عباس قاسمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تحقیقات در مورد میزان تخلفات مالی و اقتصادی فرد بازداشت شده ادامه دارد.
وی ادامه داد: اطلاعات بیشتر با تکمیل تحقیقات و فرآیند قضایی در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
کپی شد
