این موضوع با هوشمندی و پیگیری و اصرار و با شیب ملایم سیستم اداری را به این سمت که همان اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و خودباوری است هدایت نموده‌اند. گرچه متاسفانه و متاسفانه به دلیل ساختار کهنه اداری - اقتصادی و نوع تفکر حاکم بر نظام اداری و نوع چیدمان سازمان‌ها، ادارات و نهادها و نیز عادت کردن به همان سبک و سیاق پیشین، به سختی در حال پذیرش این مهم می‌باشد و نیاز است اصلاح ساختار اداری و اقتصادی که نتیجه آن قطعا رشد اقتصادی، رفع بیکاری و مصون ماندن کشور در برابر هرگونه تهدید خواهد بود، تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.
انتظار می‌رود همه صاحبان تریبون، قلم و رسانه برای انتقال آن به گوش قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران اقدام نمایند که متاسفانه در سالیان گذشته چندان به صورت تاثیرگذار به آن پرداخته نشده است. به عنوان مثال تریبون نماز جمعه و ائمه جمعه می‌توانند در تببین این مهم تاثیرگذار باشند. در این نگارش قصد داریم به دو چالش بزرگ که مانع رونق تولید در کشور محسوب شده و سرمایه‌گذاران و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند و همواره نسبت به آن اعتراض دارند بپردازیم.
قطعا هدف سال ۹۸ که به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است این نیست که کشور در همین سال به یک جهش اقتصادی دست یابد، بلکه سال ۹۸ شروع حرکت سیستم اداری به سمت اصلاح ساختار معیوب خود برای ریل‌گذاری صحیح در حوزه تولید معرفی شود چون اقتصاد ما از دیرباز بر پایه اقتصاد واردات محور بنا گذاشته شده است. ابتدا باید بدانیم وظیفه دولت‌ها تامین امنیت پایدار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تنظیم مناسبات بین‌المللی است، از طرفی ایجاد شغل در حوزه تولید و احداث بنگاه‌های تولیدی توسط دولت که به دلیل همین دولتی بودن و نیز به دلیل هزینه اولیه بالا و هم زمان‌بر بودن، گاها به دلیل طولانی شدن توجیه خود را از دست می‌دهد و شاهد آن هستیم که بعضا بنگاه‌ها به دلیل طولانی شدن، دولت مجبور به تغییر آن پروژه شده است و از همه مهم‌تر ایجاد بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت‌ها قطع به یقین علاوه بر هزینه بالا، همراه با رانت و فساد خواهد بود و به همین دلیل حکومت‌ها همواره تلاش میکنند که خود را از بنگاه‌داری دور نگه داشته و این موضوع باعث شده در کشور ما سالیان زیادی اجرای اصل ۴۴ و خروج دولت از بنگاه‌داری دور نگه داشته شود ولی تاکنون هیچ دولتی موفق نبوده و دولت‌ها یکی پس از دیگری سعی نموده‌اند به عنوان یک سیاست‌گذار و حامی و ناظر در حوزه اقتصادی ظاهر شوند. لذا دولت‌هایی که به این سمت حرکت کرده‌اند موفق بوده و دولت‌هایی که خود را بیشتر درگیر بنگاه‌داری شده‌اند با آسیب مواجه شده و از سوی دیگر سرمایه کشور را به هدر دهند. به همین دلیل انتظار آن است، دولت محترم در خروج از بنگاه‌داری تعجیل نموده و به عنوان متولی و سیاست‌گذار در عرصه تولید در سالی که به نام «رونق تولید» نام‌گذاری شده است، اصلاح ساختار اداری و چابک‌سازی را در دستور کار خود قرار دهد.
دولت‌مردان به جای دواندن کارآفرینان به دنبال خود می‌بایست این رویه را تغییر داده و این مهم را که برای رفع موانع تولید و اشتغال به دنبال جذب کارآفرین باشند. دولت با در اختیار داشتن کارشناسان متعدد که عمده درآمد و بودجه کشور صرف هزینه استفاده از نیروی انسانی سازمان‌ها و نهادها و ادارات تحت امر خود می‌پردازد حال آن که این هزینه سنگین و حجم بالا و با این بدنه عریض و طویل، حداقل انتظار آن است؛ تصمیماتی اتخاذ شود که گرهی از گره‌های در هم تنیده حوزه تولید و سرمایه‌گذاری گشوده شود به همین دلیل دولت محترم و مجلس محترم باید در سال رونق تولید این دو اقدام انقلابی را که در ادامه تشریح خواهد شد را انجام دهند گرچه اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست.
اولین اقدام جهت سرعت بخشیدن به بروکراسی و جذب سرمایه گذاران به حوزه تولید کاهش زمان برای صدور مجوزهاست. در حال حاضر شاهدیم برای صدور یک مجوز ماه‌ها و بلکه سال‌ها زمان صرف می‌شود. ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متفاوت و گاها ضد و نقیض، اقدامات سازمان‌های هم عرض و عدم تعهد برای پاسخگویی به موقع نامه‌نگاری‌های غیر ضرور، عدم پاسخگویی مستدل و قانونی و اعمال اقدامات سلیقه‌ایی، گوشه‌ایی از روند اخذ مجوزهای لازم است که باعث شده بیشتر افراد و صاحبان سرمایه و نیز علاقه‌مندان به این حوزه در طول این مسیر که اولین گام محسوب شده از برنامه‌ایی پیش‌بینی شده خویش صرف‌نظر کنند. دولت برای رونق دادن به کسب و کار و رونق تولید و نیز برای پیشگیری از بحران بیکاری که یک خطر جدی در کمین جامعه تلقی می‌شود، باید هر چه سریع‌تر به حذف و کوتاه کردن زمان در جهت صدور مجوزها و برداشتن این نامه‌نگاری‌های بی‌مورد اقدام نماید. دولت برای نظارت دقیق بر عملکرد کارمندان خود مخصوصا در مسیر گفته شده اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملکرد آنها ایجاد نماید به این صورت که از در گام اول تقاضای متقاضی ثبت و از همان وهله اول بر روند و زمان صدور مجوزها نظارت نموده و با کم‌کاری ادارات یا افراد ناهماهنگ برخورد نماید با این کار دولت در کنار سرمایه‌گذار قرار میگیرد و سرمایه گذار به صورت واقعی حمایت خواهد شد.
موضوع دوم که بهتر است چالش دوم عنوان شود و مانع اصلی سرمایه گذاری محسوب می‌شود، بانک‌ها هستند. در حال حاضر بانک‌ها با اعمال سلیقه‌ایی و با در نظر نگرفتن شرایط کشور دقیقا در مقابل تولید قرار گرفته‌اند. به راحتی این موضوع قابل تشخیص است. زمانی که دو نفر به بانک مراجعه کنند، یکی از آنان متقاضی تولید بوده و شخص دیگر برای واردات اقدام نموده است. پرداخت تسهیلات برای واردات تقریبا کمتر از یک هفته صورت می‌پذیرد ولی پرداخت برای راه‌اندازی خط تولید یا پرداخت نخواهد شد یا در صورت پرداخت، بیش از یک سال زمان سپری خواهد شد. با پرداخت تسهیلات به واردات اولا به جان تولید افتاده، ثانیا باعث تورم شده و با پرداخت اینگونه تسهیلات که بیشتر به صورت مضاربه صورت می‌پذیرد و نقدینگی افسارگسیخته را به همراه خواهد داشت. بانک‌ها هم سود زیاد دریافت کرده و از سویی هم سود زیاد پرداخت میکنند و در عین حال انگیزه برای تولید نیز از بین می برد. چون بیشتر افراد سرمایه خود را به صورت سپرده نگهداری می کنند و با دریافت سود هیچ خطری را متوجه سرمایه خود احساس نمی‌کنند و هیچ سازمانی هم از وی به این دلیل بازخواست نمی‌کنند، از طرفی بانک سود زیادی نیز دریافت می‌کند که همه این‌ها باعث تخریب ویرانگر اقتصاد می‌شود.
لذا برای تحقق «رونق تولید» باید برای این دو ابر چالش هرچه زودتر تدبیر جدی اتخاذ نمود چرا که در صورت تحقق این امر، شاهد رونق تولید هستیم. یادمان باشد، کشور ما از هر لحاظ زمینه و ظرفیت این را دارد که به عنوان یک تولیدکننده مطرح شود ولی به شرط بر طرف کردن این موانع که این مهم نیز خطای انسانی و مدیریتی است.
