رحمانی فضلی گفت: «امروز در کشور به شرایط قابل کنترل در مورد این بیماری رسیده ایم و بر آن تسلط داریم»، اما در عین حال تاکید کرد: «پروتکل های بهداشتی باید با قاطعیت اجرا شود».
به گزارش جماران؛ وزیر کشور با تاکید بر لزوم اجرای قاطع پروتکل های بهداشتی برای حفاظت از دستاوردهای کشور در حوزه کنترل بیماری کرونا هشدار داد: با توجه به ناشناخته بودن این ویروس، هر نوع بی احتیاطی در رفتار با این ویروس، زیانبار و خطر آفرین خواهد بود.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز شنبه در جریان نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که با حضور معاونان چند وزارتخانه به صورت ویدئو کنفرانس با استانداران و مسئولان استانهای فارس و سیستان و بلوچستان برگزار شد، گفت: از زمان اعلام شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون بیش از دو ماه می گذرد و در این مدت به لطف هماهنگی نهادها و دستگاههای اجرایی کشور و همکاری و مشارکت مردم، مدیریت خوبی در زمینه این بیماری داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه این بیماری در شرایطی به صورت غیرمنتظره وارد کشور شد که ناشناخته بود و امکانات و تجهیزات پزشکی نظیر ماسک و مواد ضد عفونی در کشور به اندازه کافی برای مقابله با آن وجود نداشت، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، امروز در کشور به شرایط قابل کنترل در مورد این بیماری رسیده ایم و بر آن تسلط داریم.
وزیر کشور با این حال هشدار داد: اگر چه امروز میزان تسلط ما به بیماری کرونا بسیار بیشتر از گذشته شده است اما به دلیل ناشناخته بودن این ویروس، باید همچنان نسبت به رفتارهای آن ، کاملا جانب احتیاط را رعایت کنیم و مراقبت های لازم را به عمل آوریم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه هر گونه تصور خاتمه بیماری و بی احتیاطی در این حوزه می تواند موجب خسران بیشتر در کشور شود، بر لزوم اتخاذ «رویکردی محافظه کارانه» نسبت به این بیماری تاکید کرد.
وزیر کشور با اشاره به رسالت وزارت کشور و نهادهای تابعه در اجرا و محقق سازی تصمیمات ملی گفت: باید توجه داشته باشیم که هر امر ملی که در سطح کشور مورد تصویب قرا می گیرد، اجرای آن با استانداری ها و فرمانداری هاست و خوشبختانه در بحث بیماری کرونا، مجموعه وزارت کشور در کنار وزارت بهداشت و سایر متولیان این حوزه، توانسته وظیفه و نقش اجرایی اش را به خوبی انجام دهد.
رحمانی فضلی در ادامه سخنانش بر لزوم توجه استانداران به پنج موضوع «رصد مستمر و ارایه تحلیل درست از شرایط جامعه »، «رعایت پروتکل های بهداشتی»، «تسهیل امور مردم» ، «توجه ویژه به شرایط حمل و نقل عمومی» و تعمیق پویش «کمک های مومنانه و مجاهدانه» تاکید کرد.
وزیر کشور در این زمینه به ضرورت توجه استانداری ها به امر اشتغال، امنیت و تامین مایحتاج عمومی مردم اشاره کرد و گفت: رصد مستمر اوضاع و احوال کشور و تبیین درست شرایط جامعه باید همواره محور برنامه های استانداری ها باشد و استانداران محترم در کنار مسائلی چون کمک به پیشگیری و درمان بیماری کرونا، به رفع نارسایی ها در حوزه های اشتغال، بیکاری و سایر نیازمندی های عمومی مردم، اهتمام جدی داشته باشند.
رحمانی فضلی از پیگیری های مستمر رئیس جمهوری در این زمینه و تماسهای مداوم دکتر حسن روحانی با استانداران سراسر کشور خبر داد و گفت: برای دولت، مدیریت اوضاع و کنترل شرایط جامعه در شرایط کرونا و پساکرونا بسیار مهم است و برای همین باید اقدامات مراقبتی و پیشگیری لازم را با تحلیل درست از نیازهای جامعه داشته باشیم.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه موضوع پساکرونا یکی از نگرانی مهم جامعه جهانی است، به نگرانی کشورها از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این بیماری اشاره کرد و اظهارداشت: امروز قیمت نفت، تجارت جهانی و تولید همگی متاثر از کرونا شده است و طبیعی است که همه اینها عواقب خاص امنیتی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
موضوع دیگری که وزیر کشور بر آن تاکید کرد، لزوم اجرای همه جانبه پروتکل های بهداشتی در زمینه بیماری کرونا از سوی همه آحاد و بخشهای جامعه بود.
رحمانی فضلی گفت:. اگر ما با تلاش و دقت فراوان پروتکلی بنویسیم و برای اجرا، آن را به دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، مردم و مدارس بدهیم اما در اجرای آن، دقت نکنیم عملا در این زمینه موفق نبوده ایم. به همین دلیل، رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی باید اولویت همگان باشد.
وی با تجلیل از نقش صداوسیما در حوزه اطلاع رسانی به مردم، بر لزوم توجه همزمان به اطلاع رسانی و آموزش عمومی برای مقابله با بیماری کرونا تاکید کرد.
وزیر کشور در این زمینه خطاب به استانداران گفت: در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه در مورد مشاغل و مراکز جمعیتی و فعالیت های عمومی به هیچ وجه کوتاه نیایید و برای دفاع از تامین سلامت مردم، در صورت لزوم از ابزارهای قانونی استفاده کنید.
وزیر کشور در ادامه به موضوع همراهی مردم در زمینه مبارزه با کرونا اشاره کرد و از استانداران خواست رضایت مردم را به عنوان پایه و محور فعالیت های خود برگزینند و از هر اقدامی که باعث تسهیل در امور مردم و خدمات رسانی بیشتر به آنها شود، دریغ نورزند.
رحمانی فضلی افزود: در شرایط کنونی، باید فضایی فراهم شود که مردم کمترین مراجعات را به ادارات داشته باشند و بدون هر گونه سختی، خواسته و نیاز آنها برطرف شود.
وزیر کشور در این زمینه لزوم تقویت استفاده از روشهای الکترونیکی و اینترنتی را برای انجام امور اداری مردم مورد تاکید قرار داد.
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اهمیت حمل و نقل عمومی در حفظ سلامت مردم گفت: در شرایط شیوع کرونا، حمل ونقل عمومی یکی از حوزه هایی است که توان آسیب زایی بالایی به مردم دارد و به همین دلیل الزامی کردن استفاده از ماسک جهت استفاده از مترو، اتوبوس و تاکسی، در دست بررسی است.
وزیر کشور در ادامه سخنانش به پویش« کمک های مومنانه و مجاهدانه» که مورد تاکید مقام معظم رهبری است؛ پرداخت و اظهارداشت: باید از همه ظرفیت های مردمی در حمایت از اقشار نیازمند استفاده شود و در این مسیر استانداری ها باید تسهیل گر این حمایت ها و ناظر توزیع درست آن بین نیازمندان واقعی باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید فضایی ایجاد کنیم که افراد توانمند در ایام ماه مبارک رمضان به حمایت از نیازمندان تشویق شوند.، یادآور شد: امروز بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد جامعه این توانمندی را دارند که با کمکهای خود، خانواده های نیازمند را، یاری دهند.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: به لطف هماهنگی نهادهای اجرایی کشور، همکاری مردم، وزارت بهداشت ، ناجا و استانداری ها کنترل خوبی در حوزه بیماری کرونا داشته ایم و امیدواریم این روند رو به جلو تا تولید واکسن این بیماری ادامه یابد.
رحمانی فضلی همچنین با قابل قبول دانستن عملکرد استانداری های فارس و سیستان و بلوچستان در امر مبارزه با کرونا گفت: در این خصوص استان سیستان و بلوچستان به سبب شرایط اقلیمی و جغرافیایی، ضعف برخی زیرساخت های بهداشتی و مجاورت مرز، شرایط ویژه ای داشت اما با همکاری و مشارکت خوب مردم، دانشگاههای علوم پزشکی و حمایت های ملی و اقدامات ناجا در محدود سازی تردد جاده ای، بیماری کرونا در این استان نیز به خوبی مهار و کنترل شده است.
رحمانی فضلی در ادامه گزارش استانداران و مسئولان اجرایی استانهای فارس و سیستان و بلوچستان را در زمینه بیماری کرونا استماع کرد و تاکید کرد تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای واقعی و اساسی این استانها به عمل خواهد آورد.
وی گفت: امروز شرایط بودجه ای کشور به گونه ای نیست که هزینه ها و اعتبارات در جای غیر ضروری مصرف شود.به همین دلیل، باید متناسب با برآورد دقیق خسارت و نیازها، تقاضای حمایتی از دولت داشته باشید.
«عنایت الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان نیز در جریان این نشست با ارایه گزارشی از اقدامات این استان ها آخرین شرایط مقابله با بیماری را در این دو استان تشریح کردند.
موهبتی همچنین بر لزوم تسریع در تجهیز و تکمیل بیمارستانهای در حال احداث این استان تاکید کرد.
ابلاغ ۳۰ اولویت وزارت کشور به استانها در سال جهش تولید
وزیر کشور امروز شنبه با ابلاغ ۳۰ اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استانها در سال جاری، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاستها، همه تلاش خود را به منظور تحقق «جهش تولید» به کار گیرند و با ایجاد «کلینیک های عارضه یابی» نسبت به ارتقای توان تولید، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و حمایت از بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اقدامات لازم را به عمل آورند.
دکتر «عبدالرضا رحمانی فضلی»، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی سال ۱۳۹۹ را در جریان نخستین نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه های مختلف برگزار شد، اعلام کرد.
در این نشست، که « دکتر علیرضا رئیسی» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و نمایندگان حوزه های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند «عنایت الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاههای خویش را مطرح کردند.
وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیرلازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت های موجود درمناطق واز طریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"،"ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی"،"کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"،" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"،" کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"،"شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"،" شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار" عملیاتی و پیگیری کنند.
دکتر رحمانی فضلی تاکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی ومسئول در راستای تحقق شعارسال (جهش تولید) اتخاذ کنند.
وزیر کشور، اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت ازبنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد.
وی همچنین از آنها خواست با ایجاد «کلینک عارضه یابی» در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند.
ماموریت استانداران در این زمینه،«شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید»، «مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج ازکشور و افزایش ارزش افزوده» و«اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی» اعلام شده است.
وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش دربازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط وضعیف»، «احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی»،« تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم سازی زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و تقویت ارتباط آنها با واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در۳۱ شهرستان منتخب کمترتوسعه یافته» و «بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها،انجمن های غیردولتی ونهادهای مدنی درحوزه تصمیم سازی،تصمیم گیری و اجرا» را از دیگر اولویتهای اقتصادی سال جاری در استانها برشمرده است.
متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره «محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹ » که امروز به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است:
با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان"جهش تولید" ازسوی رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی(مدظله العالی) وهمچنین برنامه های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد برضرورت استمرار اولویت ها وبرنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سالهای ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
انتظار می رود استانداران محترم با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیرلازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده ازظرفیت های موجود درمناطق وازطریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛"شورای برنامه ریزی و توسعه استان"،"ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی"،"کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"،" کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"،" کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"،"شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"،"شورای استانی معادن"،" شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند.
محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در(۳۰) محور درسال ۱۳۹۹
۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعارسال- جهش تولید،
۲- اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت.
۳- تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی،ازطریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها وارتقای توان تولید از جمله :
شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید؛
شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد ؛
شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید؛
مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده؛
اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی؛
۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا.
۵- شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.
۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.
۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی وتسهیلات بانکی،در راستای جهش تولید وایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی.
۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری.
۹- فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت های دانش بنیان.
۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی.
۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور در فرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی.
۱۳- تلاش درجهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی.
۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات.
۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه ای(انسانی،طبیعی وجغرافیایی) و برنامه های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی.
۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.
۱۷- حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان وعرضه کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه های وابستگی به محصولات وارداتی.
۱۸- فرهنگ سازی وتغییر نگرش نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد(با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.
۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی(رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و...) به سمت سرمایه گذاری های مولد واشتغال زا.
۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.
۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب .
۲۲- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء، درحوزه مسائل اقتصادی.
۲۳- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود و یا نبود کالایی.
۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده های معدنی.
۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان.
۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر،ازطریق آموزش های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرائی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.
۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.
۲۸- تدوین برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرائی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجراء و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.
۲۹- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.
۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی،کارورزی،طرح تکاپو،تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و...) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.
