معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: جرم بودن اتفاقی که در حوزه علمیه قم علیه رئیس جمهوری رخ داد، بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می دانم و مقامات قضایی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.
معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران گفت: با این سابقه ای که برای منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری ایجاد شده، جامعه حقوقی نیز باید محکم بایستد و بگوید که این منشور مبتنی بر قانون است. بنابراین خود ادبیات حقوقی که در این مساله ایجاد می شود، بزرگترین پشتوانه اجتماعی برای این منشور است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار جماران مبنی بر اینکه وقتی قوانین و لوایح که دارای ضمانت اجرایی هستند به درستی اجرانمی شوند، علت تدوین منشور حقوق شهروندی چه می تواند باشد، گفت: کار حقوقی معمولا دارای خاستگاهی پرورده شده نیست. حداقل کارکرد منشور این است که باید گفتمان مربوط به آن ایجاد شود. باید اصل ضرورت امری و احساس ضرورت آن را به وجود آوریم. به نظر من، گفتمانی که در این چارچوب به وجود آمد، برای ایجاد زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حقوق شهروندی است.
وی افزود: احساس این نیاز و ضرورت پیگیری آن حتماً لازم بود. حقوق یکی از زیرمجموعه های علوم اجتماعی است و در تمام شاخه های دیگر این علوم حضور دارد. حقوق، هست‌ها و نیست‌های سایر شاخه‌ها را تبدیل به هنجار می کند. لذا باید زمینه های بایدها و نبایدها در جامعه فراهم شوند.
جنیدی گفت: پس از آنکه هست‌ها و نیست‌ها در جامعه تبیین و کمبودهای آنها مشخص شدند، از درونش، بایدها و نبایدها بیرون می آیند. باید زمینه‌ها ایجاد شوند و ما نمی توانیم به صورت قیچی شده و ابتر قدمی برداریم، پس تهیه این منشور زمینه‌های بایدها و نبایدها را در جامعه فراهم می کند که به نظر من ارزشمند است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: خیلی‌ها می گویند که 20 سال قبل نیز چنین گفتمان‌هایی وجود داشت، اما اثری نداشت. من می گویم که اثرگذار بود. این نقطه تاریخی با 20 سال قبل اصلاً قابل مقایسه نیست. جامعه یک موجود زنده است و با افکار و اندیشه هایش پیش می رود. آیا واقعاً این منشور بی ضمانت اجراست؟ خیر، زیرا بخش های مهمی از آن برآمده از قانون اساسی بوده و در قوانین دیگر موجود است.
وی بیان کرد: در تلاشیم برای قسمت هایی از این منشور که تضامین کمی دارند، قانون بگذاریم. همین اخیراً فردی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ابطال بندهای زیادی از منشور حقوق شهروندی را از دیوان عدالت خواسته و گفته این موارد هیچ پشتوانه قانونی ندارند. اما جالب است بدانید که شعبه تخصصی دیوان که به این شکایت رسیدگی کرده، حتی یکی از ایرادات را نپذیرفته و گفته منشور درست است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: همین مساله نشان می دهد که مرجع قضایی نیز نمی تواند ایرادی به این منشور بگیرد و آن را تایید می کند. لذا با این سابقه ای که برای منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری ایجاد شده، جامعه حقوقی نیز باید محکم بایستد و بگوید که این منشور مبتنی بر قانون است. بنابراین خود ادبیات حقوقی که در این مساله ایجاد می شود، بزرگترین پشتوانه اجتماعی برای این منشور است.
وی افزود: منشوری که به مواد متعددی از قانون عادی و رویه قضایی و حکمی که در دیوان عدالت اداری صادر شده، مستحضر است و می تواند مستحضر به توفیق بیشتر باشد، من توصیه می کنم که حقوقدانان این توفیق را ایجاد کنند. این گونه نیست که پیگیری این مساله تنها از سوی دولت یا رئیس جمهور میسر باشد. بلکه نقشی که حقوقدانان در این مساله ایفا می کنند، نقشی بی بدیل است که هیچ مقام سیاسی قادر به ایفای آن نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار جماران، مبنی بر اینکه چرا قوانین پیشین درخصوص شفافیت اجرا نشده و دولت مستقیماً به سراغ لایحه جدید رفته، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانونی نسبتاً کوتاه است. هر قانون پس از یک دهه در عین اینکه امتیازاتش فهمیده می شود، نواقصش نیز معلوم می شود. بعضی از آن نواقص هم که این روزها مشکل ساز شده، نمی توان تضامین اجرایی لازم را برایش پیدا کرد. باید پرسید علت معطل ماندن اجرای کامل این قانون چه بوده؟
وی گفت: در پاسخ باید دید که آیا قاعده های حقوقی در زمان تصویب این قانون به نحو مناسب وضع شدند یا خیر؟ دوم بحث قانون مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری است. خود این قانون در ارتباط با کنوانسیونی که به آن ملحق شدیم، نوشته شده و در عین حالی که قانون خوبی بوده، اما نواقصی در آن وجود داشت که متعاهدین کنوانسیون هم نسبت به آن توصیه هایی داشتند.
جنیدی گفت: همین قانون هم در معرض اصلاح است و ما در کمیسیون حقوقی، لایحه اصلاح آن را بررسی می کنیم. بنابراین از نظر خود معاهدین نیز این قانون نیازمند اصلاحاتی بود. هیچکدام از قوانین گذشته، جامعیت لایحه شفافیت را نداشتند. ما در این لایحه، روی کل روند مقررات گذاری و رسیدگی اعم از قضایی، شبه قضایی، غیرقضایی و روند اجرایی در تمامی حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...متمرکز شدیم. لذا چنین قانون جامعی هیچ‌گاه در گذشته وجود نداشت.
وی بیان کرد: عمده رویکرد قانون ارتقای سلامت اداری، مسائل مالی آن‌هم به صورت محدود است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تنها دسترسی به اطلاعات را میسر می سازد. اما ما در چارچوب لایحه شفافیت، حتی محرمانه ها را به قانون 1353 محدود کردیم، به نحوی که دیگر نمیتوان به هر اطلاعاتی، قید محرمانه زد. حتی پیشنهادی هم دادیم که برای محرمانگی مدت بگذاریم یا خیر؟
وی همچنین به خبرنگاران خبر داد که به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و محرز بودن جرم مشهود از هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: شخص رییس‌جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقدند رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.
وی ادامه داد: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد.
معاون رئیس‌جمهور در مورد اتفاق اخیر ، تصریح کرد: جرم بودن این اتفاق برای کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.
وی اظهارداشت: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رییس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.
وی اظهار کرد: این هفته هفته‌ای است که باید در بخش خودم ،عملکرد مجموعه‌ام را توضیح دهم. به این نکته توجه کنید که عملکرد ما در چهارچوب وظایف خودمان است؛ توجه داریم وقتی به موضوعی ورود پیدا می‌کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس جمهور موضوعی را ابلاغ می‌کنند. گاهی مخاطب سوالاتی واقع می‌شویم که در حدود صلاحیت ما نیست و مرجع دیگری دارد. ماحسب شرح وظایف تعدادی معاونت داریم. رسیدگی به همه لوایحی که ارسال می‌شود از جمله وظایف ماست. باید با کار کارشناسی در مورد اوایح اعلام نظر کنیم. همه طرحهای مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس مجلس چند ماه پیش گفت توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش پیداکرده است و عدم تطبیق قانون ولوایح کاهش یافته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از امور ماست که همه‌جانبه موضوعات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که من توضیحاتی درباره آن دادم و بعدا مجلس توضیح داد اشتباه جنبه شکلی وتایپی داشت و حل شد.
وی با تاکید بر این موضوع که «کار ما کاری تخصصی وحرفه ای است» ادامه داد: در معاونت امور حقوقی دولت ، کمیسیون مستند سازی وجود دارد که جز اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر ملک‌ها، همه اختلافات غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی دولت را در همین کمیسیون بررسی می‌کنیم. این سه اموری که عرض کردم تنها زیر مجموعه یکی از معاونت‌های حقوقی بوده است.معاونت هماهنگی سالانه حدود هزار مستندسازی را دنبال می‌کند. این معاونت سعی می‌کند هزینه دولت را پایین بیاورد. در این معاونت بخش دعوی وجود دارد که وقتی شکایاتی مربوط به دولت است را پیگیری می‌کند.
وی افزود: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی را برای اطلاع رسانی بیشتر سه شنبه افتتاح می‌کنیم. معاونت پژوهش داریم که گاهی کار تحقیقاتی صرف انجام می‌دهد و گاهی مطالعات پایه را انجام می‌دهند و پس از کار کارشناسی ، ما لولیح را به دولت می رسانیم. واقعه‌ای مثل پلاسکو یا برخی ساختمان‌های دولتی که عمری از آن ها گذشته را در نظر بگیرید باید برایش کاری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این ادعا که "بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت‌های یازدهم ودوازدهم رخ داده است" اظهار کرد: یک بار دیگر این مطلب گفته شد و آن زمان هم من گفتم طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات‌شان را ارائه دهند. من که تحقیق کردم به چنین موضوعی نرسیدم. اصلی ترین جایی هستیم که در دولت از دیگران شکایت می‌شود در خود معاونت حقوقی است که مدیر امور دعاوی ما هم دقیقا اعلام کرده است تعداد شکایات چند تاست.
وی ادامه داد: تعداد نمایندگانی که از آنها شکایت شده زیاد نیست؛ اما آنها تکرار شکایت گرفته اند. حوالی اش ۱۰ تا ۱۲ مورد است. من گفتم که کسی که این را می گوید بیاید مستندات بدهد. در هیچ موردی شکایت از نماینده برای نقد کردنش نبوده است . اداره دعاوی ما کلا ۶ یا ۷ کارشناس دارد. وکیل، نادر می‌گیریم، تعداد کارشناس‌های‌مان هم کم است. ظرفیت این تعداد شکایتی که گفته می‌شود را اصلا نداریم.
وی ادامه داد: ما اتهاماتی که خطرناک است، اعتماد عمومی را از بین می برد، به سرمایه اجتماعی و کل حکومت صدمه می‌زند ورود پیدا می‌کنیم. اصلا خیلی سخت شکایت در مورد یک نماینده در قوه قضاییه پیش می‌رود، وقتی شکایت از یک نماینده طرح می شود که دستگاه قضایی هم عمل مجرمانه را پذیرفته است. من نمی‌گویم شکایت از نماینده نیست اما تعدادش محدود است، غالبا تکراری است، در مواردی منجر به کیفر خواست شده و در مواردی حتی منجر به صدور حکم شده است.
