پایگاه خبری جماران: عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در خصوص فرمان رهبر طالبان در منع ازدواج اجباری دختران،گفت: نه تنها این فرمان یک گام به جلو نیست بلکه تقلیل دادن حقوق اساسی زنان به یک رابطه فردی و خانوادگی است. یعنی نادیده گرفتن و حذف کردن حقوق سیاسی، اقتصادی، کار، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان و تنزل دادن حقوق آنها به روابط فردی و خانوادگی است.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با ضیاگل رضایی را در ادامه می خوانید:
آیا فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان یک فرمان رو به جلو است؟
نکته اول این است که این فرمان هیچ مطلب جدید و تازه ای ندارد. در این فرمان به پاره ای از احکام شرعی در مورد ازدواج و میراث اشاره شده است. همان طور که می دانید، این احکام در دین اسلام فقه اسلامی وجود دارد و کشف جدیدی نیست. مسأله دوم این است که در این فرمان به یک سری امور بدیهی پرداخته شده است. مثل اینکه گفته شده زن ها نباید به ازدواج بد داده شوند؛ به خاطر اینکه زن ها یک موجود آزاد هستند. این از بدیهیات است که زن ها یک انسان آزاد هستند و بر اساس تفکر اسلامی هیچ گاه شک و تردید وجود نداشته که زن آزاد هست یا نیست. در دین اسلام زن و مرد از هویت انسانی یکسان برخوردار است و بنابر این ما نباید خوشحال باشیم که ایشان گفته زن ها هم اصیل و آزاد هستند. این یک امر واضح و بدیهی است که هیچ مشکلی را حل نمی کند.
در اسلام هم ازدواج اجباری جایی ندارد
در مورد این مسأله که ایشان ازدواج اجباری با منع کرده، در اسلام هم ازدواج اجباری جایی ندارد. یعنی کسی حق ندارد دختر یا زنی را مجبور به ازدواج کند. یعنی این یک مشکل فقهی نیست که ما برای آن حکم نداشته باشیم؛ بلکه ناشی از یک سنت غلط اجتماعی است که در بعضی از اجتماعات رایج بوده و هست. این مسأله با حکم شرعی حل نمی شود و بلکه او باید تضمین های لازم برای اجرای این حکم فقهی را داشته باشد.
لذا نه تنها این فرمان یک گام به جلو نیست بلکه تقلیل دادن حقوق اساسی زنان به یک رابطه فردی و خانوادگی است. یعنی نادیده گرفتن و حذف کردن حقوق سیاسی، اقتصادی، کار، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان و تنزل دادن حقوق آنها به روابط فردی و خانوادگی است. بر خلاف آنچه که بعضی ها گمان می کنند این مسأله یک گام رو به جلو و باعث خوش بینی هست، من فکر می کنم که یک تقلیل است.
در سطوح کلان و خرد هیچ زنی را در پست های مدیریتی نمی بینیم
آیا با این فرمان حق زنان استیفا می شود؟
همان طور که می دانید زنان از حقوق و آزادی های زیادی به لحاظ هویت انسانی برخوردار هستند. زنان باید از حقوق سیاسی، اقتصادی، مشارکت اجتماعی، اشتغال و آموزش برخوردار باشند و اینها از حقوق اساسی زنان است. یعنی نمی توانیم بگوییم حق زن در ازدواج و امور فردی و خانوادگی خلاصه می شود و تنها پرداختن به امور خانوادگی و ازدواج، محدود کردن زن و گرفتن حقوق او در ساحت های مختلف است.
چیزی که امروزه در جامعه افغانستان و حکومت طالبان وجود دارد، از بین رفتن حقوق اساسی زنان از جمله حق مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی و اشتغال است و معضل اصلی این مسائل هستند نه آن مسائلی که در این فرمان بیان شده است. بعد از اینکه طالبان حکومت را به دست گرفت در کابینه آنها و والی هایی که معین کردند ما هیچ زنی را نمی بینیم. یعنی در سطوح کلان و خرد هیچ زنی را در پست های مدیریتی نمی بینیم. این یک خلأ بزرگ است و تا زمانی که حق مشارکت سیاسی به زنان داده نشود، زنان هیچ گاه بهحق واقعی خود نمی رسند.
وزارت زنان منحل شد؛ به جای آن وزارت امربه معروف و نهی از منکر جایگزین شد
از سوی دیگر می دانید که وزارت زنان منحل شده و به جای آن وزارت امربه معروف و نهی از منکر جایگزین شده است. این مسأله به معنای نادیده گرفتن نصف جامعه و حذف آنها از سطح مشارکت های کلان سیاسی و اجتماعی است. اگر قرار باشد که حقوق زنان به طور واقعی احقاق شود، باید اولین مقوله ای که بررسی می شود حق مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و بعد مسأله تحصیل، آموزش و اشتغال زنان باشد.
همان طور که شما می دانید در جامعه افغانستان متأسفانه به خاطر سال ها جنگ و بی سامانی بسیاری از زنان، سرپرست، همسر و فرزندان خودشان را از دست داده اند و خود سرپرست هستند و مجبورند مخارج خانواده ها و فرزندان را خودشان کسب کنند. وقتی که طالبان زنان را از اشتغال منع و خانه نشین کرده، این ظلم بزرگی به طیف عظیمی از جامعه است و باعث تأثیر سوء در خود این زنان و کودکان آنها می شود که منبع درآمد خود را از دست بدهند.
دختران و زنان از حقوق اساسی خود در امر آموزش محروم شده اند
وضعیت تحصیل زنان در حکومت طالبان را چه طور ارزیابی می کنید؟
در مورد حق تحصیل زنان هم وضعیت همین گونه است. حق تحصیل زنان در اسلام به رسمیت شناخته شده است و هیچ کسی حق ندارد که زنان را به بهانه های مختلف از تحصیل و آموزش محروم کند؛ که فعلا در مورد دختران و زنان افغانستان اتفاق افتاده و از حقوق اساسی خود در امر آموزش محروم شده اند. همین طور که می دانید «آموزش» زمینه توسعه اجتماع و پیشرفت جامعه زنان است. اگر مسأله آموزش مناسب از زنان و دختران گرفته شود، قطعا جامعه ما به سمت عقبگرد خواهد رفت.
آنچه که مکرر از زبان مقامات طالبان در مورد زنان شنیده می شود این است که ما مطابق شریعت رفتار می کنیم و شریعت را پیاده می سازیم. پیاده کردن شریعت یک امر نیک است اما چیزی که از شریعت برداشت می شود چیزی نیست که مطابق دستورات قرآن کریم باشد. در قرآن کریم حق مشارکت سیاسی و اجتماعی و حق تحصیل و کار زنان به رسمیت شناخته شده است و اگر به این بهانه که ما شریعت را پیاده می کنیم زنان از این حقوق محروم شوند در تضاد با آموزه های اصیل اسلامی است.
لذا این فرمان شش ماده ای هرگز نمی تواند موجب احقاق حقوق زنان گردد و برای اینکه زنان بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند نیاز به یک نظام حقوقی سالم و مبتنی بر صحیح شریعت اسلام هست و تا زمانی که یک نظام حقوقی کامل و جامع وجود نداشته باشد و تعریف نشود، هرگز با این نوع فرمان ها نه تنها زن ها به حقوق خود نمی رسند، بلکه به حاشیه رانده و از لحاظ سیاسی و اجتماعی به طور کامل حذف می شوند و حقوق آنها در حد روابط فردی و خانوادگی تقلیل پیدا می کند.
یعنی نه تنها این حکم در راستای احقاق حقوق زنان کاربرد ندارد، بلکه آنها را از حقوق اساسی خود محروم می سازد. بنابر این زنان افغانستان نیازمند یک نظام حقوقی کامل و جامع هستند که در آن از حق سیاسی تا حق اشتغال، تحصیل و حضور مطلوب در رسانه ها و اجتماع هست.
