آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ب ماده ۳۹ موافقت کردند؛
آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. آ ئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین مانع زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره برداری از طرح هایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه های خود را اجرا نمایند.
آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
