به گزارش ایرنا ابوالفضل فتح الهی روز پنجشنبه در نشست خبری افزود: طرح اصلاحات پراسنج قانون تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و اهداف ذکر شده برای آن جلوگیری از افزایش مخارج سازمان تامین اجتماعی، ایجاد ثبات پایدار در این صندوق و جلوگیری از کاهش منابع و توان بالقوه سازمان برای ارایه خدمات به بیمه شدگان سازمان است.
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان قزوین اضافه کرد:سازمان تامین اجتماعی با دلایل یاد شده اصلاحات پراسنج را با امضای 38 تن از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد اما این نمایندگان بعد از طی مدتی امضاهای خود را پس گرفتند.
این مسئول با اشاره به اصلاحات گنجانده شده در این طرح، افزود: ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور،قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی و موارد دیگر در این طرح مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند.
وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در این طرح افزود: قبلا سن بازنشستگی برای مردان 60 سال و برای بانوان 55 سال بود که در این طرح برای مردان به 65 سال و برای زنان به 60 سال افزایش داده شده است.
این مسئول گفت: استدلال ارایه کنندگان طرح این است که امید به زندگی در کشور به 70 سال افزایش یافته است در حالیکه جامعه کارگری به آمار و ارقام ذکر شده در این زمینه اعتماد کامل نداشته و سوال دارد که این امید به زندگی طبق چه مولفه هایی استخراج شده است؟
وی اضافه کرد: در این طرح متوسط حقوق و دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین ضرایب دستمزدی 2 سال آخر به پنج سال آخر بیمه‌پردازی افزایش یافته است که منجر به کاهش حقوق مستمری بگیر در دوران بازنشستگی می شود.
فتح الهی ادامه داد: همچنین در این طرح برخی از شرایط بازنشستگی پیش از موعد که به صورت 20 سال وضع شده بود حذف شده و بسیار مشکل شده است که کارگران با 20 سال بازنشسته شوند.
وی اضافه کرد: در این طرح قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان پنج نفر کارگر نیز اصلاح شده و پیشنهاد شده است که از سال 1397، میزان معافیت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی پنج سال به ترتیب 2، سه، چهار، پنج و 6 درصد کاهش ‌یابد تا به صفر برسد.
وی اضافه کرد:پیش از این ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت بررسی و تایید مشاغل سخت و زیان آور را طبق قانون برعهده داشتند اما در این طرح مسئولیت این کمیته به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
فتح الهی افزود: این ماده باعث می شود که سازمان تامین اجتماعی به دلیل ذات کار خود از تایید مشاغلی که واقعا شرایط سخت و زیان آور دارند خودداری کند و در نتیجه به دلیل بار مالی برای سازمان عده کمی بازنشسته شوند.
وی گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی استان جلسات متعددی در خصوص اصلاحات پارامتریک سازمان داشته است و درخواست داریم که این طرح از مجلس شورای اسلامی عودت داده شود.
این مسئول اضافه کرد: با توجه به ساختار سازمان تامین اجتماعی که سه جانبه است باید تمامی طرح های اصلاحاتی در کلان سازمان نیز با مشارکت سه جانبه جامعه کارگری، کارفرمایی و خود سازمان بررسی و ارایه شوند.
فتح الهی افزود: انتظار داریم شورای عالی تامین اجتماعی که در دوره های گذشته حذف شده است احیا شود تا طرحی بدون نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان به مجلس شورای اسلامی ارسال نشود.
وی با بیان اینکه صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی خود کارگران هستند، افزود: هم اکنون 18 هزار میلیارد تومان صنایع و واحدهای تولیدی و 181 هزار میلیارد تومان دستگاه های دولتی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند و انتظار داریم دولت و صنایع دیون خود را برای بالندگی سازمان هرچه سریعتر پرداخت کنند.
رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان قزوین گفت:در گذشته سازمان تامین اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را به عنوان دیون خود تحویل گرفته است اما به دلیل غیر کارآمد و بدون بازدهی بودن این شرکت ها گرهی از مشکلات سازمان باز نشده است.
وی اضافه کرد:از طرح اصلاحی پراسنج بیشتر کسانی منتفع می شوند که لباس کارگری بر تن ندارند و امیدواریم اگر اصلاحاتی می خواهد صورت گیرد به نفع سازمان تامین اجتماعی و کارگران باشد.
فتح الهی افزود:از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می رود در این فشارهای اقتصادی، کارگران را در مضایق بیشتری قرار ندهند و تا حد مقدور برای کمک به خانواده های کارگران گام بردارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تعیین دستمزد کارگران افزود: جلسات متعددی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد براساس سبد معیشت، نرخ تورم و ... برگزار شده است اما در جلسه آخر جمع بندی نهایی در این زمینه حاصل نشد و امیدواریم هرچه سریعتر تا پایان سال به نتیجه نهایی در این خصوص دست یابیم.
وی گفت: متاسفانه در 30 سال اخیر دستمزد کارگران یک رشد منطقی و معقول نداشته و همین موضوع موجب آسیب های اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد، بیکاری، فساد و ... در جامعه شده است.
6101
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.