در بخشی از بیانیه حزب توسعه ملی در مورد پرونده بابک زنجانی آمده است: حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه مصرانه میخواهد ضمن ارائه گزارش کامل و جامع نحوه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی با شفافیت به پرسش ها و ابهامات فوق پاسخ دهد. مسئله اصلی اما این است که بابک زنجانی به مثابه یک پدیده و نه یک فرد، محصول اقتصاد بیمار، روابط سیاسی ناسالم و شیوه حکمرانی غلط و ناکارآمد است که نتیجه آن رانت، عدم شفافیت، ضعف یا آلودگی نهادهای ناظر، ضعف نهادهای مدنی، تیرگی روابط با جهان و تحریم است.
به گزارش جماران؛ متن بیانیه حزب توسعه ملی در مورد پرونده بابک زنجانی در پی می آید:
به نام خدا
ملت شریف ایران
تقریباً یک دهه از رسوایی فساد و اختلاس دو و نیم میلیارد دلاری توسط بابک زنجانی میگذرد. آمران و عاملان آن فساد مجموعه ای گسترده از حامیان و کاسبان تحریم در مراکز تصمیم گیری بودند که با عنوان دور زدن تحریم، گسترده ترین و فساد انگیزترین بی انضباطی و فساد مالی را در کشور رقم زدند.
مهمتر از این بی انضباطی مالی، بی انضباطی رسیدگی و پیگرد حامیان و کاسبان تحریم است. بابک زنجانی که در حکم بدوی به اعدام محکوم شده بود و به تصریح مقامات کشور به منظور باز پس گیری بیت المال اختلاس شده حکم وی قطعی شد ولی اجرا نشد، اکنون که که هیچ نشانی از باز پس گیری اموال غارت شده در دست نیست، به فعالیتهای سیاسی و اقتصادی مشغول است و از تأسیس شرکتهای بزرگی چون بانک و شرکت هواپیمایی خبر میدهد.
سخنگوی دستگاه قضایی در واکنش به تعجب افکار عمومی، ابتداحضور وی در بیرون زندان را تکذیب و نهایتاً آزادی او را تحت نظارت «نهادهای خاص» تأیید میکند. بابک زنجانی محکوم به اختلاس و حیف و میل بیت المال است و بیت المال متعلق به ملت است. نه این پرونده جزء اسرار نظام و مرتبط با امنیت ملی است که پشت درهای بسته و به دور از اطلاع جامعه رسیدگی شود و نه این حجم از اختلاس ممکن است بدون همراهی شبکه ای گسترده در مراکز مختلف دولت و حاکمیت انجام پذیرد. پرسشهای بی پاسخ در این پرونده بی اعتباری دستگاه قضا را که باید حامی حقوق ملت باشد در پی دارد. از جمله این که همکاران و حامیان و کارسازان او در این اختلاس بی سابقه چه کسانی بوده اند. آیا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند؟ به چه مجازاتی محکوم شدند؟ حکم نهایی و قطعی او چیست؟ آیا مبلغ اختلاس شده به بیت المال برگردانده شده است؟ آیا دلارهای اختلاس شده که به بانکی بی اعتبار متعلق به وی در کشور مالزی نگهداری میشود به کشور بازگردانده شده یا این مبلغ از محل تقویم اموال وی محاسبه و تأدیه شده است؟ در این صورت با توجه به تغییر چشمگیر نرخ دلار، بدهی وی چگونه محاسبه شده است؟ و مهمتر از همه در حالی که حتی عضویت در هیئت امنای مساجد نیازمند تایید صلاحیت از سوی نهادهای خاص است، فردی با این سابقه که به نماد اختلاس و غارت بیت المال شهرت یافته، چگونه مجوز تأسیس شرکتهای بزرگی چون بانک و هواپیمایی و... دریافت کرده است؟
حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه مصرانه میخواهد ضمن ارائه گزارش کامل و جامع نحوه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی با شفافیت به پرسش ها و ابهامات فوق پاسخ دهد. مسئله اصلی اما این است که بابک زنجانی به مثابه یک پدیده و نه یک فرد، محصول اقتصاد بیمار، روابط سیاسی ناسالم و شیوه حکمرانی غلط و ناکارآمد است که نتیجه آن رانت، عدم شفافیت، ضعف یا آلودگی نهادهای ناظر، ضعف نهادهای مدنی، تیرگی روابط با جهان و تحریم است.
در چنین ساختاری برآمدن امثال بابک زنجانی در حوزه های دیگر امری دور از انتظار نیست. راه اصلاح این ساختار اعدام امثال وی نیست، بلکه ایجاد مناسباتی است که احتمال برآمدن امثال او ممکن نباشد. نقطه عزیمت سالم سازی این ساختار ناکارآمد، قوه قضائیه مستقل، مقتدر و سالم است. تبدیل بابک زنجانی از مفسد اقتصادی به منجی اقتصادی بیش از هرچیز نشانه کارپذیری و ضعف قوه قضائیه در برابر ساختار ناسالم است. بی تردید برخورد قاطع با مفسدان هزینه های زیادی در پی دارد که نمونه آن را در فشار سیاسی تبلیغاتی اخیر کاسبان تحریم و حامیان فساد علیه رئیس قوه قضائیه به خاطر رسیدگی به پرونده چای دبش شاهد هستیم.
راه اصلاح این ساختار اعدام امثال وی نیست، بلکه ایجاد مناسباتی است که احتمال برآمدن امثال او ممکن نباشد. نقطه عزیمت سالم سازی این ساختار ناکارآمد، قوه قضائیه مستقل، مقتدر و سالم است.
حزب توسعه مشفقانه به ریاست محترم قوه قضائیه توصیه میکند تلاش برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته این قوه را بر هر مصلحت دیگری ترجیح دهند. قوه قضائیه نباید شریک بازسازی چهره های بدنام نزد افکار عمومی شود. بازگشت بابک زنجانی به فعالیتهای اقتصادی و استفاده از تسهیلات کلان بانکی و صدور پروانه وکالت برای امثال قاضی مرتضوی بدون حمایت محافلی قدرتمند در این قوه و بیرون از آن ممکن نیست و نتیجه ای جز سلب اعتماد افکار عمومی، دستاورد دیگری برای این قوه نخواهد داشت. حبس و حصر و محرومیت شریف ترین انسانها از فعالیتهای سیاسی، اجتماعی حتی در حد تأسیس یک نهاد خیریه و در عوض حمایت و بازسازی چهره های بدنام بی شک تصویری اعتمادساز از نظام و امید بخش نسبت به آینده در افکار عمومی ترسیم نمیکند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۵ بهمن ۱۴۰۳
