حجت الاسلام والمسلمین سید حسن اسلامی در هشتمین نشست از سلسله نشست علمی فقه پژوهی دفتر آیتالله العظمی صانعی(ره) با موضوع «ملاحظاتی در باب نسبت فقه و اخلاق»، گفت: این نکته خیلی مهمی است که در مباحث قانون و اخلاق باید به آن توجه کنیم. بسیاری از قوانین خوب در دنیا -که در طول تاریخ میمانند- تجسد و رسوب احکام اخلاقیاند، ولی متأسفانه ما برعکس فکر میکنیم و گمان داریم که چون قانونند، ارزشمندند درحالی که چون ارزشمند بودهاند، در گذر تاریخ، قانون شدهاند. دزدی، ابتدا بد شده و سپس قانونگذار آن را جرمانگاری کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر اینکه همیشه اخلاق بر قانون تقدم دارد، گفت: این نکته خیلی مهمی است که در مباحث قانون و اخلاق باید به آن توجه کنیم. بسیاری از قوانین خوب در دنیا -که در طول تاریخ میمانند- تجسد و رسوب احکام اخلاقیاند، ولی متأسفانه ما برعکس فکر میکنیم و گمان داریم که چون قانونند، ارزشمندند درحالی که چون ارزشمند بودهاند، در گذر تاریخ، قانون شدهاند. دزدی، ابتدا بد شده و سپس قانونگذار آن را جرمانگاری کرده است.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام والمسلمین سید حسن اسلامی در هشتمین نشست از سلسله نشست علمی فقه پژوهی دفتر آیتالله العظمی صانعی(ره) با موضوع «ملاحظاتی در باب نسبت فقه و اخلاق»، گفت: هنگامی که ما از اخلاق، سخن میگوییم، مقصودمان قواعدی است که تجویز و توصیه (به معنای الزام) میکنند و میگویند چه چیزی باید باشد چه چیزی نباید باشد. دومین ویژگی یک قاعده اخلاقی، تعمیمپذیری آن است. سومین و مهمترین ویژگی یک حکم اخلاقی، مسلط بودن آن بر تمام ملاحظات دیگر، و حاکم بودن آن است؛ یعنی شما ممکن است کاری را به لحاظ اقتصادی، درست بدانید ولی به لحاظ اخلاقی نادرست بدانید. اخلاق در نهایت به ما کمک میکند تا هنجارهایی را برای خوب زیستن، شناسایی کنیم و به کار گیریم.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: نکته دیگر درباره ضمانت اجرا در اخلاق است. معمولا همین که بحث اخلاق به میان میآید، معتقدند که ضمانت اجرا ندارد. من نمیدانم معنای این جمله چیست و کسی که چنین میگوید، توجهی به لازمه سخن خویش ندارد. اخلاق به روانشناسی میماند. اگر گفتیم تیپهای شخصیتی، ۵ گونهاند، ضمانت اجرا در آن به چه معناست؟ اخلاق میگوید چه خوب است و چه بد است، اما ضنامت اجرا در آن به چه معناست؟
وی تأکید کرد: در مباحثی از ایندست، گفته میشود که اخلاق ضمانت اجرا ندارد پس ما به قانون، نیازمندیم که دارای ضمانت اجراست؛ ولی مسأله برعکس است. درست است که قانون دارای ضمانت اجراست و به تعبیر سنت سیاسی اسلام، کسی به عنوان حاکم، عامل و واضع وجود دارد که افراد را ملزم به تن دان به قانون میکند، اما صرف تن دادن، به معنای درست بودن نیست. چون بسیاری از قوانین -مانند قوانین جائرانه و ظالمان- لزوما درست نیستند؛ لذا همیشه اخلاق بر قانون تقدم دارد.
اسلامی افزود: ابتدا باید درستی یا نادرستی چیزی احراز شود و آنگاه منتناسب با آسیبرسانی آن به جامعه یا ضرورتش برای آن، جامه قانون به تن کند. برای مثال، از نظر اخلاقی، دروغ گفتن، دزدی کردن و کشتن، خطا هستند با این تفاوت که کشتن جان انسان را سلب میکند؛ دزدیدن مال انسان را سلب میکند و دروغ گفتن نیز اطلاعات گمراهکننده نادرست به انسان میدهد، ولی سطح آسیبرسانی آنها به دیگران، فرق میکند و در نتیجه، قانون میگوید کشتن و دزدی جرم است، ولی دروغ گفتن جرم محسوب نمیشود مگر اینکه به گونهای باشد که در قالب اتهام، آسیب جدی به حیثیت کسی وارد کند.
وی اظهار داشت: این نکته خیلی مهمی است که در مباحث قانون و اخلاق باید به آن توجه کنیم. بسیاری از قوانین خوب در دنیا -که در طول تاریخ میمانند- تجسد و رسوب احکام اخلاقیاند، ولی متأسفانه ما برعکس فکر میکنیم و گمان داریم که چون قانونند، ارزشمندند درحالی که چون ارزشمند بودهاند، در گذر تاریخ، قانون شدهاند. دزدی، ابتدا بد شده و سپس قانونگذار آن را جرمانگاری کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به اینکه معتقد به حسن و قبح عقلی است و بر اساس همین میسنجد، تصریح کرد: اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده و هنوز صد سال از عمر آن نمیگذرد. برای نخستین بار، انسانها به شکل رسمی به این نتیجه میرسند که انسان، فارغ از دین، اعتقاد، جنسیت، ملیت و یا قومیت، ارزشمند است. این دیدگاه بسیار جدید است و در طول تاریخ چنین دیدگاهی نداشتیم. نگویید فلان روایت هم این را گفته؛ چون همان روایتی که این را گفته، در کنارش گفته «حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون» و ما باید اینها را در کنار هم ببینیم. پس این مفهوم، جدید است.
وی یادآور شد: احکامی داریم که امروزه اگر آنها را با نگاه اخلاقی و همان نگاه حسن و قبح عقلی و با مسلط و حاکم شمردن حکم اخلاقی ببینید، حس میکنید این حکم فقه، مشکلی دارد. در اینجا برای روشن شدن مطلب، چند نمونه از این احکام فقهی را ذکر میکنم، اما پیش از آن باید تأکید کنم کسانی که به این احکام، فتوا دادهاند، شخصا بسیار شریف بودند ولی در یک دستگاه فقهی و نظری بودند که لازمه این نوع دستگاه و تفقه، این احکام بوده است. دیدگاه صاحب جواهر در مورد «ضرورت جواز شوهر برای خروج زن از خانه» و «نابرابری دیه زن و مرد» از این نوع است.
اسلامی گفت: در تعارض فقه و اخلاق، چهکار میکنید؟ اگر فقه با اخلاق، تعارض پیدا کرد، نگویید در عالم ثبوت یا حقیقت رخ نمیدهد، چون رخ داده و نمونههایی از آنها را شمردم. ما باید قضیه را روشن کنیم که اگر رخ داد، چه میکنید؟ آقای اعرافی میگوید ما اخلاق را مقدم میشماریم و آقای سیداحمد خاتمی نیز معتقد به تقدم فقه است. ما باید تکلیف خود را روشن کنیم. ولی اگر گفتید فقه را مقدم میشمارید، قضیه حسن و قبح عقلی چه میشود؟ این مسأله باید حل شود؛ یعنی شما هرطور با این حکم، کلنجار بروید، باید جنبه اخلاقی را هم در نظر بگیرید.
وی افزود: یکی از راه حلهایی که برخی از فقها در پیش میگیرند –و به نظر میرسد که روشی جسورانه، جریئانه و جرأتمندانه است- ابراز رأی خلاف اجماع یا مشهور است و در بحث بلوغ دختران و مانند آن، شاهد چنین رویکردی هستیم. بسیار خوب است یک فقیه موضع بگیرد و به صراحت اعلام کند که چنین حکمی را قبول ندارد و نظرش را بیان کند. در برخی از فتاوای مرحوم آقای صانعی، شاهد این رویکرد هستیم و بسیار خوب است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب یادآور شد: واقع امر، این است که به شکل عام، دستگاه فقهی ما در طول تاریخ تکامل پیدا کرده و دستگاهی آماده نبوده که در صدر اسلام هم وجود داشته باشد. قواعد فقهیه و اصول فقه، آرامآرام شکل میگیرند و برخی از این اصول و قواعد (مانند وفای عهد و وجوب رد ودیعه) مستقیما از اخلاق، بر آمدهاند؛ برخی از آنها برگرفته از عرف عقلای زمانهاند؛ و شماری از آنها نیز تابع شرائط فرهنگی، باورها و اعتقاداتند.
اسلامی تأکید کرد: اگر شاهد نابرابری زن و مرد هستیم که در فقه ما وجود دارد، راه حلش این نیست که دولت برای جبران آن، اعلام آمادگی کند. ما باید بنشینیم و فکر کنیم که وقتی از یک سو قرآن کریم آیاتی مانند «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض» دارد که به نحوی، دال بر برابری زن و مردند و از سوی دیگر هم آیاتی دارد که به صراحت، از نابرابر نگفته، اگر آنها را در کنار هم بگذاریم، ظرفیت برابر شدن نفس محترمه را دارند.
وی اظهار داشت: بنابراین، به نظرم به جای سیاست سکوت، انکار، تجاهل و حتی گاهی استخوان لای زخم گذاشتن یا فتواهای جسورانه که به جای خود خیلی ارزشمندند، باید یک بازنگری اساسی کنیم. مرحوم آقای صانعی در قضیه استمتاع از رضیعه، حاشیههای خوبی میزنند که پیشنهاد میکنم آن را ملاحظه کنید، ولی ما خواستار فراتر از این هستیم. باید تکلیف خود را تعیین کنیم و راه درست تعیینتکلیف، این است که یک راه درست کلان به آن دستگاه و منظومه فقهی داشته باشیم و دست به یک بازنگری بنیادین بزنیم.
