پایگاه خبری جماران: مرداد‌ماه امسال بود که طرحی با عنوان «افزایش کارآمدی دستگاه های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» از سوی 46 تن از نمایندگان مجلس ارائه شد. هرچند اکثریت نمایندگان با یک فوریت آن مخالفت کردند، اما قرار شد این طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
محتوای این طرح چه بود؟
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که «بخشی از اهمال‌ها و نقص‌های موجود در حوزه فرهنگی، ناشی از ابهام و نقص در قوانین بوده و بخش مهم و تاثیرگذار آن ناشی از فقدان خواست و اراده در مدیران و مسئولان سازمان ها برای پیگیری و تحقق این اهداف بوده است.» و همچنین آمده که «با توجه به دامنه اثرگذاری دستگاه های اجرایی و فرهنگی، دستگاه هایی انتخاب شدند که بیشترین میزان اثر را در حوزه اخلاق عمومی دارند».
با نگاهی اجمالی به این طرح متوجه می شویم که از صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت ورزش، شهرداری ها، موسسات خصوصی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی به عنوان موثرترین دستگاه ها در حوزه اخلاق عمومی نام برده شده است.
اما شاید یکی از اصلی‌ترین ایرادات چنین طرحی احصاء نشدن «مصادیق اخلاق عمومی» در آن باشد و نمایندگان پیشنهاد دهنده به بهانه گسترده بودن حوزه اخلاق، صرفا به اولویت هایی درباره آن بسنده کردند. به نحوی که در بند دوم ماده 1 این طرح آمده است: مراد از اخلاق عمومی در این قانون رفتارهایی است که اخلال در آن پیامدهای منفی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. با توجه به گستردگی حوزه اخلاق عمومی، مصادیق زیر در اولویت قرار دارند:
«رعایت حقوق شهروندی(اصل بیست و سوم قانون اساسی)، رعایت حریم شخصی افراد(اصل بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی)، عدم تجسس و...».
ولی به باور یک حقوقدان، اولویت‌های ذکر شده در این ماده نمی‌توانند «اخلاق عمومی» قلمداد شوند بلکه جزو الزامات یا همان تعهد به انجام قوانین موضوعه هستند.
به جای واژه سازی می‌توانیم قانون اساسی را درست اجرا کنیم
نعمت احمدی در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: ما به جای واژه سازی می‌توانیم قانون اساسی را درست اجرا کنیم. اجرای فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. بی‌تردید قانون اساسی میثاق خونبار میان ملت و مسئولین است و بااینکه در اکثر کشورها در حالتی عادی نوشته می شود، اما قانون اساسی کشور ما در یک انقلاب نوشته شد. بنابراین جوهر آن نیز از خون است. خون ریخته شده بر سنگ فرش خیابان ها در سال های 56 الی 57، که منجر به پیروزی انقلاب در 22 بهمن همان سال شد.
وی افزود: من با دیدن اصول23، 27 یا اصولی چون آزادی انتخاب وکیل، ممنوع بودن هرگونه تفتیش عقاید، ممنوع بودن هرگونه شکنجه، ممنوع بودن افشا کردن اسرار مردم و... به قانون اساسی رای دادم. اگر به من می گفتند برای اجرای اصل 27 باید از وزارت کشور اجازه گرفت، جایی که ظرف 30 سال گذشته هیچ مجوزی برای تشکیل اجتماع صادر نکرده، شاید مردد می شدم.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در همین قانون اساسی آمده که آموزش برای همه، بهداشت برای همه، ولی ناگهان می‌شنویم که تعدادی از شهروندان در یک روستا مبتلا به ایدز می‌شوند و وزیر بهداشت چنین حرف‌هایی می‌زند. بهتر است آقای نمکی اگر نمی‌تواند دردی را دوا کند نمک هم نپاشد.
برخی نمایندگان تلاش می کنند قانون اساسی را کم رنگ کنند
این حقوقدان درباره بند دوم ماده 1 این طرح افزود: مصادیق ذکر شده در قالب اخلاق نمی‌گنجد. کجا گفته شده اگر قانون را اجرا کنیم کاری اخلاقی است؟ متاسفانه نمایندگان در یک چمبره‌ای گرفتار آمدند که مفاهیم سازی می‌کنند. کجا آمده که اجرای اصول قانون اساسی کاری اخلاقی است؟ اجرای این اصول «وظیفه» است و با اخلاق عمومی فرق دارد. به باور من، برخی نمایندگان خواسته یا ناخواسته با وضع قوانین عادی تلاش می کنند قانون اساسی را کم رنگ کنند.
وی درباره ماده 24 این طرح که می گوید:«رعایت همه موارد اخلاق عمومی موضوع بند(2) ماده 1 الزامی است و کلیه دستگاه ها مکلف به نظارت و بازرسی محسوس و غیرمحسوس بر رعایت آن در رده های تابعه ستادی، اجرایی و اقماری، همچنین شرکت ها، موسسات و دفاتر تابعه مرتبط با دستگاه و برخورد بازدارنده با متخلفان می باشند»، گفت: از این ماده مشخص می شود که نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح به دنبال موارد گفته شده در بند 2 نیستند زیرا قانون آنها موجود بوده و جنبه ای امری دارد. بلکه به دنبال تشکیل نهادی هستند که در زندگی خصوصی افراد جست و جو کند.
در هیچ جای دنیا قانون شکنی «بی اخلاقی» به حساب نمی آید
احمدی بیان کرد: معمولا طرح‌هایی که نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند از این بابت که کارشناسی شده نیستند و برای تهیه آن احتیاجات لحاظ نشده و تنها برگرفته از اراده تعدادی نماینده هستند، به بن بست می رسند. به نظرم مجلس باید به کار اصلی خود برسد و طرح دادن صرفا باید در موارد معدود اتفاق بیفتد. زیرا ارائه طرح و لایحه کار دولت هاست که با کارشناسی اقدام به این کار می کنند.
وی در پایان گفت: باید توجه داشت که در هیچ جای دنیا قانون شکنی «بی اخلاقی» به حساب نمی آید بلکه جرم است. این درست نیست که قوانین و الزامات قانونی را در حوزه اخلاق عمومی بگنجانیم. مشخص نیست چرا جمعی از نمایندگان به جای نظارت بر قوانین و استفاده از ظرفیت های اصل 90، طرح های این چنینی ارائه می‌کنند؟! معتقدم طرح هایی که طولانی هستند به منزله دخالت مجلس در کار دولت تلقی می شود.
ماده 16 این طرح که به امضاء 46 تن از نمایندگان مجلس رسیده، آنگونه که از متن آن پیداست، می‌تواند زمینه ساز فیلتر و مسدودسازی برخی از شبکه های محبوب اجتماعی نظیر اینستاگرام به دلیل عدم رعایت آنچه در این قانون «اخلاق عمومی» خوانده شده، باشد. چرا که در تبصره 2 این ماده آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای حصول مفاد بند2 مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایت‌ها و شبکه های اجتماعی را که محتوای آن مغایر با مفاد این قانون است، با دستور مراجع قضایی مسدود کند»
چنین طرح هایی در راستای محدودسازی دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی است
در همین رابطه، علی صابری حقوقدان نیز در واکنش به ماده 16 این طرح گفت: چنین بندهایی می تواند در راستای محدودسازی دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی قلمداد شود. به ویژه وقتی قانونی مبهم بوده و در آن سعی گردد حقوق مدنی و سیاسی محدود شود.
وی افزود: باید پرسید که آیا محدودسازی فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی در عمل شدنی بوده یا بیشتر شبیه یک «شو» است؟ کارشناسان فنی باید پاسخ دهند که آیا در عمل می توان چنین کاری انجام داد یا خیر؟ آیا امروز که تلگرام را محدود کردند نمی‌توان از آن استفاده کرد؟ به نظرم شاید دسترسی به آن سخت شده باشد ولی بازهم مورد رجوع کاربران است. حتی به باور من با اینکه می‌شد روی تلگرام کنترل بیشتری داشت و آزادی در واتس‌آپ بیشتر است. ولی به هرحال دولت حق نداشت بدون هیچ قانونی تلگرام را فیلتر کند و دعوای آن از نظر حقوقی همچنان باقی است. ظاهرا دستور فیلتر آن نیز از سوی یکی از مقاماتی در قوه قضاییه صادر شده که چندروز قبل خبرهایی مبنی بر بازداشتش منتشر شده بود.
بعد از فیلتر تلگرام باید دید آیا واقعا از این پیام رسان استفاده نمی شود؟
صابری گفت: بعد از فیلتر تلگرام باید دید آیا واقعا از این پیام رسان استفاده نمی شود؟ از نزدیکترین جایی که من در آن کار می کنم تلگرام وجود دارد تا جایی که من نمی دانم. بنابراین اینکه محدودسازی شبکه های اجتماعی از لحاظ فنی و علمی ممکن باشد یا نه را باید کارشناسان فنی بیان کنند اما از نظر حقوقی، شما اگر هر قانونی بگذارید که قادر به اجرایش نباشید یا اینکه اجرایش پیچیده باشد، به نوعی وهن قانونگذار است و در واقع قانونگذار قانونی وضع کرده که خودش هم می‌داند مجریان نمی‌توانند آن را اجرا کنند.
وی ادامه داد: این مساله در عرصه‌های دیگر هم وجود دارد و تنها محدود به یک حوزه نمی شود. اگر بخواهم صادقانه بگویم در چنین وضعی ما حقوقدانان باید تصمیم بگیریم «ادبیات» بخوانیم و به نظر می رسد که خواندن حقوق بی فایده باشد. برای نمونه، قانون پیش فروش آپارتمان در سال 89 به تصویب می رسد ولی به دلیل فقدان آیین نامه اجرایی نمی شود. بعد از اینکه سال 93 آیین نامه اش می آید بازهم اجرا نمی شود و می گویند شهرداری همکاری نمی کند. خب اگر می‌بینند این اتفاق می‌افتد چرا چنین قانونی وضع می کنید؟
قانون درس فلسفه و شعر و ادبیات نیست
این حقوقدان ادامه داد: قانون که درس فلسفه و شعر و ادبیات نیست که مردم از خواندنش لذت ببرند بلکه بحثی است که باید در جامعه اجرا شود. بنابراین اگر فرض کنیم بهترین قانون هم وضع شود، وقتی قابلیت اجرایی پیدا نمی کند چه فایده ای دارد؟ نمایندگان به جای ارائه چنین طرح هایی بهتر است به وظیفه و رسالت اصلی خود عمل کنند. زیرا اگر این طرح ها در نهایت هم به قانون تبدیل شود وقتی به صورت یکپارچه اجرایی نشود عدم اجرایش بهتر از اجراست.
وی با بیان اینکه قانونی که اجرا نشود بی فایده است، گفت: برای نمونه، مگر ما طبق قانون نمی‌گوییم تا زمانی که متهمی حکمش قطعی نشده باشد نباید نامش فاش شود؟ مگر قانون نداریم؟ اگر کسی متهم به قتل یا فساد اقتصادی باشد تا زمانی که حکم قطعی درباره اش صادر نشده باشد، حق انتشار نام و تصویرش وجود ندارد. ولی می بینیم که فردی را به عنوان مهمان به تلویزیون آوردند، و او خانمی را یک ماه قبل از تشکیل دادگاه در برنامه‌ای تلویزیونی بی آبرو کرد. بعد هم وقتی از وی به عنوان «افترا» شکایت شد گفت، «دیدید دادگاهش تشکیل شد؛ پس من درست می گفتم!»
صابری در پایان تصریح کرد: در چنین وضعی که صداوسیمای کشور دست به چنین کاری می زند، چگونه می توان از کاربران شبکه های اجتماعی انتظار داشت که مرتکب بی اخلاقی یا توهین نشوند؟ آیا فیلتر کردن کاربران در چنین وضعی عقلانی است؟ اینکه فردی در تلویزیون نام کسی را بیاورد که تازه قرار است یک ماه بعد دادگاهش تشکیل شود، مصداق بارز ورود به حریم خصوصی افراد و توهین و... است.
نمایندگان امضاء کننده این طرح چه کسانی بودند؟
احمدسالک کاشانی(اصفهان)-محمدرضا امیرحسنخانی(فردوس، سرایان، طبس و بشرویه)-احد آزادی خواه(ملایر)-یعقوب شیویاری(میانه)-سیدراضی نوری(شوش و دانیال)- احمد صفری(کرمانشاه)-احمد بیگدلی(خدابنده)-نادر قاضی پور(ارومیه)- اقبال محمدیان(رامهرمز و رامشیر)محمود شکری(طوالش، رضوانشهر و ماسال)-محمود بهمنی(ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان)-سیدمحمدجواد ابطحی(خمینی شهر)-اکبر رنجبرزاده(اسدآباد)- سیدمحمدباقر عبادی(بیرجند، درمیان و خوسف)-عزیز اکبریان(کرج، اشتهارد، فردیس)-جبار کوچکی نژاد ارم(رشت)- محمد اسماعیل سعیدی(تبریز، آذرشهر و اسکو)-سیدناصر موسوی لارکانی(فلاورجان)-محمدحسین فرهنگی(تبریز، آذرشهر و اسکو)-حسین مقصودی(سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن)-رسول خضری(پیرانشهر و سردشت)-غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی(رشت)-سیدجواد حسینی کیا(سنقر)-حمید بنایی(گناباد و بجستان)- علی اکبر کریمی(اراک، کمیجان و خنداب)-ذبیح نیک فرلیالستانی(لاهیجان و سیاهکل)- جواد کریمی قدوسی(مشهد و کلات)- محمدرضا ملکشاهی راد(خرم آباد و دوره)- علیرضا ابراهیمی(رامیان و آزادشهر)-ولی الله نانوا کناری(بابلسر و فریدون کنار)- مهرداد لاهوتی(لنگرود)- عباسعلی پوربافرانی(نایین، خور، بیابانک)- روح الله بابایی صالح(بویین زهرا و آوج)-حسین نیاز آذری(بابل)- محمدجواد کولیوند(کرج، اشتهارد و فردیس)-احمد انارکی محمدی(رفسنجان و انار)-سیدجواد ساداتی نژاد(کاشان و آران بیدگل)- شکور پورحسین شقلان(پارس آباد و بیله سوار)-محمدعلی پورمختار(بهار و کبودر آهنگ)-یحیی کمالی پور(جیرفت و عنبرآباد)
همچنین نمایندگان «لیست امید» امضا کننده این طرح عبارتند از: محمدجواد فتحی(تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)-مصطفی کواکبیان(تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)-احمد مازنی(تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)-حسینعلی شهریاری(زاهدان)
