معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به جزئیات پرونده فساد چای، گفت: این طور نیست که یک کسی رفتاری کند یا چند شرکت دست به دست هم بدهند و بعد هم بتوانند فرار کنند. هم دستگاه قضایی آنها را مجازات می‌کند و هم اموالی که دارند مصادره می‌شود و ان شاء الله بیت‌المال آسیب نخواهد دید.
سید محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، در خصوص علت اینکه چرا دولت حالا متوجه ماجرای چای دبش شده؟ اظهار داشت: دولت از ابتدای سال متوجه شده، جلوی این کار را گرفته و بر همین مبنا مدیرانی را تغییر داده است. در وزارت جهاد کشاورزی تغییر و تحولاتی انجام شد و نشان داد دولت عزم جزمی دارد در اینکه سوء استفاده‌ای صورت نگیرد. ولی ظاهرا برخی‌ها مطلع نشده بودند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: اولین بار که به آقای مخبر نامه نوشتند، ایشان بلافاصله به ستاد مبارزه با مفاسد ارجاع دادند که الآن سردار یزدی رئیس آن است که زمانی فرمانده سپاه تهران بود. ایشان پیگیری کرده، بازرس ویژه رئیس جمهور ورود پیدا کردند و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط این پرونده وارد شده است. همه این اقدامات صورت گرفته و تحویل قوه قضائیه داده شد تا آنها رسیدگی و برخورد کنند.
وی افزود: در تلویزیون هم برنامه‌های متعددی آقای سردار یزدی و دیگران داشتند، ولی ظاهرا آن موقع خیلی در جامعه بازتاب پیدا نکرد. این بار مطرح شد ولی متأسفانه ناقص بیان شد. یعنی یک روایت کاملی از ابتدا تا انتهای این پرونده نداشتیم و بعضی‌ها فکر می‌کنند یک نفر سه میلیون دلار خورد و تمام شد. در صورتی که اگر تجهیزات، چای و اموال فرد ثبت و ضبط شده و اینها به بیت‌المال بر می‌گردد و این طور نیست که یک کسی رفتاری کند یا چند شرکت دست به دست هم بدهند و بعد هم بتوانند فرار کنند. هم دستگاه قضایی آنها را مجازات می‌کند و هم اموالی که دارند مصادره می‌شود و ان شاء الله بیت‌المال آسیب نخواهد دید.
حسینی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر کوتاهی احتمالی دستگاه‌های ذیربط در به وجود آمدن فساد چای، تأکید کرد: بالأخره دولت یک ارز نیمایی را برای اینکه در کشور دچار کمبود کالا و گرانی قیمت نشویم اختصاص می‌داده؛ این هم روندی از سال 98 بوده است. در دولت سیزدهم وقتی متوجه شدند، بلافاصله اقدام کردند و این نبود که تعللی در این کار صورت بگیرد. چون بالأخره روحیه فسادستیزی خود آقای رئیسی معروف است؛ ایشان در قوه قضائیه سال‌های سال به مفسدین برخورد می‌کردند. در این دولت هم سعی شده مدیران پاکدستی روی کار باشند و اگر در سطوح دیگری در جایی هم فردی بوده که تعلل و کوتاهی کرده با او برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: این نقطه قوّت نظام است. نمی‌شود شما بگویید که صد درصد هیچ اتفاقی رخ ندهد. ممکن است در مجموعه‌ها حادثه‌ای رخ بدهد ولی مهم این است که برخورد شود و حمایت نشوند افرادی که کوتاهی کرده‌اند یا خودشان نقش داشته‌اند. متأسفانه در دولت قبل مواردی داشتیم که یک مدیر را پشت میز کارش دستگیر می‌کردند. یعنی دولت تا آخرین لحظه از اینها حمایت می‌کرد. ولی در این دولت اگر متوجه شوند جایی سوء استفاده یا کوتاهی شده بلافاصله و بدون ملاحظه برخورد می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهری همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص معرفی مدیران متخلف، گفت: قوه قضائیه اعلام کرده که اینها را به ما معرفی نکرده‌اند در حالی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور مدعی است که ایشان در این قضیه نقش داشته، شناسایی کرده، اطلاع دارند و اگر جایی هم کمبود اطلاعات هست از دستگاه‌های دولتی بپرسند. کاری که دولت می‌توانسته انجام بدهد این است که آنها را از کار برکنار کرده، به هیچ وجه از آنها حمایتت نکرده و قطعا در زمینه معرفی‌شان هم مشکلی از نظر دولت وجود ندارد.
وی افزود: پرونده برای آنها تشکیل شده و دارند رفت و آمد می‌کنند، اینکه می‌گویند به ما معرفی نشده، باید خودشان توضیح بدهند.
