عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: جناب آقای فیرحی را یک متفکر نواندیش و مسأله‌محور می‌دانم؛ به این معنا که وی به‌جای اینکه همانند خیلی از همگنان خویش در حوزه فقه سیاسی و اندیشه سیاسی با مسائل متعارف و با روش‌های عادی و طی‌شده، سراغ موضوعات این دو حوزه فکری برود؛ بیشتر دنبال مسائل بکری می‌گشت که جامعه کنونی و معاصر ایران را به خودش گرفتار کرده است.
به گزارش جماران، حریم امام نوشت: دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و از پژوهشگران سرشناس حوزوی است که به مطالعات و پژوهشهای سیاسی درباره روحانیت و نسبت آن با مقولاتی چون سیاست، دولت مدرن، انقلاب اسلامی و تجدد پرداخته است.
با ایشان درباره آرا و اندیشه‌های مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی به گفت و گو نشستیم که حاصل آن در ادامه می‌آید:
ضمن عرض تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والسلمین فیرحی به حضرتعالی، در این مصاحبه در خدمت شما هستیم که تفکر و اندیشه مرحوم فیرحی را بررسی کنیم. در ابتدا بفرمایید که مرحوم فیرحی را چگونه شخصیتی یافتید؟
در آغاز کلام، درگذشت جانسوز دکتر داود فیرحی را به خانواده محترم و همه دوستانشان تسلیت عرض می‌کنم. سخن گفتن درباره اندیشه‌های دکتر فیرحی، نیازمند یک وقت وسیع و بررسی دقیق و جزئی‌تر است و در این جلسه، صِرفاً به کلیاتی که فهم اندیشه‌های او را آسان‌تر می‌کند، بسنده می‌کنیم.
جناب آقای فیرحی را یک متفکر نواندیش و مسأله‌محور می‌دانم؛ به این معنا که وی به‌جای اینکه همانند خیلی از همگنان خویش در حوزه فقه سیاسی و اندیشه سیاسی با مسائل متعارف و با روش‌های عادی و طی‌شده، سراغ موضوعات این دو حوزه فکری برود؛ بیشتر دنبال مسائل بکری می‌گشت که جامعه کنونی و معاصر ایران را به خودش گرفتار کرده است؛ به همین دلیل، چون ذهن مسأله‌محوری داشت، نسبت به کسانی که در این حوزه تخصص دارند یا مشغول فعالیت‌های علمی هستند، از یک برجستگی خاص‌تری برخوردار بود و برای همین است که تأثیرش بین دوستان و شاگردان و خوانندگانش بیشتر از بقیه کسانی است که متولی بحث‌های فقهی و اندیشه سیاسی در اسلام هستند.
دکتر فیرحی معتقد بود مهم‌ترین مسأله تاریخ معاصر ایران، بحث دین و دولت است که اگر ما این مسأله را به‌صورت رضایتمند حل نکنیم، راهی برای حل سایر مسائل تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم؛ لذا وی پس از تمرکز بر این موضوع، تصور می‌کرد که مشکل اساسی که مانع حل مساله دین و دولت در ایران شده است دو چیز است؛
یکی اندیشه دینی عالمان دینی و حتی روشنفکری ما از مسایل دوره معاصرمان بود. اینکه این اندیشه، چگونه وضعیت کنونی خودش را درک کرده و چگونه با مسائل جدید مواجه شده است و تفسیرش از آنچه پیرامونش می‌گذرد، چیست؛ و مهم‌تر اینکه این اندیشه در کجای این دوره از تاریخ دچار خطا شده است و چگونه باید اصلاح شود؟
دوم؛ تصویری بود که عالمان دینی ما، به‌ویژه فقها، از مفهوم حکومت و حکمرانی داشتند. او معتقد بود تصویری که فقهای ما از حکومت دینی داشتند، تاکنون مورد مناقشه قرار نگرفته است و ما باید این تصویر و فهم اولیه آنان از مفهوم حکومت را به نقد بکشیم تا ببینیم چه ذهنیتی از بافت حکومت دینی داشتند.
در توضیح محور دوم، دکتر فیرحی معتقد بود معمولاً فقهای ما هنگام بحث از دولت دینی یا حکومت فقیه، یک مسأله را تعمداً رها می‌کنند و از آن بحث نمی‌کنند؛ آن مسأله، خود مفهوم یا بافت حکومت و دولت است. معمولاً در متون فقهی، وقتی فقها وارد بحث حکومت می‌شوند، به بحث از ضرورت عقلی و شرعی دولت و حکومت می‌پردازند و آنگاه به سراغ متولی این دولت می‌روند که آیا متولی این دولت، فقها هستند یا عدول مؤمنین یا دیگران از جمله فسوق مومنان؛ کدام‌یک از این‌ها مشروعیت دارد و کدام‌یک ندارد، در واقع این بحث‌ها، بحث‌های متأخر است که در مباحث فقهی مطرح میشود و متوقف بر باز شدن مفهوم خود دولت نیست.
شیوه پژوهشی ایشان برای پاسخ به این مسائل چه بود؟
دکتر فیرحی در پاسخ به این پرسش،که چرا فقهای شیعه سراغ باز کردن اتم یا هسته مفهوم حکومت و دولت نرفته و معترض آن نشده‌اند؟ مجبور بود ذهن فقها از دولت را مورد خوانش قرار دهد و از آن زاویه به نقد نظریه‌های مربوط به دولت در فقه شیعی بپردازد و از رهگذر آن، استنباط کند که کدام تصویر می‌تواند از کار کنونی دولت‌سازی در ایران، گره بگشاید. در کلاس‌هایی که محضر وی بودیم، این بحث‌ها را به‌تفصیل مطرح می‌کرد و با ما به گفت‌وگو می‌پرداخت؛ آنجا بحثی را باز کرد که من در متون متأخرین ـ حتی از کسانی که فقه سیاسی کار می‌کنند ـ اصلاً ندیده‌ام؛ وی با استناد به جلد هفتم از کتاب ماوراء الفقه -اثر آیت‌الله سید محمدصادق صدر، معروف به صدر دوم - بابی را باز کرد که امام صادق (ع) در روایت عمر بن حنظله می‌فرماید: «فانی جعلته علیکم حاکما» یعنی من حکومت را برای فقیه جعل کرده‌ام. سوالی که مرحوم صدر دوم مطرح می‌کرد، آن بود که چه تصویری از حکومت در ذهن مبارک امام صادق(ع) بوده و سپس آن را برای فقیه جعل کرده است؟ او در پاسخ چندین احتمال را بررسی می‌کند. آیا شیوه حکومت پیامبر (ص) در مدینه در ذهن مبارک ایشان بوده و آن نوع دولت را برای فقیه جعل کرده است، یا شیوه و نوع حکومت حضرت امیر(ع) در کوفه در ذهن حضرت بوده و آن را برای فقیه، جعل کرده است، یا اینکه تصویر امام صادق(ع) از دولت، همان خلافت عصر ایشان بوده است؟ و یا اساساً تصویر سلطنت در ایران و امپراتوری بیزانس در ذهن امام بوده است؟ ما نسبت به ذهن امام صادق(ع) در جعل حکومت برای فقیه، ناآگاهیم و نمی‌دانیم در ذهن ایشان چه گذشته است؛ لذا ممکن است گفته شود که امام، نوع و شکل حکومت را تعیین نکرده، بلکه آن را حواله به روزگار و عصر فقیه داده است؛ فقیه باید بر اساس عرف زمان خودش تشکیل دولت دهد.
دکتر فیرحی با طرح این پرسش‌ها، به سراغ تصاویری می‌رفت که فقها در فقه از انواع دولت داشتند؛ به همین دلیل معتقد بود بسیاری تصور می‌کنند که تعریف دولت، کار ساده‌ای است و چون بدیهی بوده، فقها به آن نپرداخته‌اند؛ اما وی استدلال می‌کرد که اساساً تعریف دولت، یک امر مشکلی است و با اشاره به تاریخ تحول مفهوم دولت از دوره افلاطون تا متأخرین در عصر پست مدرن، هیچ‌کس نتوانسته مقوّمات و عناصر یک دولت را تعریف کند؛ و چون تعریف دولت کار سختی بوده است، معمولاً متفکرین حوزه اندیشه سیاسی برای اینکه دولت را تعریف کنند، آن را تشبیه کرده‌اند به مفهومی که مابازاء خارجی دارد؛ یعنی در واقع از باب استعاره تشبیه، راهی باز کرده‌اند که مفهوم دولت برای ما شناخته‌شده باشد؛ برای همین در ادبیات افلاطون و ارسطو گفته می‌شد که دولت، مانند کدخدا یا چوپان است؛ یعنی چون مفهوم دولت به سختی تعریف میشود، آن را تشبیه می‌کردند به کدخدایی که کارکرد آن قابل‌لمس است؛ یا مثلاً در اندیشه جدید گفته میشود که دولت شبیه عرضه و تقاضا در بازار است که خدمات می‌دهد و چیزهایی مطالبه می‌کند.
همین اتفاق نیز در منابع و مصادر فقهی ما رخ داده است و فقهای ما نیز در تعریف دولت، گیر افتاده‌اند و به تصور اینکه بدیهی است، از آن عبور کرده‌اند؛ در‌حالی‌که نمی‌توانستند آن را تعریف کنند و مانند اندیشمندان سیاسی در غرب، از طریق استعاره تشبیه، راهی برای فهم دولت باز کردند تا آن را بشناسند. تا این تشبیهات و استعاره‌ها مورد ارزیابی ما قرار نگیرند، نمی‌توانیم تحلیل دقیقی از بافت دولت در اندیشه فقهاء داشته باشیم. دکتر فیرحی به‌عنوان مثال می‌گفت: آیت‌الله نایینی دولت را به وقف تشبیه می‌کرد که برای ما قابل‌فهم باشد؛ سپس بر اساس عناصر وقف که واقف و موقوفٌ‌له و موقوفٌ‌به و ناظر وقف هستند، به تحلیل نقش دولت در زندگی سیاسی و نیز جایگاه فقهاء در آن می‌پرداخت. در این تصویر، جهان – زندگی عمومی- موقوفه خداوند برای مردم بود و آنان بودند که با اراده آزاد خویش در آن تصرف می‌کردند و فقیه تنها ناظر بر این تصرفات بود تا مبادا تصرفی نامشروع نمایند.
در بررسی دیدگاه امام خمینی در باب حکومت‌اسلامی و ولایت فقیه، ایشان چه دیدگاهی داشت؟
فیرحی نیز وقتی سراغ گفته‌های امام خمینی در باره دولت فقیه می‌رفت، اشاره می‌کرد که همین ابهام برای شاگردان امام، به‌ویژه برای آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مطهری، مطرح شده بود. به نقل از آنها می‌گفت: ما بارها از امام خمینی (ره) می‌پرسیدیم که شما وقتی از دولت فقیه صحبت می‌کنید، منظورتان چیست؛ امام می‌فرمود: مراد من از حکومت فقیه، چیزی شبیه محکمه اصغر است؛ یعنی اگر در دادگاه‌ها و محاکم شرعی، قضاوت اصغری صورت می‌گیرد، فقیه، قضاوت اکبری دارد؛ یعنی فرق ولی‌فقیه حاکم با قاضی حاضر در محکمه، در اصغر و اکبر بودن داوری‌های آنهاست. فقیه هم داوری می‌کند؛ چون در جامعه، تزاحم منافع وجود دارد؛ داوری‌های بزرگ او مانع درگیری در جامعه میشود و منافع به‌صورت عادلانه تقسیم می‌گردد و جامعه را به نقطه تعادل می‌رساند که این، یک داوری اکبر است. نتیجه‌ای که از این تشبیه می‌گرفت. فقیهانی که عالِم به قانون الهی‌اند، صلاحیت حکمرانی و ولایت دارند و می‌بایست عهده‌دار زمام امور مسلمین شوند؛ اما این به معنای نامحدود بودن اختیارات و نحوه به قدرت رسیدنشان نیست؛ بلکه مشروط به شرائطی است که استعاره دولت به قضاء فراهم می‌آورد.
چه شرایطی؟
نخستین شرط آن است که مردم در زندگی جمعی دچار اختلاف و منازعه شوند که نیاز به رسیدگی قضایی باشد؛ ثانیاً، در صورت اثبات حق، دیگری/دیگران به ادای حقوق صاحبان حق تمکین نکنند. تنها در چنین فرضی است که حاکم و قاضی مجاز به مداخله و صدور حکم برای منع از ظلم و فیصله مناقشه است؛ نه آن‌که بالبداهه حاکم و قاضی حق مداخله در امور شهروندان، حتی با فرض عدم منازعه بین شهروندان یا توافق طرفین منازعه در حلّ اختلاف، داشته باشند. در واقع این تصویرسازی به ما کمک می‌کند تا فعالیت دولت فقیه را معقول‌سازی کنیم و سعی کنیم آن دولت را در چارچوبی معقول و بنیادی نهادینه سازیم. از این‌رو، ما باید در تمثیل محکمه، قواعدی را کشف کنیم و بر اساس آن دولت را توضیح دهیم. در محکمه اولاً قانونی وجود دارد که قاضی جرم را بدان ارجاع می‌دهد؛ دوم آن‌که، قاضی صلاحیت حرفه‌ای و اکتسابی دارد و قابل انتخاب نیست؛ سوم آن‌که باید یک شاکی و متشاکی وجود داشته باشد تا محکمه شکل بگیرد. معقول بودن محکمه به آن است که قاضی قبل از اینکه اختلافی بوجود آید و بدو مراجعه نشود، حق مداخله در امور مردم را ندارد. او تنها می‌تواند با وجود طرفین دعوا و رجوع آنان به او بر اساس قوانین پیشین به داوری همت گمارد. مفروض در محکمه آن است که مردم، انسان‌هایی عاقلند که گهگاهی هم خطا می‌کنند و از سر خطا دچار جرم می‌شوند. کار محکمه آن است که با کنترل و حل و فصل جرائم، نظم موجود در جامعه را نگه دارد و به نوعی از گسترش جرم بکاهد. قاعده‌مند شدن ولایت فقیه نیز به آن است که او نمی‌تواند در هر کاری مداخله کند. کار او کنترل خطای مردم و هدایت آنان به سوی جامعه‌ای سالم است. لذا مطلقه بودن فقیه در دورن قاعده‌ای است که در اینجا وجود دارد، نه بیرون از آن. از این‌رو، تشبیه دولت به محکمه دو کار می‌کند؛ یکی آن‌که؛ دولت را معقول می‌کند و دوم آن‌که آن را قاعده‌مند می‌سازد. این مساله به قاعده‌مندسازی دولت باز می‌گردد، نه به ادله بیرون از دولت.
برعکس، وقتی دکتر فیرحی سراغ اندیشه سیاسی آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله مصباح یزدی می‌رفت، می‌گفت این‌ها تصویرشان از دولت به‌شدت تحت‌تأثیر تشبیه این دولت به رابطه «اب و جد» است؛ یعنی آنها وقتی می‌گویند فقیه دولت دارد، همان ولایت پدر بر فرزند در ذهنشان خطور می‌کند. و همچنان‌که فرزند، تا زمانی که در خانه پدری حضور دارد، پدر مصلحت او را تشخیص می‌دهد و برایش تصمیم می‌گیرد، فقیه هم برای جامعه چنین کاری را می‌کند. اگر فرزند ازدواج کند و خودش را به یک واحد مستقل دیگری تبدیل کرد، زین پس، مصالحش را خودش تشخیص می‌دهد؛ اما تا زمانی که تحت ولایت پدر است، پدرش مصالحش را تشخیص می‌دهد؛ به همین دلیل، دولت در استعاره پدر و جد، بیشتر اقتدارگرا میشود تا دولت در استعاره وقف و قضا.
همچنین وقتی دیدگاه و نظر آیت‌الله مهدی حائری را بررسی می‌کرد که دولت را تشبیه به ملک مشاع می‌کرد، معتقد بود تشبیه دولت به ملک مشاع یا وکالت، وجه دموکراتیک آن را برجسته‌تر می‌کند و نوع دولت پیشنهادی او، یقیناً با سه دولت گفته‌شده متمایز بود؛ به همین دلیل، دکتر فیرحی در تحلیل مسأله دین و دولت می‌گفت: تصویر فقها از حکومت برای ما مهم است و این تصویر، یک نوع روایت شخصی است و الزاماً هم مستند به روایت و قرآن نیست که حجیت داشته باشد. بنابراین قابل‌خدشه است و می‌بایست از طریق تحلیل تصاویر فقها از حکومت، ببینیم کدام تصویر در شرایط مدرن، زندگی ما را سامان بیشتری می‌دهد و وجه دموکراتیک حکومت را تقویت می‌کند و از وجه اقتدارگرایی آن می‌کاهد؛ لذا وقتی فیرحی برای حل مسأله دین و دولت در ایران، سراغ فقها می‌رفت، با تصویر آنها از دولت کار داشت و می‌گفت: اگر نظریه ولایت‌فقیه را از مسیر تصاویر پیش ببرید، ممکن است ده‌ها نظریه ولایت‌فقیه داشته باشید و شما نمی‌توانید به هر تفسیری اعتماد کنید.
به نظر ایشان، این شارحان در فهم و انتقال مفاهیم مدنظر امام خمینی موفق بوده‌اند؟
دکتر فیرحی می‌گفت اینکه عده‌ای می‌گویند آیت‌الله مصباح و آیت‌الله مؤمن، شارح اندیشه‌های امام خمینی(ره) هستند، حرف دقیقی نیست؛ آیت‌الله مؤمن و حتی آیت‌الله منتظری نمی‌توانند تصویری را که خودشان از دولت دارند، شرح اندیشه‌های امام بدانند؛ چون اساساً این تصاویر، متفاوت و متمایز است. وی در جاهایی استناد می‌کرد که برداشت آیت‌الله فاضل لنکرانی یا آیت‌الله معرفت به اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بسیار نزدیک‌تر است تا برداشت آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مصباح؛ یعنی به همان میزان که آیت‌الله منتظری در نظریه انتخاب خود از امام فاصله می‌گرفت، آیت‌الله مصباح هم در نظریه انتصابش از نظر امام فاصله می‌گرفت؛ آیت‌الله منتظری 4 یا 5 نظریه در ولایت‌فقیه دارد؛ او در دهه 20 و 30 که با آیت‌الله مطهری مباحثه می‌کرد، طرفدار نظریه انتخاب حاکم ـ شبیه آنچه اهل‌سنت می‌گوید ـ بود؛ وقتی آن دو پای درس آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره) شرکت می‌کنند، هم آیت‌الله بروجردی و هم امام خمینی(ره)، این دو نفر را قانع می‌کنند که نظریه انتخاب، نظریه درستی در فقه شیعه نیست؛ یعنی نصوص یا متون فقهی شیعه، نظریه انتخاب را تأیید نمی‌کند؛ لذا منتظری و مطهری طرفدار نظریه ولایت انتصابی عامه شدند. آیت‌الله منتظری تا اوایل دهه 60 به این نظریه پایبند بود؛ اما در سال 1364 در کتاب «الدراسات» به نظریه انتخاب باز می‌گردد. در آخر عمرش نیز وقتی کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» را می‌نویسد، کلاً از ولایت صرف‌نظر می‌کند و به نظریه نظارت و اشراف برمی‌گردد و طرفدار نظریه نظارت فقیه میشود. البته بازگشت او به نظریه آیت‌الله نایینی در مشروطه، به این معنا نیست که نظارت فردی فقیه ناظر بر سلطنت باشد، بلکه طرفدار نظارت نهادی بر جمهوریت است؛ لذا آیت‌الله منتظری در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، مسیر امام خمینی(ره) را نرفته است. یعنی چنان‌که نظریه انتصابی آیت‌الله مؤمن و آیت‌الله مصباح مسیر امام خمینی را نرفته است، نظریه آیت‌الله منتظری نیز چنین است.
در نگاه مرحوم فیرحی دولت دینی چه صورتی دارد و رابطه دولت مدرن و دین چگونه است؟
دکتر فیرحی دنبال تصویری می‌گشت که به او کمک کند تا فقه را در دوره جدید نگه دارد؛ او ناچار بود از بین این تصویرها یکی را انتخاب کند و به‌عنوان پایگاهی در نگاهش به دولت دینی، به آن اعتماد کند و چون تجدد هم برای او مهم بود، نمی‌توانست به دوره پیش از تجدد برگردد؛ لذا معتقد بود که اندیشه اسلاف دینی ما در دوره مشروطه، یعنی آیت‌الله نایینی و آخوند خراسانی، حتی اندیشه سیاسی امام خمینی در دوره اخیر واجد یک امکانات خوبی است که می‌تواند مشکلات کنونی ما در تعامل دین و دولت مدرن را حل کند؛ به‌عبارت دیگر، از بین آن استعاره‌های گفته‌شده، استعاره وقف و قضاء در اندیشه آیت‌الله نایینی و امام خمینی به دل فیرحی چسبیده بود.
البته معتقد هستم دکتر فیرحی در میان این دو به نائینی اهمیت بیشتری می‌داد و به‌نوعی یک نایینی‌گری جدید در حوزه اندیشه و فقه سیاسی بود که به نظریه نایینی برمی‌گشت؛ اما نه برای اقامه دولت سلطنت یا اقامه نظارت بر سلطنت، بلکه می‌خواست این فهم و امکانات در آن دوره را در قالب دموکراسی‌های جدید یا جمهوریت اقامه کند.
اساساً آقای فیرحی به دنبال تشکیل حکومت دینی و اسلامی نبود. ضمن احترامی که به نظریات حکومت دینی می‌گذاشت، معتقد بود اگر هم بخواهیم کاری درباره حکومت کنیم، باید از مسیر فقه برویم؛ اما فقه، مشکلاتی دارد که باید حل شوند. البته فقیه امکانات بیشتری نسبت به فلسفه دارد و ما باید به فقه اهمیت بیشتری نسبت به فلسفه دهیم و نقش مثبت آن را در زندگی عمومی افزایش دهیم و مانع روایت‌های اقتدارگرایی از آن در سپهر سیاست ایرانی شویم. به همین دلیل وقتی فیرحی به مشروطه بازمی‌گشت ـ چون مشروطه آستانه مواجهه ما با تجدد بود ـ برای وی خیلی مهم بود که بداند ایرانی‌ها، به‌ویژه نیروهای مذهبی، آنگاه که با نخستین مفاهیم دنیای جدید مواجه شدند، چه فهمی از مفاهیم دوران مدرن (مانند حزب و قانون و شریعت و حق و شهروندی) داشتند؛ لذا تلاش می‌کرد با بازگشت به دوره اول مواجهه، این فهم‌ها را، هم بفهمد و هم تصحیح کند و بگوید علت اینکه بحران ما یکصد سال و اندی دچار تطویل شده است، چیست؛ مشکل در فهم بوده است یا در تصویر؟ به همین دلیل، از یک روش‌شناسی خاصی استفاده می‌کرد تا این‌ها را در تاریخ معاصر، خوب بفهمد.
آقای فیرحی دنبال یک تفسیر انسانی از بین تصویرها و فهم‌ها در انظار فقه شیعی در باب حکومت می‌گشت تا بتواند از کرامت عالمان دینی در ذیل حکومت دینی دفاع کند؛ یعنی به‌جای اینکه دغدغه اجرای شریعت داشته باشد، اولین مسأله برای او حقوق انسان‌ها و اراده آزاد انسان، به‌ویژه در حوزه‌های خالی از نص بود. آقای فیرحی گاهی به صدر اسلام برمی‌گشت؛ یعنی صدر اسلام را هم طبق ایده‌های کنونی خودش تفسیر می‌کرد؛ بنابراین وقتی دولت مدینه را تفسیر می‌کرد، چنین می‌گفت: دولتی که پیغمبر در مدینه تشکیل داده، با آنچه ما امروزه از دولت می‌فهمیم، متفاوت است و اساساً اسلام در آنجا یک اسلام قراردادی بود، نه یک اسلام جهادی رادیکال و سلفی؛ لذا پیامبر در میثاقی که برای اداره مدینه نوشت، با تک‌تک مسلمان‌ها و یهودیان قراردادی امضا کرد و بر اساس معاهده مدینه بر آنان حکومت کرد؛ او می‌گفت: امت در مدینه، مفهوم ایدئولوژیک ندارد، بلکه یک قرارداد است بین پیامبر و مسلمانان و یهودیان که باید حقوق آنان رعایت شود؛ به همین دلیل برای آقای فیرحی، اسلام قراردادی مهم بود؛ یعنی اسلامی که اراده‌ها انتخابش می‌کنند و دولتی که اراده‌ها آن را می‌پسندند.
باری، دکتر فیرحی به‌دنبال تصویری از دولت می‌گشت که اولاً رابطه‌اش را با فقه و سنت‌های مذهبی قطع نمی‌کرد؛ ثانیاً دو ویژگی مهم داشت: از طرفی می‌گفت این دولت، اصلاً نباید ایدئولوژیک و رادیکال باشد و به‌شدت از رادیکال‌شدن حکومت بدش می‌آمد؛ از طرف دیگر مخالف سکولاریسم بود و دولت ذهنی او چیزی در حد فاصل ایدئولوژیک و سکولاریسم بود؛ یعنی دولتی بینابین مبتنی بر یک قرارداد مدنی و اجتماعی که مسلمانان با حاکم اسلامی امضا می‌کردند و می‌توانستند در دوره جدید، حضور داشته باشند و به‌عنوان یک واحد مستقل سیاسی مورد احترام قرار گیرند.
