حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی روز شنبه با اعلام این خبر افزود: دادرسی تمام الکترونیک در ابتدا در سه شعبه منتخب از محاکم خانواده و حقوقی قزوین و همچنین ۲ شعبه شورای حل اختلاف به طور محدود اجرا خواهد شد و این بخش از کار به گونه‌ای برنامه ریزی شده که ضمن تسریع در امور هیچ خللی در حقوق اصحاب دعاوی و امور شعب ایجاد نگردد.
مقام ارشد قضایی استان در خصوص مزایای اجرای این طرح، بیان داشت: روزآمدی، تسریع در دادرسی، شفافیت در اتخاذ تصمیمات قضایی، کاهش هزینه‌های اقتصادی، ماندگاری بیشتر و مطمئن‌تر داده‌ها و دسترسی بیشتر اصحاب دعاوی به اطلاعات پرونده از مزایای دادرسی تمام الکترونیک است.
وی افزود: در این شیوه از دادرسی، پرونده فیزیکی و کاغذی حذف شده و تمام اوراق و اسناد و صورت جلسات قضایی در فضای سیستم مدیریت پرونده، ثبت و ضبط می‌شود.
این مقام قضایی تصریح نمود: تغییر جهت شیوه‌های دادرسی به سمت دادرسی الکترونیک و عدالت سایبری، امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید هر چه زودتر بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری را برای این مهم فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه شرایط را برای توسعه دادرسی الکترونیک و بهره گیری از علوم نوین سایبری در خدمات قضایی مهیا دانست و گفت: دادگستری استان خود را مقید و متعهد می‌داند، تلاش خود را برای گسترش دادرسی الکترونیک به کار گیرد و در مراحل بعد تعداد عناوین خواسته و شعب بیشتری تحت این شیوه به دادرسی مشغول شوند.
