گزارش کامل در مورد مشارکت شرکت‌های مختلف با اسرائیل در نسل کشی علیه فلسطینی ها/ عباس آخوندی: جمهوری اسلامی در هماهنگی با دولت آفریقای جنوبی و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی از رهگذر دادگاه بین‌المللی کیفری اقدام‌های حقوقی لازم را انجام دهد

این گزارش تکان دهنده تهیه شده توسط گزارش‌گر سازمان ملل خانم فرانچسکا آلبانیزی است که نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد استعماری اسکان‌گرایانه اسرائیل – از تأمین سلاح و فناوری‌های نظارتی تا بانکداری، بیمه، دانشگاه‌ها و صنایع استخراجی – به تدریج به اقتصاد نسل‌کشی تبدیل شده است. از اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، زیرساخت‌های اقتصادی، فناورانه و سیاسی که پیشتر برای سلب مالکیت، بهره‌کشی و سرکوب فلسطینیان طراحی شده بودند، به ابزارهایی برای کشتار گسترده، تخریب ساختاری و آوارگی دسته‌جمعی بدل شدند.

این گزارش روشنگرانه نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهای شرکتی و مدیران آنها، با علم به اینکه مشارکت‌شان نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و ارتکاب جنایاتی مانند نسل‌کشی و آپارتاید را تسهیل می‌کند، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. این وضعیت حاکی از یک انحطاط اخلاقی و یک بحران جدی در نظام حاکمیت و پاسخگویی جهانی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای نقض گسترده حقوق بشر بدون ترس از پیامدهای آن استفاده کنند.

گزارش تأکید می‌کند که برای متوقف‌کردن این روند و پایان‌دادن به نسل‌کشی، مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها امری ضروری است. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید فوراً نسبت به پاسخگو کردن شرکت‌های دخیل در نقض‌ها و جرائم اقدام کنند و از تمام ابزارهای حقوقی موجود در سطوح ملی و بین‌المللی – از جمله تحریم، تحقیقات قضایی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری – بهره بگیرند.

شرکت‌ها باید بدون قید و شرط از هرگونه فعالیت مرتبط با اقتصاد اشغال و آپارتاید اسرائیل خارج شوند و هرگونه همکاری یا تعامل تجاری با ساختارهای مرتبط با اشغال را متوقف کنند. در غیر این صورت، باید آمادگی پاسخگویی کیفری و مدنی را داشته باشند.

در نهایت، حق تعیین سرنوشت و بقای ملت فلسطین در گرو شکستن زنجیره همدستی شرکت‌ها و پایان دادن به نظامی است که اشغال و نسل‌کشی را به یک تجارت سودآور برای بخش خصوصی تبدیل کرده است. پایان‌دادن به این روند، مستلزم یک تعهد جمعی از سوی جامعه جهانی، نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای مقابله با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی‌ای است که این جنایات را ممکن کرده‌اند.

این گزارش از 200 شرکت از شرکت‌های به‌نام جهان با تأکید بر 45 شرکت عمده را که در جنایت نسل‌کشی شریک اسرائیل بوده و هستند یاد می‌کند. برخورد با نام شرکت‌هایی چون لاکهید مارتین، Maersk، البیت، IAI، IBM، HP، مایکروسافت، گوگل، آمازون و کاترپیلار جالب توجه است. این گزارش افکار عمومی جهان را در دوراهی اخلاقی استفاده از خدمات این بنگاه‌ها و یا تحریم آنها قرار می‌دهد. سختی انتخاب در این قرار دارد که این بنگاه‌ها در زندگی روزمره‌ی بخش اعظمی از ابناء بشر نقش مستقیم دارند و آزمون بسیار سختی برای ملت‌های گوناگون است.  

گزارش با استناد به اصول حقوق بشری و تحولات قضایی اخیر (ازجمله احکام دیوان بین‌المللی دادگستری) تأکید می‌کند هرگونه همکاری تجاری با ساختار اشغال اسرائیل به معنای مشارکت آگاهانه در نقض حق تعیین سرنوشت و ارتکاب جرائم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی و آپارتاید است. از این رو، این گزارش تاکید می‌کند که شرکت‌ها و دولت‌های متبوع آنها باید بدون قید و شرط از هرگونه فعالیت مرتبط با اقتصاد اشغال و آپارتاید اسرائیل خارج شوند و هرگونه همکاری یا تعامل تجاری با ساختارهای مرتبط با اشغال را متوقف کنند. در غیر این صورت، باید آمادگی پاسخگویی کیفری و مدنی را داشته باشند.

در نهایت، این گزارش تأکید می‌کند که پایان‌دادن به این روند، مستلزم یک تعهد جمعی از سوی جامعه جهانی، نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای مقابله با ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی‌ای است که این جنایات را ممکن کرده‌اند.

شایسته است جمهوری اسلامی در هماهنگی با دولت آفریقای جنوبی و هم‌چنین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با استناد به این گزارش رسمی سازمان ملل از رهگذر دادگاه بین‌المللی کیفری اقدام‌های حقوقی لازم را معمول دارد.

 

***

شورای حقوق بشر

پنجاه و نهمین نشست

۱۶ ژوئن تا ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵

موضوع دستور کار ۷

وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر سرزمین‌های عربی اشغالی

عنوان گزارش: از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی

گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷-فرانچسکا آلبانیزی

ترجمه: عباس آخوندی با کمک هوش مصنوعی

توزیع: عمومی

۱۶ ژوئن ۲۰۲۵

اصل: انگلیسی

 

از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی

 

 گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷[1]

 

خلاصه

این گزارش به بررسی ساختار اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌هایی می‌پردازد که پروژه استعماری اسکان‌گرایانه اسرائیل را برای جابه‌جایی و جایگزینی جمعیت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی تداوم می‌بخشند.  در شرایطی که رهبران سیاسی و دولت‌ها از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند، شرکت‌های بسیاری از اقتصاد اشغال غیرقانونی اسرائیل، آپارتاید و اکنون نسل‌کشی، سود می‌برند. این گزارش نشان می‌دهد که هم‌دستی شرکت‌ها تنها نوک کوه یخ است و پایان دادن به این روند بدون پاسخگو کردن بخش خصوصی و مدیرانش ممکن نیست. حقوق بین‌الملل سطوح مختلفی از مسئولیت را به رسمیت می‌شناسد که باید به دقت مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد؛ به‌ویژه در این پرونده که سرنوشت حق تعیین سرنوشت و حتی موجودیت یک ملت در معرض خطر است. این اقدام گامی ضروری برای توقف نسل‌کشی و برچیدن نظام جهانی‌ای است که به چنین وضعیتی اجازه بروز داده است.

 

1- مقدمه

1- تلاش‌های استعماری و نسل‌کشی‌های مرتبط با آن در طول تاریخ، به‌طور مکرر توسط بخش خصوصی و شرکت‌ها هدایت و تسهیل شده‌اند. منافع تجاری نقش کلیدی در سلب مالکیت از مردم بومی و اراضی‌شان داشته است؛ شیوه‌ای از سلطه که به «سرمایه‌داری نژادی استعمارگری» مشهور است. همین وضعیت در استعمار اسرائیل بر اراضی فلسطینی صادق است: گسترش آن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نهادینه‌کردن یک رژیم آپارتاید مبتنی بر استعمار اسکان‌گرایانه. پس از دهه‌ها انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، اسرائیل اکنون موجودیت ملت فلسطین را در سرزمین‌شان به‌خطر انداخته است.

 

2- نقش نهادهای شرکتی در حفظ اشغال غیرقانونی اسرائیل و کمپین نسل‌کشی مداوم در غزه موضوع این تحقیق است، که بر چگونگی زیربنای منافع شرکتی در منطق دوگانه جابجایی و جایگزینی استعمار اسرائیل متمرکز است که هدف آن تصرف و حذف فلسطینی‌ها از زمین‌هایشان است. این گزارش نهادهای شرکتی در بخش‌های مختلف را مورد بحث قرار می‌دهد: تولیدکنندگان سلاح، شرکت‌های فناوری، شرکت‌های ساختمانی، صنایع استخراجی و خدماتی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌گران، دانشگاه‌ها و خیریه‌ها. این نهادها انکار حق تعیین سرنوشت و سایر نقض‌های ساختاری در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، از جمله اشغال، الحاق و جنایات آپارتاید و نسل‌کشی، و هم‌چنین فهرست طولانی‌ای از جنایات و نقض حقوق بشر، از تبعیض، تخریب عمدی، جابجایی اجباری و غارت، تا کشتارهای فراقضایی و گرسنگی را امکان‌پذیر می‌سازند.

 

3- اگر بررسی‌های دقیق حقوق بشر به درستی انجام می‌شد، نهادهای شرکتی مدت‌ها پیش از اشغال اسرائیل کناره‌گیری می‌کردند. در عوض، پس از اکتبر ۲۰۲۳، بازیگران شرکتی به تسریع فرآیند جابجایی-جایگزینی در طول کمپین نظامی که غزه را نابود کرده و بیشترین تعداد فلسطینی‌ها را در کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ آواره کرده است، کمک کرده‌اند.

 

4-  در حالی که غیرممکن است که بتوان به طور کامل گستره و میزان دهه‌ها هم‌دستی شرکتی در بهره‌برداری از سرزمین‌های فلسطینی اشغالی را ثبت کرد، این گزارش ادغام اقتصادهای اشغال استعماری و نسل‌کشی را افشا می‌کند. این گزارش خواستار پاسخگویی نهادهای شرکتی و مدیران اجرایی آن‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی است: تلاش‌های تجاری که نابودی زندگی مردم بی‌گناه را امکان‌پذیر و از آن سود می‌برند باید متوقف شوند. نهادهای شرکتی باید از هم‌دستی در نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی خودداری کنند یا پاسخگو باشند.

 

2- روش‌شناسی

5- در این گزارش، اصطلاح «نهادهای شرکتی» به بنگاه‌های تجاری، شرکت‌های چندملیتی، نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی، چه خصوصی، چه دولتی یا متعلق به دولت، اطلاق می‌شود. اصل مسئولیت شرکت‌ها بدون توجه به اندازه، بخش فعالیت، زمینه عملیاتی، مالکیت یا ساختار حقوقی آنها برقرار است.

 

6- گزارش حاضر مبتنی بر ادبیات گسترده‌ای است، به‌ویژه پژوهش‌های جامعه مدنی و گروه کاری سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر، که نشان می‌دهد چگونه اسرائیل از طریق اشغال، اقتصادی مختص خود و اقتصادی اسیرشده برای فلسطینیان ایجاد و حفظ کرده است.

 

7- هم‌چنین این تحقیق بر اساس و در چارچوب ماتریس گسترده‌تر اشغال غیرقانونی اسرائیل، پایگاه داده ایجاد شده توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، مطابق با قطعنامه‌های شورای حقوق بشر ۳۱/۳۶ و ۵۳/۲۵ تهیه شده‌است. «پایگاه داده سازمان ملل» فقط شرکت‌های تجاری را فهرست می‌کند که «به طور مستقیم و غیرمستقیم ساخت و رشد شهرک‌ها را امکان‌پذیر، تسهیل و از آن سود برده‌اند».

 

8- گزارشگر ویژه پایگاه داده‌ای از هزار نهاد شرکتی را با تحلیل بیش از ۲۰۰ نظر و اطلاعات دریافتی – پس از فراخوان عمومی برای مشارکت در روند تهیه این تحقیق – شکل داده‌است. این پایگاه به نقشه‌برداری از چگونگی دخالت نهادهای شرکتی از سراسر جهان در نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی در اراضی اشغالی فلسطین کمک کرد. بیش از ۴۵ شرکت نام‌برده در گزارش، از جزئیات یافته‌ها آگاه شدند و ۱۵ شرکت پاسخ دادند. ساختار پیچیده شرکت‌ها –از جمله ارتباطات پنهان بین شرکت‌های مادر، زیرمجموعه‌ها، شعبه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دارندگان مجوز – پای بسیاری از شرکت‌های دیگر را به این نقض‌ها باز می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌ها تا چه حد برای پنهان کردن هم‌دستی خود تلاش می‌کنند.

9-این گزارش با ضمیمه‌ای تکمیل می‌شود که چارچوب حقوقی مربوطه را ارائه می‌دهد.

 

3- زمینه حقوقی

10- حقوق مربوط به مسئولیت شرکت‌ها ریشه‌ای عمیق در رابطه تاریخی بین سلب خشونت‌آمیز مالکیت و قدرت خصوصی دارد و میراث هم‌دستی شرکت‌ها در استعمار اسکان‌گرایانه و جداسازی نژادی را منعکس می‌کند.

 

11-شرکت‌های مرجع رسمی (Chartered Companies) که از اختیارات گسترده‌ای مشابه دولت برخوردار بودند، به‌تدریج و با گسترش تجارت میان مستعمرات، به شرکت‌های خصوصی با «مسئولیت محدود» تکامل یافتند. قدرت‌های استعماری به این شرکت‌ها تکیه کردند تا سلب مالکیت و برده‌داری مردم بومی و غارت منابع آنان را به شکل برون‌سپاری‌شده و غیرمسئولانه انجام دهند. شرکت‌ها نه‌تنها از این پوشش قانونی سود بردند، بلکه به‌مرور به عاملان تأثیرگذار در شکل‌دادن به حقوق بین‌الملل تبدیل شدند.

 

12- امروزه برخی از شرکت‌های بزرگ (گروه‌های تولیدی-conglomerate)، درآمدی بیش از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای مستقل دارند و در مواردی از خود دولت‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای قدرتمندتر شده‌اند. این شرکت‌ها حقوقی به‌عنوان «دارندگان حق» به رسمیت شناخته‌اند، اما تعهدات کافی و الزام‌آوری برای پاسخگویی ندارند. این عدم توازن قدرت گسترده بدون مکانیزم‌های مؤثر پاسخگویی، خلأیی بنیادین در حکمرانی جهانی ایجاد کرده است.

 

13-شرکت‌ها و دولت‌های موطن آنها – که عمدتاً در کشورهای اقلیت جهانی (Global Minority States) قرار دارند – همچنان از نابرابری‌های ساختاری ریشه‌دار در سلب مالکیت استعماری بهره‌برداری می‌کنند. در مقابل، ضعف نظام‌های نظارتی در کشورهای مستعمره‌شده سابق و الزام به توسعه و جذب سرمایه‌گذاری باعث می‌شود شرکت‌ها به‌راحتی از پاسخگویی طفره بروند.

 

14- با این حال، سوابق حقوقی مهمی در این حوزه وجود دارد. دادگاه محاکمه صنعت‌گران نازی در نورنبرگ پس از هولوکاست، سنگ‌بنای شناسایی مسئولیت کیفری بین‌المللی مدیران شرکت‌ها برای مشارکت در جنایات بین‌المللی را بنا گذاشت. در آفریقای جنوبی، کمیسیون حقیقت و آشتی با پرداختن به هم‌دستی شرکت‌ها در آپارتاید، به شکل‌گیری مسئولیت حقوق بشری شرکت‌ها کمک کرد. روند رو به رشد دادخواهی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، نشانگر حرکت به‌سوی افزایش پاسخگویی شرکت‌هاست.

 

۱۵- پرونده فلسطین، معیارها و استانداردهای بین‌المللی موجود را به چالش می‌کشد.

 

16- امروزه اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر (UNGPs) چارچوبی هنجاری برای پایبندی دولت‌ها و شرکت‌ها به حقوق بین‌الملل فراهم می‌کنند. طبق این اصول، دولت‌ها وظیفه نخستین در پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث را دارند و اگر از این وظایف کوتاهی کنند، خود ناقض تعهدات‌شان محسوب می‌شوند. اصول راهنما استانداردهای حقوق بشری ناظر بر رفتار شرکت‌ها را روشن می‌کنند؛ استانداردهایی که حتی در صورت نقض تعهدات اولیه دولت‌ها، همچنان لازم‌الاجرا هستند. حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی نیز تعهدات و مسئولیت‌های خاصی بر عهده بازیگران خصوصی می‌گذارند که مسئولیت اجرای آنها در درجه نخست به عهده حوزه‌های قضایی داخلی است.

 

۱۷. اصول راهنما پیوستاری از مسئولیت‌ها را تعریف می‌کنند که براساس آن شرکت‌ها ممکن است «سبب» نقض، «مشارکت‌کننده» در آن یا «مرتبط مستقیم» با تأثیرات منفی حقوق بشری باشند. در شرایط درگیری، شرکت‌ها باید دقت مضاعف حقوق بشری انجام دهند، نگرانی‌ها را شناسایی و رفتار خود را متناسب اصلاح کنند. میزان مسئولیت شرکت‌ها با توجه به عملکرد آنها و تأثیرات نقض حقوق بشر تعیین می‌شود و انجام دقت لازم به‌تنهایی نمی‌تواند آنها را از مسئولیت مبرا کند. حداقل وظیفه شرکت‌های مرتبط مستقیم با نقض‌ها این است که از نفوذ خود برای توقف نقض استفاده کنند یا روابط خود را قطع کنند؛ عدم انجام این موارد می‌تواند منشأ مسئولیت حقوقی باشد. در مواردی که نقض‌ها به سطح جرم می‌رسند، مدیران و حتی خود شرکت‌ها ممکن است به دلیل آگاهی و مشارکت مادی در ارتکاب جرم، تحت پیگرد قرار گیرند.

 

۱۸. در اراضی اشغالی فلسطین، با استناد به دهه‌ها مستندات از نقض حقوق بشر و جرائم، تحولات قضایی اخیر جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که هرگونه مشارکت شرکت‌ها در هر بخش از اشغال، با نقض اصول آمره حقوق بین‌الملل (jus cogens) و ارتکاب جنایات بین‌المللی پیوند دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با اشاره به جداسازی نژادی و آپارتاید، نقض حق تعیین سرنوشت و ممنوعیت استفاده از زور، به‌طور قاطع حضور اسرائیل (از جمله حضور نظامی، شهرک‌ها، زیرساخت‌ها و کنترل منابع) را غیرقانونی اعلام کرده است.

هم‌چنین فجایع رخ‌داده از اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد پرونده‌ای درباره نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری و پرونده‌هایی درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مطرح شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری دستور داده است اسرائیل از ایجاد شرایطی که به نابودی زندگی منجر می‌شود، خودداری کند و در پرونده نیکاراگوئه علیه آلمان یادآوری کرده است که کشورها موظف‌اند از ارسال سلاحی که ممکن است در نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی به کار رود، خودداری کنند.

 

۱۹. این احکام مسئولیت اولیه‌ای بر دوش شرکت‌ها می‌گذارد که یا وارد تعامل نشوند یا بدون قید و شرط از هرگونه ارتباط مرتبط خارج شوند و هرگونه تعامل آنها باید به تقویت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان کمک کند.

 

۲۰. اگر شرکت‌ها به فعالیت و همکاری خود با اسرائیل – و اقتصاد، ارتش و بخش‌های عمومی و خصوصی مرتبط با اراضی اشغالی – ادامه دهند، ممکن است به مشارکت آگاهانه در موارد زیر متهم شوند:

- نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها؛

- الحاق سرزمین فلسطینی، حفظ یک اشغال غیرقانونی و بنابراین جنایت تجاوز و نقض‌های مرتبط حقوق بشر؛

- جنایات آپارتاید و نسل‌کشی، و

- سایر جنایات و نقض‌های مرتبط.

 

۲۱. قوانین کیفری و مدنی در حوزه‌های قضایی مختلف می‌توانند برای پیگیری مسئولیت شرکت‌ها یا مدیران آنها در قبال نقض حقوق بشر و/یا جرائم بین‌المللی مورد استناد قرار گیرند.

 

4- از اقتصاد اشغال استعماری اسکان‌گرایانه تا اقتصاد نسل‌کشی

۲۲. استعمار اسکان‌گرایانه به‌معنای استخراج و کسب سود از طریق استعمار زمین با اخراج مالکان اصلی آن است. در فلسطین، شرکت‌ها به‌طور تاریخی در فرایند جابه‌جایی و جایگزینی جمعیت عربی، که در کانون منطق حذف در استعمار اسکان‌گرایانه قرار دارد، نقش داشته و آن را تسهیل کرده‌اند. «صندوق ملی یهود» که در سال ۱۹۰۱ به‌عنوان یک نهاد شرکتی برای خرید زمین تأسیس شد، در برنامه‌ریزی و اجرای تدریجی اخراج فلسطینیان عرب مشارکت داشته که این روند در جریان نکبه شدت گرفت و تاکنون ادامه دارد.

 

۲۳. اسرائیل با حمایت روزافزون نهادهای شرکتی، به سلب مالکیت و آوارگی فلسطینیان، به‌ویژه پس از ۱۹۶۷، ادامه داده است. بخش خصوصی از طریق تأمین سلاح‌ها و ماشین‌آلات موردنیاز برای تخریب خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن تفریحی و مذهبی، معیشت و دارایی‌های تولیدی همچون باغ‌های زیتون و مرکبات و هم‌چنین از طریق جداسازی و کنترل جمعیت‌ها و محدود کردن دسترسی به منابع طبیعی، به این پروژه کمک کرده است. این اقدامات به نظامی‌سازی و تشویق حضور غیرقانونی اسرائیلی‌ها در اراضی اشغالی دامن زده و زمینه‌ساز پاکسازی قومی فلسطینیان شده است.

 

۲۴. شرکت‌های تجاری نقشی کلیدی در تضعیف اقتصاد فلسطین ایفا کرده‌اند و در عین حال گسترش حضور اسرائیل در اراضی اشغالی و جایگزینی فلسطینیان را تسهیل کرده‌اند. محدودیت‌های شدید بر تجارت و سرمایه‌گذاری، کاشت درخت، ماهی‌گیری و دسترسی به آب برای شهرک‌ها، کشاورزی و صنعت فلسطین را نابود کرده و اراضی اشغالی را به بازاری اسیر تبدیل کرده‌اند؛ شرکت‌ها با بهره‌برداری از نیروی کار و منابع فلسطینی و فروش کالاها و خدمات حاصل در اسرائیل، اراضی اشغالی و در سطح جهانی از این وضعیت سود برده‌اند. توافق‌نامه اسلو در سال ۱۹۹۳ این استثمار را نهادینه کرد و در عمل انحصار اسرائیل بر ۶۱ درصد از کرانه باختری (موسوم به منطقه C) را تثبیت نمود. از این وضعیت، اسرائیل سود هنگفتی می‌برد و هزینه‌ای معادل دست‌کم ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فلسطین به اقتصاد فلسطین تحمیل می‌شود.

 

۲۵. نهادهای مالی و دانشگاهی نیز در ایجاد شرایط جابه‌جایی-جایگزینی فلسطینیان نقش داشته‌اند. بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌گران، منابع مالی مورد نیاز اشغال غیرقانونی را تأمین کرده‌اند. دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز قدرت فکری و علمی، ایدئولوژی سیاسی حاکم بر استعمار زمین‌های فلسطینی را تقویت کرده، به توسعه سلاح‌ها کمک کرده و نسبت به خشونت ساختاری چشم‌پوشی یا حتی آن را تأیید کرده‌اند، درحالی‌که همکاری‌های پژوهشی جهانی پاک‌سازی فلسطینیان را پشت نقاب بی‌طرفی علمی پنهان کرده است.

 

۲۶. پس از اکتبر ۲۰۲۳، نظام‌های کنترل، بهره‌کشی و سلب مالکیت که از گذشته وجود داشتند، به زیرساخت‌های اقتصادی، فناورانه و سیاسی تبدیل شدند که به‌طور فعال برای وارد آوردن خشونت گسترده و ویرانی عظیم بسیج شدند. نهادهایی که پیشتر در اقتصاد اشغال در راستای حذف و محو فلسطینیان فعالیت می‌کردند، به‌جای قطع ارتباط، وارد اقتصاد نسل‌کشی شده‌اند.

 

۲۷. در بخش‌های بعدی، چگونگی انطباق هشت بخش کلیدی اقتصادی – که از طریق ارکان اصلی اقتصاد اسکان‌گرایانه جابه‌جایی-جایگزینی به‌صورت جداگانه و در تعامل با هم عمل می‌کنند – با رویه‌های نسل‌کشی تشریح خواهد شد.

 

الف. جابه‌جایی

۲۸. پس از اکتبر ۲۰۲۳، سلاح‌ها و فناوری‌های نظامی که برای پیشبرد اخراج فلسطینیان به کار می‌رفت، به ابزاری برای کشتار جمعی و تخریب گسترده بدل شد و غزه و بخش‌هایی از کرانه باختری را غیرقابل سکونت ساخت. فناوری‌های نظارت و بازداشت که پیشتر برای تحمیل جداسازی و آپارتاید به کار می‌رفتند، به ابزارهایی برای هدف‌گیری بی‌ضابطه جمعیت فلسطینی تبدیل شدند. ماشین‌آلات سنگینی که پیشتر برای تخریب منازل، زیرساخت‌ها و تصاحب منابع در کرانه باختری استفاده می‌شدند، برای نابود کردن بافت شهری غزه به کار رفتند و بازگشت جمعیت آواره‌شده و بازسازی جامعه را غیرممکن ساختند.

 

ب- بخش نظامی: تجارت پاکسازی

۲۹. خشونت نظامی موتور محرکه ایجاد دولت اسرائیل بود و همچنان نیروی اصلی پروژه استعمار اسکان‌گرایانه آن به شمار می‌رود. تولیدکنندگان اسلحه اسرائیلی و بین‌المللی به‌طور مداوم فناوری‌های پیشرفته‌تری برای بیرون راندن فلسطینیان از زمین‌هایشان توسعه داده‌اند. این شرکت‌ها با همکاری یا رقابت، فناوری‌هایی را به‌وجود آورده‌اند که به اسرائیل امکان می‌دهد سرکوب، خشونت و تخریب را تشدید کند.

 

۳۰. اشغال طولانی‌مدت و عملیات نظامی مکرر به بستر آزمایش فناوری‌های نظامی پیشرفته مانند سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها، ابزارهای هدف‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی و حتی برنامه جنگنده F-35 به رهبری ایالات متحده بدل شده است. این فناوری‌ها سپس به‌عنوان «آزمون‌شده در نبرد» به بازارهای جهانی عرضه می‌شوند.

 

۳۱. مجتمع صنایع نظامی به ستون اقتصادی اسرائیل تبدیل شده است. در فاصله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، اسرائیل هشتمین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان بود. دو شرکت بزرگ تسلیحاتی اسرائیل – البیت سیستمز (Elbit Systems) که ابتدا به‌صورت مشارکت دولتی-خصوصی تأسیس شد و بعدها خصوصی گردید و صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) که تحت مالکیت دولت است – در میان ۵۰ شرکت بزرگ تولیدکننده اسلحه در سطح جهانی قرار دارند. از ۲۰۲۳ به این سو، البیت همکاری نزدیکی با عملیات‌های نظامی اسرائیل داشته، نیروهای کلیدی خود را در وزارت دفاع اسرائیل مستقر کرده و در سال ۲۰۲۴ جایزه دفاعی اسرائیل را دریافت کرده است. البیت و IAI تأمین‌کنندگان اصلی سلاح در داخل و تقویت‌کنندگان اتحادهای نظامی اسرائیل از طریق صادرات اسلحه و توسعه فناوری نظامی مشترک هستند.

 

۳۲. همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین سلاح و پشتیبانی فنی، توان اسرائیل را برای تداوم آپارتاید و در ماه‌های اخیر، برای حمله گسترده به غزه افزایش داده است. اسرائیل از بزرگ‌ترین برنامه تأمین تجهیزات دفاعی تاریخ – جنگنده F-35 – بهره‌مند است که به رهبری شرکت آمریکایی لاکهید مارتین (Lockheed Martin) و با مشارکت دست‌کم ۱۶۰۰ شرکت دیگر از جمله تولیدکننده ایتالیایی لئوناردو S.p.A، و ۸ کشور ساخته می‌شود. قطعاتی که در نقاط مختلف جهان تولید می‌شوند، به جنگنده‌های F-35 اسرائیل می‌رسند که با همکاری لاکهید مارتین و شرکت‌های اسرائیلی سفارشی‌سازی و نگهداری می‌شوند. اسرائیل اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۸ از F-35 در نبرد واقعی استفاده کرد و تا سال ۲۰۲۵ آن را در حالت موسوم به «حالت وحشی» (Beast Mode) به‌کار گرفت. جنگنده‌های F-35 و F-16 لاکهید مارتین، نقش محوری برای نیروی هوایی اسرائیل دارند. آن‌ها دارای ظرفیت حمل و آتش قابل توجهی هستند، از جمله توانایی حمل بمب‌های GBU-31 JDAM   2000 پوندی و برای F-35ها، بیش از ۱۸۰۰۰ پوندی را در یک زمان دارا می‌باشند. پس از اکتبر ۲۰۲۳، F-35ها و F-16ها برای تجهیز اسرائیل به قدرت هوایی بی‌سابقه برای پرتاب حدود ۸۵۰۰۰ تن بمب، کشتن و مجروح کردن بیش از ۱۷۹۴۱۱ فلسطینی و نابودی غزه، نقش محوری داشته‌اند.

 

۳۳. پهپادها و پرنده‌های بدون سرنشین چندملخه (هگزا و کوادکوپترها) نیز به ابزارهای همیشگی کشتار در آسمان غزه تبدیل شده‌اند. این پهپادها که عمدتاً توسط البیت سیستمز و IAI توسعه‌یافته و تأمین شده‌اند، سال‌هاست در کنار جنگنده‌ها به گشت‌زنی بر فراز فلسطین، جمع‌آوری اطلاعات و هدف‌گیری مشغولند. در دو دهه اخیر، با همکاری این شرکت‌ها و مؤسساتی مانند مؤسسه فناوری ماساچوست MIT، پهپادهای اسرائیلی به سامانه‌های تسلیحاتی خودکار و قابلیت پرواز گروهی (سوارمی) مجهز شده‌اند.

 

۳۴. تأمین سلاح برای اسرائیل و تسهیل تراکنش‌های واردات و صادرات تسلیحات نیازمند شبکه‌ای از واسطه‌ها شامل دفاتر حقوقی، حسابرسی، مشاوران، دلالان اسلحه و واسطه‌های دیگر است. حتی تأمین کنندگانی مانند شرکت ژاپنی FANUC Corporation ماشین‌آلات رباتیک موردنیاز خطوط تولید سلاح را برای IAI، البیت و لاکهید مارتین تأمین می‌کنند. شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی مانند A.P. Moller–Maersk A/S دانمارک نیز قطعات، تجهیزات و مواد خام مرتبط با تولید سلاح را جابه‌جا کرده و پس از اکتبر ۲۰۲۳ به تداوم جریان سلاح‌های تأمین‌شده از سوی آمریکا کمک کرده‌اند.

 

۳۵. برای شرکت‌هایی مانند البیت و IAI، نسل‌کشی مداوم از جمله پاک‌سازی نژادی جاری در غزه به یک سرمایه‌گذای و تجارت پرمنفعت تبدیل شده است. افزایش ۶۵ درصدی هزینه‌های نظامی اسرائیل از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ که به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسید – از بالاترین سرانه‌ها در جهان – سود سالانه این شرکت‌ها را به‌شدت افزایش داد. شرکت‌های خارجی تولیدکننده مهمات نیز از این وضعیت سود می‌برند.

 

ج- فناوری‌های نظارتی و بازداشتگاهی: روی تاریک «ملت استارتاپ»

۳۶. سرکوب فلسطینیان به‌تدریج به‌طور فزاینده‌ای خودکارسازی شده و شرکت‌های فناوری زیرساخت‌های «دو منظوره» (civilian-military dual-use) لازم برای گردآوری انبوه داده‌ها و نظارت جمعی را فراهم کرده و از میدان آزمایش بی‌همتای فناوری‌های نظامی در اراضی اشغالی سود برده‌اند. این روند با حضور غول‌های فناوری آمریکایی که شعبه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه در اسرائیل تأسیس کردند، تسریع شد. اسرائیل با توجیه «نیازهای امنیتی» توسعه خدمات بازداشتگاهی و نظارتی بی‌سابقه‌ای را پیش برد که شامل شبکه‌های دوربین‌های مداربسته CCTV، شناسایی بیومتریک، ایست‌های بازرسی پیشرفته، «دیوارهای هوشمند»، پهپادهای نظارتی، رایانش ابری، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها بود که از نیروهای نظامی در میدان پشتیبانی می‌کنند.

 

۳۷. بسیاری از شرکت‌های فناوری اسرائیل از دل زیرساخت و استراتژی نظامی زاده شده‌اند، ازجمله گروه NSO که توسط اعضای سابق یگان ۸۲۰۰ تأسیس شد. نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس Pegasus که برای نفوذ مخفیانه به تلفن‌های همراه طراحی شد، علیه فعالان فلسطینی به‌کار رفت و مجوز آن در سطح جهان برای هدف‌گیری رهبران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر فروخته شد. فناوری‌های NSO که تحت قوانین صادرات دفاعی اسرائیل به کشورهای دیگر صادر می‌شود، ابزاری برای «دیپلماسی جاسوسی» ایجاد کرده و مصونیت دولت‌ها را در قبال سوءاستفاده از این فناوری‌ها تقویت می‌کند.

 

۳۸. IBM از سال ۱۹۷۲ در اسرائیل فعالیت داشته و پرسنل نظامی-اطلاعاتی، به‌ویژه از یگان ۸۲۰۰، را برای ورود به بخش فناوری و استارتاپ‌های اسرائیلی آموزش داده است. از ۲۰۱۹ به این سو، IBM اسرائیل پایگاه داده اصلی اداره جمعیت، مهاجرت و مرزبانی اسرائیل (PIBA) را مدیریت و به‌روزرسانی می‌کند که جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات بیومتریک درباره فلسطینیان و پشتیبانی از نظام مجوزدهی تبعیض‌آمیز اسرائیل را ممکن می‌سازد. پیش از IBM، شرکت Hewlett Packard Enterprises (HPE) این پایگاه داده را نگهداری می‌کرد و زیرمجموعه اسرائیلی‌اش همچنان در دوره گذار به ارائه سرورها ادامه می‌دهد. HP از دیرباز با تأمین فناوری برای واحد هماهنگی فعالیت‌های دولت اسرائیل در اراضی اشغالی (COGAT)، سرویس زندان‌ها و پلیس، در نظام آپارتاید اسرائیل نقش داشته است. پس از تفکیک HP در ۲۰۱۵ به دو شرکت HPE و HP Inc، ساختارهای تجاری مبهم این شرکت‌ها نقش هفت زیرمجموعه باقی‌مانده آنها در اسرائیل را پنهان می‌کند.

 

۳۹. مایکروسافت از سال ۱۹۹۱ در اسرائیل فعالیت می‌کند و بزرگ‌ترین مرکز خود در خارج از آمریکا را در این کشور بنا کرده است. فناوری‌های مایکروسافت در سرویس زندان‌ها، پلیس، دانشگاه‌ها و مدارس – از جمله در شهرک‌های غیرقانونی – استفاده می‌شود. از ۲۰۰۳ به بعد، مایکروسافت سامانه‌های خود را در بخش‌های نظامی اسرائیل به‌کار گرفته و در عین حال شرکت‌های نوپای حوزه امنیت سایبری و نظارت اسرائیلی را خریداری کرده است.

 

40- با رشد بی‌سابقه داده‌های تولیدشده در سیستم‌های آپارتاید، نظامی و کنترل جمعیت اسرائیل، نیاز به ذخیره‌سازی ابری و پردازش رایانشی نیز افزایش یافت. در ۲۰۲۱، اسرائیل قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری موسوم به «پروژه نیمبوس» (Project Nimbus) را به گوگل (Alphabet) و آمازون واگذار کرد که بخش عمده‌ای از تأمین مالی آن از بودجه وزارت دفاع اسرائیل تأمین می‌شود تا زیرساخت‌های فناوری اصلی موردنیاز دولت اسرائیل را فراهم کنند.

 

۴۱. مایکروسافت، گوگل-آلفابت و آمازون دسترسی تقریبا کامل دولت اسرائیل به خدمات ابری و فناوری‌های هوش مصنوعی خود را فراهم کرده‌اند که توانایی‌های پردازش داده، تصمیم‌گیری و تحلیل-نظارت را به‌شکل چشمگیری افزایش داده است. در اکتبر ۲۰۲۳، هنگامی که زیرساخت ابری داخلی ارتش اسرائیل با حجم اطلاعات تولیدی جدید از کار افتاد، مایکروسافت آژور (Microsoft Azure ) و کنسرسیوم پروژه نیمبوس خدمات حیاتی ابری و هوش مصنوعی را برای تداوم عملکرد نظامی فراهم کردند. محل سرورهای این شرکت‌ها در داخل اسرائیل، حاکمیت داده را برای اسرائیل تضمین و آن را از پاسخگویی بین‌المللی مصون می‌کند، ضمن اینکه قراردادها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که محدودیت‌ها و مقررات بسیار ناچیزی را بر فعالیت آنها تحمیل می‌کنند.

 

42-  نظامیان اسرائیل سیستم‌های هوش مصنوعی مانند «لاوندر»، «گاسپل» و «بابا کجاست؟» را برای پردازش داده‌ها و تولید لیست اهداف توسعه داده‌اند، که ماهیت دوگانه هوش مصنوعی را نشان می‌دهد. پالانتیر تکنولوژی که همکاری فناوری آن با اسرائیل مدتها قبل از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، حمایت خود از نظامیان اسرائیل را گسترش داده‌است. دلایل قابل قبولی وجود دارد که پالانتیر فناوری پلیس پیش‌بینی‌کننده خودکار، زیرساخت‌های دفاعی اصلی برای ساخت و استقرار سریع نرم‌افزارهای نظامی، و پلتفرم هوش مصنوعی خود را ارائه داده است که امکان تجمیع داده‌های میدان نبرد را برای تصمیم‌گیری خودکار فراهم می‌کند. در ژانویه ۲۰۲۴، پالانتیر مشارکت استراتژیک جدید خود با اسرائیل را اعلام کرد و جلسه هیئت مدیره خود را در تل‌آویو به نشانه‌ی «همبستگی» برگزار کرد. در آوریل ۲۰۲۵، مدیرعامل پالانتیر در پاسخ به اتهامات مبنی بر کشتن فلسطینیان در غزه گفت: «عمدتاً تروریست‌ها، این درست است». هر دو حادثه نشان‌دهنده‌ی این است که دانش شرکت در سطح اجرایی در مورد استفاده غیرقانونی اسرائیل بوده‌است. و شرکت از هدف اسرائیل آگاهی داشته، در عین حال، اقدامی برای جلوگیری از چنین اعمالی یا خاتمه دادن به مشارکت انجام نداده‌است.

 

43- اسرائیل به عنوان «ملت استارت‌آپ»، که با بالا گرفتن شرایط امنیتی جهانی پس از ۱۱ سپتامبر تقویت شده است، از نسل‌کشی نیز بهره قابل توجهی برده است. این کشور در سال ۲۰۲۴ از نظر تعداد استارت‌آپ‌ها به ازای هر نفر، با رشد ۱۴۳ درصدی در استارت‌آپ‌های فناوری نظامی و سهم ۶۴ درصدی فناوری از صادرات اسرائیل، در طول دوران نسل‌کشی در رتبه اول جهانی قرار گرفت.

 

44- فناوری‌های غیرنظامی مدتهاست که به عنوان ابزارهای دوگانه‌ی اشغال استعماری-اسکان‌گرایانه خدمت کرده‌اند. عملیات نظامی اسرائیل به شدت به تجهیزات تولیدکنندگان جهانی پیشرو برای پاکسازی فلسطینیان از سرزمینشان متکی اسسرائیلیان طی این عملیات خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی، زمین‌های کشاورزی، جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی فلسطینیان را تخریب می‌کند. از اکتبر ۲۰۲۳، این ماشین‌آلات در آسیب‌رساندن و نابودی ۷۰ درصد از سازه‌ها و ۸۱ درصد از زمین‌های کشاورزی در غزه نقش اساسی داشته‌اند.

 

45- شرکت کاترپیلار دهه‌ها است که تجهیزاتی را در اختیار اسرائیل قرار داده است که برای تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های فلسطینی استفاده شده‌اند. این تجهیزات از طریق برنامه تأمین مالی نظامی خارجی ایالات متحده و یک نماینده انحصاری، طبق قانون اسرائیل به نظامیان واگذار شده است. در همکاری با شرکت‌هایی مانند  IAI، سیستم‌های الکتربیت و رادا الکترونیک اینداستریز متعلق به لئوناردو، اسرائیل در عمل بولدوزر D9 کاترپیلار را به سلاح‌های خودکار و کنترل از راه دور تبدیل کرده است که تقریباً در همه فعالیت‌های نظامی از سال ۲۰۰۰ استفاده شده است. از اکتبر ۲۰۲۳، استفاده از تجهیزات کاترپیلار در تخریب‌های گسترده، از جمله تخریب خانه‌ها، مساجد و زیرساخت‌های حیاتی، حمله به بیمارستان‌ها و کشتن فلسطینیان زیر چرخ آن‌ها مستند شده است. در سال ۲۰۲۵، کاترپیلار برنده‌ی یک قرارداد چند میلیون دلاری دیگر با اسرائیل شد.

46- اچ‌دی هیوندای کره (Korean HD Hyundai) و زیرمجموعه جزئی آن، دوسان، همراه با گروه سوئدی ولوو (Volvo) و سایر تولیدکنندگان بزرگ ماشین‌آلات سنگین، مدت‌هاست که با تخریب اموال فلسطینیان مرتبط بوده‌اند. نماینده ولوو یک شرکت فهرست‌شده در پایگاه داده سازمان ملل است و شریک تجاری آن در مرکاویم ترانسپورت پی تی وای (Merkavim Transport Pty Ltd)، اتوبوس‌های زره‌پوش برای سکونت‌گاه‌ها تولید می‌کند. از سال ۲۰۰۰، ماشین‌آلات ولوو برای تخریب مناطق فلسطینی، از جمله در شرق اورشلیم و مسافر یاتا (Masafer Yatta) استفاده شده است. برای بیش از یک دهه، ماشین‌آلات اچدی هیوندای برای تخریب خانه‌های فلسطینی و نابودی زمین‌های کشاورزی، از جمله باغ‌های زیتون استفاده شده است. پس از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل استفاده از تجهیزات آنها را در تخریب شهری غزه افزایش داد، از جمله در رفح و جبالیا، پس از آن نظامیان لوگوهای آنها را پنهان کردند.

 

47- این شرکت‌ها علیرغم شواهد فراوان مبتنی بر استفاده جنایی اسرائیل از ماشین‌آلات تولیدی آنان و درخواست‌های مکرر گروه‌های حقوق بشر برای قطع روابط، به تأمین بازار اسرائیل ادامه داده‌اند. تأمین‌کنندگان با این بی‌اعتنایی، به‌عمد به یک سیستم جابجایی اجباری ساکنان تبدیل می‌شوند.

 

48- در حالی که بازیگران شرکتی به نابودی زندگی فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی کمک کرده‌اند، آنها هم‌چنین در ساخت غاصبانه آنچه جایگزین آن می‌شود مشارکت داشته‌اند: ساختن سکونت‌گاه‌ها و زیرساخت‌های آنها، استخراج و تجارت مواد، انرژی و محصولات کشاورزی، و آوردن بازدیدکنندگان به سکونت‌گاه‌ها به عنوان یک مقصد تعطیلات عادی. پس از اکتبر ۲۰۲۳، این فعالیت‌ها رشد بی‌سابقه‌ای در شرکت‌های احداث سکونت‌گاه‌ها و با ادامه فعالیت آنها در ایجاد شرایط زندگی طراحی شده برای نابودی جمعیت فلسطینی، از جمله قطع تقریباً کامل آب، برق و سوخت ایجاد کرده است.

 

49- بیش از ۳۷۱ سکونتگاه و پست غیرقانونی توسط شرکت‌هایی ساخته شده‌اند که جایگزینی جمعیت بومی در سرزمین‌های اشغالی را تسهیل می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، این روند پس از انتقال مدیریت سکونت‌گاه‌ها از نظامیان به دولت غیرنظامی و دو برابر شدن بودجه وزارت ساخت و مسکن، از جمله ۲۰۰ میلیون دلار برای ساخت سکونت‌گاه‌ها، تشدید شد. از نوامبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، اسرائیل ۵۷ سکونتگاه و پست جدید، با هم‌کاری شرکت‌های اسرائیلی و بین‌المللی که ماشین‌آلات، مواد خام و پشتیبانی لجستیکی را تأمین می‌کردند، ایجاد کرد.

 

50- بولدوزرها و تجهیزات سنگین کاترپیلار، اچ.دی هیوندای و ولوو حداقل برای مدت ۱۰ سال در ساخت سکونت‌گاه‌های غیرقانونی استفاده شده‌اند. هایدلبرگ متریالز AG آلمان، از طریق زیرمجموعه خود هانسون اسرائیل، به غارت میلیونها تن سنگ دولومیت از معدن ناحال رابا در زمین‌های مصادره شده از روستاهای فلسطینی کمک کرده است. در سال ۲۰۱۸، هانسون اسرائیل در یک مناقصه عمومی برای تأمین مواد از این معدن برای ساخت سکونت‌گاه‌ها برنده شد و از آن زمان تقریباً معدن را تخلیه کرده است، که منجر به درخواست‌های مداوم برای گسترش شده است.

51- شرکت‌های مختلف در توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نقش داشته‌اند که برای ایجاد و گسترش سکونت‌گاه‌ها و اتصال آنها به اسرائیل در حالی که فلسطینیان را حذف و جدا می‌کنند، حیاتی هستند. کنستراکسیونز اکسلیار د فرروکاریلز (Auxiliar de Ferrocarriles) اسپانیایی/باسکی به یک کنسرسیوم با یک شرکت فهرست‌شده در پایگاه داده سازمان ملل پیوست تا خط سبک راه‌آهن اورشلیم «خط قرمز» را حفظ و گسترش دهد و «خط سبز» جدید را بسازد، در زمانی که سایر شرکت‌ها به دلیل فشارهای بین‌المللی کنار کشیده بودند. این خطوط شامل ۲۷ کیلومتر ریل جدید و ۵۳ ایستگاه جدید در کرانه باختری است که سکونت‌گاه‌ها را با اورشلیم غربی متصل می‌کند. بولدوزرها و ماشین‌آلات دوسان و ولوو استفاده شده‌اند، و زیرمجموعه هایدلبرگ مواد را برای یک پل راه‌آهن سبک تأمین کرده است.

 

52- شرکت‌های املاک و مستغلات، املاک را در سکونت‌گاه‌ها به خریداران اسرائیلی و بین‌المللی میفروشند. گروه جهانی املاک و مستغلات کلر ویلیامز ریلیتی Keller Williams Realty LLC، از طریق نماینده اسرائیلی خود KW Israel، شعبههایی در سکونت‌گاه‌ها داشته است. در مارس ۲۰۲۴، کلر ویلیامز، از طریق نماینده دیگر خود، Home in Israel، یک نمایشگاه املاک و مستغلات در ایالات متحده و کانادا برگزار کرد که توسط چندین شرکت توسعه و بازاریابی هزاران آپارتمان در سکونت‌گاه‌ها حمایت مالی شد.

 

 د- چنگال بر منابع طبیعی: محرک شرایط زندگی طراحی شده برای نابودی

53- از سال ۱۹۶۷، اسرائیل کنترل سیستماتیک بر منابع طبیعی فلسطینیان اعمال کرده است، با ساخت زیرساخت‌هایی که سکونت‌گاه‌های خود را در سیستم‌های ملی اسرائیل ادغام کرده و وابستگی فلسطینیان به آنها را تثبیت کرده است.

 

54- هنگامی که وزیر دفاع اسرائیل گالانت در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ دستور «محاصره کامل» غزه را صادر کرد و بلافاصله آب، برق و سوخت را قطع کرد، این وابستگی طراحی شده برای جابجایی و کنترل زندگی، برای نسل‌کشی عملیاتی شد. این تأمین‌ها هرگز به طور کامل بازنگشته‌اند و به ایجاد عمدی شرایط زندگی طراحی شده برای نابودی فلسطینیان به عنوان یک گروه کمک کرده‌اند. این هم‌چنین دلیل این است که چنگال اسرائیل بر منابع در کرانه باختری - که پس از اکتبر ۲۰۲۳ محکم‌تر شده است - نمی‌تواند جدا از نابودی در حال وقوع در غزه دیده شود.

 

آب

55- اسرائیل فلسطینیان را مجبور می‌کند آب را از دو منبع اصلی در سرزمین خود با قیمت‌های بالا و عرضه متناوب خریداری کنند. شرکت ملی آب اسرائیل مکوروت  Mekorotانحصار آب در سرزمین‌های اشغالی را در اختیار دارد. در غزه، بیش از ۹۷ درصد آب از یک منبع ساحلی آلوده است و ساکنان برای بیشتر آب آشامیدنی خود به خطوط لوله مکوروت وابسته هستند. حداقل برای شش ماه اول پس از اکتبر ۲۰۲۳، مکوروت خطوط لوله غزه خود را با ۲۲ درصد ظرفیت اجرا کرد و مناطقی مانند شهر غزه را ۹۵ درصد از زمان بدون آب گذاشت، که به طور فعال به تبدیل آب به ابزاری برای نسل‌کشی کمک کرد.

 

 برق، گاز و سوخت

56- شرکت‌های انرژی بین‌المللی نسل‌کشی مبتنی بر انرژی اسرائیل را نیرورسانی کرده‌اند. اسرائیل که به واردات سوخت و زغال سنگ وابسته است، یک زیرساخت انرژی یکپارچه را حفظ می‌کند که هم به اسرائیل و هم به سرزمین‌های اشغالی خدمت می‌کند، در حالی که دسترسی فلسطینیان را کنترل و مسدود می‌کند. نیروگاه غزه تنها ۱۷ درصد از برق غزه را تأمین می‌کرد و آن را به شدت به سوخت برای ژنراتورها و خطوط تأمین اسرائیل وابسته می‌کرد. از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل انرژی را به بیشتر غزه قطع کرده است. بیشتر پمپ‌های آب، بیمارستان‌ها و حمل و نقل بدون برق یا سوخت، به آستانه فروپاشی کامل رسیدند. سرریز فاضلاب باعث بازگشت فلج اطفال شد؛ و کارخانه‌های حیاتی نمک‌زدایی مجبور به تعطیلی شدند.

 

57- شرکت دراموند اینک. Drummond Company Inc و سوئیسی گلنکورSwiss Glencore plc  تأمین کنندگان اصلی زغال سنگ برای برق اسرائیل هستند، که عمدتاً از کلمبیا (یعنی ۶۰ درصد از واردات اسرائیل در سال ۲۰۲۳) منشأ می‌گیرد. زیرمجموعه‌های آنها معادن و سه بندری را که از اکتبر ۲۰۲۳، ۱۵ محموله زغال سنگ به اسرائیل تحویل داده‌اند، در اختیار دارند، از جمله شش محموله پس از آنکه کلمبیا در اوت ۲۰۲۴ صادرات زغال سنگ به اسرائیل را معلق کرد. گلنکور هم‌چنین در محموله‌هایی از آفریقای جنوبی نقش داشت، که ۱۵ درصد از واردات زغال سنگ اسرائیل در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌داد و در سال ۲۰۲۴ ادامه یافت.

 

58- شرکت آمریکایی شورون کورپوریشن US Chevron Corporation، در کنسرسیومی با نیومد انرژی اسرائیل Israeli NewMedEnergy (زیرمجموعه گروه دلک Delek Group فهرست‌شده در پایگاه داده سازمان ملل)، گاز طبیعی را از میدان‌های لویاتان Leviathan و تامارTamar  استخراج می‌کند و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۴۵۳ میلیون دلار به عنوان حق امتیاز و مالیات به دولت اسرائیل پرداخت کرده است. کنسرسیوم شورون بیش از ۷۰ درصد از مصرف گاز طبیعی داخلی اسرائیل را تأمین می‌کند. شورون هم‌چنین از مالکیت جزئی خود در خط لوله گاز شرق مدیترانه (EMG) که از قلمرو دریایی فلسطین عبور می‌کند، و از فروش صادرات گاز به مصر و اردن سود می‌برد. محاصره دریایی غزه به امنیت تأمین گاز تامار و خط لوله EMG توسط اسرائیل مرتبط است. در زمانی که خشونت در حال افزایش است، بریتیش پترولیوم (BP) در حال گسترش مشارکت خود در اقتصاد اسرائیل است، با مجوزهای اکتشافی که در مارس ۲۰۲۵ تأیید شد و به BP اجازه می‌دهد مناطق دریایی فلسطین را که توسط اسرائیل به طور غیرقانونی بهره‌برداری می‌شود، کاوش کند.

 

59- بی‌پی (BP) و شورون (Chevron) هم‌چنین بزرگترین تأمین‌کنندگان واردات نفت خام اسرائیل هستند، چرا که به‌ترتیب مالکین اصلی خط لوله استراتژیک آذری باکو-تفلیس-جیهان و کنسرسیوم خط لوله خزر قزاقستان، و هم‌چنین میادین نفتی مرتبط با آن‌ها محسوب می‌شوند. هر یک از این شرکت‌های عظیم از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به‌طور مؤثر هشت درصد از نفت خام اسرائیل را تأمین کرده‌اند، که این تأمین با محموله‌های نفت خام از میادین نفتی برزیل، که شرکت پتروربراس بزرگ‌ترین سهام‌دار آن است، و هم‌چنین سوخت جت نظامی، تکمیل می‌شود. نفت خام این شرکت‌ها دو پالایشگاه در اسرائیل را تأمین می‌کند. از پالایشگاه حیفا، دو شرکت ثبت‌شده در پایگاه داده سازمان ملل سوخت خود را به پمپ‌بنزین‌های سراسر اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله شهرک‌های اسرائیلی، و هم‌چنین به ارتش از طریق قراردادهای اعطا شده از سوی دولت، عرضه می‌کنند. از پالایشگاه اشدود، یک شرکت تابعه از شرکت Paz Retail and Energy Ltd (که در پایگاه داده سازمان ملل ثبت شده) سوخت جت مورد نیاز نیروی هوایی اسرائیل که در غزه فعالیت می‌کند را تأمین می‌نماید.

 

60- با تأمین زغال‌سنگ، گاز، نفت و سوخت برای اسرائیل، شرکت‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی‌ای کمک می‌کنند که اسرائیل از آن‌ها برای تحکیم الحاق دائمی و استفاده ابزاری در نابودی زندگی فلسطینیان بهره می‌برد. همین زیرساخت‌ها به ارتش اسرائیل نیز خدمت می‌کنند، در حالی که این ارتش در حال ویران کردن غزه است. ماهیت ظاهراً غیرنظامی این زیرساخت‌ها، شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی منابع آنها را از مسئولیت مبرا نمی‌کند.

 

 ه- تجارت میوه‌های غیرقانونی

کسب‌وکار کشاورزی

61- کسب‌وکارهای کشاورزی بر پایه استخراج منابع و تصرف زمین به رهبری اسرائیل رشد کرده‌اند – این کسب‌وکارها کالاها و فناوری‌هایی تولید می‌کنند که در خدمت منافع استعمارگرانه شهرک‌نشینی اسرائیل هستند، سلطه خود بر بازار را گسترش می‌دهند و سرمایه‌گذاری جهانی جذب می‌کنند – در حالی که نظام‌های غذایی فلسطینی را نابود کرده و روند آوارگی فلسطینیان را تسریع می‌کنند.

 

62- تنوا (Tnuva)، بزرگ‌ترین شرکت صنایع غذایی اسرائیل که اکنون عمدتاً در مالکیت شرکت چینی برایت‌دیری اند فود (Bright Dairy & Food Co. Ltd) است، از سلب مالکیت زمین از فلسطینیان بهره‌مند شده و به آن دامن زده است. رئیس هیئت‌مدیره تنوا اذعان کرده که «کشاورزی … به طور کلی و دامداری به طور خاص، یک منبع استراتژیک و رکن مهمی در پروژه شهرک‌سازی است». اسرائیل از کیبوتص‌ها و پایگاه‌های کشاورزی برای تصرف زمین‌های فلسطینی و جایگزینی فلسطینیان استفاده کرده است. شرکت‌هایی مانند تنوا با خرید محصولات از این شهرک‌ها به این روند کمک می‌کنند و سپس از بازار اسیر فلسطینی ناشی از این شرایط برای ایجاد سلطه در بازار بهره‌برداری می‌کنند. وابستگی فلسطینیان به صنعت لبنیات اسرائیل در دهه پس از تخریب حدود ۴۳ میلیون دلاری صنعت لبنیات غزه توسط اسرائیل در سال ۲۰۱۴، ۱۶۰ درصد افزایش یافته است. تنوا بازاری که صنعت لبنیات غزه از دست داده‌است را جذب کرده و از نفوذ گسترده خود برای تأثیرگذاری بر وضعیت به نفع فلسطینیان استفاده نکرده است.

 

63- نتافیم (Netafim)، پیشتاز جهانی در فناوری آبیاری قطره‌ای که اکنون ۸۰ درصد سهام آن در مالکیت شرکت مکزیکی اوربیا اَدوَنس کورپوریشن (Orbia Advance Corporation) است، فناوری کشاورزی خود را همسو با اهداف توسعه‌طلبانه اسرائیل طراحی کرده است. نتافیم در حالی که تصویری جهانی از پایداری و توسعه پایدار ارائه می‌دهد، فناوری خود را به‌گونه‌ای به‌کار گرفته که بهره‌برداری شدید از منابع آب و زمین در کرانه باختری را ممکن ساخته و منابع طبیعی فلسطینیان را بیش از پیش تحلیل برده است؛ این فناوری در همکاری با شرکت‌های فناوری نظامی اسرائیل بهبود یافته است. در دره اردن، سامانه‌های آبیاری با کمک نتافیم به گسترش محصولات کشاورزی اسرائیلی کمک کرده‌اند، در حالی که کشاورزان فلسطینی – که از دسترسی به آب محرومند و ۹۳ درصد زمین‌هایشان بدون آبیاری باقی مانده – ناچار به ترک زمین‌های خود شده‌اند و نمی‌توانند با تولیدات اسرائیلی رقابت کنند. علاوه بر این، چنین شیوه‌های آبیاری، رود اردن و دریای مرده را با خطر خشکی کامل مواجه می‌کند.

64- شرکت‌هایی مانند تنوا (Tnuva) و نتافیم (Netafim) همچنان امنیت غذایی را برای اسرائیلی‌ها تأمین می‌کنند، در حالی که نظام غذایی‌ای که این شرکت‌ها بخشی از آن هستند باعث ناامنی غذایی – و حتی قحطی – برای دیگران می‌شود. نتافیم خود را به‌عنوان نوآور پایدار معرفی می‌کند، در حالی که در واقع در حال تکمیل شیوه‌های کهنه استثمار استعمارگرانه است.

 

خرده‌فروشی جهانی

 65- محصولات اسرائیلی، از جمله محصولاتی که از شهرک‌ها به دست می‌آیند، از طریق خرده‌فروشان بزرگ به بازارهای جهانی سرازیر می‌شوند، اغلب بدون هیچ‌گونه نظارتی. برای فرار از واکنش‌های فزاینده منفی، شرکت‌ها با استفاده از برچسب‌ها، بارکدها و اختلاط زنجیره تأمین به‌صورت گمراه‌کننده، مبدأ واقعی کالا را پنهان می‌کنند و عملاً اشغال را آماده عرضه در قفسه‌های فروشگاه‌ها می‌سازند.

 

66- غول‌های جهانی لجستیک مانند شرکت اِی. پی. مولر – مرسک (A.P. Moller – Maersk A/S) بخش جدایی‌ناپذیری از این اکوسیستم هستند و کالاها را از شهرک‌های غیرقانونی و شرکت‌های ثبت‌شده در پایگاه داده سازمان ملل مستقیماً به ایالات متحده و دیگر بازارها حمل می‌کنند.

 

67- در بسیاری از کشورها، هیچ تفاوتی میان محصولات تولیدشده در اسرائیل و آن‌هایی که از شهرک‌های آن به دست می‌آیند قائل نمی‌شوند. حتی در اتحادیه اروپا، که برچسب‌گذاری الزامی است، این کالاها همچنان اجازه حضور در بازار را دارند و مسئولیت به دوش مصرف‌کنندگانی گذاشته می‌شود که از واقعیت بی‌اطلاع هستند. با توجه به غیرقانونی بودن شهرک‌ها طبق حقوق بین‌الملل، این محصولات نباید به هیچ‌وجه معامله شوند.

 

68- زنجیره‌های سوپرمارکت، از جمله بسیاری از آن‌ها که در پایگاه داده سازمان ملل ثبت شده‌اند، و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک مانند آمازون (Amazon.com) به‌طور مستقیم در شهرک‌ها فعالیت می‌کنند و با این کار اقتصاد آن‌ها را زنده نگه می‌دارند، به گسترش آن‌ها کمک می‌کنند و از طریق ارائه خدمات تبعیض‌آمیز، در آپارتاید مشارکت دارند.

 

گردشگری اشغالی

69- پلتفرم‌های بزرگ رزرو آنلاین اقامتگاه که میلیون‌ها نفر از آن‌ها برای رزرو اینترنتی استفاده می‌کنند، از اشغالگری سود می‌برند؛ زیرا با فروش گردشگری‌ای که شهرک‌ها را سرپا نگه می‌دارد، فلسطینیان را کنار می‌زند، روایت‌های شهرک‌نشینان را ترویج می‌کند و به الحاق مشروعیت می‌بخشد.

 

70- بوکینگ هولدینگز (Booking Holdings Inc.) و ایر‌بی‌ان‌بی (Airbnb, Inc.) اقامتگاه‌ها و اتاق‌های هتل واقع در شهرک‌های اسرائیلی را اجاره می‌دهند. تعداد لیستینگ‌های بوکینگ‌دات‌کام از ۲۶ مورد در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ مورد در ماه مه ۲۰۲۳ بیش از دو برابر شده و تعداد اقامتگاه‌های ثبت‌شده‌اش در بیت‌المقدس شرقی در سال پس از اکتبر ۲۰۲۳ به سه برابر یعنی ۳۹ مورد رسیده است. ایر‌بی‌ان‌بی نیز سودآوری استعماری خود را افزایش داده و از ۱۳۹ مورد در سال ۲۰۱۶ به ۳۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده و تا ۲۳ درصد کارمزد دریافت می‌کند. این اقامتگاه‌ها با محدود کردن دسترسی فلسطینیان به زمین و به خطر انداختن روستاهای مجاور ارتباط مستقیم دارند. در تکوآ، ایر‌بی‌ان‌بی به شهرک‌نشینان امکان می‌دهد تا از جامعه‌ای «گرم و دوست‌داشتنی» تبلیغ کنند و بدین‌ترتیب خشونت شهرک‌نشینان علیه روستای فلسطینی توکوُع را لاپوشانی کنند.

 

71- بوکینگ‌دات‌کام (Booking.com) و ایر‌بی‌ان‌بی (Airbnb) از سال ۲۰۲۰ در پایگاه داده سازمان ملل ثبت شده‌اند. بوکینگ‌دات‌کام ممکن است املاک را با برچسب «سرزمین فلسطینی، شهرک اسرائیلی» معرفی کند، اما همچنان از شهرک‌ها سود می‌برد و در هلند با شکایات کیفری به اتهام پولشویی درآمدهای حاصل از این املاک مواجه است. ایر‌بی‌ان‌بی در سال ۲۰۱۸ به‌طور موقت املاک واقع در شهرک‌های غیرقانونی را از لیست خود حذف کرد، اما تحت فشار دوباره آن‌ها را بازگرداند و اکنون با اهدا کردن سود خود به اهداف به‌اصطلاح «انسان‌دوستانه»، سودآوری از شهرک‌ها را به پوشش بشردوستانه تبدیل کرده است.

 

و- تسهیل‌گران/توانمندسازان

72-  فهرستی از تسهیل‌کنندگان—شامل شرکت‌های مالی، پژوهشی، حقوقی، مشاوره‌ای، رسانه‌ای و تبلیغاتی—که مدت‌ها در حمایت از اشغال شهرک‌نشینی از طریق دانش، روایت‌ها، مهارت‌ها و سرمایه‌گذاری نقش داشته‌اند، همچنان به حمایت، سودآوری و عادی‌سازی اقتصادی که به شکل نسل‌کشی عمل می‌کند، ادامه می‌دهند. این بخش تنها به دو تسهیل‌کننده کلیدی می‌پردازد: بخش‌های مالی و دانشگاهی.

 

تأمین مالی نقض‌ها

۷۳- بخش مالی، تأمین مالی حیاتی را به هر دو بازیگر دولتی و شرکتی پشت‌پرده اشغالگری و آپارتاید اسرائیل هدایت می‌کند، با وجود اینکه بسیاری از شرکت‌های این بخش به اصول سرمایه‌گذاری مسئولانه و پیمان جهانی سازمان ملل متعهد شده‌اند.

 

74- به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بودجه دولت اسرائیل، اوراق قرضه خزانه نقش حیاتی در تأمین مالی حمله مستمر به غزه ایفا کرده‌اند. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، بودجه نظامی اسرائیل از ۴.۲ درصد به ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که باعث ایجاد کسری ۶.۸ درصدی در بودجه عمومی شد. اسرائیل این افزایش بودجه را از طریق افزایش صدور اوراق قرضه، از جمله ۸ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۴ و ۵ میلیارد دلار در فوریه ۲۰۲۵، همراه با صدور اوراق در بازار داخلی شِکل، تأمین کرد. برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، از جمله بی‌ان‌پی پاریبا BNP Paribas و بارکلیز Barclays، برای افزایش اعتماد بازار با تضمین این اوراق قرضه بین‌المللی و داخلی وارد عمل شدند و به اسرائیل اجازه دادند تا علی‌رغم کاهش رتبه اعتباری، نرخ بهره اضافه را کنترل کند. شرکت‌های مدیریت دارایی مانند بلک‌راک Blackrock (۶۸ میلیون دلار)، ونگارد Vanguard (۵۴۶ میلیون دلار) و زیرمجموعه مدیریت دارایی آلیانز Allianz، پیمکو PIMCO (۹۶۰ میلیون دلار)، از جمله حداقل ۴۰۰ سرمایه‌گذار از ۳۶ کشور بودند که این اوراق را خریداری کردند. در همین حال، شرکت توسعه اسرائیل (DCI) که به نام اسرائیل باندز نیز شناخته می‌شود، خدمات درخواست اوراق قرضه را برای دولت اسرائیل به سرمایه‌گذاران خصوصی خارج از کشور ارائه می‌دهد. DCI از اکتبر ۲۰۲۳، فروش سالانه اوراق خود را سه برابر کرده و نزدیک به ۵ میلیارد دلار به اسرائیل منتقل کرده است، در حالی که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق را به سازمان‌های خیریه‌ای که از ارتش اسرائیل و شهرک‌ها حمایت می‌کنند، هدیه دهند.

 

75- این نهادهای مالی میلیاردها دلار را به اوراق قرضه خزانه و شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم در اشغالگری و نسل‌کشی اسرائیل نقش دارند، هدایت می‌کنند. بلک‌راک (و زیرمجموعه آن iShares) و ونگارد از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از شرکت‌ها هستند که با خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های قابل معامله (ETF) آن‌ها سهام این شرکت‌ها را در سبد خود نگه‌داری می‌کنند و در شاخص‌های خود توزیع می‌کنند. برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، این شرکت‌ها اغلب به شاخص‌های مرجع مانند FTSE All-World ex-US، J.P. MORGAN $ EM CORP BOND UCITS و MSCI ACWI UCITS تکیه می‌کنند که توسط شرکت‌های خدمات مالی طراحی می‌شوند. بلک‌راک دومین سرمایه‌گذار نهادی بزرگ در شرکت‌های Palantir  (۸.۶ درصد)، مایکروسافت (۷.۸ درصد)، آمازون (۶.۶ درصد)، آلفابت (۶.۶ درصد) و آی‌بی‌ام (۸.۶ درصد) است و سومین سرمایه‌گذار بزرگ در لاکهید مارتین (۷.۲ درصد) و کاترپیلار (۷.۵ درصد) به شمار می‌رود؛ ونگارد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار نهادی در کاترپیلار (۹.۸ درصد)، شورون (۸.۹ درصد) و Palantir (۹.۱ درصد) و دومین سرمایه‌گذار بزرگ در لاکهید مارتین (۹.۲ درصد) و البیت سیستمز (۲.۰ درصد) است. از طریق مدیریت دارایی‌های خود، این شرکت‌ها دانشگاه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و مردم عادی‌ای را که پس‌اندازهایشان را به‌طور غیرمستقیم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، در این روند سهیم می‌کنند.

 

76- شرکت‌های بزرگ بیمه جهانی، از جمله آلیانز (Allianz) و آکسا (AXA)، نیز مبالغ زیادی را در سهام و اوراق قرضه مرتبط با اشغالگری و نسل‌کشی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی برای ذخایر سرمایه‌ای به‌منظور پرداخت خسارات به بیمه‌گذاران و رعایت الزامات نظارتی انجام می‌شود، اما هدف اصلی آن کسب بازدهی مالی است. آلیانز دست‌کم ۷.۳ میلیارد دلار و آکسا، با وجود برخی تصمیمات برای خروج از سرمایه‌گذاری‌ها، همچنان دست‌کم ۴.۰۹ میلیارد دلار در شرکت‌های ردیابی‌شده‌ای که در این گزارش نام برده شده‌اند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سیاست‌های بیمه‌ای این شرکت‌ها هم‌چنین ریسک‌هایی را که دیگر شرکت‌ها در زمان فعالیت در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین ناگزیر متحمل می‌شوند، تحت پوشش قرار می‌دهد و به این ترتیب، ارتکاب نقض حقوق بشر را امکان‌پذیر کرده و محیط عملیاتی آن‌ها را از نظر مالی «بی‌خطر» می‌سازد.

 

77- صندوق‌های ثروت ملی و صندوق‌های بازنشستگی نیز از تأمین‌کنندگان مالی مهم به شمار می‌آیند. بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان، یعنی صندوق بازنشستگی دولتی نروژ (GPFG)، مدعی است که «جامع‌ترین دستورالعمل‌های اخلاقی در جهان» را دارد. پس از اکتبر ۲۰۲۳، این صندوق سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های اسرائیلی را ۳۲ درصد افزایش داد و به ۱.۹ میلیارد دلار رساند. تا پایان سال ۲۰۲۴، GPFG معادل ۱۲۱.۵ میلیارد دلار — برابر با ۶.۹ درصد از کل ارزش صندوق — را تنها در شرکت‌های ذکرشده در این گزارش سرمایه‌گذاری کرده بود. صندوق «کَیس دِ دِپو اِ پلاسما دو کبک» (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) که ۴۷۳.۳ میلیارد دلار کانادا (۳۲۸.۹ میلیارد دلار آمریکا) از صندوق‌های بازنشستگی شش میلیون کانادایی را مدیریت می‌کند، تقریباً ۹.۶ میلیارد دلار کانادا (۶.۶۷ میلیارد دلار آمریکا) در شرکت‌های ذکرشده در این گزارش سرمایه‌گذاری کرده است، با وجود سیاست‌های اخلاقی سرمایه‌گذاری و حقوق بشری خود. در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، این صندوق تقریباً سرمایه‌گذاری خود در لاکهید مارتین را سه برابر، در کاترپیلار را چهار برابر و در شرکت HD Hyundai  را ده برابر افزایش داد.

78- بخش مالی هم‌چنین این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که از طریق دریافت وام و تضمین بدهی‌هایشان برای فروش در بازار اوراق قرضه خصوصی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، بانک BNP پاریباس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی اروپایی صنعت تسلیحاتی که به اسرائیل سلاح می‌فروشد، ۴۱۰ میلیون دلار وام به شرکت‌هایی از جمله لئوناردو پرداخت کرد و در کنار آن ۵.۲ میلیارد دلار وام و تضمین برای شرکت‌های فهرست‌شده در پایگاه داده سازمان ملل ارائه داد. به‌طور مشابه، در سال ۲۰۲۴، بانک بارکلیز ۲ میلیارد دلار وام و تضمین به شرکت‌های ثبت‌شده در پایگاه داده سازمان ملل، ۸۶۲ میلیون دلار به لاکهید مارتین و ۲۲۸ میلیون دلار به لئوناردو پرداخت کرد.

 

79- این سرمایه‌گذاری مستقیم با تصمیم شرکت‌های مشاوره مالی و انجمن‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه برای نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در ارزیابی‌های سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تقویت شده است. این وضعیت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه/اخلاقی اجازه می‌دهد که همچنان با الزامات ESG منطبق بمانند، حتی در حالی که در اوراق قرضه دولتی اسرائیل و سهام شرکت‌های دخیل در نقض حقوق در سرزمین‌های اشغالی فلسطین سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

80- کل این محیط باعث شده است که از آغاز حمله به غزه، قیمت سهام دلاری‌شده شرکت‌های فهرست‌شده در بورس تل‌آویو ۱۷۹ درصد افزایش یابد و این رشد به معنای سود ۱۵۷.۹ میلیارد دلاری است.

 

81- خیریه‌های مذهبی نیز به تأمین‌کنندگان مالی کلیدی پروژه‌های غیرقانونی، از جمله در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تبدیل شده‌اند و اغلب با وجود چارچوب‌های سخت‌گیرانه مقرراتی برای امور خیریه، در خارج از کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. صندوق ملی یهود (KKL-JNF) و بیش از ۲۰ شعبه وابسته به آن تأمین مالی گسترش شهرک‌های صهیونیستی و پروژه‌های مرتبط با ارتش را بر عهده دارند. از اکتبر ۲۰۲۳، پلتفرم‌هایی مانند Israel Gives امکان جمع‌آوری کمک‌های مالی معاف از مالیات را در ۳۲ کشور برای یگان‌های نظامی و شهرک‌نشینان اسرائیلی فراهم کرده‌اند. سازمان «دوستان مسیحی شهرک‌های اسرائیلی» مستقر در ایالات متحده، «مسیحیان هلندی برای اسرائیل» و شعبه‌های جهانی مرتبط با آن‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲.۲۵ میلیون دلار به پروژه‌های مختلفی که از شهرک‌ها حمایت می‌کنند - از جمله برخی پروژه‌هایی که به آموزش شهرک‌نشینان افراطی می‌پردازند - ارسال کرده‌اند.

تولید دانش و مشروعیت بخشی به نقض‌ها

82- در اسرائیل، دانشگاه‌ها – به‌ویژه دانشکده‌های حقوق، باستان‌شناسی و بخش‌های مطالعات خاورمیانه – به ایجاد چارچوب‌های ایدئولوژیک آپارتاید کمک می‌کنند. این نهادها روایت‌های همسو با دولت را پرورش می‌دهند، تاریخ فلسطین را پاک می‌کنند و به توجیه سیاست‌ها و اقدامات اشغال می‌پردازند. در همین حال، دانشکده‌های علوم و فناوری به‌عنوان مراکز تحقیق و توسعه برای همکاری‌های مشترک میان ارتش اسرائیل و پیمانکاران تسلیحاتی، از جمله البیت سیستمز، صنایع هوافضای اسرائیل (IAI)، IBM و لاکهید مارتین عمل می‌کنند و به تولید ابزارهایی برای نظارت، کنترل جمعیت، جنگ شهری، شناسایی چهره و قتل‌های هدفمند می‌پردازند؛ ابزارهایی که به‌طور مؤثر بر روی فلسطینیان آزمایش می‌شوند.

 

83- دانشگاه‌های پیشرو، به‌ویژه از کشورهای ثروتمند (موسوم به اقلیت جهانی)، با نهادهای اسرائیلی در حوزه‌هایی همکاری دارند که به‌طور مستقیم به فلسطینیان آسیب می‌زند. در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT)، آزمایشگاه‌هایی وجود دارد که تحقیقات مرتبط با تسلیحات و نظارت را با تأمین مالی وزارت دفاع اسرائیل  (IMOD) – تنها ارتش خارجی که تحقیقات MIT را تأمین مالی می‌کند – انجام می‌دهند. از پروژه‌های قابل‌توجه وزارت دفاع اسرائیل می‌توان به کنترل گروه‌های پهپادی (که ویژگی بارز حمله اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ بوده)، الگوریتم‌های تعقیب و پایش زیردریایی اشاره کرد. از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، MIT  صندوقی با حمایت لاکهید مارتین برای پیوند دانشجویان با تیم‌های اسرائیلی مدیریت کرد. از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، البیت سیستمز هزینه عضویت در برنامه پیوند صنعتی MIT را پرداخت کرد که دسترسی به پژوهش‌ها و استعدادها را برایش ممکن ساخت.

 

84- برنامه افق اروپا (Horizon Europe) کمیسیون اروپا (EC) به‌طور فعال همکاری با نهادهای اسرائیلی را تسهیل می‌کند، از جمله نهادهایی که در آپارتاید و نسل‌کشی هم‌دست هستند. از سال ۲۰۱۴، کمیسیون اروپا بیش از ۲.۱۲ میلیارد یورو (۲.۴ میلیارد دلار) به نهادهای اسرائیلی – از جمله وزارت دفاع اسرائیل – پرداخت کرده است، در حالی که نهادهای دانشگاهی اروپایی هم از این ارتباطات سود می‌برند و هم به استحکام آن کمک می‌کنند. دانشگاه فنی مونیخ (TUM) ۱۹۸.۵ میلیون یورو (۲۱۸ میلیون دلار) از بودجه افق اروپا دریافت کرده که شامل ۱۱.۴۷ میلیون یورو (۱۲.۶ میلیون دلار) برای ۲۲ همکاری با شرکای اسرائیلی، شرکت‌های نظامی و فناوری می‌شود.  TUMو IAI مبلغ ۷۹۲,۷۹۵.۷۵ یورو (۸۶۸,۴۱۶ دلار) برای توسعه مشترک فناوری سوخت‌گیری هیدروژن سبز دریافت کرده‌اند؛ فناوری‌ای که برای پهپادهای نظامی IAI در غزه کاربرد دارد. TUM  با IBM اسرائیل – که پایگاه داده تبعیض‌آمیز جمعیت اسرائیل را اداره می‌کند – در حوزه رایانش ابری و هوش مصنوعی همکاری دارد و IBM اسرائیل برای این پروژه‌ها ۷.۰۲ میلیون یورو (۷.۷۱ میلیون دلار) از بودجه افق اروپا دریافت کرده است.TUM  هم‌چنین در پروژه‌ای به ارزش ۱۰.۷۶ میلیون یورو (۱۱.۷۱ میلیون دلار) تحت عنوان «حرک‌پذیری یکپارچه شهری» همکاری دارد که شامل شهرداری اورشلیم (بیت‌المقدس) است؛ شهری که از طریق حمل‌ونقل شهری به تحکیم الحاق کمک می‌کند. تفکیک خدمات کارشناسی که شرکای اسرائیلی به این همکاری‌ها ارائه می‌دهند از خدمات فناورنه‌ای که در نقض‌های مرتبط کسب و به‌کار گرفته‌اند، غیرممکن است.

 

85- بسیاری از دانشگاه‌ها علی‌رغم تشدید خشونت‌ها پس از اکتبر ۲۰۲۳، روابط خود با اسرائیل را حفظ کرده‌اند. یکی از نمونه‌های متعدد در بریتانیا، دانشگاه ادینبرو (Edinburgh) است که نزدیک به ۲۵.۵ میلیون پوند (۳۱.۷۲ میلیون دلار) – معادل ۲.۵ درصد از دارایی صندوق موقوفه خود – را در چهار غول فناوری (آلفابت، آمازون، مایکروسافت و IBM)  سرمایه‌گذاری کرده است؛ شرکت‌هایی که در قلب سامانه‌های نظارتی اسرائیل و تخریب جاری غزه قرار دارند. این دانشگاه با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و از طریق شاخص‌های مالی، در میان دانشگاه‌های بریتانیا از نظر درگیری مالی با این شرکت‌ها رتبه بالایی دارد. دانشگاه ادینبرو هم‌چنین با شرکت‌هایی که به عملیات نظامی اسرائیل کمک می‌کنند همکاری دارد، از جمله لئوناردو (Leonardo S.p.A.) و دانشگاه بن‌گوریون (Ben Gurion) از طریق آزمایشگاه هوش مصنوعی و علم داده که پژوهش‌هایی را به اشتراک می‌گذارند که مستقیماً به حملات علیه فلسطینیان مرتبط است.

 

86- این تحلیل تنها سطحی از اطلاعات دریافتی گزارشگر ویژه را نشان می‌دهد که به کار ارزشمند دانشجویان و کارکنانی که دانشگاه‌ها را برای پاسخگویی تحت فشار قرار می‌دهند، اذعان می‌کند. این یافته‌ها، سرکوب جهانی معترضان در دانشگاه‌ها را در نوری تازه نشان می‌دهد: به نظر می‌رسد هدف اصلی این سرکوب‌ها حفاظت از اسرائیل و منافع مالی نهادهاست، نه مبارزه با یهودستیزی ادعایی.

 

 5- نتیجه‌گیری‌ها

87- در حالی که زندگی در غزه نابود می‌شود و کرانه باختری تحت حملات فزاینده قرار دارد، این گزارش نشان می‌دهد چرا نسل‌کشی اسرائیل ادامه می‌یابد: زیرا برای بسیاری سودآور است. این گزارش با روشن‌کردن اقتصاد سیاسی اشغالی که به نسل‌کشی بدل شده، نشان می‌دهد چگونه اشغال دائمی به میدان آزمایش ایده‌آل برای تولیدکنندگان تسلیحات و شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده است – محیطی با عرضه و تقاضای بی‌پایان، نظارت اندک و پاسخگویی صفر – در حالی که سرمایه‌گذاران و نهادهای خصوصی و دولتی آزادانه از آن سود می‌برند. شمار زیادی از شرکت‌های تأثیرگذار همچنان به‌طور ناگسستنی از نظر مالی به آپارتاید و نظامی‌گری اسرائیل وابسته‌اند.

 

88- پس از اکتبر ۲۰۲۳، در زمانی که بودجه دفاعی اسرائیل دو برابر شد و در بحبوحه‌ی کاهش تقاضا، تولید و اعتماد مصرف‌کننده، شبکه‌ای بین‌المللی از شرکت‌ها، اقتصاد اسرائیل را سرپا نگه داشت. شرکت‌های بلک‌راک و ونگارد در میان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در شرکت‌های تسلیحاتی کلیدی ارتش نسل‌کشی اسرائیل هستند. بانک‌های بزرگ جهانی از اوراق قرضه خزانه‌داری اسرائیل حمایت مالی کرده‌اند که سرمایه لازم برای تخریب را فراهم کرده است و بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی حاکمیتی، پس‌اندازهای عمومی و خصوصی را در اقتصاد نسل‌کشی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که مدعی پایبندی به دستورالعمل‌های اخلاقی هستند.

 

89- شرکت‌های تسلیحاتی با تجهیز اسرائیل به سلاح‌های پیشرفته‌ای که جمعیت غیرنظامی تقریباً بی‌دفاع را نابود کرده، به سودهایی نزدیک به رکورد دست یافته‌اند. ماشین‌آلات غول‌های جهانی تجهیزات ساختمانی نقش کلیدی در ویران کردن غزه داشته و مانع از بازگشت و بازسازی حیات فلسطینی شده‌اند. شرکت‌های بزرگ انرژی و معدن، در حالی که منابع انرژی غیرنظامی را فراهم می‌کنند، به زیرساخت‌های نظامی و انرژی اسرائیل سوخت‌رسانی کرده‌اند؛ زیرساخت‌هایی که برای ایجاد شرایط زندگی با هدف نابودی ملت فلسطین به‌کار رفته‌اند.

 

90- در حالی که نسل‌کشی ادامه دارد، روند توقف‌ناپذیر الحاق خشونت‌آمیز همچنان در جریان است. کشاورزی صنعتی همچنان به گسترش شهرک‌سازی کمک می‌کند. بزرگ‌ترین پلتفرم‌های گردشگری آنلاین به عادی‌سازی غیرقانونی بودن شهرک‌های اسرائیلی ادامه می‌دهند. سوپرمارکت‌های جهانی همچنان محصولات شهرک‌های اسرائیلی را در قفسه‌های خود عرضه می‌کنند. و دانشگاه‌های سراسر جهان، تحت پوشش بی‌طرفی پژوهشی، از اقتصادی که اکنون در حالت نسل‌کشی فعالیت می‌کند، سود می‌برند. در واقع، این دانشگاه‌ها به‌طور ساختاری به همکاری‌ها و تأمین مالی‌های استعماری-اسکان‌گرایانه وابسته‌اند.

 

91- تجارت به روال عادی ادامه دارد، اما هیچ چیز در این سیستم – که شرکت‌ها جزء جدایی‌ناپذیر آن هستند – بی‌طرفانه نیست. موتور ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی پایدار سرمایه‌داری نژادی، اقتصاد اشغال مبتنی بر جابه‌جایی و جایگزینی اسرائیل را به اقتصادی نسل‌کشی‌گرانه تبدیل کرده است. این یک «سازمان جنایی مشترک» است که اقدامات هر عضو در نهایت به کل اقتصادی کمک می‌کند که این نسل‌کشی را به حرکت درمی‌آورد، تأمین می‌کند و امکان‌پذیر می‌سازد.

 

92- نهادهای نام‌برده‌شده در این گزارش تنها بخشی از ساختار عمیق‌تر مشارکت شرکتی هستند که از تخلفات و جنایات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین سود می‌برند و آن را تسهیل می‌کنند. اگر این شرکت‌ها دقت لازم در حوزه حقوق بشر را به کار می‌گرفتند، مدت‌ها پیش از اشغال اسرائیل فاصله می‌گرفتند. امروز درخواست برای پاسخگویی بیش از هر زمان دیگری ضروری است: هر سرمایه‌گذاری، نظامی از جنایات جدی بین‌المللی را زنده نگه می‌دارد.

 

93- تعهدات تجاری و حقوق بشری را نمی‌توان از پروژه استعماری-اسکان‌گرایانه‌ی غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی – که اکنون به ماشینی برای نسل‌کشی بدل شده – جدا کرد، حتی با وجود اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور داده آن به‌طور کامل و بدون قید و شرط برچیده شود. روابط تجاری با اسرائیل باید تا پایان اشغال و آپارتاید و پرداخت غرامت به فلسطینیان متوقف شود. بخش شرکتی، از جمله مدیران آن، باید پاسخگو شوند؛ گامی ضروری برای پایان دادن به نسل‌کشی و برچیدن نظام جهانی سرمایه‌داری نژادی که این وضعیت را پشتیبانی می‌کند.

 

 6- توصیه‌ها

94- گزارشگر ویژه از کشورهای عضو می‌خواهد:

الف) تحریم و ممنوعیت کامل فروش سلاح به اسرائیل را، از جمله تمام توافق‌های موجود و اقلام دوکاربردی مانند فناوری و ماشین‌آلات سنگین غیرنظامی، اعمال کنند؛

ب) تمام توافق‌های تجاری و روابط سرمایه‌گذاری را تعلیق/متوقف کرده و تحریم‌هایی از جمله مسدود کردن دارایی‌ها را علیه نهادها و افرادی که در فعالیت‌هایی دخیل‌اند که جان فلسطینیان را به خطر می‌اندازد، اعمال کنند؛

ج) پاسخگویی را تضمین کرده و اطمینان یابند که شرکت‌ها به دلیل مشارکت در نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل، با پیامدهای قانونی روبرو می‌شوند.

 

95- گزارشگر ویژه از شرکت‌ها می‌خواهد:

الف) فوراً تمام فعالیت‌های تجاری و روابطی را که به‌طور مستقیم به نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی علیه ملت فلسطین مرتبط، کمک‌کننده یا عامل آن هستند، متوقف کنند؛

ب) به مردم فلسطین غرامت بپردازند، از جمله از طریق مالیات ثروت آپارتاید مشابه آنچه پس از دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی اعمال شد.

 

96- گزارشگر ویژه از دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی می‌خواهد مدیران شرکت‌ها و/یا خود شرکت‌ها را به دلیل مشارکت در ارتکاب جنایات بین‌المللی و شستشوی درآمدهای ناشی از این جنایات مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند.

 

97- گزارشگر ویژه از سازمان ملل می‌خواهد:

الف) به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ عمل کند؛

ب) تمام نهادهای دخیل در اشغال غیرقانونی اسرائیل را در پایگاه داده سازمان ملل وارد کند (که باید در وب‌سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در دسترس باشد).

 

98-  گزارشگر ویژه از اتحادیه‌های کارگری، وکلا، جامعه مدنی و شهروندان عادی می‌خواهد که برای بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، عدالت برای فلسطین و پاسخگویی در سطوح بین‌المللی و ملی فشار بیاورند؛ تنها با همکاری می‌توان به این جنایات غیرقابل وصف پایان داد.

99- این گزارش در آستانه تحولی عمیق و پرآشوب نوشته شده است. فجایع تماشا شده توسط جهان نیاز به پاسخگویی و عدالت فوری دارند که مستلزم اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی علیه کسانی است که اقتصاد اشغال را حفظ کرده و از آن در مسیر نسل‌کشی سود برده‌اند. آنچه در آینده رخ می‌دهد، به تصمیم و اقدام همه ما بستگی دارد.

 

پیوست I

مروری بر چارچوب حقوقی حاکم بر مسئولیت حقوقی نهادهای شرکتی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی

 

 

1. مقدمه

1-این پیوست چارچوب حقوقی بین‌المللی کلی قابل‌اعمال بر بخش شرکتی دخیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (oPt) را ارائه می‌کند. هدف از آن، ارائه راهنمایی برای تفسیر و به‌کارگیری مفاهیم حقوقی و یافته‌های واقعی مطرح‌شده در گزارش اصلی است. این پیوست قصد ندارد بیان کاملی از حقوق بین‌الملل در این حوزه باشد، بلکه اصول کلی مسئولیت شرکتی را، به‌ویژه در مواردی که شرکت‌ها در جابه‌جایی فلسطینیان از سرزمین‌شان و جایگزینی آن‌ها با شهرک‌های غیرقانونی – برخلاف حقوق بین‌الملل – دخیل هستند، تشریح می‌کند. نهادهای شرکتی در معرض خطر پاسخگویی به دلیل اقدامات استثماری، سوءاستفاده‌آمیز و حتی مجرمانه قرار دارند. هرچند مسئولیت شرکت‌ها و هم‌دستی کیفری آن‌ها در تخلفات، پیش از اکتبر ۲۰۲۳ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین قابل شناسایی بود، اما تحولات واقعی و حقوقی پس از آن می‌تواند پای شرکت‌ها را به اشغال غیرقانونی و نسل‌کشی بکشاند.

• . مسئولیت شرکتی در حقوق بین‌الملل

2- مسئولیت شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جنایات طبق حقوق بین‌الملل، توسط اسناد حقوقی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تنظیم می‌شود.

3- اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه کسب‌وکار و حقوق بشر (UNGPs) چارچوب هنجاری در سطح بین‌المللی برای تنظیم رفتار شرکت‌ها در ارتباط با حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. این اصول بیان می‌کنند که دولت‌ها و نهادهای شرکتی برای پایبندی به تعهدات موجود طبق حقوق بین‌الملل حقوق بشر چه اقداماتی باید انجام دهند و همین حالا تأثیر چشمگیری بر قوانین و سیاست‌های ملی گذاشته‌اند. در واقع، اصول راهنما یک دیدگاه هنجاری برای ارزیابی رفتار شرکت‌ها فراهم می‌کنند تا در جریان دعاوی حقوقی که به مسئولیت شرکت‌ها می‌پردازند، حقایق دارای اهمیت قانونی روشن شوند. این اصول هم به پیشگیری از آثار منفی بر حقوق بشر و هم به تضمین اقدامات جبرانی در صورت ایجاد، مشارکت یا ارتباط مستقیم شرکت‌ها با چنین آثار منفی می‌پردازند. به‌ویژه، الزامات هنجاری شدیدتری در زمینه‌های درگیری، اشغال و آسیب‌پذیری ساختاری اعمال می‌شود، به‌ویژه جایی که اجرای داخلی حقوق بین‌الملل حقوق بشر ضعیف یا مختل شده و نظارت بین‌المللی ضروری می‌شود.

4- حوزه‌های دیگر حقوق بین‌الملل تعهدات قانونی خاصی برای شرکت‌ها تعیین می‌کنند، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی – که بر بازیگران غیردولتی درگیر در مخاصمات مسلحانه نیز الزام‌آور است – و حقوق کیفری بین‌المللی که طبق آن افرادی مانند مدیران شرکت‌ها و به‌طور فزاینده خود نهادهای شرکتی می‌توانند از نظر کیفری مسئول شناخته شوند. دادگاه‌های داخلی صلاحیت اصلی برای اجرای مسئولیت شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی را دارند.

۲.۱. دولت‌ها به‌عنوان متعهدان اصلی

5- طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نقش اصلی در تضمین پایبندی نهادهای شرکتی به حقوق بین‌الملل و احترام به حقوق بشر را برعهده دارند و این بخشی از تعهد آن‌ها برای احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر است. طبق حقوق بین‌الملل حقوق بشر و همان‌طور که اصول راهنما تأیید کرده‌اند، دولت‌ها در صورتی که در پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران تخلفات بازیگران خصوصی در هنگام وقوع نقض حقوق بشر کوتاهی کنند، ممکن است ناقض تعهدات حقوق بشری خود شناخته شوند. دولت‌ها موظفند این تنظیم‌گری و نظارت را مطابق با تعهدات فراملی کلی آن‌ها در حوزه حقوق بشر،به فعالیت‌های شرکت‌های خود که خارج از قلمروشان انجام می‌شود نیز گسترش دهند.

6- علاوه بر این، طبق قواعد مسئولیت دولت‌ها، نقض حقوق بشر توسط بازیگران خصوصی به دولت منتسب می‌شود اگر: یک نهاد شرکتی طبق دستور یا تحت کنترل و هدایت دولت عمل کند؛ به موجب قوانین دولت اختیار انجام وظایف حاکمیتی به آن داده شده باشد؛ یا دولت رفتار آن را تأیید و به‌عنوان رفتار خود بپذیرد. بر همین اساس، اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) دولت‌ها را موظف می‌کنند که اقدامات بیشتری برای حفاظت در برابر نقض حقوق بشر توسط نهادهای شرکتی که مالکیت، کنترل یا حمایت مالی قابل توجهی از سوی دولت دریافت می‌کنند، انجام دهند.

۲.۲. مسئولیت‌های نهادهای شرکتی

7- اصول راهنما (UNGPs) برای همه بنگاه‌های اقتصادی اعمال می‌شود، «فارغ از اندازه، بخش فعالیت، زمینه عملیاتی، مالکیت و ساختار آن‌ها». مسئولیت نهادهای شرکتی در قبال نقض حقوق بشر و جنایات طبق حقوق بین‌الملل، مستقل از مسئولیت دولت‌هاست و بدون توجه به اینکه دولت‌ها اقدامی برای تضمین احترام به حقوق بشر انجام دهند یا خیر، برقرار است. در نتیجه، شرکت‌ها موظف به احترام به حقوق بشر هستند حتی اگر دولتی که در قلمرو آن فعالیت می‌کنند خود به حقوق بشر پایبند نباشد و آن‌ها ممکن است حتی در صورت رعایت قوانین داخلی همان کشور، باز هم پاسخگو شناخته شوند. به عبارت دیگر، رعایت قوانین داخلی به‌تنهایی مانع یا توجیهی برای عدم مسئولیت یا معافیت از مسئولیت نیست.

8- نهادهای شرکتی موظف‌اند هم از نقض حقوق بشر خودداری کنند و هم به موارد نقض حقوق بشر ناشی از فعالیت‌های خود یا روابط تجاری‌شان با دیگران رسیدگی کنند. برای دستیابی به این هدف، اصول راهنما مفهوم «دامنه‌ی درگیری» و مسئولیت‌های مرتبط با آن را مطرح می‌کنند. این پیوستار بازتابی از پیچیدگی ساختارهای شرکتی و زنجیره ارزش اقتصادی است و بر این واقعیت تأکید دارد که ماهیت درگیری شرکت با یک اثر منفی حقوق بشری می‌تواند در طول زمان تغییر کند، به‌گونه‌ای که اگر شرکت اقدامات مناسب انجام ندهد، ممکن است در این دامنه به سطوح بالاتری از مسئولیت حرکت کند. فعالیت‌های یک نهاد شرکتی و روابط آن را می‌توان بخشی از یک اکوسیستم در نظر گرفت که در مجموع (از طریق ارتکاب، تسهیل، امکان‌پذیر کردن و/یا سود بردن) می‌تواند تأثیری منفی بر حقوق بشر گذاشته و به نقض منجر شود.

9- مسئولیت یک نهاد شرکتی اساساً به این بستگی دارد که آیا فعالیت‌ها یا روابط آن در سراسر زنجیره تأمین/زنجیره ارزش خود:

الف) موجب نقض حقوق بشر می‌شود، یعنی فعالیت‌های خود شرکت برای وقوع نقض حقوق بشر ضروری و اساسی باشد؛

ب) از طریق فعالیت‌های خود – به‌طور مستقیم یا از طریق نهاد خارجی (دولت، شرکت یا غیره) – در نقض سهیم باشد. این شامل هرگونه فعالیت یا رابطه‌ای است که در آن پیوند علّی بین اقدامات شرکت و نقض حاصل بتواند ثابت شود. رابطه علّیّت زمانی برقرار است که شرکت با تسهیل یا امکان‌پذیر کردن نقض، ایجاد انگیزه‌های قوی برای شخص ثالث به منظور نقض حقوق بشر بین‌الملل، یا اقدام به‌طور همزمان با شخص ثالث به‌نحوی که تأثیرات تجمعی ایجاد کند، عمل کرده باشد؛

ج) به‌طور مستقیم از طریق عملیات، محصولات، خدمات یا روابط شرکتی خود با نقض مرتبط باشد، حتی اگر خود شرکت در آن نقض سهیم نباشد.

10- اصول راهنما از نهادهای شرکتی انتظار دارند که با انجام بررسی‌های دوره‌ای دقت لازم در حقوق بشر (HRDD)، از گرفتار شدن در نقض حقوق بشر جلوگیری کرده و رفتار خود را اصلاح کنند. علاوه بر این، در شرایط درگیری مسلحانه، اشغال یا سایر موارد خشونت گسترده، انتظار می‌رود شرکت‌ها در تمام دوره درگیری دقت لازم در زمینه حقوق بشر را به‌شکل تشدیدشده به‌کار گیرند.

11- به‌عنوان بخشی از این روند تشدیدشده – که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (oPt) امری ضروری است – نهادهای شرکتی باید سه پرسش را در مورد اقدامات و کوتاهی‌های خود از خود بپرسند:

الف) آیا تأثیر منفی واقعی یا بالقوه‌ای بر حقوق بشر وجود دارد یا اینکه درگیری به‌نحوی به فعالیت‌ها، محصولات یا خدمات نهاد شرکتی مرتبط است؟

ب) اگر پاسخ مثبت است، آیا فعالیت‌های نهاد شرکتی خطر بروز این تأثیر را افزایش می‌دهد؟

ج) اگر پاسخ مثبت است، آیا فعالیت‌های نهاد شرکتی به‌تنهایی برای به‌وقوع پیوستن این تأثیر کافی است؟

12- در پاسخ به این پرسش‌ها، نهادهای شرکتی باید در نظر بگیرند:

• منازعه همواره باعث ایجاد آثار منفی بر حقوق بشر می‌شود؛ بنابراین هر نهاد شرکتی که در محیط منازعه فعالیت می‌کند، همواره باعث، سهیم یا به‌طور مستقیم به تأثیرات حقوق بشری مرتبط خواهد بود.
• فعالیت‌های شرکتی در منطقه تحت تأثیر منازعه هرگز نمی‌تواند «بی‌طرف» باشد؛ حتی اگر نهاد شرکتی در درگیری جانب هیچ‌یک از طرفین را نگیرد، فعالیت‌هایش به‌طور اجتناب‌ناپذیر بر پویایی‌های منازعه تأثیر خواهد گذاشت.
• نهادهای شرکتی باید علاوه بر احترام به حقوق بشر، به استانداردهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی و وظیفه پیشگیری از نسل‌کشی نیز پایبند باشند.

13- بر اساس این ارزیابی، نهاد شرکتی مسئولیت‌های حقوقی خاصی دارد:

الف) اگر نهاد شرکتی باعث نقض حقوق بشر شده باشد (پاسخ «بله» به هر سه پرسش)، موظف است فوراً اقدام خود را متوقف کرده و راهکارهای جبرانی و غرامت برای آسیب‌دیدگان فراهم کند.

ب) اگر نهاد شرکتی در نقض حقوق بشر سهیم باشد (پاسخ «بله» به پرسش‌های ۱ و ۲ و «خیر» به ۳)، مسئولیت دارد اقدامات لازم را برای توقف یا جلوگیری از سهم خود در نقض حقوق بشر (از جمله قطع روابط) انجام دهد، تأثیرات باقی‌مانده را از طریق نفوذ خود کاهش دهد و در جبران خسارات همکاری کند.

ج) اگر نهاد شرکتی به‌طور مستقیم به نقض حقوق بشر مرتبط باشد (پاسخ «بله» فقط به پرسش ۱)، باید از نفوذ خود – از جمله به‌صورت همکاری با دیگران – برای پیشگیری یا کاهش تأثیر بر حقوق بشر استفاده کند. اگر این نفوذ ناکارآمد باشد، باید قطع روابط را در نظر بگیرد. عدم خروج از محیط پرریسک (با وجود انجام دقت لازم) باعث افزایش مسئولیت نهاد شرکتی در قبال نقض خواهد شد.

14- یکی از جنبه‌های مهم و اغلب بدفهم‌شده این چارچوب آن است که در ارزیابی اقدامات شرکت‌ها، آنچه اهمیت دارد تأثیر واقعی اقدامات شرکت بر وضعیت فعلی و بالقوه حمایت از حقوق بشر و خود محیط تحت تأثیر منازعه است، نه درجه دقت یا میزان قصور شرکت. به عبارت دیگر، انجام بررسی‌های موشکافانه(Due Diligence)  به‌تنهایی نهاد شرکتی را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد آثار اقدامات بر حقوق بشر و اقداماتی است که برای پیشگیری یا مقابله با خطر نقض حقوق بشر انجام شده است.

15- بنابراین شناسایی صحیح نوع نقض حقوق بشر بسیار حیاتی است. به این معنا که نهادهای شرکتی باید بررسی کنند آیا نقض‌های خاص حقوق بشر ممکن است مصداقی از نقض‌های ساختاری و سیستماتیک‌تر حقوق بین‌الملل نیز باشند. بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs)، شدت تأثیرات حقوق بشری، مسئولیت‌های شرکت و کفایت اقدامات پیشگیرانه، متوقف‌کننده یا جبرانی را تعیین می‌کند. برای مثال، یک نهاد شرکتی ممکن است در تخریب خانه‌ها و جابه‌جایی اجباری سهیم باشد؛ اما در زمینه توسعه شهرک‌سازی یا ارتکاب جنایات ساختاری، اقدامات شرکت می‌تواند مستقیماً به تداوم آپارتاید، تبعیض نژادی و نسل‌کشی مرتبط یا در این جرائم مشارکت‌کننده باشد، چراکه جابه‌جایی اجباری نظام‌مند جزء ذاتی این جنایات در حال وقوع است. هم‌چنین این اقدامات به‌طور ذاتی نقض حق تعیین سرنوشت را به همراه دارند.

16- افزون بر این، پیچیدگی فرایندهای دقت لازم در حقوق بشر (HRDD) و فوریت اقدام شرکت‌ها باید متناسب با مقیاس، گستره و غیرقابل جبران بودن نقض‌های در حال وقوع باشد. در شرایطی که شواهد روشنی از نقض‌های مداوم و گسترده حقوق بشر وجود دارد، نهاد شرکتی باید خطر مشارکت در این نقض‌ها را به‌عنوان یک موضوع رعایت الزامات قانونی در نظر بگیرد و در شدیدترین حالت، فعالیت خود در کشور مربوطه را متوقف کند. دقت لازم تشدیدشده به شرکت‌ها کمک می‌کند تشدید احتمالی نقض‌ها را پیش‌بینی کرده و قبل از تحقق آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. قصور در انجام این اقدامات، سطح درگیری شرکت و میزان کافی‌بودن اقدامات آن را تحت‌تأثیر قرار داده و بر ارزیابی مسئولیت آن اثر خواهد گذاشت. بنابراین نهاد شرکتی که به‌طور مستقیم به تخریب خانه‌ها مرتبط است و از قطع روابط خودداری می‌کند، در نقض سهیم و مسئولیت بیشتری را متحمل خواهد شد.

۲.۳. زمانی که مسئولیت می‌تواند به مسئولیت کیفری بینجامد

17- کوتاهی در اقدام مسئولانه مطابق با حقوق بین‌الملل ممکن است پای نهادهای شرکتی را به نقض‌های جدی‌تر باز کند که موجب مسئولیت کیفری برای خود شرکت یا مدیران آن می‌شود.

18- از تجربیات محاکمه صنعت‌گران در دادگاه‌های نورنبرگ، اصل مسئولیت شرکت‌ها در قبال جنایات بین‌المللی ریشه می‌گیرد که بر نقش حیاتی اقتصاد در زمان جنگ و درگیری تأکید دارد و نشان می‌دهد نهادهای شرکتی می‌توانند در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل که مصداق جنایات بین‌المللی است، دخیل باشند.

19- مدیران شرکت‌ها می‌توانند برای اقدامات نهادهایشان حتی در برابر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مسئولیت کیفری شخصی پیدا کنند. هم‌چنین، به‌طور فزاینده‌ای خود نهادهای شرکتی ممکن است بر اساس تثبیت تدریجی اصول عرفی حقوق بین‌الملل با مسئولیت کیفری مواجه شوند. این روند در برخی نظام‌های حقوق داخلی دیده می‌شود که مسئولیت کیفری را به شرکت‌ها نسبت می‌دهند و بدنه رو به رشدی از معاهدات، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌رسمیت شناخته‌اند که به این معناست شرکت‌ها در سطح بین‌الملل می‌توانند برای جرایمی مانند نسل‌کشی، آپارتاید، تأمین مالی تروریسم، جنایت سازمان‌یافته و فساد مسئولیت کیفری داشته باشند.

20- اقدامات نهادها و مدیران‌شان می‌تواند موجب مسئولیت کیفری مستقیم شود اما اغلب به‌عنوان هم‌دستی یا معاونت در جنایت شناخته می‌شود. این مسئولیت می‌تواند شامل تحریک، حمایت معنوی یا کمک، تأمین ابزار یا وسایل برای ارتکاب جنایت یا ایجاد شرایط لازم برای وقوع جنایات فجیع باشد. محاکم بین‌المللی به‌طور کلی پذیرفته‌اند که مسئولیت کیفری در چنین اشکالی از هم‌دستی زمانی برقرار است که کمک یا یاری تأثیر مادی بر وقوع جنایت داشته باشد و نهاد/مدیر از نحوه استفاده از خدمات یا فعالیت‌هایش و تأثیر آن بر وقوع جنایت آگاه بوده یا باید آگاه می‌بود.

21- به بیان دیگر، لازم نیست ثابت شود که نهاد یا فرد قصد وقوع آسیب خاصی را داشته است؛ کافی است در حالی که حمایت لجستیکی، مالی یا عملیاتی فراهم کرده، از طریق آگاهی واقعی یا فرضی بداند عاملان اصلی در حال ارتکاب جنایت بوده‌اند، یا در مورد رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی، «به‌منظور تسهیل ارتکاب جنایت» اقدام کرده باشد. کنترل مالی و مدیریتی بر نهادی که در جنایت مشارکت دارد برای اثبات مسئولیت کیفری شخصی کافی است. رویه قضایی تأیید کرده که بازیگران شرکتی نمی‌توانند با ادعای انجام صرف قراردادهای تجاری، از پاسخگویی فرار کنند.

۲.۴. سازوکارهای اجرای قانون

22- این چارچوب بین‌المللی از طریق مجموعه‌ای از سازوکارها – به‌ویژه در سطوح داخلی و منطقه‌ای – که توسط دولت‌ها برای انجام تعهدات قانونی توضیح‌داده‌شده در بخش ۲.۱ ایجاد شده‌اند، قابل اجراست.

23- برای بسیاری از بازیگران شرکتی، یکی از انگیزه‌های کلیدی برای رعایت شیوه‌های احترام به حقوق بشر، ریسک آسیب به اعتبار ناشی از دخالت در نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی است. به‌عنوان نمونه، پایگاه داده سازمان ملل (به بخش ۳.۱ زیر مراجعه کنید) به‌طور قابل‌توجهی آگاهی درباره مسئولیت شرکتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را افزایش داده و به تصمیمات خروج سرمایه کمک کرده است.

24- بررسی همه سازوکارهای قانونی و سیاستی اتخاذشده توسط دولت‌ها در این گزارش نمی‌گنجد. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، نقض هنجارهای آمره  (Jus Cogens)، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بشر بین‌المللی توسط شرکت‌ها در دادگاه‌ها قابل پیگیری است. در دیگر کشورها، قوانین کیفری داخلی، قوانین مسئولیت مدنی و بی‌احتیاطی و قوانین قراردادی سازوکارهای مفیدی برای قربانیان فراهم می‌کنند. اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) می‌تواند و باید به‌طور مستمر به‌عنوان دیدگاهی هنجاری برای ارزیابی رفتار شرکت‌ها و اثبات حقایق دارای اهمیت قانونی به‌کار رود.

25- نمونه‌هایی از پاسخگویی شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بین‌الملل شامل: در بریتانیا به دلیل انتشار آلاینده‌های سمی از معدن مس اداره‌شده توسط شرکت تابعه؛ در هلند به دلیل تأمین گاز اعصاب به عراق؛ در فرانسه به دلیل پرداخت به گروه‌های مسلح برای ادامه فعالیت کارخانه سیمان؛ و در سوئد به دلیل استفاده از نیروی نظامی برای تأمین امنیت میادین نفتی در سودان است. در ایالات متحده، شکایتی مدنی تحت «قانون دعاوی بیگانگان» (ATS)، که به دادگاه‌های آمریکا اجازه می‌دهد شرکت‌های آمریکایی را بابت «نقض حقوق بین‌الملل» پاسخگو بدانند، به مصالحه با یک شرکت نفتی آمریکایی به دلیل هم‌دستی در نقض‌های میانمار منجر شد.

26- هرگاه نهاد شرکتی از اقداماتی که مصداق جنایت بین‌المللی است (مانند جنایت جنگی، نسل‌کشی، آپارتاید یا تجاوز) سود ببرد، این اقدام می‌تواند جرم پایه برای اتهام پول‌شویی و جرائم ناشی از عواید غیرقانونی طبق قوانین بسیاری از حوزه‌های قضایی داخلی باشد که در صورت اثبات، همه فعالیت‌های شرکتی در زنجیره تأمین، از جمله خدمات بیمه، فناوری، حقوقی، حسابداری و بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

27- امروزه در چندین کشور از جمله فرانسه، آلمان، نروژ و سوئیس قوانین داخلی دقت لازم در زمینه حقوق بشر (HRDD)  وضع شده‌اند و انتظار می‌رود با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره دقت لازم در پایداری شرکتی در ژوئیه ۲۰۲۴ – البته با اصلاحات پیشنهادی – این تعداد در میان کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یابد. این قوانین سازوکارهایی برای نظارت و اجرا از طریق دستورات قضایی و مجازات‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده ایجاد می‌کنند. آن‌ها اغلب با مقررات خاصی تکمیل می‌شوند که به حوزه‌های خاصی مانند اقلام سایبری دوکاربردی، کار اجباری و شرکت‌های مشمول گزارش‌دهی غیرمالی مربوط است.

28- دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای بنگاه‌های چندملیتی درباره رفتار مسئولانه تجاری فرصت‌های جدیدی برای نظارت ایجاد کرده است. این دستورالعمل‌ها همه ۵۱ کشور عضو، از جمله اسرائیل را ملزم می‌کند تا «نقاط تماس ملی»  (NCPs)یجاد کنند تا این دستورالعمل‌ها را ترویج داده و سازوکار شکایت غیرقضایی فراهم کنند که به سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری، افراد و جوامع آسیب‌دیده اجازه می‌دهد شکایت خود را از عملیات مستقیم یا زنجیره تأمین شرکت‌های فعال در، یا از کشورهای OECD  مطرح کرده و به نتیجه‌ میانجی‌گری یا تصمیم نهایی همراه با توصیه‌ها برسند.

29- در مواردی که راهکار مستقیم علیه نهادهای شرکتی در دسترس نیست، ممکن است بتوان دولت‌ها را به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات‌شان در قبال شرکت‌های واقع در حوزه قضایی‌شان مسئول دانست.

۳. به‌کارگیری چارچوب در سرزمین‌های اشغالی فلسطین

30- در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین (oPt)، نهادهای شرکتی دهه‌ها از ماهیت گسترده و نظام‌مند نقض حقوق بشر در این منطقه آگاه بوده‌اند. انجام دقت لازم در حوزه حقوق بشر به‌طور صحیح، می‌توانست خطر مسئولیت نهادهای شرکتی در قبال این نقض‌ها را مدت‌ها پیش از رویدادهای فاجعه‌باری که از اکتبر ۲۰۲۳ به‌وقوع پیوست، شناسایی کند – به‌ویژه اگر فرآیندهای تشدیدشده لازم دنبال می‌شدند.

۳.۱. زمینه‌ای ذاتاً غیرقانونی که به‌تدریج آشکار شد

31- از سال ۱۹۶۷، گروه‌های حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، ارگان‌های اصلی سازمان ملل، نهادهای معاهده‌ای سازمان ملل، گزارشگران ویژه، کمیته‌های تحقیق و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی بزرگ – از جمله دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch)، عفو بین‌الملل (Amnesty International)، سازمان نجات کودکان (Save the Children) و آکسفام (Oxfam) - به‌طور نظام‌مند تخلفات متعدد اشغال اسرائیل، از جمله ساختارهای اقتصادی که آن را حفظ می‌کنند، را مستندسازی کرده‌اند.

32- دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که ساخت دیوار در کرانه باختری، از جمله شرق اورشلیم، نقض هنجارهای آمره حقوق بین‌الملل است، از جمله حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت الحاق و تعهدات حقوق بشردوستانه و حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جرم جابه‌جایی اجباری.

33- نظر مشورتی ۲۰۰۴ اساس واکنش‌های جامعه مدنی مانند کارزار بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS)  و ابتکارات سایر بازیگران را بنا نهاد که حول این اصل بسیج شدند که کسانی که از اشغال سود می‌برند باید پاسخگو باشند. در پاسخ به فشار فزاینده، ارزیابی‌های ریسک داخلی و ملاحظات راهبردی، چندین شرکت اقداماتی انجام داده‌اند. برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را خارج کرده‌اند – مانند KLP از شرکت Caterpillar، صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک ایرلند از شش شرکت اسرائیلی و AXA از پنج بانک اسرائیلی و شرکت Elbit Systems – یا عملیات خود را از بازار اسرائیل خارج کرده‌اند، از جمله Veolia، CRH، جنرال میلز (General Mills)، G4S، یوکوهاما (Yokohama) و Pret a Manger، و شرکت Ben & Jerry’s همچنان برای اجرای تصمیم خود برای توقف فروش در شهرک‌ها علیه تلاش‌های شرکت مادرش یونیلیور می‌جنگد. در بخش ورزش، فعالیت‌های مستمر کنشگران باعث شد آدیداس، پوما و Erreà به حمایت مالی خود از فدراسیون فوتبال اسرائیل پایان دهند.

34- در سال ۲۰۱۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه A/HRC/RES/31/36 را تصویب کرد که طبق آن دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ پایگاهی داده (UN database) ایجاد کرد که در آن شرکت‌هایی را که «به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در ساخت و گسترش شهرک‌ها نقش داشته، آن را تسهیل کرده و از آن سود برده‌اند» فهرست می‌کند و ده نوع فعالیت خاص را شناسایی کرده است. آخرین نسخه به‌روزرسانی‌شده این پایگاه داده در سال ۲۰۲۳ شامل ۹۷ شرکت است. اگرچه این پایگاه همه فعالیت‌های مرتبط را پوشش نمی‌دهد، اما مؤلفه‌های کلیدی شبکه پیچیده نهادهای شرکتی دخیل در جابه‌جایی و جایگزینی فلسطینیان را ثبت کرده است.

۳.۲. تغییر لرزه‌ای: روندهای قضایی بین‌المللی

35- تحولات حقوقی اخیر مرتبط با سرزمین‌های اشغالی فلسطین (oPt) به‌طور چشمگیری ارزیابی مسئولیت و مسئولیت بالقوه نهادهای شرکتی را بازتعریف کرده است.

36- مهم‌ترین تحول، نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ بود که به مشروعیت حضور اسرائیل در oPt پرداخت. این دیوان اعلام کرد حضور طولانی‌مدت اسرائیل در کل این سرزمین، از جمله رژیم شهرک‌سازی – متشکل از حضور نظامی، شهرک‌ها، زیرساخت‌های مرتبط و کنترل منابع طبیعی فلسطینیان – به‌طور کامل غیرقانونی است؛ بر مبنای نقض مستمر دو هنجار آمره حقوق بین‌الملل: حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و ممنوعیت تصاحب سرزمین از طریق زور (الحاق). دیوان هم‌چنین، در میان سایر موارد، نقض هنجار غیرقابل عدول ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید را به‌رسمیت شناخت.

37- تشخیص دیوان مبنی بر نقض ممنوعیت استفاده از زور، عملاً اشغال را به‌عنوان یک عمل تجاوز توصیف می‌کند. در نتیجه، هرگونه تعامل یا همکاری که از اشغال و ساختارهای مرتبط با آن حمایت یا آن را پایدار می‌کند، می‌تواند به‌عنوان هم‌دستی در جنایت بین‌المللی طبق اساسنامه رم تلقی شود. در حالی که اسرائیل به‌عنوان قدرت عملا اشغالگر، همچنان ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، غیرقانونی بودن اشغال به این معناست که تمام اقدامات اداری و نظامی اسرائیل در oPt – از جمله کنترل ویزاها، مجوزها و تحرک، تا بازداشت و تنظیمات اقتصادی – فاقد مشروعیت قانونی طبق حقوق بین‌الملل است و باید نامعتبر در نظر گرفته شود.

38- دوم اینکه، شناسایی نقض حق تعیین سرنوشت توسط دیوان، تفسیر تمامی حقوق بشری و تعهدات قانونی مرتبط با آن را روشن می‌کند. دیوان تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین حق برای همه انسان‌هاست، چراکه به توانایی ذاتی یک ملت برای وجود داشتن و تعیین سرنوشت خود در یک قلمرو مشخص، بدون کنترل و اشغال خارجی مربوط می‌شود. بدون این حق، یک ملت قادر به اعمال کنترل بر زندگی و منابع خود در سرزمینی که طبق حقوق بین‌الملل به آن تعلق دارد، نخواهد بود.

39- بر اساس نظر مشورتی دیوان، مجمع عمومی سازمان ملل از اسرائیل خواست تا پیش از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ به حضور غیرقانونی خود در oPt پایان دهد. تا زمان تحقق این موضوع، کشورها نباید هیچ‌گونه کمک یا همکاری اقتصادی و تجاری ارائه دهند و باید اقداماتی برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند که به تداوم وضعیت غیرقانونی ایجادشده توسط اسرائیل در oPt کمک می‌کند. باید تأکید کرد که کوتاهی کشورها در اجرای حکم دیوان، نهادهای شرکتی را از مسئولیت‌هایشان طبق حقوق بین‌الملل و اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs)  معاف نمی‌کند.

۳.۳. جنایات فجیع

40- این وضعیت پایدار غیرقانونی همراه با مصونیت و نقض‌های مرتبط حقوق بین‌الملل و جنایات بین‌المللی، به‌طور قابل پیش‌بینی به نقض‌های فاحش‌تر و جنایات فجیعی انجامیده است که از اکتبر ۲۰۲۳ به این‌سو رخ داده‌اند. این موارد به‌نوبه خود موجب آغاز رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درباره اسرائیل شدند: نخست درباره نسل‌کشی و دومی درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت.

41- در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، در پی پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل تحت کنوانسیون نسل‌کشی، ICJ به اسرائیل دستور داد «تمام اقدامات» در توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل‌کشی علیه فلسطینیان به‌کار گیرد و در ماه مه ۲۰۲۴، دیوان دستور داد اسرائیل «فوراً عملیات‌های نظامی‌ای را که ممکن است شرایط زندگی منجر به نابودی را ایجاد کنند» متوقف کند. در رسیدگی جداگانه‌ای (نیکاراگوئه علیه آلمان)، ICJ  به همه دولت‌ها یادآور شد که «متعهد به رعایت تعهدات بین‌المللی خود در قبال انتقال سلاح به طرفین درگیری مسلحانه هستند تا از خطر استفاده از این سلاح‌ها برای نقض حقوق بین‌الملل جلوگیری کنند».

42- با آگاه‌کردن صریح دولت‌ها از این خطر نسل‌کشی، دستورات ICJ تعهد مقرر در ماده ۱ کنوانسیون نسل‌کشی مبنی بر «پیشگیری و مجازات» نسل‌کشی را فعال کرد و بنابراین تمام کسانی که همچنان به اسرائیل در ارتکاب چنین اعمالی کمک، پشتیبانی یا معاونت می‌کنند را در معرض مسئولیت بین‌المللی به‌دلیل هم‌دستی در نسل‌کشی قرار می‌دهد.

43- در نوامبر ۲۰۲۴، ICC  در پرونده وضعیت دولت فلسطین، برای نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین یوآو گالانت قرار بازداشت صادر کرد، بر این اساس که دلایل کافی برای باور به مسئولیت کیفری آنان در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت وجود دارد.

۳.۴. پیامدها برای نهادهای شرکتی

44-تحولات حقوقی فوق، ارزیابی مسئولیت و مسئولیت بالقوه شرکت‌ها را به‌طور اساسی بازتعریف کرده و اکنون این ارزیابی باید در پرتو این دستورات و تصمیمات مراجع قضایی بین‌المللی تفسیر شود.

45- گستره و شدت نقض‌هایی که در طول دهه‌ها اشغال نظامی اسرائیل – که به تحکیم رژیم آپارتاید استعماری منجر شده – رخ داده است، باید شرکت‌ها را پیشاپیش نسبت به مسئولیت‌شان در خودداری از ایجاد، مشارکت یا ارتباط مستقیم با نقض‌های مستمر حقوق بشر و احتمال هم‌دستی در ارتکاب جنایات بین‌المللی، از جمله از طریق کمک و تسهیل آن‌ها، آگاه کرده باشد. اقتصاد سیاسی اشغال اسرائیل که در این گزارش تشریح شده، بیانگر درهم‌تنیدگی گسترده همه نوع فعالیت شرکتی با جابه‌جایی و جایگزینی فلسطینیان در oPt است. حداقل این وضعیت، فعالیت‌های شرکتی را به مجموعه‌ای از نقض‌های ساختاری و تثبیت‌شده پیوند می‌دهد که تقریباً به‌طور قطعی مسئولیت شرکت‌ها را برای توقف هرگونه درگیری مرتبط با oPt طبق اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs)  فعال کرده است، به‌ویژه به‌دلیل ظرفیت محدود آن‌ها در اعمال نفوذ برای پیشگیری یا کاهش آثار منفی. اما روندهای جاری در ICJ و ICC هرگونه تردید احتمالی را برطرف کرده و نهادهای شرکتی – چه شرکت‌های تابعه، چه شرکت‌های مادر، چه بازیگران و سرمایه‌گذاران مستقیم – را به‌وضوح از خطر جدی دخیل‌بودن در نقض‌های بسیار جدی حقوق بین‌الملل، از جمله نقض‌های حقوق بشری و جنایات بین‌المللی، و مشارکت یا هم‌دستی کیفری در این نقض‌ها و جنایات آگاه ساخته است.

46- ادامه اشغال غیرقانونی oPt توسط اسرائیل، شرایطی غیرقابل‌دوام برای شرکت‌ها به‌وجود آورده است که در آن نمی‌توانند به‌سادگی به فعالیت‌های عادی خود ادامه دهند. تشخیص اینکه خود اشغال ذاتاً غیرقانونی است و جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی و به‌طور محتمل جنایت تجاوز، مرتکب شده‌اند، فراتر از «خطر تشدیدشده» آثار منفی بر حقوق بشر رفته است. بخش خصوصی باید در راستای منافع خود، فوراً در همه تعاملات مرتبط با اقتصاد اشغال – و اکنون نسل‌کشی – بازنگری کند.

47- یکی از پیامدهای نظر مشورتی ICJ، لزوم انجام دقت لازم تشدیدشده در حقوق بشر توسط نهادهای شرکتی است که اکنون باید به غیرقانونی‌بودن بنیادی در قلب پروژه اسرائیل بپردازند. شرکت‌ها نمی‌توانند ارزیابی‌های حقوقی و اقدامات کاهشی خود را صرفاً به مسائل مرتبط با رفتار خاص اسرائیل و رعایت برخی حقوق بشر (مانند حقوق زیست‌محیطی، کارگران، کودکان یا تضمین‌های دادرسی عادلانه) و چارچوب‌های بشردوستانه محدود کنند. برای مثال، بازداشت هزاران فلسطینی، چه در بازداشت اداری و چه پس از محکومیت در دادگاه‌های نظامی، به دلیل فقدان مشروعیت قانونی و به‌عنوان بخشی از نظام حکمرانی‌ای که از بازداشت انبوه فلسطینیان به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیستماتیک و جابه‌جایی اجباری استفاده می‌کند، غیرقانونی است و نه صرفاً به دلیل نبود تضمین‌های دادرسی عادلانه. نظر مشورتی هم‌چنین به شرکت‌ها هشدار می‌دهد که باید اولویت حق تعیین سرنوشت و نقش تفسیری آن در شکل‌گیری همه حمایت‌های حقوق بشری را به‌رسمیت بشناسند. این بدان معناست که سیاست‌های حقوق بشری و چارچوب‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) نمی‌توانند همچنان از حق تعیین سرنوشت چشم‌پوشی کنند، حقی که به‌طور محکم در حقوق بشر جای گرفته، به‌عنوان حقی بنیادین برای همه ملت‌ها شناخته شده و پیش‌شرط تحقق سایر حقوق است.

48- این امر هم‌چنین به این معناست که هرگونه تعامل با فلسطینیان و در oPt باید مطابق با حق آنان در تعیین سرنوشت باشد. این حق بر توجیهات پدرسالارانه مبتنی بر وظایف امانی قدرت اشغالگر طبق کنوانسیون چهارم ژنو مقدم است و توجیهات واهی شرکت‌ها، مانند اینکه سرمایه‌گذاری از طریق اسرائیل به‌عنوان اشغالگر نهایتاً به سود فلسطینیان هم خواهد بود یا اینکه خروج سرمایه ممکن است آثار منفی بر حقوق بشر داشته باشد، را بی‌اعتبار می‌کند.

49- نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأیید شده، مسئولیت اولیه‌ای را بر عهده نهادهای شرکتی می‌گذارد مبنی بر اینکه نباید وارد هیچ‌گونه همکاری شوند و/یا باید به‌طور کامل و بدون قید و شرط از هرگونه تعامل با هر بخشی از اشغال خارج شوند. در صورتی که نهادهای شرکتی به این هشدار بی‌اعتنایی کرده، از مسئولیت‌های خود طبق اصول راهنمای سازمان ملل (UNGPs) تبعیت نکنند و از طریق فعالیت‌ها و روابط‌شان با اسرائیل، اقتصاد آن، ارتش و بخش خصوصی مرتبط با oPt به تعامل ادامه دهند، آگاهانه در نقض‌ها مشارکت می‌کنند یا خود باعث نقض می‌شوند؛ از جمله در انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، الحاق دائمی سرزمین‌های فلسطینی یا تداوم اشغال غیرقانونی اسرائیل بر سرزمین فلسطین.

50- از آن بدتر، این اقتصاد سیاسی از ابتدا با هدف پاکسازی فلسطینیان طراحی شده بود و اکنون وارد فاز نسل‌کشی شده است. تأیید این امر در اقدامات احتیاطی ICJ و احکام بازداشت ICC مشهود است که نشان می‌دهد نهادهای شرکتی – و مدیران آن‌ها – که در oPt فعالیت دارند، در خطر مشارکت در جنایات جدی بین‌المللی قرار دارند. بنابراین هر تصمیمی برای ادامه همکاری در اقتصاد اسرائیل، با علم به جنایاتی که ممکن است در جریان باشد و این واقعیت که ممکن است حمایت مادی برای تداوم این جنایات فراهم کنند، اتخاذ می‌شود.

51- نهادهای شرکتی و مدیران آن‌ها می‌توانند و در واقع باید خود را در معرض مسئولیت حقوقی یا کیفری برای چنین اقداماتی ببینند، علاوه بر مجموعه وسیع دیگر جنایات و نقض‌های حقوق بشری که بخشی از اقتصاد اشغال هستند. اقداماتی که نهادها و مدیران‌شان انجام می‌دهند یا انجام نمی‌دهند، در تطابق با مسئولیت‌های‌شان در برابر این تحولات حقوقی و اصول راهنما، از نظر اثباتی اهمیت اساسی دارد و در فرایند تعیین مسئولیت مدنی و/یا کیفری آن‌ها نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.