حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در هفتادو چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجراییبیان کرد: ابزار هوش مصنوعی با سرعت در حال پیشرفت است و مبانی سنتی حقوقی را به چالش می‌کشد و اگر به موقع در تولید نرم افزار های حقوقی اقدام نکنیم دچار چالش‌ها و خلأهای متعدد خواهیم شد؛ به عنوان مثال در گذشته تکیه عدلیه بر اقرار بود که از ارکان فقه اسلام هم به شمار می‌رود، اما این موضوع با به میان آمدن هوش مصنوعی رنگ باخته و با ابعاد پیچیده روبرو شده است.

به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در هفتادو چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به استفاده هوش مصنوعی در عرصه حقوقی اظهار کرد: کاربرد ابزار هوش مصنوعی در ارتقای بهره‌وری خصوصاً در حوزه واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی موثر بوده اما در عین حال بررسی آثار حقوقی هوش مصنوعی و بایدها و نبایدهای مطرح در این حوزه به عنوان یک وظیفه جدی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح است.

وی ادامه داد: ابزار هوش مصنوعی با سرعت در حال پیشرفت است و مبانی سنتی حقوقی را به چالش می‌کشد و اگر به موقع در تولید نرم افزار های حقوقی اقدام نکنیم دچار چالش‌ها و خلأهای متعدد خواهیم شد؛ به عنوان مثال در گذشته تکیه عدلیه بر اقرار بود که از ارکان فقه اسلام هم به شمار می‌رود، اما این موضوع با به میان آمدن هوش مصنوعی رنگ باخته و با ابعاد پیچیده روبرو شده است.

وی با بیان اینکه در حال نگارش موضوعات مربوط به فضای مجازی از جمله رمزارزها و گردش کار میان دستگاههای مختلف هستیم، عنوان کرد: موضوعات مهمی در حوزه استفاده از هوش مصنوعی به خصوص در زمینه‌های حقوقی و قضایی می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را ایجاد کند. لذا بنای ما بر این است که نقشه راه برای استفاده واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از هوش مصنوعی تهیه شود و ابتدأ باید در حوزه‌های کم‌ریسک حقوقی از این فناوری استفاده کرد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به دنبال جایگزینی هوش مصنوعی با کارشناسان و مدیران حقوقی در دستگاههای اجرایی نیستیم، افزود: به دنبال راهکار مناسب هستیم که این ابزار در خدمت مدیران و کارشناسان حقوقی باشد و آنان را در یافتن سریعتر و بهتر پاسخ‌های حقوقی به موضوعات یاری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری گفت: روشن است که مسئولیت و پاسخگویی نهایی انسانی به موضوعات حقوقی نمی‌تواند با هوش مصنوعی جایگزین شود، چراکه هوش مصنوعی متکی به داده هایی است که به آن ارائه می‌شود و آن داده‌ها بر مبنای هوش الهی انسان تولید و شکل گرفته است؛ بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دنبال تقویت سازمان حقوقی دولت با استفاده از این ابزار است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: ضرورت تدوین سند یا نظام‌نامه برای استفاده از هوش مصنوعی در داخل دولت یکی از نیازهای مهمی است که برای انجام این امر کارگروه تخصصی متشکل از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی رئیس‌جمهور و چند دستگاه دیگر برای جلوگیری از پراکنده‌کاری تشکیل خواهد شد که می‌تواند فعلاً بر اصول بکارگیری هوش مصنوعی و مسائل مرتبط با آن متمرکز باشد.

وی گفت: رعایت حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی داده‌های دولت در عین حفظ شفافیت از موضوعاتی است که باید در مورد استفاده از هوش مصنوعی موردنظر باشد و در این راستا باید در بحث تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فناوری هوش مصنوعی هر چه سریعتر دست به کار شد تا یک ساز و کار یکپارچه در دستور کار دستگاه‌های اجرایی دولت قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در خصوص آخرین اقدامات در حوزه حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: در نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی که در اوایل آذرماه برگزار شده بود، مقرر شد که منشور حقوق شهروندی که در دولت قبل ابلاغ شده بود و دولت مصوبه‌ای را به عنوان اینکه این موضوع برنامه اجرایی در حوزه حقوق شهروندی قوه مجریه خواهد بود، مجدداً بر لازم الاجرا بودن آن در دستگاه‌های اجرایی تاکید شد و قرار است به زودی بخشنامه‌ای در همین رابطه با امضای رئیس‌جمهور یا معاون اول صادر شود که البته در این راستا همکاران ما در معاونت قانون اساسی، مفاد عمومی و تخصصی مربوط به دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی را احصاء کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نظارت بر اجرای حقوق شهروندی به عهده واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است و این نظارت پس از ابلاغ بخشنامه مذکور باید عملیاتی شود.

در این جلسه سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هوش مصنوعی دیگر موضوعی صرفاً نظری نیست و امروز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین در بخش‌های مختلف زندگی بشر نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: نبود تنظیم‌گری مناسب در این حوزه می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند.

وی با اشاره به تاریخچه توسعه این فناوری، اظهار کرد: آنچه زمانی صرفاً ایده‌ای برای تشخیص انسان از ماشین بود، امروز به مرحله اجرا رسیده و در بسیاری از حوزه‌ها، حتی نخستین مرجع پاسخ به پرسش‌ها، سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شده‌اند. این فناوری محدودیت مکان و زبان ندارد و بدون نیاز به استراحت، خدمات مستمر ارائه می‌دهد.

وزیر ارتباطات در توضیح اثرگذاری هوش مصنوعی در پزشکی بیان کرد: انتظار می‌رود پاسخ پزشکان مرجع باشد اما هوش مصنوعی نشان داده در برخی موارد به دلیل دسترسی به حجم وسیعی از اسناد و دانش، پاسخ‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

هاشمی با اشاره به تحولات حوزه آموزش افزود: نظام سنتی آموزش ساختار یکسانی داشته است اما امروز تولید محتوای یکسان برای همه، بدون لحاظ کردن تفاوت‌های فردی همخوانی ندارد. هوش مصنوعی امکان شخصی‌سازی آموزش را بر اساس توانمندی‌ها و علایق فراهم کرده و این امر ضرورت انطباق روش تدریس با2 فناوری‌های جدید را به معلمان یادآور می‌شود.

وی همچنین تولید محتوای جعلی، از جمله تصاویر و ویدئوهای ساختگی، را یکی از حوزه‌های مهم نیازمند توجه عنوان کرد.

وزیر ارتباطات در تشریح نقش هوش مصنوعی در حوزه اسناد و حقوق گفت: این فناوری می‌تواند در دیجیتال‌سازی اسناد تاریخی و تبدیل آن‌ها به متن قابل پردازش نقش‌آفرینی کند. همچنین با توجه به تورم قوانین و اختلافات تفسیری، هوش مصنوعی قادر است تحلیل و تنقیح قوانین را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهد؛ هرچند همراهی متخصصان حقوقی در این روند ضروری است.

وی مسئولیت حقوقی را از دیگر مباحث مهم مرتبط با هوش مصنوعی دانست و با اشاره به نمونه خودروهای هوشمند توضیح داد: فناوری نگاه انفعالی را نمی‌پذیرد و مسیر خود را پیدا می‌کند. از منظر حقوقی، تعیین مسئولیت در حوادث ناخواسته مانند تصادفات این خودروها پیچیده است و بخش‌های مختلفی را درگیر می‌کند. حتی تحول در نظام بیمه‌ای نیز در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است.

هاشمی با بیان اینکه این چالش‌ها مختص ایران نیست، ادامه داد: مباحث حقوقی و تنظیم‌گری در سراسر جهان مطرح است و سرعت بالای تحول فناورانه موجب می‌شود مقررات از آن عقب بماند. تجربه کشورهایی مانند آمریکا نشان می‌دهد که برای جلوگیری از توقف رشد فناوری، کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های بزرگ ایجاد شده و این شرکت‌ها همزمان با توسعه فناوری در تدوین قواعد مشارکت می‌کنند.

وی اشتغال را یکی از چالش‌های مهم هوش مصنوعی دانست و افزود: آثار زیست‌محیطی و پیامدهای اجتماعی این فناوری نیز از دغدغه‌های جدی است؛ با این حال، برخی ارزیابی‌های جهانی تراز کلی هوش مصنوعی را در آینده مثبت و پایدار می‌دانند.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.