تامین کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش ایرنا گودرز امیری روز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و در این راستا باید تدابیر لازم اندیشیده شود، بیان کرد: کالاهای توزیع شده در سطح بازار نیز باید در صورت مصرف به زودی جایگزین شوند.
وی همچنین اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ منجمد باید به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شود و قیمت مرغ منجمد باید تا پایان سال جاری 65 هزار ریال بماند چرا که در غیر اینصورت در سطح بازار تورم ایجاد می شود و قیمت مرغ گرم بالاتر می رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادمه داد: نظرات کارشناسی باید در سطح استان به وزارت خانه ها و سازمانهای ملی ارائه شود.
وی افزود: افزایش بیش از 10 یا 15 درصدی قیمت مرغ منطقی نیست چرا که نهاده های دامی و نیازهای مرغداران با قیمت ارز 42 هزار ریال تامین می شود.
امیری تاکید کرد: تامین کالاهای اساسی باید به صورت جدی برای شهرها،روستاها و عشایر به تفکیک و متناسب با نیاز آنها پیگیری شود.
وی ادامه داد: شبکه توزیع نیز در صورت وجود نقص باید اصلاح شود و مورد نظارت قرار گیرد و کالاها به دست مصرف کنندگان مورد هدف برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بیان کرد: دستگاه های اجرایی در خصوص توزیع کنندگان بررسی و تجدید نظر داشته باشند و نواقص روش های توزیع نیز برطرف شود.
وی افزود: افزایش 40 درصدی نظارت در سطح استان کافی نیست و باید این اقدام به صورت میدانی و قابل مشهودتر در سطح بازار انجام شود.
وی در خصوص تامین لاستیک کامیون داران نیز اظهار داشت: پاسخگویی به مطالبات باید منطقی و معقول باشد تا خواسته ها نیز منطقی شوند.
امیری تاکید کرد که سایر دستگاه های امنیتی و نظارتی نیز در این راستا همکاری و هماهنگی داشته باشند تا گروهی ناخواسته و غیر منطقی در جامعه مشکل ایجاد نکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: زمان رسیدگی طولانی به پرونده های ارجاعی به دادگاه باید سریع تر باشد و در بحث تنظیم بازار تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قاچاق کالا و احتکار به سرعت پیگیری شوند.
وی در خصوص قاچاق کالا و اموال تملیکی نیز ادامه داد: انبار حجم بالای کالای مورد نیاز مردم اقدامی شایسته به نظر نمی رسد و برخی اقلام در حال فساد و از بین رفتن است که باید در کمترین زمان ممکن از مسیر قانونی ترخیص و در اختیار بازار قرار گیرند.
امیری گفت: در این راستا دادستان به عنوان مدعی العموم رای صادر کند و کالاهای تملیکی و قاچاق در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان بر لزوم نظارت و کنترل قیمت کالای مورد نیاز در بازار تاکید کرد و افزود: تمام دستگاه های اجرایی موظف به همکاری جهت نظارت و تنظیم قیمت ها در بازار همکاری کنندو تمام مسئولان باید برای تنظیم قیمت و تعادل در بازارتلاش کنند.
در این جلسه مصوب شد که مسئولیت تشخیص نیاز و صدور حواله لاستیک موردنیاز استان توسط اداره کل حمل و نقل استان انجام شود و تامین و توزیع لاستیک های مورد نیاز استان توسط صنعت،معدن و تجارت استان پیگیری می شود.
7274/6060