حمیدرضا جلائی‌پور نوشت: دکتر آرمین صراحتا گفته‌اند که بیانیهٔ ۱۱۰ امضایی شروع یک انشعاب از جبهه است. مصوبهٔ انتخاباتی جبههٔ اصلاحات ندادن لیست به نام جبهه یا اصلاح‌طلبی در تهران است. بیانیهٔ تحلیلی و گفتمانی ۱۱۰ امضایی هم اساسا لیستی نداده و اسمی از جبهه و اصلاح‌طلبی نبرده است و به هیچ وجه ناقض مصوبهٔ جبهه نیست. اکثر امضاکنندگان متکثر آن هم عضو جبهه یا حتی احزاب نیستند. کنشی جمعی و گفتمانی بوده است که بر خلاف اصرار ایشان اصلا فردی، سازمانی و انشعابی نیست!
در پی انتشار سخنان محسن آرمین در پایگاه خبری جماران در خصوص بیانیه 110 امضایی که با نام «روزنه گشایی» هم شناخته می شود، حمیدرضا جلائی‌پور جوابیه ای با عنوان «در نقدِ نقد دکتر آرمین به بیانیهٔ ۱۱۰ امضایی» برای جماران ارسال نمود که متن آن عینا در پی می آید:
دوست فاضل و نازنینم جناب دکتر محسن آرمین در نطق پیش از دستور جلسهٔ جبههٔ اصلاحات نکاتی را طرح کرده‌اند که اساسا انتشار عمومی‌اش سنجیده نبوده و مایهٔ تعجب است. مسائل درون‌تشکیلاتی و محتوای جلسات بسته آن‌هم با این میزان اطلاعات اشتباه و شخصی‌کردن و روایت نادقیق و اتهام‌های ناروا بهتر است انتشار عمومی نشود. بیانیهٔ تحلیلی روزنه‌گشایی هم اساسا ربطی به مناقشات درون‌جبهه‌ای جریان‌های سیاسی ندارد و من هم تنها یکی از امضاکنندگان آن هستم که نقشی در تدوین‌اش هم نداشتم. همه هم نقد این بیانیه دفاع می‌کنند. از نشر عمومی مسائل مرتبط به جبهه و جلسات بسته به طور کلی و در اینجا هم اجتناب می‌کنم. صرفا با توجه به این‌که از بنده نام برده‌اند و گفتگو دربارهٔ چند موضوع راهبردی بالنده است به چند نکته می‌پردازم و از نقد عمومی شیوهٔ عمل دوستان در جبهه از سال گذشته می‌پرهیزم.
دکتر آرمین صراحتا گفته‌اند که بیانیهٔ ۱۱۰ امضایی شروع یک انشعاب از جبهه است. مصوبهٔ انتخاباتی جبههٔ اصلاحات ندادن لیست به نام جبهه یا اصلاح‌طلبی در تهران است. بیانیهٔ تحلیلی و گفتمانی ۱۱۰ امضایی هم اساسا لیستی نداده و اسمی از جبهه و اصلاح‌طلبی نبرده است و به هیچ وجه ناقض مصوبهٔ جبهه نیست. اکثر امضاکنندگان متکثر آن هم عضو جبهه یا حتی احزاب نیستند. کنشی جمعی و گفتمانی بوده است که بر خلاف اصرار ایشان اصلا فردی، سازمانی و انشعابی نیست!
دکتر آرمین در صورت‌بندی‌شان اختلاف نظر میان نیروهای مصلح را صرفا یک اختلاف جزئی مصداقی دربارهٔ انتخابات ۱۴۰۲ توصیف کرده‌اند و منکر تفاوت‌های راهبردی شده‌اند. تلقی من درست برعکس است و اختلاف نظرها را راهبردی و مهم می‌دانم. در راهبرد هم هدف و هم مسیر اهمیت دارد و لااقل در انتخاب مسیر تفاوت نظر بین دو سر طیف قابل «انکار و سرکوب» نیست.
ایشان همچنین ریشه‌های نظری این اختلاف نظر را تخفیف کرده‌اند، در حالی‌که بسیاری از تجویزهای متفاوت سیاسی ریشه‌های نظری عمیقی دارد. بر خلاف روایت ایشان، نگاه و رویکرد و راهبرد مورد حمایت بیانیهٔ روزنه‌گشایی قابل فروکاهش به دیدگاه‌های شاگردان داگلاس نورث نیست و آبشخورهای متعدد و مبانی مفهومی-نظریِ مستحکمی دارد. نسل جدید مطالعات توسعه و سیاست‌‌گذاری، جامعه‌شناسی تکوین دولت مدرن (از جمله آراء چارلز تیلی و جوئل میگدال)، اقتصاد سیاسی نونهادگرا (از جمله آثار اوغلو و رابینسون)، مطالعات پساهانتینگتونیِ دموکراسی، مطالعات بهار عربی، مطالعات تاریخ سیاسی معاصر ایران (از جمله آثار محمدعلی اکبری، همایون کاتوزیان و مقصود فراستخواه) و لیبرالیسم برابری‌خواه رالزی‌ها از جمله آبشخورهای اند که تقویت‌کنندهٔ رویکرد بیانیه است. دکتر محمدمهدی مجاهدی، دکتر محمد فاضلی، دکتر احمد میدری، دکتر جواد حیدری، دکتر مراد ثقفی، دکتر علی هنری و تعدادی از جوانان پژوهشگر در سال‌های گذشته در نشر این ایده‌ها در ایران کوشیده‌اند ولی هنوز آموزه‌هایی که ترویج می‌کنند به قدر کافی مورد توجه مصلحانی قرار نگرفته‌است که عمدتا در فضای نظری دهه ۹۰ میلادی و ادبیات گذار و اجماع واشنگتنی مانده‌اند.
توافق‌گرایی، تدریجی‌گرایی، ائتلاف‌های حل مساله‌ای، ریشه‌های نهادی و اجتماعی و اقتصادی دموکراسی و توانمندسازی متوازنِ حاکمیت و جامعه از جمله محورهایی است که این مطالعات جدید حول آن همگرا شده‌اند و نظریه‌های تغییر اصلاحی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این مبانی قویم و تفاوت‌ها شایستهٔ تخفیف و انکار نیست.
تفاوت‌های برآمده از مبانی نظری جدید و تجارب ایران و سایر کشورها از جمله به تفاوت‌های در عمل و راهبرد می‌انجامد. این تفاوت‌ها سطحی و مصداقی نیست. برخی تفاوت‌ها شاید مصداقی باشد، ولی مثلا تفاوت راهبردی است میان گرایشی که «توافق‌گرا» است و نیرویی که «تضادگرا» است. تفاوت راهبردی است میان گرایشی که انتخابات آزاد را نتیجهٔ ممارست انتخاباتی می‌داند و گرایشی که آزادی انتخابات را پیش‌شرط حضور در انتخابات قرار می‌دهد. تفاوت راهبردی است میان گرایشی که اهداف فوری‌اش متناسب با شرایط نظم «دسترسی محدود» و نظام هیبریدی ایران است با نیرویی که اهداف فوری‌اش در نظم‌های «دسترسی باز» تحقق‌پذیرند. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که «تدریجی‌گرا» است و نیرویی که رفرواندوم قانون اساسی و آزادی انتخابات را گام اول قرار می‌دهد. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که به انسداد کامل باور دارد و نیرویی که اصلاحات گام‌به‌گام را ممکن می‌بیند. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که ملاک تصمیمش تحقق عملی خیر همگانی است و نیرویی که پیروی از اکثریت ناراضی را مبنا قرار می‌دهد. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که برای افزایش رقابت و مشارکت مداخله می‌کند و در عمل قهر نمی‌کند و نیرویی که حتی از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات پرهیز می‌کند.
تفاوت راهبردی است میان نیرویی که به نام جامعه‌محوری، کنشگری انتخاباتی را از ماه‌ها قبل از انتخابات رها می‌کند و نیرویی که متوجه است در شرایط ساختاری امروز حتی کار موثر جامعه‌محور و تقویت قدرت متشکل هم مستلزم ایجاد حدی از گشایش و پذیرش در نهادهای حکمرانی است. تفاوت راهبردی است میانه نیرویی که مردم‌سالاری و توسعه را اهداف اصلاحات می‌داند و نیرویی که آن را پیش‌نیاز اصلاحات می‌بیند. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که خط قرمزش فقط خشونت است، با نیرویی که خط قرمزش خشونت و تدریجی‌گرایی و حاکمیت قانون است. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که دنبال «دنبال فشار همه‌جانبه» به حکومت است و نیرویی که می‌خواهد برای دموکراسی و توسعه در میان حکمرانان ائتلاف و ذی‌نفعان وسیع‌تر بسازد. تفاوت راهبردی است میانه نیرویی که شدت بحران‌ها را عامل گشایش می‌داند و نیرویی که دغدغه‌اش حل بحران‌ها است. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که کاهش فشارها و تهدیدها و تحریم‌های خارجی را هم در تصمیم سیاسی‌اش لحاظ می‌کند و نیرویی که صرفا به سیاست داخلی نگاه می‌کند. تفاوت راهبردی است میان نیرویی که دنبال مشروعیت‌زدایی و تشدید دغدغهٔ بقای حاکمیت است و نیرویی که امنیت و ثبات و کاهش دغدغهٔ بقا را لازمهٔ توسعه و بسط دموکراسی پایدار می‌داند.
هر دو سر این طیف، هم در جبهه و هم در سطح رهبران و نهادها و رسانه‌ها و بدنهٔ احزاب و نیروهای فکری مصلح کشور حامیانی دارند و پاره‌ای از نیروها مثل خود دکتر آرمین هم جایی بین دو سر ایستاده‌اند. نمی‌توان این تکثر راهبردی را انکار یا سرکوب و تخفیف کرد. این تکثر لااقل از سال ۹۸ جلوهٔ عمومی هم یافته است و با توجه به این‌که بعید است در آیندهٔ انتخابات‌های ایران دفعتا و کاملا آزاد شوند همچنان مرئی خواهد بود. اصلا اینگونه نیست که یک طرف جمع باشد و یک طرف تعدادی متمرد. اساسا بحث اقلیت و اکثریت هم نیست. هر دو سوی طیف نهادها و جمع‌ها و چهره‌ها و حامیان قابل اعتنایی دارند.
امضاکنندگان بیانیه مطلقا از سرمایهٔ جناب آقای خاتمی یا جبهه و حتی نام اصلاح‌طلبی و هر نیروی سیاسی دیگری خرج نکرده‌اند و در مقام توصیه به جناب آقای خاتمی که چتر رهبری‌شان شمولگرا و تکثرپذیر است نبوده‌اند. این‌که رسانه‌های مختلف چگونه مطالب نیروهای هر دو سوی طیف را پوشش می‌دهند قابل کنترل کسی یا امضاکنندگان نیست. جبههٔ اصلاحات هم می‌تواند این تکثر را پوشش بدهد به نحوی که طرفین ناچار نباشند بین التزام به راهبردهای مختارشان و عضویت در جبهه انتخاب کنند. در ۹۸ و ۱۴۰۰ هم این تکثر به رسمیت شناخته شد و مانع فروپاشی جبهه گردید. اما اگر این تکثر به رسمیت شناخته و تحمل نشود طبیعی است که التزام افراد به اقتضائات راهبردی که مصالح ایران را در آن می‌بینند می‌تواند به تضعیف جبهه یا حتی انشعاب بیانجامد. اما در هر حالت، ربطی به این بیانیهٔ تحلیلی ندارد.
از همه عجیب‌تر این است که امضاکنندگان بیانیه‌ای که اساسا ارائهٔ استدلال‌محور تحلیل بوده است و هیچ تعارضی با مصوبهٔ جبهه نداشته است غیرمنصفانه به عبور از خاتمی و انشعابی‌گری و تن ندادن به نظر اکثریت و انشقاق و انواع اتهامات ناروا متهم می‌شوند و در مقابل چهره‌هایی که آشکارا و متعارض با راهبرد جبهه و اصلاح‌طلبی و مشی جناب آقای خاتمی از تحریم انتخابات و گذار حرف می‌زنند توسط دوستان جبهه نقد نمی‌شوند. شخصا معتقدم عبور از سانترالیسم تشکیلاتی به این معنا است که آزادی بیان و ارائهٔ تحلیل هیچ کسی را در داخل و خارج از تشکیلات سرکوب نکنیم و ضمن اجرای مصوبهٔ اکثریت، تکثر و حقوق اقلیت را به رسمیت بشناسیم. اما سخنگوی جبهه و دوستانی که مثل دکتر آرمین منتقد ارائهٔ یک بیانیهٔ تحلیلی غیرمتعارض با مصوبهٔ جبهه اند، چطور حتی یک کلام در نقد مواضع رادیکال دیگران که کاملا متعارض با راهبرد جبهه است نمی‌گویند؟
دکتر آرمین می‌گویند که انتخابات ۱۱ اسفند «کنشگری بدون مرز» است. از ایشان می‌پرسم طبق چه مبنایی فراخوان عمومی دادن در ۹۴ برای شناسایی نامزدهای گمنام اصلاح‌گرا بعد از رد صلاحیت گسترده، روزنه‌گشاییِ قابل دفاع است، ولی حتی ثبت نام نکردن در انتخابات ۱۴۰۲ و حمایت نکردن از بیش از ۱۰۰ نامزد اصلاح‌گرا و میانه‌رو که بعضا از نامزدهای ۹۴ باسابقه‌ترند و حتی بدون فراخوان شناخته شده‌اند مصداق روزنه‌گشایی قابل دفاع نیست؟ چطور علی‌رغم رد صلاحیت گسترده در ۹۴ روزنه‌گشایی تدریجی‌گرا ظلم‌شویی نبود و در ۱۴۰۲ وقتی حتی شورای نگهبان برای اولین بار بعضی رد صلاحیت‌شده‌های هیئت‌های اجرایی و عدم احرازی‌ها را تایید می‌کند رای اعتراضی و روزنه‌گشا به آن‌ها غیرمصلحانه است؟ واقعیت این است که متاسفانه هیچ کدام از انتخابات‌های مجلس آزاد نبوده است و ظلم‌ها و بی‌عدالتی و ناکارآمدی هم از دههٔ شصت مصادیق پرشمار دارد. چرا دفعتا از ۱۴۰۲ تلاش برای گشایشگریِ تدریجی مصلحانه مستحق دشنام‌های سیاسی‌ای همچون ظلم‌شویی و رانت‌خواری سیاسی و ... می‌شود؟ بهتر نیست تکثر مواضع و ادلهٔ قابل اعتنای طرفین به رسمیت شناخته شود و هر کس ضمن عمل به تشخیص مصداقی‌اش قصد سرکوب و انکار و تحقیر دیگری را نداشته باشد؟
اختلاف نظری و راهبردی دو سوی طیف جدی است و مسائل شخصی و سطحی و مصداقی توضیحش نمی‌دهد. بهتر نیست به جای اتهام‌زنی ناروا و تخفیف و نیت‌خوانی و تلاش برای انکار صداها و تحلیل‌ها و راهبردهای متکثر، هر کدام به اقتضائات تحلیلشان و آنچه خیر و صلاح مملکت و ایرانیان را در آن می‌بینند عمل کنند؟ سعهٔ صدر و تکثرپذیری و تعامل و گفتگویی که دکتر آرمین می‌گویند خوب است در عمل و حتی لحن هم خودش را نشان دهد. امضاکنندگان بیانیه فروتنانه تحلیلشان را به گروه‌های مرجع و متشکل عرضه کرده‌اند. نقد غیرشخصی و غیرتقلیل‌گرا و استدلال‌محور و مستند به متن بیانیه سودمندتر نیست؟
