به گزارش ایرنا، طی روزها و هفته های اخیر قیمت شماری از کالاها و اقلام اساسی در بازار با نوسانات و افزایش های غیرقانونی مواجه شده اند که این مساله نگرانی و دغدغه مردم برای تامین اقلام مورد نیاز خود را به دنبال داشته است.
این موضوع موجب شد تا دست اندرکاران و دستگاه های مسئول طرح تشدید نظارت و کنترل بر بازار را اجرا کنند.
بر این اساس در استان قزوین نیز تشدید نظارت بر فروشگاه ها و عرضه کنندگان کالا بویژه مواد خوراکی و اقلام اساسی و همچنین بازدید از انبارها به شکل روزانه در حال انجام و پیگیری است.
نظارت جدی و مستمر بر بازار و برخورد قاطع تر با متخلفان در وضعیت فعلی در کنار تهمیدات لازم در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، نقش مهمی در کاهش التهاب و تب بازار داشته و آرامش روانی جامعه را ارتقا می دهد.

**کالاهای اساسی به مقدار کافی ذخیره شده اند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: دستگاه های نظارتی برای رصد بازار با اهتمام خاصی ورود پیدا کرده اند تا زمینه برای هر گونه سوء استفاده توسط اخلالگران بازار و محتکران بسته شود.
منوچهر حبیبی افزود: دستگاه های مرتبط و متولی به ذخیره سازی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از قبیل گوشت، مرغ، برنج، شکر و روغن اقدام کرده اند تا هرگونه دغدغه و نگرانی در خصوص کالاهای دهگانه مورد نیاز مردم مرتفع شود.
این مسئول ادامه داد: تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توسط مسئولان ستاد تنظیم بازار استان حداقل برای سه ماه در دستور کار قرار گرفته است.
حبیبی با اشاره به حساسیت موضوع ذخیره سازی کالاهای اساسی، گفت: مدیریت ذخیره سازی کالاهای اساسی مردم یک وظیفه استانی است و هر استانی باید با توجه به ظرفیت خود کالاهای اساسی را ذخیره کرده و در صورت نیاز به بازار عرضه می کند.
وی با اشاره به احتمال احتکار برخی از اقلام اساسی در بازار، گفت: در شرایط فعلی نظارت بر بازار از اولویت های اصلی این ستاد بوده و تمام دستگاه های نظارتی باید بیش از پیش با رصد بازار از تخلف های احتمالی جلوگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین افزود: با برنامه ریزی صحیح و مدیریت منسجم بین تمام دستگاه ها می توان نوسانات موجود را به خوبی مدیریت کرده و پشت سر گذاشت.
حبیبی با اشاره به لزوم تشکیل ستاد تنظیم بازار استان به شکل هفتگی، گفت: تمام دستگاه ها باید به صورت منسجم از وضعیت کنونی بازار اطلاعات جامعی برای برنامه ریزی دقیق داشته باشند تا از مشقت و به سختی افتادن مردم در تامین اقلام مورد نیازشان جلوگیری به عمل آید.

**رصد و کنترل بازار توقف ناپذیر است/ افزایش قیمت ها نباید بیش از 10 درصد باشد
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت قزوین ضمن تایید افزایش قیمت برخی از اقلام، گفت: بازرسان رسمی و افتخاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بخش های مختلف برای رصد و کنترل بازار به صورت مستمر اقدام می کنند و هرگونه تخلف در افزایش قیمت و عدم عرضه به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شود.
علی پرزحمت با بیان اینکه رصد و کنترل بازار موضوعی توقف ناپذیر است، افزود: براساس دستور العمل ابلاغی وزارت متبوع، افزایش قیمت کالاها نباید بیش از 10 درصد باشد و در این خصوص کسب مجوزهای لازم نیز ضروری است.
وی ادامه داد: طرح ویژه تنظیم و کنترل بازار استان با مشارکت دستگاه های متولی و مرتبط آغاز به کار کرده و متخلفان در خصوص هرگونه افزایش خارج از قاعده قیمت ها به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد و با آنها برخورد می شود.
این مسئول همچنین یادآور شد: بر اساس مصوبه هیات دولت و ابلاغ ریاست جمهوری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان تنها مرجع رسمی قیمت گذاری در کشور است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین ضمن ارائه گزارشی از روند قیمت ها در بازار فعلی،گفت: طبق بخشنامه ارسالی هرگونه افزایش قمیت کالاها در بازار باید با مجوز ستاد تنظیم بازار استان و کشور انجام شود.
پرزحمت ادامه داد: در این زمینه هماهنگی لازم با دستگاه های متولی تنظیم بازار از جمله شرکت غله، سازمان جهاد کشاورزی، پشتبیانی دام و بخش های خصوصی انجام شده است و تمامی دستگاه ها مکلف به همکاری و همراهی در این زمینه شدند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ذخیره سازی کالاهای اصلی از لحاظ کیفیت و کمیت مورد نیاز اصلی استان انجام شده و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت قزوین افزود: باید موضوع نظارت بر مراکز عرضه کالا و خدمات، انبارها و سردخانه ها و پایش بازار به صورت روزانه انجام شود تا جلوی هرگونه افزایش قیمت و سوء استفاده های احتمالی گرفته شود.

**ارسال 900 پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی قزوین
رییس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین نیز به ایرنا گفت: همزمان با آغاز طرح نظارت بر بازار و واحدهای صنفی که از اواسط خردادماه جاری به منظور کنترل قیمت ها آغاز شده تاکنون 900 پرونده تخلف در سطح استان به تعزیرات معرفی شده است.
علی بابائی فر افزود: اجرای طرح یاد شده بر بازار با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و در قالب تشدید طرح نظارت و بازرسی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، موضوع پرونده های تشکیل شده در زمینه گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و قاچاق کالا بوده اند.
وی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و یا رفع کمبود برخی کالاها در بازار بوده که با همکاری دستگاه های ذیربط ستاد تنظیم بازار از جمله اداره تعزیرات حکومتی و اتحادیه اصناف استان انجام می شود.
بابائی فر اضافه کرد: برخی از افزایش قیمت کالاها و محصولات ارتباط چندانی با استان ندارد ولی بازرسی سازمان صنعت به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و افزایش غیرقانونی قیمت کالاها را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان گزارش می کند.
این مسئول یادآور شد: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف با تلفن رسیدگی به شکایات سازمان صنعت به شماره 124 تماس گرفته و تخلفات را گزارش کنند تا بازرسان سازمان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.

**ساماندهی به وضع بازار درخواست اصناف از مسئولان
رییس اتحادیه اصناف شهرستان قزوین نیز به ایرنا گفت: با وجود همه اقدامات انجام شده، در بخش هایی از بازار شاهد التهاب هستیم.
محمد فرج زاده ها افزود: اصناف و بازاریان خواستار ساماندهی وضعیت موجود هستند چرا که نوسان و افزایش قیمت ها موجب کاهش قدرت خرید مردم و فروش بازاریان و اصناف شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با تلاش جدی مسئولان و همراهی 47 اتحادیه و 36 هزار واحد صنفی قزوین بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم.
6101*3013
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.