پس از یک سال و نیم انتقاد مداوم اصلاحطلبان و طرفداران دولت از سکوت پزشکیان و درخواست از رئیسجمهور برای شفافسازی امور برای مردم و توضیح به آنان در مورد سنگاندازی نهادهای فرادولتی در مسیر تحقق وعدهها، بالاخره طی روزهای اخیر پزشکیان برای اولین بار جسارت به خرج و صراحتا از ممانعت «کانونهای قدرت» برای ایجاد تغییرات مثبت سخن گفت.
پایگاه خبری جماران، زهره شجاع: پس از یک سال و نیم انتقاد مداوم اصلاحطلبان و طرفداران دولت از سکوت پزشکیان و درخواست از رئیسجمهور برای شفافسازی امور برای مردم و توضیح به آنان در مورد سنگاندازی نهادهای فرادولتی در مسیر تحقق وعدهها، بالاخره طی روزهای اخیر پزشکیان برای اولین بار جسارت به خرج و صراحتا از ممانعت «کانونهای قدرت» برای ایجاد تغییرات مثبت سخن گفت.
پزشکیان روز یکشنبه در جلسه با مدیران و پژوهشگران معاونت راهبردی ریاستجمهوری، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت که «تا میآییم برای حل این مسائل تصمیمی بگیریم، کانونهای قدرت و افرادی که به مال و منال چسبیدهاند، جلوی ما را میگیرند و جو را هم آشفته میکنند تا ما نتوانیم کاری انجام دهیم. این افراد مستقیما خود را نشان نمیدهند، بلکه از طریق رسانه، سیاسیون و آدمهای ساده ظاهر میشود».
وی همچنین در سفر روزهای اخیر خود به چهارمحال و بختیاری با تأکید بر مفاسد ارز ترجیحی 28 هزار تومانی و لزوم حذف آن، بیان کرد که «پشت مداخلات در این زمینه، کلی دعواهای سیاسی وجود دارد و کلی آدم گردنکلفت، به صورت قانونی و غیرقانونی، در حال دفاع از این مسأله هستند و قدرتشان در حدی است که به راحتی تو را از تاج و تخت به پایین میاندازند و لذا ما تا کنون هنوز نتوانستهایم مسئله ارز ترجیحی را حل کنیم».
این سخنان رئیسجمهور هرچند دیرهنگام و به صورت مختصر و سربسته مطرح شد، اما نکته بسیار مهمی است که نشان میدهد حتی فردی مانند پزشکیان که همواره سعی کرده بود بر اساس ایده وفاق، از طرح بسیاری مسائل بپرهیزد نیز آن چنان تحت فشار جریان تمامیتخواه و رسانههای آن قرار گرفته که ناچار شده تا حدی از سنگاندازیهای این جریان پردهبرداری کند. البته که فشارهای این گروهها محدود به دولت پزشکیان نمیشود، کما اینکه سیدمحمد خاتمی نیز در اواخر دولت نخست خود، در اعتراض به محدودیت اختیارات رئیسجمهور و سنگاندازی گروههای خارج از دولت در کار آن، گفت که «عدهای میخواهند رئیسجمهور صرفا تدارکاتچی سایر دستگاهها باشد». شرایط کنونی نشان میدهد امروز که 24 سال از روزها میگذرد نیز همچنان همین دیدگاه نسبت به رئیسجمهور وجود دارد.
اگرچه به عملکرد دولت چهاردهم خصوصا در حوزه انتصابات و ناتوانی در همراهسازی نهادهای بالادستی با ایدهها و شعارهای اصلاحی خود، انتقاداتی جدی وارد است و بر همین اساس اصلاحطلبان نیز بارها بر لزوم ترمیم کابینه و شجاعت بیشتر دولت برای ایجاد تغییرات تاکید کردهاند، اما نمیتوان تمام مشکلات فعلی کشور که بخش بزرگی از آنها میراث دورههای گذشته است را به دولت پزشکیان نسبت داد و از سهم قابل توجه نهادهایی مانند مجلس و شوراهای عالی در بروز وضع موجود چشمپوشی کرد.
مجلس در حالی مدام در حال تخطئه عملکرد دولت خصوصا در بعد اقتصادی است و حتی اخیرا قالیباف، دولت را تهدید به استیضاح کرده بود، که هیچ گاه به این سوال پاسخ نداده که خود برای حل بحرانهای اقتصادی چه کرده است. در بیش از 19 ماهی که از عمر مجلس دوازدهم میگذرد، این مجلس در برخی موارد قوانینی را تصویب و احکامی را به لایحه بودجه اضافه کرده که هیچ منبع مالی مشخصی برای اجرای آنها وجود ندارد و لذا تنها منجر به افزایش تورم شده است.
از اقدامات اقتصادی مجلس دوازدهم، استیضاح همتی به بهانه نوسان نرخ ارز بود که نتیجهای جز افزایش بیش از 50 درصدی قیمت دلار تا به امروز نداشته است. به علاوه، حتی اگر بپذیریم مشکلات کشور تماما از عملکرد کابینه دولت ناشی میشود نیز نباید این نکته را از یاد ببریم که این همان کابینهای است که با رأی مجلس سر کار آمده و لذا در این صورت، مجلس و رئیسجمهور، هر دو به یک اندازه در ناکارآمدی کابینه دخیل هستند. ضمن اینکه اساسا بخش مهمی از تصمیمات کشور در جلسه سران قوا اخذ میشود و رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، هر سه به یک اندازه در نتایج آن سهیم هستند. پس مجلس هرگز نمیتواند خود را از بحرانهای فعلی کنار بکشد.
شوراهای عالی نیز بازیگر مهم دیگری در ایجاد وضع موجود هستند که کمتر به نقششان توجه میشود. بیش از 100 شورای عالی در کشور وجود دارد که تعدادی از آنها نقشی اساسی در فرایندهای تصمیمگیری ایفا میکنند، بدون اینکه عواقب تصمیمات خود را گردن بگیرند. یکی از این شوراها، شورای عالی فضای مجازی است که باعث شده عمده تلاشهای دولت برای رفع فیلتر شکست بخورد و پزشکیان حتی در عمل به سادهترین وعده خود نیز ناکام بماند. عدم توضیح این مسئله برای مردم اما باعث شده که افکار عمومی، دولت را تنها متهم ادامه یافتن فیلترینگ بداند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دیگر نهادهایی است که نقش کمی در بروز شرایط سخت کنونی ندارد. یکی از اقداماتی که میتوانست اندکی از بار تحریمها بکاهد و فضای تنفسی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، عضویت در FATF بود. اگرچه مجمع تشخیص در سال جاری بالاخره به پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT رضایت داد، اما آن قدر قیدهای مختلفی برای این عضویت لحاظ کرد که با نارضایتی FATF مواجه شد و این نهاد اعلام کرد به دلیل گستردگی قیدها و ملاحظات ذکرشده از سمت ایران، حاضر به حذف نام کشورمان از لیست سیاه خود نیست.
به علاوه نباید از یاد برد که به نظر اکثر کارشناسان و تحلیلگران، اساسا بخش اصلی مشکلات اقتصادی کشور ما، ریشه سیاسی دارد و به چالشهای سیاست خارجی برمیگردد و یکی از اصلیترین دلایلی که باعث عدم توفیق دولت پزشکیان در رفع این چالشها شده و وزارت خارجه را در یک موضع به شدت محتاطانه و بعضا انفعالی قرار داده، همین نهادهای فرادولتی یا به قول پزشکیان، «کانونهای قدرت» هستند که با تبلیغات رسانهای خود، هزینه انجام هر اقدام مثبتی در بعد سیاست خارجی را به شدت بالا بردهاند.
کانونهای قدرت مقابله با دولت را وظیفه شرعی خود میدانند
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است در طول بیش از 4 دهه اخیر، گروهها و سازمانهایی در کشور ایجاد شدهاند که اگرچه فاقد قدرت رسمی اند، اما قدرت غیررسمی بالایی دارند و بر اساس ایدئولوژیهای خود، همواره در تمام ادوار فعالیتهایی را علیه دولتها داشتهاند.
وی در گفتوگو با خبرنگار جماران، اظهار کرد: در کشور ما جریانات پرقدرت و پرفشاری حضور دارند که عمدتا در حاشیه هستند و فعالیت آشکار ندارند. این جریان از زمان دولت خاتمی حضور داشت، در اواخر دوره احمدینژاد نیز کمابیش بود، در زمان روحانی هم فعالیت میکرد، در دولت رئیسی حضور خاصی نداشت و اکنون نیز فعالیتهایش باعث گلایه آقای پزشکیان شده است که البته دولتهای قبل نیز همواره از بابت حضور و اقدامات این گروهها ناراضی بودند.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه این گروهها به دو بخش تقسیم میشوند، افزود: نخست، قدرتهای اقتصادی اند؛ یعنی همان کاسبان تحریم و کسانی که در بخشهایی از حاکمیت حضور دارند و خود را مسئول دور زدن تحریمها و واردات ارز به کشور میدانند و این را به یک ابزار قدرت پنهان برای خود تبدیل کردهاند. دسته دوم، دارای قدرت سیاسی اند که در دستگاههای حاکمیتی و خارج از قوه مجریه اعم از مجلس هم حضور دارند و گاهی از طرق قانونی و گاهی از طرق غیرقانونی و غیرآشکار، بر دولت فشار میآورند و به عنوان مثال، از تریبونهای خود برای تهدید علیه دولت استفاده میکنند.
مهاجری با بیان اینکه این افراد خود را صاحب حاکمیت میدانند، عنوان کرد: این گروهها معتقدند اگر نباشند، حاکمیت سقوط میکند و بر اساس بنیانهای ایدئولوژیکی که دارند، فعالیت علیه دولتها را تکلیف شرعی خود میدانند. ضمن اینکه این افراد در بخشهایی از بدنه حاکمیت مانند مجلس و برخی از نهادهای اقتصادی و سیاسی حضور دارند. اساسا حاکمیت خودش در مقاطعی به خاطر دلایل خاصی اینها را به وجود آورده و حال وبال گردنش شدهاند.
وی در خصوص تأکیدات رئیسجمهور بر لزوم انجام برخی جراحیها، بیان کرد: آقای پزشکیان با یک سال و نیم تاخیر در حال طرح این موضوعات است. این جراحیها باید زمانی انجام میشد که هنوز سرمایه اجتماعی دولت وجود داشت و ایده وفاق مورد مضحکه تندروها قرار نگرفته بود. این جراحیها عمدتا باید در حوزههای اقتصادی انجام شود، اما واقعیت این است که بحرانهای اقتصادی راهحلهای سیاسی دارد و تا تصمیمات سیاسی شجاعانه و قدرتمندی گرفته نشود، در حوزه اقتصادی چندان نمیتوان کار خاصی انجام داد.
تصمیمگیریها نه در مجلس انجام میشود و نه در دولت
محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز بر این باور است که کانونهای قدرت از هر ابزاری استفاده میکنند تا دولت را کاملا در ید خود بگیرند.
وی در گفتوگو با خبرنگار جماران، با اشاره به وجود دولت پنهان در کشور و ممانعت آن از اجرای برنامههای دولت مستقر، اظهار کرد: وجود نهادهای پرنفوذ و در سایه باعث شده نه مجلس و نه دولت هیچ کدام از قدرت لازم برای اجرای وظایف خود برخوردار نباشند. به علاوه، از مجلسی که از فیلتر نظارت استصوابی رد شده و بسیاری از نمایندگان تنها 5 درصد آرای مردم را همراه خود دارند، نمیتوان انتظار خاصی داشت. دولت نیز پشتوانه رأی اکثریت مردم را ندارد و لذا عملا تصمیمگیریها در نهادهای دیگری انجام میشود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به وجود کسری بودجه در کشور و عدم توانایی دولت برای حل این معضل، اضافه کرد: یکی از اصلیترین راهها برای کاهش کسری بودجه، قطع بودجه برخی نهادهاست، اما دولت نمیتواند دست به چنین کاری بزند. بخش عظیمی از اقتصاد کشور، نه خصوصی است و نه زیر نظر دولت قرار دارد و عملا توسط نهادهایی دیگر اداره میشود که هیچ نظارتی هم بر آنها نمیشود و حتی مالیات هم پرداخت نمیکنند.
میرلوحی با بیان اینکه اکنون کشور نیاز به تصمیمگیری فوری در زمینههای مختلف دارد، گفت: اما نهادهای موازی و مزاحم، مانع از تصمیمگیری دولت در زمینههای سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و حتی انجام انتصابات میشوند. بنابراین، کانونهای قدرت اولا با اعمال نظارت استصوابی، اجازه روی کار آمدن دولتی قوی در کشور را نمیدهند و ثانیا وقتی دولتی با حداقل آراء انتخاب میشود نیز همین نهادها در کار آن سنگاندازی میکنند تا بتوانند قوه مجریه را کاملا در ید اختیار خود بگیرند.
وی با بیان اینکه این نهادها خود بخشی از حاکمیت هستند، افزود: اساسا قدرت این نهادها به دلیل حضور پررنگشان در حاکمیت است. از پرونده کرسنت گرفته تا سنگاندازی در انعقاد قراردادهای نفتی در دوره برجام و حال ممانعت از اجرای برنامههای دولت در بُعد سیاست خارجی، همه از نتایج اقدامات کانونهای قدرت و افراد آنها در حاکمیت است.
وجود اهداف ضدملی در پشتپرده فشارها علیه دولت
محمد عطریانفر، معاون سیاسی حزب کارگزاران سازندگی، تأکید دارد پشتپرده فشارهای غیرمنصفانه علیه دولت، کسانی قرار دارند که به دنبال اجرای اهداف ضدملی خود هستند.
وی در گفتوگو با خبرنگار جماران، با اشاره به تأکیدات همیشگی پزشکیان بر وفاق و ایجاد ائتلاف بین نیروهای سیاسی، بیان کرد: بر همین اساس، پزشکیان حتی بسیاری از مناصب مدیریتی دولت را به رقبای خود واگذار کرده است. این رویکرد اخلاقی آقای رئیسجمهور نسبت به رقبای خود در حدی است که باعث طرح انتقاداتی از جانب اصلاحطلبان و طرفداران دولت شده است. حال فردی با چنین شخصیتی، به نقطهای رسیده که نسبت به تندرویها و فشارهای غیرمنصفانه بر دولت خود اعتراض میکند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: پیام این صحبت آقای پزشکیان دلالت بر این دارد که عواملی به صورت کاملا غیرانسانی و غیرعادلانه، با موضعگیری علیه دولت، در حال اجرای اهداف ضدملی خود هستند. این عوامل که عمدتا در مجلس حضور دارند و در ایام انتخابات نیز در کمپین رقبای آقای پزشکیان فعالیت میکردند، همچنان در حال و هوای انتخابات باقی ماندهاند و رسالت خود را سنگاندازی در کار دولت میدانند. لذا باید به رئیسجمهور حق دهیم که پس از یک سال و نیم مدارا با این جماعت، صبرش لبریز شده و اندکی از فشارها علیه خود را افشا کرده است.
عطریانفر تأکید کرد: امروز ما در شرایط بحرانی هستیم و برای عبور از چنین وضعیتی، باید تمام نیروها و حتی کسانی که تا دیروز با هم رقیب بودهاند، دست یاری به دولت بدهند. امیدواریم این تذکر رئیسجمهور منشاء اثر شود و رقبای آقای پزشکان حتی اگر نمیخواهند کمکی به دولت بکنند، لااقل در مسیر حرکت آن سنگ نیاندازند.
وی همچنین در خصوص تأکیدات رئیسجمهور بر لزوم انجام برخی جراحیها، عنوان کرد: طبیعتا مهمترین اولویت دولت، جراحی در حوزههای اقتصادی و سپس اجتماعی است تا بتواند توان معیشتی مردم را تقویت و رضایت حداکثری آنان را کسب کند. البته دولت تا کنون هم در حوزههای اجتماعی اقدامات خوبی را انجام داده، اما نارضایتیهای اقتصادی همچنان باقی است و لذا اصلیترین دغدغه رئیسجمهور معطوف به این حوزه است.
هیچ نهاد قدرتمندی در حال سنگاندازی در مسیر دولت چهاردهم نیست
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا اما معتقد است هر دولتی یک سری منتقدین خاص خود را داشته و اتفاقا در مورد دولت چهاردهم، اکثر نهادهای حاکمیتی در حال همراهی و همکاری با رئیسجمهور هستند.
وی با بیان اینکه کانونهای موثر و پرقدرتی در مقابل دولت وجود ندارد، به خبرنگار جماران گفت: حتی مجلس نیز در مجموع در یک سال و نیم گذشته با دولت همکاری کرده است. همین رویکرد را از سمت مجمع تشخیص، دیوان عالی محاسبات و دیگر کانونهای قدرت نیز میبینیم. رهبری نیز بارها نهتنها از شخص رئیسجمهور، بلکه از مجموع کابینه دولت چهاردهم حمایت کردهاند.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: البته قطعا دولت مخالفینی دارد، کما اینکه دولتهای پیشین نیز مخالفین خود را داشتند و آنها هم استدلال میکردند که کانونهای قدرت، اجازه کار کردن را به آنها نمیدهند. اما به نظرم هیچ کدام از منتقدین دولت چهاردم را نمیتوانیم پیدا کنیم که به طور موثری در حال سنگاندازی در مسیر اجرای برنامههای اصلی این دولت باشد، کما اینکه حتی جریان حامی دولت نیز تا کنون چنین ادعایی نداشته که کانونهایی پرقدرت، در حال ممانعت از اجرای برنامههای رئیسجمهور هستند.
ایمانی در خصوص صحبتهای اخیر پزشکیان مبنی بر ایستادگی برخی جریانات در برابر اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: منظور آقای پزشکیان از این حرف، مراکز مالی پر قدرت است، نه نهادهای سیاسی که البته من با همین هم مخالفم و معتقدم دولتها با چنین اظهار نظراتی صرفا در پی توجیه عملکرد خود هستند. اینکه بگوییم بنگاههای اقتصادی به میزان زیادی در حال نفع بردن از ارز ترجیحی هستند و مانع ساماندهی به نظام ارز چندنرخی میشوند، کاملا غلط است؛ زیرا چه در این دولت و چه در دولت قبل، کلیه کسانی که برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی میگرفتند، موظف بودند کالاهای وارداتی خود را با قیمت مصوب دولتی، به مصرفکنندگانی که دولت تعیین میکرده، تحویل دهند. بنابراین، همه چیز تحت نظارت قرار دارد.
وی اضافه کرد: لذا مگر در مواردی که خطاهای نظارتی صورت گرفته، هیچ کدام از بنگاههای اقتصادی نتوانستهاند از این رویه سود کلانی به جیب بزنند. بنابراین، اینکه رئیسجمهور میگوید ارز چندنرخی مسبب ایجاد رانت شده، حتما غلط است. اگر هم رانتی بوده، به مردم تعلق گرفته است تا تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند. حال هم دولت میتواند تصمیم بگیرد که این رانت را به جای واردکننده، مستقیما به مردم پرداخت کند، اما نمیتواند ادعا کند که ارز ترجیحی باعث فساد گسترده شده است و حال یک سری افراد با پشتوانه سیاسی در حال مقاومت در برابر حذف آن هستند.
