پایگاه خبری جماران: اخیرا کتاب با «راز سر به مهر» به قلم محمدجواد ظریف، علی اکبر صالحی، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی با موضوع برجام در 6 جلد به نگارش درآمد و توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است.
این مجموعه گزارشی است توصیفی و مستند درباره روند یکی از مهمترین پرونده های تاریخی ایران که می کوشد قرائت ایرانی از برهه ای مهم در سرنوشت معاصر را به تصویر بکشد.
در مقدمه این مجموعه آمده است: «از شهید میرزا تقی‌خان فراهانی امیرکبیر، عضو هیئت اعزامی به روسیه پس از معاهده ترکمنچای و در پی ماجرای قتل وزیر مختار روس، همچنین مذاکره‌کنندۀ ارشد ایران در معاهدۀ ارزروم، وزیر دول خارجه و صدراعظم پرآوازۀ ایران، نقل شده است که مملکت به «دانایی» بیشتر نیاز دارد تا «وزیری و امیری».
پیرامون موضوع مذاکرات هسته‌ای منتهی به برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» و اثری که بر جامعۀ ایران برجای نهاد نیز، مختصاتی هست که بخشی از آن را باید از نگاه دُزددانه بدخواهان و نااهلان پنهان داشت و بخشی را باز گفت تا هموطنان دلیر و بردبار به توان ملّی خویش ببالند و حاصل ایستادگی خود را در دستاوردهای خدمتگزاران ملاحظه کنند.
شک نباید کرد که نگاه نسل‌های بعد، به دامنۀ این قبیل اطلاعات مستند خواهد بود و در توشۀ تجارب تاریخی این ملت اندوخته‌ای می‌افزایند که در روزگار پُرحادثه سخت به‌کار خواهد آمد. در نظر اینجانب، به‌عنوان مسئول هیئت مذاکره‌کننده و وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران که همراه با همکاران عزیزم افتخار داشتیم تا در این راه ناهموار برای رویارویی با سیاست امنیتی‌سازی ایران گام برداریم، این نیز بخشی از مأموریت است تا در روزهای باقی مانده از مسئولیت، گزارشی مختصر، اما دقیق، از آن تکاپوی دشوار دیپلماسی ایران به هم میهنان تقدیم کنیم؛ گزارشی که از طریق آن، می‌توان دامنۀ شناخت آنان از ظرائف و دقایق این مهم را افزایش داد و بر عنصر «دانایی ملّی» افزود.»
جماران از امشب بخش هایی جذاب از این کتاب را منتشر می کند:
گذری در تحولات پیشین
- این گزارش مشخص خواهد کرد هیئت مذاکراتی، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392ش، در کدام وادی گام نهاد. همچنین بستر دو مسیر مذاکراتی را که یکی در قالب مذاکرۀ رسمی و علنی با «پنج به‌اضافۀ یک» برقرار بود و دیگری به شکل مذاکرۀ پنهان و محرمانه با آمریکا در مسقط طی یک سال و نیم پایانی دولت دکتر احمدی‌نژاد گشوده شده بود، مورد مطالعه قرار خواهد داد.
گزینه‌های پیش رو
- در آخرین روزهای کاری دولت حجت‌الاسلام خاتمی، هنگامی‌که در 5/3/1384ش، کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌رفت بدون صدور بیانیه و اخذ نتیجه به پایان رسد، دکتر ظریف یک روز قبل از پایان این اجلاس گزارشی با عنوان «گزینه‌های پیش رو» برای مقامات عالی‌رتبۀ نظام تهیه و ارسال کرد.
- تحلیل دکتر ظریف همچنین یادآور شده بود تدوین مقررات در شورای امنیت دیگر همچون گذشته نیازمند روندهای کند و «دست و پاگیر» برای نیل به اجماع در مورد تک‌تک عبارات مورد مذاکره میان 190 کشور، و پس از آن تصویب اسناد توسط مجالس تعداد قابل توجهی از کشورها برای اجرایی شدن نخواهد بود. فلذا دور نیست که تدوین مقررات در شورای امنیت بسیار سریع و با سلطۀ کامل سیاسی و فنی آمریکا صورت گیرد. این گزاره نیز اضافه شده بود که مقررات مصوّب شورای امنیت از نظر حقوقی براساس منشور برای همۀ اعضا لازم‌الاجراست و هیچ نیازی به تصویب داخلی ندارد.
پیش‌بینی انتقال پروندۀ ایران از شورای حکام به شورای امنیت
- دکتر ظریف طی آن گزارش تأکید کرده بود که وضع مقررات کلی بین‌المللی در زمینۀ چرخۀ سوخت حتی در شورای امنیت بسیار دشوار و در کوتاه‌مدت نامحتمل بوده، پس بعید خواهد بود موضوع ایران از منظر یک موضوع غیربحرانی و برای مباحثات کارشناسی وارد دستور کار شورای امنیت شود.
عدم پایبندی یا نقض تعلیق
- گزارش به این نکته نیز توجه داده بود که ارجاع موضوع ایران از سوی شورای حکام به شورای امنیت از نظر مقررات تنها در صورت «نقض تعهد عدم انحراف» ممکن بود. لکن مبانی و بهانه‌های متعددی از سوی آمریکا برای توجیه این امر در غیاب مسئلۀ عدم انحراف نیز در نظر گرفته شده که شامل دو مورد می‌گردید. نخستین آن؛ عدم پایبندی به مقررات پادمان که خود می‌توانست زمینۀ ارجاع به شورای امنیت گردد. برای این منظور در گزارش‌های متعدد و قطعنامه‌های مختلف «نقض تعهد پایبندی » ذکر شده بود که به باور دکتر ظریف در زمان مناسب برای این کار از آن استفاده می‌شد. دومین مورد؛ نقض تعلیق بود که آن هم در قطعنامه‌های متعدد شورای حکام به‌ویژه قطعنامۀ سپتامبر و نوامبر / شهریور و آذر سال 2004م/ 1383ش، به‌کار گرفته شده و می‌توانست یکی دیگر از اهرم‌های لازم برای طی این مسیر باشد.
احتمالات پیش رو، پس از ورود پرونده به شورای امنیت- گام بعدی نوشتار دکتر ظریف از بُعد پیش‌بینی مفروضاتِ قابل انتظار، طرح ابعاد و تبعات قرار گرفتن موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستورکار شورای امنیت بود که نخست چنین یادآوری می‌کرد که بروز چنین شرایطی منحصر به تحریم‌های اقتصادی نشده، بلکه با تبدیل شدن به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اسباب انزوای سیاسی و آسیب‌پذیر شدن ایران در مقابل تهدیدات سیاسی و نظامی جهانی و منطقه‌ای و امنیتی شدن برخورد جهانی با کشور را به‌دنبال می‌آورد؛ پدیده‌ای که بی‌تردید با محدود شدن توان تأثیرگذاری کشور و تک‌بعدی شدن نگاه جهانی به ایران سبب می‌شد، رویکرد سایرین به همۀ مسائل، پیشنهادها و نظرات کشور قالب امنیتی پیدا کند. بنابر چنین رهیافتی، دکتر ظریف در نوشتار خود توجه می‌داد که ورود به دستور کار شورای امنیت نقطۀ شروع موضوعات بود و نه پایان آن.
ادامه دارد...
