به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ب ماده ۳۹ موافقت کردند؛
آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. آ ئین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین مانع زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهره برداری از طرح هایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود نظارت نماید. مجریان این طرح ها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه های خود را اجرا نمایند.
آئین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.