ایران پساجنگ در برابر سه راه قرار دارد: ادامه وضع موجود، کنترل بیشتر منابع و دسترسیها برای حفظ ثبات کوتاهمدت، یا حرکت به سمت اصلاحات نهادی و توسعهگرا. تجربه جهانی نشان میدهد که تنها مسیر سوم میتواند هم ثبات پایدار برای نظام اسلامی ایجاد کند و هم رفاه و پیشرفت را به همراه آورد.
عید غدیر، برای زیارت کریمه اهلبیت(س) به قم رفته بودم. بر دیوارهای حرم، پردههای بزرگی از تصاویر شهدای جنگ رمضان گذاشته بودند که نگاه هر زائری را به خود جلب میکرد؛ شهید خامنهای، شهید لاریجانی، شهید شمخانی، شهید خطیب، شهید پاکپور، شهید تنگسیری و... کافی بود لحظهای در برابر آن چهرههای مظلوم تأمل کنی تا دریابی که هر یک، حاصل سالها تجربه و مجاهدت بودهاند؛ سرمایههایی که فقدان هر کدامشان بسیار سنگین است و چه بسا پرکردن جای خالی آنان به این سادگی میسر نباشد.
بیتردید خون شهیدان آثار و برکات خود را خواهد داشت، اما این باور مانع از آن نیست که از گذشته درس بگیریم و دلایل بروز چنین خسارتهایی را مورد توجه قرار دهیم. در جنگ احد، یک خطای راهبردی کافی بود تا پیغمبر اکرم(ص) مجروح شود و حضرت حمزه به شهادت برسد. در صدر انقلاب نیز ترور شخصیتهایی چون شهید مطهری و شهید بهشتی، خسارت سنگینی بر نظام نوپای جمهوری اسلامی تحمیل کرد. لذا، امروز نیازمند آن هستیم که عقلای قوم، پای بر زمین واقعیت بگذارند و اندیشه کنند که چه شد به اینجا رسیدیم و دشمن به خود اجازه چنین تعرضی داد؟ کدام کاستیهای تحلیلی و تصمیمگیری را باید بشناسیم تا سرمایههای ملی بهتر حفظ شوند و فرصتهای آینده با تدبیر بیشتری رقم بخورند.
ما در چهار دهه گذشته تجربههای ارزشمندی را از سر گذراندهایم. پس از اشغال کویت توسط صدام و لشکرکشی آمریکا به منطقه، برخی بر همراهی با صدام برای جنگ با آمریکا تأکید داشتند، اما تدبیر مسئولان وقت موجب شد کشور از هزینههای سنگین آن بحران مصون بماند. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و اشغال افغانستان نیز، در شرایطی که تحلیلها از احتمال حمله به ایران حکایت داشت، مجموعهای از تصمیمات سنجیده، کشور را از یک تهدید بزرگ دور نگه داشت و همزمان برخی از مهمترین دشمنان منطقهای ایران نیز از صحنه خارج شدند.
در پرونده هستهای نیز در ابتدا تلاش شد از شکلگیری اجماع جهانی علیه ایران جلوگیری شود. اما در سالهای بعد از 84، هشدارها درباره پیامدهای ارجاع پرونده به شورای امنیت و آثار بلندمدت تحریمها نادیده گرفته شد. تجربه سالهای بعد نشان داد که تحریم میتواند ساختارهای اداری، اقتصادی و حتی شیوه حکمرانی را تحت تأثیر قرار دهد و هزینههای سنگینی بر کشور و مردم تحمیل کند. هدف سرزنش افراد یا جریانها نیست، بلکه فهم این واقعیت است که بیاعتنایی به هشدارها و دستکم گرفتن تهدیدها، میتواند خسارتهایی به مراتب بزرگتر از آنچه تصور میشود به همراه داشته باشد.
واقعیت این استکه کشورمان در دو دهه گذشته در شرایط استثنایی اداره شده است. تحریمهای ظالمانه دشمن، به تدریج ساختارهای رسمی را فرسوده و کارکرد بسیاری از نهادهای قانونی را تضعیف کرده است. وقتی صادرات، واردات، فروش نفت، فرآوردهها، مواد اولیه و حتی تأمین برخی نیازهای اساسی از مسیرهای غیرعادی انجام میشود، بهتدریج شبکههایی شکل میگیرند که بقای آنها در تداوم همین وضعیت است. تصمیمگیری درباره فروش یک محموله نفت یا هر کالای راهبردی میتواند ثروتی ایجاد کند که زندگی چند نسل فرد را متحول سازد. طبیعی است که چنین منافعی در برابر هرگونه اصلاح مقاومت کنند.
البته کسی نمیتواند ادعا کند که تحریمها فقط به دلیل منافع این گروهها تداوم یافتهاند. عوامل پیچیده داخلی و خارجی در شکلگیری آنها نقش داشتهاند. اما نمیتوان انکار کرد که بخشی از اقتصاد سیاسی کشور به مرور با شرایط تحریم سازگار شده و حتی از آن منتفع شده است. در چنین فضایی، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به هم گره میخورند و اصلاح مسیر دشوارتر میشود.
یکی از مهمترین درسهای پساجنگ آن است که توسعه از دل اقتصاد رانتی و دسترسیهای انحصاری متولد نمیشود. توسعه زمانی آغاز میشود که نظام توزیع قدرت و منفعت، بازآرایی شده و نهادهای اقتصادی به جای آنکه ابزار توزیع رانت باشند، به موتور رشد، بهرهوری و نوآوری تبدیل شوند.
امروز اصلاح اقتصاد ایران، بدون اصلاح در شیوه حکمرانی ممکن نیست. یکی از آسیبهای مزمن نظام اداری ما فاصله گرفتن از واقعیت است. در بسیاری از سطوح مدیریتی، گزارشها بیش از آنکه برای شناخت مسأله تهیه شوند، برای جلب رضایت مافوق تنظیم میشوند. موفقیتها بزرگنمایی و ناکامیها پنهان میشوند؛ مسئولیت موفقیتها پذیرفته میشود، اما مسئولیت خطاها نه. در چنین فضایی، حقیقت قربانی مصلحتهای کوتاهمدت میشود و تصمیمگیری از دادههای واقعی فاصله میگیرد.
کشور در مرحله جدید بیش از هر زمان دیگری به صداقت نیاز دارد. مردم ایران نشان دادند که توان تحمل دشواریها را دارند، اما تحمل پنهانکاری، توهمپردازی و نادیدهگرفتن واقعیتها را ندارند. اعتماد عمومی زمانی بازسازی میشود که مسئولان با مردم صادقانه سخن بگویند، خطاها را بپذیرند و برای اصلاح آنها برنامه ارائه کنند.
ایران پساجنگ در برابر سه راه قرار دارد: ادامه وضع موجود، کنترل بیشتر منابع و دسترسیها برای حفظ ثبات کوتاهمدت، یا حرکت به سمت اصلاحات نهادی و توسعهگرا. تجربه جهانی نشان میدهد که تنها مسیر سوم میتواند هم ثبات پایدار برای نظام اسلامی ایجاد کند و هم رفاه و پیشرفت را به همراه آورد.
قدرت و دیپلماسی دو بال تأمین منافع ملی هستند. هیچ کشوری تنها با یکی از این دو به مقصد نمیرسد. قدرت بدون تعامل، فرسوده میشود و تعامل بدون قدرت، بیاثر خواهد بود. هنر حکمرانی آن است که میان این دو توازن برقرار کند.
پساجنگ، فرصتی تاریخی برای بازگشت به واقعیت و عبور از چرخه اداره استثنایی کشور است. برای آنکه نهادها دوباره تقویت شوند، پیوند قدرت و ثروت از حالت انحصاری فاصله بگیرد و مسیر توسعه به یک مطالبه ملی و فرادستگاهی میان همه نیروهای سیاسی و اجتماعی بدل شود. در چنین مسیری، آنچه میتواند ضامن پایداری و امنیت آینده باشد، بازسازی هوشمندانه تجربهها و اصلاح خطاهاست. اگر این بازاندیشی جمعی و اصلاح تدریجی بهدرستی صورت گیرد، بیتردید خون شهیدان، حافظ امنیت امروز و الهامبخش فردایی خواهد بود که در آن ایران، جایگاهی باثباتتر و درخشانتر در منطقه و جهان خواهد یافت.