کدخدایی به سخنان روحانی در خصوص تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی و انتقادات رییس جمهور واکنش نشان داد.
به گزارش جماران؛ یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۳ است که می گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.»
نشست مطبوعاتی اخیر روحانی با خبرنگاران با پرسشی در خصوص برخی وقایع در کشور به پایان رسید که حوزه وقوع آنها نه در قوه مجریه بلکه در قوه دیگری بود. اینکه مطابق اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشورمان، باید سوال مربوط به مثلا قوه قضائیه را از متولیان آن پرسید و نه از رئیس قوه مجریه؛ امری بدیهی است اما چه چیزی باعث شد سوال خبرنگاری از رئیس جمهوری این باشد: «چرا به موضوعاتی که برای مردم مشخصا خیلی مهم بود و در یک سال گذشته اعتماد آنها به حاکمیت را تحت تاثیر قرار داد، شخصاً ورود نکردید؟ در مسائلی مثل بازداشت‌ها، اعدام یا حتی زندان‌های طویل‌المدت برای بعد از اعتراضات آبان ماه، فضای امنیتی دانشگاه‌ها یا حتی ادعاهایی که از طرف فعالان محیط زیستی مبنی بر شکنجه در زندان مطرح بود، شما مشخصا ورود نکردید و حتی از حداقلی‌هایی مثل اخطار قانون اساسی به عنوان ظرفیتی که وجود دارد، استفاده نکردید؟»
»»»اصل 113 قانون اساسی چیست و چرا روحانی گفت که تفسیر شورای نگهبان آن را بی اثر کرد؟
ظرفیت قانونی مورد اشاره در این سوال، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره دارد که روحانی نیز در پاسخ به آن چنین پاسخ داد: «شما موردی را اشاره می‌کنید نسبت به یک قوه دیگر، می‌گویید قوه قضاییه کسی را زندان کرده یا کسی را محاکمه کرده شما چرا از اختیارات خودتان یا از قدرت خود استفاده نکردید! ... وظایف رئیس جمهور مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهور می‌تواند به قوه قضاییه طبق اصل ۱۱۳ تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض می‌شود. آن هم با تفسیری که در سال ۹۱ شورای نگهبان کرده این اصل را کم اثر و بی اثر کرده است. ... طبق اصل ۱۱۳ حق رئیس جمهور است تذکر بدهد، حق رئیس‌جمهور است، اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیرا در سال ۹۱ نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر، این اصل را بی اثر کرده است.»
و امروز در نشست خبری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: «سیاست های مقام رهبری که ابلاغ شد دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین شاخص های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در این راستای مصوبه ای در شورا تصویب شد و مصوبه به مجلس ابلاغ شد. لذا مصوبه داخلی صرف نیست و قطعا الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد.»
وی ادامه داد: «نسبت به اصل ۱۱۳ شورا نظرش را گفته و مرجع تفسیر شوراست و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روسای جمهور در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود و شورا تشخیص دهد می تواند به آن ورود کند و آن را تفسیر کند.»
