بیش از یکهزار سازه غیرمجاز دریایی در کشور شناسایی شد

حمید خلیلی روز چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل شمالی کشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در استان های جنوبی از سوی دستگاههای دولتی صورت گرفته است ولی در استان های ساحلی شمالی در تصرف بخش های خصوصی است.
وی بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را با 330 مورد مربوط به مازندران دانست . این استان بیشترین ساحل دریای خزر را در اختیار دارد .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : برای پیشگیری از تخلفات و حفظ حریم ساحلی اقدامات خوبی انجام گرفت که از جمله تصوب کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل درسال 1390 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است.
خلیلی افزود : همچنین در سال های اخیر مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) با موضوع کمیته ساماندهی و مدیریت در هشت استان ساحلی کشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت : از خرداد ماه سال گذشته نیز میان سازمان های بنادر و دریانوردی و نیز جنگل ، مراتع و آبخیزداری با هدف تبادل اطلاعات ، داده ها و تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تفاهمنامه همکاری امضا شده است.
این مسئول ، تثبیت مالکیت دولت ، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی و حریم با ایجاد سامانه پنجره واحد در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه های دریایی و ساحلی با استفاده از سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را از جمله مفاد این تفاهمنامه معرفی کرد.
بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز ادامه دارد.
بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی،‌ بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست اعلام شده است.
7078/ 1602/1654