در روزهایی که کشور همزمان با فشارهای خارجی، پیامدهای جنگ، پیچیدگیهای امنیتی، چالشهای اقتصادی و مذاکرات دشوار روبهروست، تضعیف و تخفیف جایگاه ریاستجمهوری صرفاً نقد یک دولت نیست؛ بلکه تضعیف یکی از ارکان اداره کشور و کاهش کارآمدی نظام تصمیمگیری است
در سیاست، گاهی بزرگترین خطا آن است که نهادها را با افراد اشتباه بگیریم.
دولتها میآیند و میروند، رئیسجمهور تغییر میکند، اما آنچه باید باقی بماند،اعتبار نهادهای قانونی و ساختارهای حکمرانی است. از همین رو، بحث امروز بیش از آنکه درباره شخص دکتر مسعود پزشکیان باشد، درباره جایگاه ریاستجمهوری در جمهوری اسلامی و ضرورت صیانت از این جایگاه در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است.
در روزهایی که کشور همزمان با فشارهای خارجی، پیامدهای جنگ، پیچیدگیهای امنیتی، چالشهای اقتصادی و مذاکرات دشوار روبهروست، تضعیف و تخفیف جایگاه ریاستجمهوری صرفاً نقد یک دولت نیست؛ بلکه تضعیف یکی از ارکان اداره کشور و کاهش کارآمدی نظام تصمیمگیری است.
در چنین شرایطی، هر سخن و هر اقدامی که اقتدار نهادهای قانونی را فرسوده کند، تنها متوجه یک دولت نخواهد بود، بلکه دامنه آثار آن به کل ساختار حکمرانی سرایت میکند.
نمونه روشن این روند، طرح مکرر بحث استعفای رئیسجمهور است. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای همه وضعیتهای سیاسی، سازوکارهای قانونی مشخصی پیشبینی کرده است.
قانون اساسی، کشور را بر اساس نهادها اداره میکند، نه بر اساس هیجانات سیاسی و فشارهای رسانهای. اگر دولت نیازمند پاسخگویی باشد، مجلس ابزار سؤال و استیضاح را در اختیار دارد؛ اگر اختلافی درباره عملکرد رئیسجمهور وجود داشته باشد، مسیرهای قانونی برای بررسی آن پیشبینی شده است؛ اگر خود رئیسجمهور تصمیمبه استعفا بگیرد، قانون برای آن نیز چارچوب مشخصی تعیین کرده است.
هنگامی که قانون برای همه این وضعیتها راهکار دارد، تبدیل مطالبه استعفا به یک پروژه رسانهای، نه کمکی به حل مسائل کشور میکند و نه نسبتی با مصالح کشور دارد.
در اندیشه امام خمینی، جمهوریت نظام یک امر تشریفاتی نبود. ایشان بارها تأکید کردند که رأی مردم، مبنای شکلگیری مسئولیتهای اجرایی کشور است و مسئولان برآمده از انتخاب ملت باید در چارچوب قانون مورد احترام قرار گیرند. رئیسجمهور، فارغ از اینکه چه کسی باشد و به کدام جریان سیاسی تعلق داشته باشد، محصول رأی مستقیم مردم و عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است. تضعیف این جایگاه، در واقعت ضعیف یکی از مهمترین نمادهای جمهوریت نظام است. رهبر شهید انقلاب نیز در طول سالهای مسئولیت خود، ضمن نقد عملکرد دولتهادر موارد لازم، همواره بر حفظ اقتدار دولت قانونی و حمایت از آن در شرایط حساس تأکید میکردند.
امروز دولت پزشکیان در یکی از دشوارترین شرایط سالهای اخیر مسئولیت را بر عهده دارد. کشور همزمان با چند جبهه فعال مواجه است: از یک سو، فشارهای خارجی و پیامدهای جنگ؛ از سوی دیگر، مسائل پیچیده اقتصادی، تورم، مشکلات معیشتی و ضرورتاصلاح ساختارهای اقتصادی؛ و در کنار آن، پروندههای حساس دیپلماتیک و مذاکراتی که آثار مستقیم بر اقتصاد و امنیت ملی دارد.
یکی از آسیبهای مزمن سیاست در ایران، شخصی کردن نهادهاست. موافقان یک رئیسجمهور، گاه نهاد ریاستجمهوری را تا مرز تقدیس پیش میبرند و مخالفان همان رئیسجمهور، گاه همان جایگاه را تا مرز بیاعتباری پایین میآورند. هر دو رویکرد نادرست است.آنچه باید حفظ شود، نه اشخاص، بلکه اعتبار نهادهای برآمده از قانون اساسی است.
اگر امروز به دلیل اختلاف سیاسی، جایگاه رئیسجمهور تضعیف شود، فردا همین رویه میتواند علیه هر رئیسجمهور دیگری نیز به کار گرفته شود و در نهایت، آنچه آسیب میبیند اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی کشور و جمهوریت نظام خواهد بود.مسئله اصلی، دفاع از یک دولت یا یک
شخص نیست.
هر چند ما دولت دکتر پزشکیان را قابل دفاع میدانیم و در این شرایط سخت و حساس کشور، پشتیبان دولت ایشان هستیم اما مهم تر از دفاع از دولت چهاردهم، دفاع از قاعدهای است که میگوید در جمهوری اسلامی، نهادها مهمتر از افرادند و رقابتهای سیاسی نباید به تضعیف ارکان قانونی کشور منجر شود.
رئیسجمهور ممکن است در برخی تصمیمها موفق یا ناموفق باشد، اما جایگاه ریاستجمهوری باید به عنوان یکی از ستونهای جمهوریت و اداره کشور حفظ شود.
