به گزارش خبرنگار ایرنا ، سید حسن میری قلعه سری در این نشست که با حضور معاون پارلمانی بازرسی کل کشور در ساری برگزار شد ، با ارائه آمارهای مختلف از سال های 87 تا 92 افزود که این واگذاری ها و تغییر کاربری ها با مجوز همراه بود
وی با تاکید بر این که سازمان بازرسی از سال 92 رویه سختگیرانه برای اجرای مقررات و تغییر کاربری اراضی در مازندران به اجرا گذاشت ، نتیجه آن را جلوگیری از این گونه تخلفات دانست .
میری یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از دور زدن قانون ، حفاظت از بیت المال و همچنین حمایت از سرمایه گذاران واقعی از سال 92به بعد را اجرایی شدن پنجره واحد برای سرمایه گذاری در مازندران در دولت یازدهم برشمرد.
وی با تاکید بر این که امروز شیوه نامه پنجره واحد با محوریت بازرسی تدوین شده است ، گفت : پیشگیری از خسارت های هنگفت ،از ظرفیت های خدمت در بازرسی است.
** انحراف 87 درصدی موافقت نامه های اصولی
میری با تشریح وضعیت ایجاد شده در کشور در سال های 87 تا 92 ، گفت که بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده در مازندران در سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است .
وی افزود : از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد که 700 موافقت نامه انحراف یا غیرقانونی بوده است .
او توضیح داد : این طرح ها با گرفتن زمین های هکتاری و تسهیلات میلیاردی به انحراف رفته است.
میری گفت : در این مدت 2 هزار میلیارد تومان از سرمایه ملت در قالب تسهیلات به این طرح ها داده و از شبکه بانکی استان خارج شد و اصلا قابل وصول نیست .
وی با ابراز تاسف از این که تسهیلات و زمین ها در این مدت در مازندران به افراد صاحب صلاحیت واگذار نشده بود ، افزود : متاسفانه زمین های کشاورزی و ملی استان مازندران به کسانی داده شده است که نمی بایست داده می شد.
** تغییر کاربری غیرقانونی زمین برای 60 هزار واحد مسکونی
میری همچنین گفت که تا قبل از سال 92 حدود 60 هزار واحد مسکونی در زمین های کشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر کاربری دریافت کرده است .
وی افزود : دستگاههای خدمات رسان از جمله برق با گرفتن سه تا 10 برابر قیمت کنتور ، مجور برق به این افراد واگذار کرد و این تخلف آشکار بوده است.
میری با بیان اینکه از سال 78 تا 92 سالی 250 تا 600 هکتار مجوز تغییر کاربری غیر قانونی در مازندران صادر شده بود ، گفت : تنها در یکی از شهرستان های ساحلی مازندران در آن زمان 400 بنگاه غیرمجاز املاک فعالیت داشت .
وی همچنین به فرار از پرداخت های قانونی تغییر کاربری غیرمجاز تا قبل از سال 92 هم اشاره کرد و گفت : تا قبل از سال 92 برای 570 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز تنها 6 میلیارد تومان از محل کمیسیون تقسیم درآمد داشتیم ، در حالی که بر اساس قانون باید تا 80 درصد قیمت روز به کمیسیون واریز شد .
او افزود : در همان زمان ارزش هر متر مربع زمین در مازندران که تغییر کاربری داده شده بود ، تا 2 میلیون تومان خریداری می شد.
هر هکتار زمین 10 هزار متر مربع است و 80 درصد ارزش 570 هکتار زمین با قیمت میانگین 2 میلیون تومان بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان می شود.
برابر ماده 2 قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات اصلاح شده در سال 85 ، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود ، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد که به عوارض ' ماده 2 ' معروف است .
به موجب تبصره 3 ماده 2 این قانون ، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ، استانداری و امور اقتصاد و دارایی استان در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد. به این جمع تصمیم گیرنده کمیسیون تقویم گفته می شود .
** دگرگونی در دولت یازدهم
میری به سختگیری های انجام شده برای حفظ بیت المال از سال 92 به بعد و در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت : در سال 95 در استان مازندران فقط 30 هکتار مجوز تغییر کاربری مجاز صادر شد که برای هر متر مربع 35 هزار تومان به حساب کمیسیون تقسیم واریزی شد و این نشانه سختگیری جدی است.
وی افزود : از سال 92 تا کنون فقط کمتر از 20 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شده است و برای اینها هم بیشترین سختگیری ها را داشته ایم تا زمین به کسی واگذار شود که زمین فروشی نکنند.
میری با تاکید بر این که در سال 94 و 95 تغییر کاربری اراضی به طور کامل در مازندران متوقف شده است ، گفت : دیگر از آن بنگاههای غیرمجازی که در مناطق مختلف استان فعال بودند ، خبری نیست .
** سختگیری بازرسی
میری همچنین برخورد سختگیرانه بازرسی در بررسی پرونده تخلفات را یکی از ویژگی های چهار سال گذشته بر شمرد و اظهار داشت : در حالی که سال 92 در بازرسی مازندران 187 فقره پرونده موردی تشکیل شده بود که 170 فقره بایگانی شد ، در سال 93 از 130 پرونده موردی ، 32 پرونده بررسی و بقیه بایگانی شد.
وی افزود : سال 94 نیز از 88 فقره پرونده تشکیل شده 27 فقره بایگانی شد و در سال 95 از 139 پرونده فقط 11 پرونده بایگانی شده است
او تاکید کرد : این روند نشانه این است که بازرسی در ارزیابی از پرونده ها به سمت درستی حرکت کرده است.
** علل قطع درخت
میری بزرگ ترین کار بازرسی مازندران در چهار سال گذشته را تهیه گزارش علل قطع درختان جنگلی دانست و گفت : این کار بازرسی مازندران منجر به بخشنامه و مصوبه وزارت جهاد کشاورزی برای قطع فعالیت شرکت های بهره بردار جنگل شده است.
وی بر لزوم حفاظت دقیق از جنگل های هیرکانی شمال کشور تاکید کرد و افزود : باید مراقب دستبرد و قاچاقچیان چوب جنگل ها نیز باشیم.
او ادامه داد : این که حفاظت و تولیت جنگل را در قالب بهره برداری به کسی بدهیم تا دستمزد خود و شرکت را از طریق فروش چوب تامین کند ، یک اشتباه بزرگ ملی است.
میری برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه های مازندران را از دیگر خیانت ها به سرمایه ملی این خطه شمال دانست و گفت : تا قبل از سال 92 بیش از یک میلیون متر مکعب شن و ماسه در بستر رودخانه استان برداشت می شد که این رقم با سختگیری ها در چهار سال اخیر به یک دهم یعنی حدود 100 هزار متر مکعب کاهش یافت.
به گزارش ایرنا در این مراسم محمدحسن اسدی کیاپی به عنوان مدیرکل بازرسی مازندران معرفی و از زحمات سید حسن میری قلعه سری قدرانی شد.
میری از مهر ماه سال 92 به عنوان مدیرکل بازرسی مازندران منصوب شده بود.
خبرنگار : سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
6990/1654
انتهای پیام وی با تاکید بر این که سازمان بازرسی از سال 92 رویه سختگیرانه برای اجرای مقررات و تغییر کاربری اراضی در مازندران به اجرا گذاشت ، نتیجه آن را جلوگیری از این گونه تخلفات دانست .
میری یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از دور زدن قانون ، حفاظت از بیت المال و همچنین حمایت از سرمایه گذاران واقعی از سال 92به بعد را اجرایی شدن پنجره واحد برای سرمایه گذاری در مازندران در دولت یازدهم برشمرد.
وی با تاکید بر این که امروز شیوه نامه پنجره واحد با محوریت بازرسی تدوین شده است ، گفت : پیشگیری از خسارت های هنگفت ،از ظرفیت های خدمت در بازرسی است.
** انحراف 87 درصدی موافقت نامه های اصولی
میری با تشریح وضعیت ایجاد شده در کشور در سال های 87 تا 92 ، گفت که بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده در مازندران در سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است .
وی افزود : از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد که 700 موافقت نامه انحراف یا غیرقانونی بوده است .
او توضیح داد : این طرح ها با گرفتن زمین های هکتاری و تسهیلات میلیاردی به انحراف رفته است.
میری گفت : در این مدت 2 هزار میلیارد تومان از سرمایه ملت در قالب تسهیلات به این طرح ها داده و از شبکه بانکی استان خارج شد و اصلا قابل وصول نیست .
وی با ابراز تاسف از این که تسهیلات و زمین ها در این مدت در مازندران به افراد صاحب صلاحیت واگذار نشده بود ، افزود : متاسفانه زمین های کشاورزی و ملی استان مازندران به کسانی داده شده است که نمی بایست داده می شد.
** تغییر کاربری غیرقانونی زمین برای 60 هزار واحد مسکونی
میری همچنین گفت که تا قبل از سال 92 حدود 60 هزار واحد مسکونی در زمین های کشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر کاربری دریافت کرده است .
وی افزود : دستگاههای خدمات رسان از جمله برق با گرفتن سه تا 10 برابر قیمت کنتور ، مجور برق به این افراد واگذار کرد و این تخلف آشکار بوده است.
میری با بیان اینکه از سال 78 تا 92 سالی 250 تا 600 هکتار مجوز تغییر کاربری غیر قانونی در مازندران صادر شده بود ، گفت : تنها در یکی از شهرستان های ساحلی مازندران در آن زمان 400 بنگاه غیرمجاز املاک فعالیت داشت .
وی همچنین به فرار از پرداخت های قانونی تغییر کاربری غیرمجاز تا قبل از سال 92 هم اشاره کرد و گفت : تا قبل از سال 92 برای 570 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز تنها 6 میلیارد تومان از محل کمیسیون تقسیم درآمد داشتیم ، در حالی که بر اساس قانون باید تا 80 درصد قیمت روز به کمیسیون واریز شد .
او افزود : در همان زمان ارزش هر متر مربع زمین در مازندران که تغییر کاربری داده شده بود ، تا 2 میلیون تومان خریداری می شد.
هر هکتار زمین 10 هزار متر مربع است و 80 درصد ارزش 570 هکتار زمین با قیمت میانگین 2 میلیون تومان بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان می شود.
برابر ماده 2 قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات اصلاح شده در سال 85 ، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود ، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد که به عوارض ' ماده 2 ' معروف است .
به موجب تبصره 3 ماده 2 این قانون ، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ، استانداری و امور اقتصاد و دارایی استان در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد. به این جمع تصمیم گیرنده کمیسیون تقویم گفته می شود .
** دگرگونی در دولت یازدهم
میری به سختگیری های انجام شده برای حفظ بیت المال از سال 92 به بعد و در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت : در سال 95 در استان مازندران فقط 30 هکتار مجوز تغییر کاربری مجاز صادر شد که برای هر متر مربع 35 هزار تومان به حساب کمیسیون تقسیم واریزی شد و این نشانه سختگیری جدی است.
وی افزود : از سال 92 تا کنون فقط کمتر از 20 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شده است و برای اینها هم بیشترین سختگیری ها را داشته ایم تا زمین به کسی واگذار شود که زمین فروشی نکنند.
میری با تاکید بر این که در سال 94 و 95 تغییر کاربری اراضی به طور کامل در مازندران متوقف شده است ، گفت : دیگر از آن بنگاههای غیرمجازی که در مناطق مختلف استان فعال بودند ، خبری نیست .
** سختگیری بازرسی
میری همچنین برخورد سختگیرانه بازرسی در بررسی پرونده تخلفات را یکی از ویژگی های چهار سال گذشته بر شمرد و اظهار داشت : در حالی که سال 92 در بازرسی مازندران 187 فقره پرونده موردی تشکیل شده بود که 170 فقره بایگانی شد ، در سال 93 از 130 پرونده موردی ، 32 پرونده بررسی و بقیه بایگانی شد.
وی افزود : سال 94 نیز از 88 فقره پرونده تشکیل شده 27 فقره بایگانی شد و در سال 95 از 139 پرونده فقط 11 پرونده بایگانی شده است
او تاکید کرد : این روند نشانه این است که بازرسی در ارزیابی از پرونده ها به سمت درستی حرکت کرده است.
** علل قطع درخت
میری بزرگ ترین کار بازرسی مازندران در چهار سال گذشته را تهیه گزارش علل قطع درختان جنگلی دانست و گفت : این کار بازرسی مازندران منجر به بخشنامه و مصوبه وزارت جهاد کشاورزی برای قطع فعالیت شرکت های بهره بردار جنگل شده است.
وی بر لزوم حفاظت دقیق از جنگل های هیرکانی شمال کشور تاکید کرد و افزود : باید مراقب دستبرد و قاچاقچیان چوب جنگل ها نیز باشیم.
او ادامه داد : این که حفاظت و تولیت جنگل را در قالب بهره برداری به کسی بدهیم تا دستمزد خود و شرکت را از طریق فروش چوب تامین کند ، یک اشتباه بزرگ ملی است.
میری برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه های مازندران را از دیگر خیانت ها به سرمایه ملی این خطه شمال دانست و گفت : تا قبل از سال 92 بیش از یک میلیون متر مکعب شن و ماسه در بستر رودخانه استان برداشت می شد که این رقم با سختگیری ها در چهار سال اخیر به یک دهم یعنی حدود 100 هزار متر مکعب کاهش یافت.
به گزارش ایرنا در این مراسم محمدحسن اسدی کیاپی به عنوان مدیرکل بازرسی مازندران معرفی و از زحمات سید حسن میری قلعه سری قدرانی شد.
میری از مهر ماه سال 92 به عنوان مدیرکل بازرسی مازندران منصوب شده بود.
خبرنگار : سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
6990/1654
کپی شد
