جای تبریک به ایشان و قدردانی از رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم دارد. به شرط آنکه رویکرد حاکمیت در جهت آزادی، رفاه و رضایت مردم در داخل و رفع موانع ارتباط و تعامل سازنده با ملتها در خارج اصلاح شود. این رویکرد مطابق با موازین اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
انتصاب دکتر علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی که میتواند نشانی از پاسخ به اعتماد مردم و تحکیم اتحاد ملی باشد، جای تبریک به ایشان و قدردانی از رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم دارد.
به شرط آنکه رویکرد حاکمیت در جهت آزادی، رفاه و رضایت مردم در داخل و رفع موانع ارتباط و تعامل سازنده با ملتها در خارج اصلاح شود. این رویکرد مطابق با موازین اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
نخستین گام به عنوان نشانه اصلاح رویکرد تشکیل میز گفت وگوی ملی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. میزی که نمایندگان همه نحلههای فکری، سیاسی و اجتماعی دور آن حاضر باشند و حقایق مربوط به وضع موجود و راههای برون رفت از این وضعیت به سمت وضع مطلوب را بدون لکنت بیان کنند.
چنان که مولا علی علیه السلام فرمودند: بارها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود: جامعهای که افراد ضعیف آن نتوانند بدون لکنت حقشان را از افراد قوی مطالبه کنند رنگ قداست را نخواهد دید.
و دیگر آنکه در مورد پروندههایی که سایه آنها بر سر کشور سنگینی میکند از طریق رفراندوم، یا حداقل نظرسنجی رأی ملت را بپرسند و این پروندهها را بر اساس رأی مردم به صورت پروژههای ملی به نهاد مشخصی تفویض و حل و فصل کنند.
در سیره امامخمینی(س) و مقام معظم رهبری چنین مواردی را شاهد بودیم که واگذاری پرونده گروگانهای آمریکایی به مجلس از سوی امام یکی از این نمونهها است.
مورد دیگر که میتواند نشانه اصلاح و تغییر رویکرد باشد، آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی برای ایرانیان مقیم خارج، به ویژه آنان که در ماجرای تجاوز اخیر به ایران عزیز علیرغم نقدها و گلایهها در کنار رزمندگان مدافع آئین و وطن ایستادند و هر گونه مداخله خارجی را محکوم کردند، میباشد که در این زمینه ظرفیت قوه قضائیه و رئیس محترم این قوه میبایست به صورت کامل وارد اقدام و عمل شود.
اقدام دیگری که در جهت تعمیق وحدت ملی و مشارکت مردم ایران در عرصههای مختلف میتواند مؤثر باشد، اصلاح قانون انتخابات خالصساز به انتخابات حزبی و نظام تناسبی است که مجلس دوازدهم میتواند در این جهت به نقش تاریخی خود در جهت پیشگیری از شکست مردم سالاری دینی عمل کند و جناب لاریجانی قصورهای مجالس گذشته را جبران کند.
و بالأخره بسیاری اقدامات دیگر از این دست که میتواند در دستور کار میز گفتوگوی ملی قرار گیرد و البته هم زمان با تلاش مضاعف در حوزه دیپلماسی فعال، تقویت بنیه دفاعی و تولید سلاحهای بازدارنده مشروع و حفظ آمادگی کامل و دست به ماشه سپاه، ارتش، بسیج، فراجا و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و حداکثر تلاش برای خرید سلاحهای مدرن هوایی، زمینی و دریایی و توسعه ظرفیت نبرد سایبری و شناسایی و انهدام شبکه نفوذ، باید در رأس تمام برنامهها باشد که امیدوارم تشکیل شورای دفاع به سرعت و دقت در این فرآیند کمک کند.
