دولت دکتر پزشکیان در آستانه تبدیل شدن به «دولتی منفعل» قرار دارد. یا با ادامه سیاست «وفاق اجباری» و اصرار بر حفظ نیروهای ناکارآمد، تا پایان عمر خود در سیطره سیکل معیوب قدرت زمینگیر شود، یا با تصمیم شجاعانه برای ترمیم اصیل و ساختاری، به رأی مردم و الزامات اصلاحات وفادار بماند.
مقدمه
در سپهر سیاست ایران، هرگاه که صندوق رأی نوید «تغییر» و خروج از «انسداد» را داده، افکار عمومی به سوی یک دولت منتخب متمایل شده تا بلکه بتواند گره از انجماد ساختاری بگشاید. انتخاب دکتر مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم نیز دقیقاً بر همین شالوده بنا نهاده شد. اما با گذر از ماههای اولیه، سیاست محوری رئیسجمهور، یعنی «وفاق»، که در ظاهر برای ایجاد آرامش حداکثری اتخاذ گردید، خود به سایهساری سنگین تبدیل شده که کارآمدی و شایستگی را تحتالشعاع قرار داده است. دولت، در دام یک «ائتلاف حداقلی» inimal Winning Coalition) ) گرفتار آمده و با خروج چهرههای متخصص و اصرار بر حفظ مدیران ناهمسو، در معرض آسیب جدی «ریزش سرمایه اجتماعی» قرار گرفته است. این یادداشت، با واکاوی انتقادی و ساختاری، لزوم ترمیم فوری و بنیادین کابینه را برای تحقق اصلاحات اصیل، نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه یک الزام ساختاری برای بقا و حرکت به سوی حاکمیت شایستهسالاری تحلیل و مطالبه مینماید.
۱. نقد تئوریک «وفاق اجباری» و پارادوکس قدرت در ساختار
در ادبیات علوم سیاسی ایران، نقد به دولت منتخب نمیتواند صرفاً معطوف به اراده رئیسجمهور باشد؛ بلکه باید به تحلیل «محدودیتهای تعیینشده توسط نهادهای فرادستی» بپردازد. سیاست «وفاق» که اکنون از آن انتقاد میشود، در اصل نه یک انتخاب آزادانه، بلکه یک «اجبار ساختاری» برای کسب تأیید در منظومهای است که «نهاد های انتصابی» و «دولت در سایه» (Shadow Government) ) نفوذ کلامی تعیینکننده دارند.
این وفاق، به معنای فدیه دادن شایستگی و تخصص به نفع همسویی با کانونهای قدرت غیرمجریه بوده است. کابینه آقای دکتر پزشکیان عملاً به «ائتلاف حداقلی» تبدیل شده است؛ ائتلافی که هدف اصلی آن، خنثیسازی قابلیت اصلاحات اساسی و تداوم وضع موجود به جای تحقق مطالبات اصیل مردم است. نتیجه این سازه، به سود جریانی شده که دغدغهای برای موفقیت دولت ندارد. این نفوذ ساختاری، «اراده سیاسی» را از رئیسجمهور سلب کرده و موجب انجماد ساختاری در انتصابات کلیدی شده است. انجمادی که موجب شد تا چهرههای کلیدی چون دکتر محمدجواد ظریف و دکتر عبدالناصر همتی تحت فشار جریان تندرو قربانی شوند، بدون آنکه دولت ارادهای برای حفظ «سرمایه نخبگی» خود نشان دهد. این خروج، سیگنالی ویرانگر به جامعه نخبگان بود که گویا توانایی و تخصص، هنوز در سپهر سیاسی ایران، اولویت نخست نیست.
۲. کانونهای بحران و کارکرد ناکارآمدی در حوزههای بنیادین
ناکامیهای مشهود در حوزههای کلیدی اقتصادی، انرژی، دیپلماسی و معیشت، نه تنها میراث گذشته، بلکه محصول مستقیم «تخریب ارادی» و «عدم شجاعت در تصمیمگیری» مدیرانی است که بر اساس ملاحظات وفاق و نه شایستهسالاری اصیل منصوب شدهاند.
الف) بانک مرکزی: فاجعه ارزی و تئوری بیثباتی
بحران نوسان شدید و بیمهار نرخ ارز و طلا، که مستقیمترین نشانه بیثباتی اقتصادی و «ریزش ارزش پول ملی» است، حاصل مدیریت ناکارآمد در رأس بانک مرکزی است. نقد ما به این است که مدیریت فعلی، به جای استفاده از ابزارهای تخصصی و علمی برای «تثبیت اقتصادی» (Economic Stabilization)، به مداخله دستوری و موقتی روی آورده است. این رویکرد، در نهایت به «فقدان استقلال نهادی» و تشدید «بیاعتمادی ساختاری» انجامیده است. برای مهار «تورم افسارگسیخته»، نیاز به یک اقتصاددان با اقتدار لازم و استقلال عملیاتی (Operational Independence) است که بتواند سیاستهای پولی را بر اساس تخصص محض و نه ملاحظات سیاسی تدوین و اجرا نماید.
ب) وزارت نیرو: ناترازی سیستمی و فاجعه زیستمحیطی
وزارت نیرو کانون دو بحران انرژی و محیط زیست است. ناترازی شدید تولید و مصرف برق و گاز و بهویژه مازوتسوزی در نیروگاهها، که منجر به آلودگی شدید هوا و تهدید مستقیم سلامت عمومی میشود، نشانه بارز «شکست برنامهریزی استراتژیک» است. این اقدام صرفاً یک سوءمدیریت فصلی نیست، بلکه بیانگر «فقدان اراده سیاسی در ساختار کلان» برای حل بنیادین بحرانهای انرژی و محیطزیستی است. مدیری که صرفاً با «تعطیلی شهرها» به این بحران پاسخ میدهد، در عمل از اجرای اصلاحات ساختاری در توسعه انرژیهای پاک و بهینهسازی مصرف شانه خالی کرده است.
ج) وزارت امور خارجه: عبور از انفعال و ضرورت بازگشت دکتر ظریف
در حساسترین مقطع منطقهای و بینالمللی، دستگاه دیپلماسی کشور از نقش تصمیمساز به مجری صرف تقلیل یافته است. شکست مذاکرات، بازگشت تحریمها و انفعال در مدیریت بحرانهای منطقهای، دالّ بر ضعف راهبردی و فقدان نقشه عمل مشخص است. نیاز به مدیریتی است که از تخصص و سابقه بینالمللی بیخدشه برخوردار باشد. بازگشت چهرهای مانند دکتر ظریف که تجربه مدیریت بحرانهای بزرگ (مانند برجام) و درک پیچیدگیهای تعامل با قدرتهای جهانی را دارد، ضروری است تا وزارت خارجه بتواند نقش «دیپلماسی فعال» را احیاء کند و از خطر ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت جلوگیری نماید. این یک نیاز ملی برای احیای «اعتبار بینالمللی» (International Credibility) دولت است.
د) وزارت جهاد کشاورزی: ناامنی غذایی و تخریب منابع آبی
ناکارآمدی در این وزارتخانه مستقیماً امنیت غذایی و منابع آبی کشور را تهدید میکند. سوء مدیریت در تنظیم بازار منجر به ناپایداری قیمتها و تضعیف تولید داخلی شده است. از سوی دیگر، این وزارتخانه نتوانسته است سیاستهای قاطع برای مقابله با «بحران آب» و تبدیل کشاورزی سنتی و آببَر به «کشاورزی پایدار» (Sustainable Agriculture) را اجرا کند. این ضعف نشاندهنده فقدان نگاه علمی و دانشبنیان و بیتوجهی به الگوهای کمآببر است که برای بقای ایران حیاتی هستند.
۳. هزینه انفعال: ریزش سرمایه اجتماعی در سایه سنگاندازی
تحلیل وضعیت کنونی، ما را در برابر یک پارادوکس انفعال قرار میدهد: از یک سو، یک جریان تندرو و بیمنطق با اتکا به «سیکل معیوب زمینگیر کردن دولت توسط کانونهای قدرت خارج از قوه مجریه»، پیوسته سنگاندازی میکند. از سوی دیگر، اصرار رئیسجمهور به حفظ وزرای وفاقی و «سکوت انفعالی» در برابر این فشارها، دولت را به تسلیم ساختاری واداشته است.
این انفعال، هزینهای جز «ریزش روزافزون سرمایه اجتماعی» ندارد. مردم که به امید «تغییر» رأی دادند، اکنون شاهد «ادامه روندها و حضور چهرههای ادوار گذشته» هستند. این وضعیت، مشروعیت دولت را نه تنها در نزد مخالفان، بلکه در نزد پایگاه اجتماعی اصیل خود نیز مورد خدشه قرار میدهد. دولت موظف است این سکوت را بشکند و با «گفتوگوی صریح و بیپرده با مردم»، ضمن افشای دخالتها و سنگاندازیها، عزم خود را برای احیای حاکمیت رأی مردم بر انتصابات اعلام کند. عدم ترمیم، تنها تأیید ضمنی سیکل معیوب قدرت و تداوم ناکارآمدی است.
۴. گامهای عملی برای «ترمیم اصیل» و خروج از انجماد
ترمیم کابینه باید یک «جهش کوانتومی» باشد؛ نه یک تعویض ساده تاکتیکی. هدف باید گذار از «کابینه ائتلافی» به یک «کابینه متخصص، همسو و اصلاحطلب» باشد:
* بازگشت نخبگان اقتصادی و سیاسی: دولت باید با شجاعت تمام، به سوی نخبگان اصلاحطلب ساختاری دست دراز کند. حضور دکتر علی طیبنیا (با درک عمیق از ساختارهای معیوب) برای احیای ثبات اقتصادی و دکتر محمدجواد ظریف برای احیای «اعتبار دیپلماتیک» و نرمالیزه کردن پرونده های سیاست خارجی ایران، امری حیاتی است. این چهرهها باید با شرط تضمین حمایت ساختاری و عدم دخالت کانونهای غیرمسئول به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت، حضور آنان نیز قربانی انجماد ساختاری خواهد شد.
* ترمیم از پایین و استفاده از ظرفیتهای پنهان: همانطور که در نقدهای کارشناسان و فعالان سیاسی مطرح شد، اولین گام باید تجدیدنظر جدی در انتصابات ستاد دولت، استانداریها و سازمانهای تحت امر باشد که نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارند. استفاده از افراد واجد صلاحیت علمی و کارشناسی لازم در این حوزهها، میتواند «ترمیم از پایین» (Bottom-up Reform) را آغاز کرده و عزم رئیسجمهور برای اصلاح واقعی را به نمایش بگذارد.
* رهایی از محدودیتهای نخبگان: دولت باید بر بحران نخبگان فائق آید و با ارائه تضمینها، متخصصان را از «خروج گسترده از بدنه حاکمیت» باز دارد. شجاعت تصمیمگیری و اولویتبخشی به تخصص باید تنها معیار انتصاب باشد.
نتیجهگیری
دولت دکتر پزشکیان در آستانه تبدیل شدن به «دولتی منفعل» قرار دارد. یا با ادامه سیاست «وفاق اجباری» و اصرار بر حفظ نیروهای ناکارآمد، تا پایان عمر خود در سیطره سیکل معیوب قدرت زمینگیر شود، یا با تصمیم شجاعانه برای ترمیم اصیل و ساختاری، به رأی مردم و الزامات اصلاحات وفادار بماند.
اگر دولت میخواهد به عنوان «دولت احیاگر کارآمدی» در تاریخ ثبت شود، راهی جز کنار گذاشتن وزرای ناهمسو و بازگشت به آغوش اصلاحطلبی اصیل، متخصص و ساختارشکن ندارد. انفعال در برابر سنگاندازی تندروها، گرانترین بهای سیاسی است که یک دولت میتواند بپردازد و این هزینه، نه از جیب دولت، بلکه از جیب «سرمایه اجتماعی» ملت، پرداخت خواهد شد.
