به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان لرستان ، جعفر بدری با اعلام این خبر افزود: اهداف کلان پیش بینی شده در این دستورالعمل، ایجاد و تقویت هماهنگی با بخش‌های مختلف قضایی و اجرایی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.
به گفته وی دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طرح جامع و کاملی است که می‌تواند زمینه تحقق سیاست‌های کلان را فراهم کند و باتوجه به عضویت و حضور اکثریت اعضای شورای قضایی استان در این ستاد، ظرفیت‌های اجرایی و تصمیمات این ستاد موثرتر و در راستای وظایف سازمانی و دارای ضمانت‌های اجرایی خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: تصمیمات این ستاد می‌تواند با مدنظر قرار دادن مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی هر استان به رونق و فعالیت‌های اقتصادی سالم و مشروع کمک کند.
1920/6060
خبرنگار:مهری دریکوند**انتشاردهنده:محمد علیدوستی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.