پایگاه خبری جماران: در اغلب کشورهای دنیا قوه مجریه به دلیل برخورداری از اقتدار و امکانات گسترده ناقض و تهدیدکننده حق ها و آزادی های شهروندی به شمار می رود. در مقابل قوه قضائیه به مثابه حافظ و تضمین گر حقوق و آزادی ها ایفای نقش می کند. در نظام حقوقی ایران هم در اصل ۱۵۶ چنین وظیفه ای بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. این قوه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است.
از این رو، در هیچ جامعه ای پیشگامی و پیش دستی نهادهای قضایی در تحدید آزادی ها و حق های شهروندی با هر دلیل و مستندی که باشد نشانه خوبی تلقی نمی شود. به دیگر سخن، این دسته از رفتارها و تقابل های قدرتگرایانه با آزادی ها امری خلاف قاعده است و در صورت تکرار یه تدریج امنیت روانی، امنیت مادی، امنیت حقوقی، امنیت کسب و کار و امنیت مجازی(دیجیتال) را بر هم خواهد زد.
درست است که صیانت از امنیت و نظم عمومی هم از وظایف دادستان ها و بازپرس های محترم دستگاه قضایی است، اما نباید فراموش کرد که تشخیص مصادیق نقض این دو در مواردی بسیار دشوار است و نیاز به کارشناسی و مداخله نهادهای تخصصی دارد. درحالی که مرجع اصلی امنیت یعنی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور مسوولیت فیلترینگ تلگرام را بر عهده نمی گیرد و دولت هم به شیوه های گوناگون مخالفت خود را با آن اعلام می کند، ورود دستگاه قضایی به این مساله بسیار شگفت انگیز است و آسیب هایی را به مناسبات دولت و شهروند وارد خواهد کرد.
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل میگردد. وظیفه تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی بر عهده این نهاد است.
بنابراین، می توان شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور را به مثابه نهادهای تخصصی و کارشناسی در حوزه امنیت عمومی(داخلی) و امنیت ملی(خارجی) دانست.
از منظر حقوقی و آیین دادرسی کیفری، قرارهای صادره توسط بازپرس باید به تایید دادستان برسد و قابل اعتراض در دادگاه کیفری است و هر ذینفعی می تواند به آن اعتراض کند.
اگر تصمیم بازپرس در قالب دستور موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، او مکلف است موضوع را به اطلاع دادستان برساند.
این ماده چنین مقرر می دارد:"جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است". پرسشی که در زمینه دستور صادره برای مسدود سازی کلی تلگرام مطرح می شود این است که آیا این تصمیم با صدر و ذیل ماده ۱۱۴ سازگار است؟ ماده ۱۱۴ صرفا به تجویز جلوگیری از بخشی از فعالیت متهم بپردازد. آیا تمام فعالیت های مردم در شبکه تلگرام متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه بود؟
نکته بعدی هم این است که صلاحیت بازپرس تهران محدود به حوزه تهران است. بازپرس تهران فقط در حوزه قضایی خود صالح به صدور قرار یا دستور است، حال آنکه در قضیه مانحن فیه دستور به صورت کلی صادر شده است.
بازپرس محترم در دستور صادره عینا دیدگاه های برخی از نهادهای خاص، از جمله شورای عالی مجازی را تکرار کرده و به بستر جرم خیزی تلگرام اشاره کرده است. پرسش این است که چگونه می توان انواع محاسن و خدمات مفیدی را که با استفاده از تلگرام و پیام رسان های مشابه به جامعه عرضه می شود، نادیده گرفت.
در هر حال، بازپرس یا مستنطق یکی از مقامات تحقیق است که تحت نظارت دادستان به انجام وظیفه می پردازد. کشف جرم و ممانعت از فرار متهمین از مهمترین وظایف بازپرس است. به تعبیر دیگر، قاضی تحقیق یا مستنطق، مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمعآوری دلایل له و علیه متهم را با نظارت دادستان بر عهده دارد. بدین خاطر، دادستان را می توان ناظر مستقیم اعمال او دانست. البته، مستنطق هم مانند دیگر قضات از شان قضایی برخوردار است و در صورت ارتکاب تخلف قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات است. حتی اگر تخلفات بازپرس منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به شهروندان شود، آنها می توانند
مطابق ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات دادخواستی را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنند و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه بازپرس، دادخواستی را مبنی بر جبران خسارت به دادگاه عمومی تقدیم کنند. محاکم عمومی هم باید از این نظر تبعیت نمایند. تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
در پایان، یادآوری این نکته مهم است که اگر دستگاه قضا نتواند در برابر دیگر ارباب قدرت، کارکرد عدالت خانه ای خود را حفظ و احیا کند به تدریج امیدها را ناامید و چشم ها به سمت و سوی رفتارهای برون سیستمی و خشونت گرا سوق خواهند یافت. این ندای مظلومانه را هم فراموش نکنید که نهضت بزرگ اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن "تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغلَالَ الَّتی کَانَتْ عَلَیْهِم" اعراف: 157)
*معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
