پایگاه خبری جماران: در حالیکه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با امضای رئیسجمهور به مجلس ارسال و دو فوریت آن دیروز به تصویب رسیده، موجی از انتقادها در فضای رسانهای و حقوقی کشور شکل گرفته است. منتقدان این لایحه را اقدامی شتابزده، پُرهزینه و بیاثر میدانند که نه تنها کمکی به کنترل اخبار جعلی نمیکند، بلکه با تحدید آزادی بیان و دسترسی عمومی به اطلاعات، به افزایش بیاعتمادی اجتماعی دامن میزند.
در همین راستا، دکتر قادر باستانی تبریزی، استاد ارتباطات، پژوهشگر رسانه و عضو هیأتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، در گفتوگویی با جماران به نقد بنیادین این لایحه پرداخت و آن را تکرار تجربههای شکستخوردهای دانست که بیش از حل مسئله، بر انحصار حقیقت و محدودسازی جامعه میافزاید.
باستانی تدوین و ارسال لایحه را مصداقی از خطاهای راهبردی در سیاستگذاری رسانهای دانست و هشدار داد که این لایحه، پُرهزینه، مسألهساز و در تعارض با روح قانون اساسی است و عجیب است که اطرافیان رئیسجمهور مانع از این اقدام نشدند و دولت با دستان خود پوست موزی زیر پای خودش انداخت. در شرایطی که بحران اقتصادی و مسائل معیشتی مردم نیازمند تمرکز، تدبیر و همراهی افکار عمومی است، ورود دولت به موضوعی چون کنترل اخبار در فضای مجازی، عملاً زمینهساز ناکامی بیشتر خودش خواهد بود.
وی افزود: این لایحه از آذرماه سال گذشته در دست بررسی بوده و بهصورت ناگهانی نیز وارد دستور کار نشده، اما اینکه چرا ناگهان با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده، محل ابهام جدی است. متأسفانه ساختار بوروکراتیک معیوب ما موجب شده چنین موضوعی در کمیسیونهای غیرتخصصی و بدون درک درست از پیامدهای اجتماعی، حقوقی و فنی آن بررسی شود و نهادهای مدنی و کارشناسان حقوقی و رسانه نادیده گرفته شوند. این عدم اشراف، ریشه بسیاری از تصمیمات اشتباه در حکمرانی رسانهای بوده است.
باستانی تبریزی خاطرنشان کرد: اینگونه لوایح، گرچه ممکن است در ظاهر با نیت ساماندهی فضای رسانهای طراحی شوند، اما در عمل دو پیامد نگرانکننده دارند: نخست آنکه به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دولت منجر میشوند، و دوم آنکه بهجای اجرای فراگیر، صرفاً در موارد خاص و گزینشی به کار گرفته میشوند. تردیدی نیست که این لایحه نه تنها به حل مشکلات موجود کمکی نمیکند، بلکه در بسیاری از موارد ممکن است خود موجب بروز مسائل تازه شود. اما آنچه جای تأمل دارد، این است که با تکیه بر چنین قوانینی، امکان محدودسازی انتشار گزارشهای فساد از سوی رسانههای داخلی فراهم میشود؛ امری که بهجای شفافیت، موجب انتقال مرجعیت خبر به رسانههای خارج از کشور شده و برای اعتماد عمومی زیانبار است.
وی تصریح کرد: اصل ماجرا آن است که دولت نباید با پذیرش چنین سیاستهایی، صداقت و شفافیت خود را نزد افکار عمومی زیر سؤال ببرد. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حکمرانی است، و باید با دقت از آن محافظت کرد.
این استاد ارتباطات با اشاره به برخی مفاد لایحه گفت: مدافعان لایحه مدعیاند که تنها حسابهایی با بیش از ۹۰ هزار دنبالکننده مشمول آن میشوند، اما این عدد در عصر دیجیتال، عددی بزرگ محسوب نمیشود. دهها هزار حساب کاربری در تلگرام، توییتر و اینستاگرام از این مرز عبور کردهاند. لابد کسانی که این لایحه را نوشتهاند، خود کاربران جدی این شبکهها نیستند و نه با سازوکار تولید و انتشار اخبار جعلی آشنا هستند، نه با گستره واقعی اثرگذاری آن و این ناآگاهی، تصمیمسازی را به مسیری خطرناک میکشاند.
وی تأکید کرد: مانند لایحه حجاب، این لایحه هم عملاً اجرا شدنی نخواهد بود. وقتی قابلیت اجرایی ندارد، چرا باید برای نظام هزینهساز باشد؟ مگر نه آنکه قانون باید گرهی از کار جامعه بگشاید؟ اگر این لایحه تصویب شود، نه تنها مسئلهای را حل نخواهد کرد، بلکه به تسویهحسابهای سیاسی و محدود کردن فعالان رسانهای و مدنی مشروعیت میبخشد.
باستانی در ادامه گفت: قانون اگر بناست اجرا نشود، اصلاً نباید نوشته شود. اینگونه قانوننویسی، قانون را از مدار عدالت خارج میکند و آن را به ابزاری در دست قدرت تبدیل میسازد؛ حتی اگر هیچگاه اجرا نشود. این طرح میتواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد، چرا که موجب انتقال مرجعیت اخبار از رسانههای داخلی به منابع خارجی و بیهویت میشود.
این پژوهشگر ارتباطات همچنین به شکاف ساختاری در نظام سیاسی ایران اشاره کرد و گفت: بدیهی است که همه از انتشار اخبار جعلی، شایعات و دروغهای سازمانیافته در فضای مجازی ناراحت هستند، اما راهحل آن، قوانینی از این دست نیست که خود نقض غرضاند. این لایحه با نقض آزادی بیان و تحدید گردش آزاد اطلاعات، بزرگترین ضربه را به حقیقت میزند و البته که حقیقت را نمیتوان با تحدید و ترس حفظ کرد.
باستانی تبریزی از دولت خواست که صراحتاً این لایحه را پس بگیرد و این اقدام را عقبنشینی تلقی نکند: پاسخ به انتقاد نخبگان و متخصصان، نه شکست است و نه عقبنشینی، بلکه فرصتی برای بازسازی رابطه با جامعه است. اگر دولت این لایحه را پس نگیرد، هزینه آن صد برابر خواهد بود. جامعه باید احساس کند که شنیده میشود. نباید این پس گرفتن را آنقدر دیر انجام دهند که تلقی شود از سر اجبار بوده، نه فهم و مسئولیتپذیری. آقای دکتر پزشکیان اجازه ندهند، یکی دیگر از پیوندهای دولت با جامعه از هم گسسته شود و این لایحه از آنچه در نگاه اول مینماید، خطرناکتر و پرهزینهتر است و ضرورت دارد امروز بیش از همیشه از اعتماد مردم مراقبت شود.
وی افزود: پس گرفتن این لایحه میتواند به آزمونی جدی برای دولت بدل شود. آزمونی که نشان خواهد داد، دریافت دولت از شرایط اجتماعی تا چه اندازه واقعی، دقیق و مسئولانه است و این فرصت، میتواند نشانهای از بلوغ در حکمرانی و پاسخگویی به نقد نخبگان و جامعه مدنی تلقی شود.
باستانی خاطرنشان کرد: در صورت تبدیل این لایحه به قانون، بیم آن میرود که زمینهای برای برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی، رسانهای و مدنی فراهم شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران اظهارداشت: بنیاد این لایحه بر تحدید آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات استوار شده، امری که با اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول سوم، نهم و بیستوچهارم در تعارض آشکار است. از مهمترین آثار عملی این لایحه، جلوگیری از انتشار مطالب و افشای موارد فساد و سوءاستفاده از قدرت در فضای مجازی خواهد بود، آن هم در زمانی که جامعه بیش از همیشه به شفافیت و پاسخگویی نیاز دارد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد تمرکزگرای دولت در حکمرانی رسانهای تصریح کرد: در دنیای امروز، بسیاری از امور از جمله نظارت بر عملکرد رسانهها و شبکههای اجتماعی باید به نهادهای مستقل، صنفی و خودتنظیمگر واگذار شود. دولت نباید خود را در برابر مردم تعریف کند. ما نیازمند یک بازتعریف جدی از نسبت مردم با حاکمیت در عصر دیجیتال هستیم و چنین لوایحی نه تنها کمکی به این فرآیند نمیکنند، بلکه ما را از آن دور میسازند.
