پایگاه خبری جماران: به پایان سال سوم مجلس شورای اسلامی چیزی باقی نمانده است و این سوال وجود دارد که در میان برخی موضوعات فرعی که شماری از نمایندگان هرروز به آن می‌پردازند، امروز اولویت اصلی نمایندگان مجلس یازدهم برای برون از وضعیت فعلی چه است؟!
احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار جماران در پاسخ به این سوال گفت: آنچه پیش‌آمده ناشی از یک اشتباه در سیاست‌گذاری بوده است؛ ما با این تصور آمدیم که انرژی محرکه قطار جمهوری اسلامی ایران را اراده و خواست مردم تشکیل می‌دهد؛ با این انرژی‌ها توانستیم از گردنه‌های نفس‌گیر عبور کنیم و در مقطعی از تاریخ به این رسیدیم که مردم هم نباشند، می‌شود! و در جایی هم سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت، مردم اگر نیایند و رأی ندهند، انتخابات درست است و آن را برگزار می‌کنیم! و بعد برخی تصور کردند که با سوخت اراده و خواست دولت روس و چین این قطار هم می‌تواند حرکت کند! غافل از اینکه اعتبار ما در نظام بین‌الملل به مردم است و همان کشورها به واسطه‌ی اینکه پشتوانه مردمی نداشتیم ما را به شیوخ عرب خلیج‌فارس فروختند.
اولویت نظام باید تقویت سرمایه اجتماعی باشد
بیگی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما باید اولویت کشور باید اعتمادسازی و تقویت پایگاه مردمی باشد، گفت: اولویت نظام و حاکمیت باید تقویت سرمایه اجتماعی و از بین بردن عواملی باشد که سبب این فاصله شده باشد. پس از حادثه زاهدان شورای عالی امنیت ملی و کشور گزارشاتی را به مجلس ارائه دادند؛ کسانی که به کلانتری هجوم و آشوب‌های زاهدان را رقم زدند همه را ضد انقلاب، داعشی و ایادی بیگانه دانستند! به اندازه‌ای این گزارشات در ذهن مجلس اثر گذاشته بود که وقتی نماینده چابهار به دفاع از موکلین خود که کشته شدند پرداخت، فریاد می‌زدند که جلوی او را بگیرید و نگذارید نماینده چابهار صحبت کند، چون این صدای داعش و اسرائیل است!
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها ادامه داد: مقام معظم رهبری امام جمعه موقت تهران را به سیستان و بلوچستان اعزام می کند و گزارش داده شد که مردم بی‌گناه کشته شدند و درخواست شد که کشته شدگان شهید و مجروحین جانباز خوانده شوند و زندانیان هم مورد عفو عمومی قرار گیرند و به بازماندگان هر یک از کشته شدگان ۷۰۰ میلیون غرامت داده شود. آن وقت دستگاه عریض و طویل امنیتی ما با تمام امکانات و سازمان‌های زیر نظر خود موضوعی را خلاف واقع منعکس کرد و در پی آن امام جمعه تهران موضوع را اصلاح کرده است و به موجب آن هم استاندار و فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد و این نشان می‌دهد مشکلی وجود دارد!
دیدگاه مجلس با دیدگاه رهبری متفاوت است
بیگی به امضاء رسیدن بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس که مورد مخالفت رییس قوه قضاییه قرار گرفت پرداخت و اظهار داشت: دیدگاه مجلس با دیدگاه رهبری متفاوت است؛ مجلس به وجود داعش و تجزیه طلب در آن قضیه پافشاری می‌کرد که بعدا مشخص شد همه افراد شهید شدند. ۲۲۷ نفر از نمایندگان بیانیه‌ای را امضا کردند که با وکلای ما به اشد مجازات برخورد کنید و بعد از این بیانیه رییس قوه قضایه در مجلس حضور پیدا کرد و گفت شما به من نمی‌توانید بگویید با چه کسانی چطور برخورد کنم؛ من رییس قوه قضاییه هستم، اختیار شما به اندازه‌ای است که درخواست داشته باشید طبق قانون برخورد کنم. عفو رهبری نیز جواب ۲۲۷ نماینده است؛ یعنی این نمایندگان مجلس هستند که باید دیدگاه‌های خود را تغییر دهند، چر که نظام به چیز دیگری فکر می‌کند. اما این افراد به خشونت، سخت‌گیری و تسلب فکر می‌کنند. لذا طلیعه این رویکردی که اتخاذ شده است را در عفو عمومی می‌بینیم؛ حال باید در کارکرد تمام دستگاه‌ها خود را نشان دهد که اصل مردم است.
وی با اشاره به ادامه این روند در مجلس افزود: ادامه این روند به عهده رییس و نمایندگان مجلس است که از آنچه رخ می‌دهد پیام را به درستی دریافت کنند؛ حال که نظام راهی را بر خلاف آن بیانیه در پیش گرفته است نشان می‌دهد شما اشتباه کردید و شرایط باید اصلاح شود.
نماینده مردم تبریز در ادامه به موضوع مولدسازی و نادیده گرفتن شدن مجلس پرداخت و گفت: موضوع مولدسازی در جلسه‌ی غیرعلنی اجرا شد و به دلیل اینکه نتوانست توجیه کند به دولت محول کرد تا نحوه اجرا را گزارش دهد. ما در اصل موضوع اتفاق نظر داریم و باید امکانات فراهم شود تا مولد شود، اما در چگونگی نحوه اجرا شکایت و گله‌مندی نماینده‌ها را به همراه دارد. این افراد مدعی هستند دو سال است که روی این موضوع کار می‌کنند اما این می‌توانست در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس بیاید.
در مصوبه مولدسازی گفته شده، وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی تعطیل است!
وی در باره مولدسازی و تشکیل هیئت هفت نفره، تصریح کرد: وقتی اختیاری را به کسی می‌دهید، نمی‌توانید از نظارت بر آن صرف نظر کنید؛ لازمه‌ی «اختیار»، «نظارت» است؛ در گذشته فسادهای عجیبی مثل کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، هفت تپه، هپکو و... رخ داده است که در پی آن نیز رییس سازمان خصوصی سازی دستگیر شد. در مصوبه‌ای که وجود دارد گفته می‌شود، وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی که بر مبنای قانون اساسی منظور شده و یا وظایف دستگاه قضایی، تعطیل است! این افراد چنین صلاحیتی ندارند که بتوانند قانون اساسی را تعطیل کنند! چون اختیارات آن‌ها برخاسته از قانون اساسی است و آن را تعطیل می‌کنند؛ پس این اختیارات از کجا ریشه می‌گیرد؟!
