حزب توسعه ملی ایران اسلامی در انتقاد نسبت به چگونگی اجرای مراحل اولیه انتخابات مجلس یازدهم اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش جماران، حزب توسعه ملی ایران اسلامی در انتقاد نسبت به چگونگی اجرای مراحل اولیه انتخابات مجلس یازدهم اطلاعیه‌ای صادر کرد:
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
«از دهم آذرماه سال جاری مراحل اجرایی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تاکنون چهار مرحله مهم آن به پایان رسیده است.
این مراحل عبارتند از تشکیل هیاتهای اجرایی، ثبت نام داوطلبان نمایندگی، ارسال پاسخ استعلام صلاحیت داوطلبان توسط مراجع چهارگانه قانونی و رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان در هیاتهای اجرایی. نگاهی اجمالی به آنچه طی چهار مرحله فوق رخ داده است، نگرانی‌ها را نسبت به سرنوشت این انتخابات افزایش داده است. خاصه آنکه این انتخابات علاوه بر اهمیت و حساسیتی که هر انتخاباتی در کشور دارد، به دلیل شرایط بحرانی و نگران کننده موجود در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و امنیتی، نیازمند مشارکت گسترده و وسیع عمومی است تاپیام‌آور چندباره درخواست اصلاح و بهبود امور از طرق قانونی برای حاکمان باشد و دشمنان را بابت تعبیر خواب‌های شومی که برای این ملک و ملت دیده‌اند، ناامید سازد.
تشکیل هیاتهای اجرایی، نخستین مرحله اجرایی انتخابات بود که به پایان رسید و چگونگی انجام آن متاسفانه در همان گام نخست، پیام‌های امیدوار کننده‌ای را از نهاد اجرایی برگزار کننده انتخابات به جامعه ارسال نکرد. در بیان اهمیت هیاتهای اجرایی انتخابات، همین بس که بدانیم براساس قانون، کار اصلی برگزاری و اجرای انتخابات، اعم از ثبت نام از داوطلبان، رسیدگی به صلاحیت آنان، تعیین مکان و اعضای شعب اخذ رای، شمارش آرا و سرانجام جمع بندی و صورتجلسه نتیجه پایانی انتخابات برعهده این هیات‌ها است و هر چند چندی است شورای نگهبان با تفسیر موسع از وظایف نظارتی خود، در بسیاری از وظایف قانونی و اجرایی این هیات‌ها ورود کرده و مرزهای نظارت و اجرا را درنوردیده است، اما همچنان اختیارات عملا باقی مانده هیاتهای اجرایی، مهم و در روند انتخابات تعیین کننده است. همچنین برای پرهیز از امکان دست اندازی مراکز قدرت به نهاد انتخابات و اعمال نفوذ در سرنوشت آن، قانون، اکثریت قاطع بیش از هفتاد درصدی اعضای هیاتهای اجرایی انتخابات را (هشت نفر از یازده نفر) از معتمدین مردمی و افراد غیر حکومتی قرار داده است. هر چند این رویکرد صحیح قانونی نیز از دخالت‌های نظارتی درامان نمانده است و با اعمال تغییراتی در قانون مربوط، طی دوره‌های اخیر برگزاری انتخابات، برگزیدن معتمدین مردمی هیاتهای اجرایی که پیش از این مطلقا در اختیار فرماندار بود، با بسط نظارت استصوابی، موکل بر تایید صلاحیتشان توسط نهاد ناظر بر انتخابات شده است و در عمل نیز معمولا تعداد کثیری از معتمدان مردمی با سابقه، معتبرو خوش‌نام معرفی شده از جانب فرمانداران، به گونه‌ای کاملا سلیقه‌ای و جناحی، بدون هیچگونه دلیل موجهی رد صلاحیت می‌شوند. اما علی‌رغم این روند، تا پیش از این، در اغلب ادوار انتخابات، صرف‌نظر از جناح حاکم بر دولت و وزارت کشور، در مجموع، به غیر از موارد کاملا محدود و معدود، ترکیب هیاتهای اجرایی انتخابات به گونه‌ای شکل گرفته بود که عملکردش در وفاداری به قانون و پرهیز از رفتار جناحی و سیاسی، خصوصا در زمینه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، عملکردی من حیث المجموع، قابل قبول بوده است.
اما با کمال تاسف، در انتخابات مجلس یازدهم، فرآیند تشکیل این هیات‌ها، براساس کوتاهی وزارت کشور در راهبری فرمانداران برای پافشاری بر تشکیل هیاتهای اجرایی مدافع حقوق عامه و عدم مقاومت آن وزارتخانه در دفاع از امکان حضور معتمدان واقعی مردمی در هیاتهای اجرایی انتخابات، با اشکالات اساسی توام بوده است. اشکالاتی که نتیجه وجود آن در عملکرد ابتدایی برخی هیاتهای اجرای انتخابات در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، قابل مشاهده است که در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
قابل ذکر است تغییر ماده ۳۲ قانون انتخابات و برمبنای آن، جایگزینی دادستان به جای مدیر آموزش و پرورش در ترکیب سه نفره اعضای حقوقی هیاتهای اجرایی و همچنین لزوم تشکیل جلسه از جانب فرماندار برای معرفی سی نفر معتمد هیات اجرایی آخرین اقدام مجلس نهم اصولگرا برای کاستن از نقش دولت مستقر در فرآیند انتخابات بوده است که اینک برای نخستین بار اجرایی می‌شود. اعمال این تغییرات، هر چند می‌تواند چالشی جدید برای فرمانداران به منظور تشکیل هیاتهای اجرایی با ترکیبی مدافع حقوق قانونی مردم باشد، اما به دلیل آنکه اکثریت اعضای حقوقی هیات (دو نفر از سه نفر) همچنان از قوه مجریه و مشخصا زیرمجموعه وزارت کشور هستند (فرماندار و مدیر ثبت احوال)، چنانچه این وزارتخانه تفسیر و برداشت صحیحی از قانون فعلی را مبنای کار فرمانداران قرار می‌داد،افرادی باسابقه و مجرب در امر برگزاری انتخابات را در ستاد می‌گمارد که توان و انگیزه راهبری صحیح صف را می‌داشتند و یا اشخاصی را به‌عنواناستاندار و فرماندار بکار می‌گرفت که دغدغه و شجاعت بیشتری را در دفاع از حقوق مردم در امر انتخابات می‌داشتند، با درایت، اقتدار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، تلاش بیشتری در دفاع از حقوق مردم به عمل می‌آمد و این حد از تغییر قانون، نمی توانست تاثیر چندانی در سرنوشت ترکیب هیاتهای اجرایی داشته باشد. کما اینکه در حوزه‌های انتخابیه‌ای که انتخاب‌ها بدرستی انجام شده بود، نتایج صحیح و مناسبی نیز بدست آمده است.
ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات، مرحله دیگری از اجرای انتخابات بود که به انجام رسید. این مرحله از انتخابات به مثابه یک فرآیند اداری،معمولا بی مسئله‌ترین بخش برگزاری انتخابات است. اما مع‌الاسف و در کمال تعجب، در این دوره از انتخابات، این مرحله اجرایی نیز خبرساز و مسئله ساز شد. با کمال تعجب و تاسف، داوطلبان در مرحله ثبت نام در برخیفرمانداری‌ها از جمله فرمانداری تهران، با شرایط و وضعیت بی سابقه‌ای روبرو شدند و از سوی افرادی که خود را نمایندگان نهاد نظارتی معرفی می‌کردند، مورد سوال و جواب‌های متعدد و بازجویی‌گونه قرار می‌گرفتند؟!! این درحالی است که افراد تا قبل از پایان فرآیند ثبت‌نام، حتی قانونا داوطلب نیز به حساب نمی‌آیند که دست‌اندرکاران انتخابات، فراتر از فرم‌های موجود، اجازه پرسش از سوابق و اعتقادات و دیدگاه‌های آنان را داشته باشند. به واقع این حد از وادادگی مجریان انتخابات در موضوع اعمال اقتدار قانونی وزارت کشور و دفاع از حقوق داوطلبان، در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور ما بی‌سابقه است. در این ارتباط سوال اساسی از وزارت کشور آن است که به چه استناد قانونی اجازه بازجویی و تفتیش عقاید از ثبت‌نام کنندگان را، آن هم در محل فرمانداری‌ها و در کشاکش طی مراحل وقت‌گیر و طولانی ثبت نام دادید؟
سومین مرحله اجرایی انتخابات که تاکنون انجام شده است، پاسخگویی به استعلامات سوابق داوطلبان از جانب وزارت اطلاعات، دادگستری، ثبت احوال و نیروی انتظامی، به عنوان مراجع چهارگانه قانونی بوده است.
در این دوره، برخی مراجع چهارگانه قانونی پاسخ دهنده به استعلامات از سوابق داوطلبان، با کمال تاسف بعضا با فراتر رفتن از صلاحیت‌های قانونی و عدم رعایت اصل بی‌طرفی، پاسخهای خود را تنظیم و ارسال کردند. بنا بر اظهار برخی اصلاح طلبان و مستقلین رد صلاحیت شده توسط هیاتهای اجرایی که به استناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موفق به رویت پاسخ استعلام‌ها در خصوص خود شده‌اند، برخی مراجع چهارگانه که با کمال تاسف بعضا در بدنه اجرایی دولت تعریف می‌شوند، براساس تحلیل‌های جانب‌دارانه سیاسی، پاسخهای خود را به گونه‌ای طراحی و مهندسی کرده‌اند که در ذهن و عمل اعضای نهاد رسیدگی کننده، تاثیر غلط برجای گذاشته و آنها را به سمت تصمیماتی سوق دهد که منطبق با تمایلات سیاسی نهفته در ضمیر پاسخ دهندگان است. این درحالی است که به قرار اطلاع، همین نهادها در قبال سوابق و مفسده‌هایبرخی نامزدهای متعلق به طیف مقابل که آوازه عملکرد آنان در هر کوی و برزنی جاری است، به گونه‌ای دیگر عمل کرده‌اند و با بی‌تفاوتی کامل حتی از ارائه خام و بی طرفانه اطلاعات و اسناد نیز خودداری کرده‌اند. در این ارتباط انتظار قطعی از رییس جمهور منتخب مردم آن بود که در راستای دفاع از حقوق عامه و عمل به سوگند خود، با تذکرات جدی و نظارت پیشگیرانه، اجازه ارتکاب چنین رفتارهایی را حداقل به نهادهای موجود در بدنه دولت نمی‌داد. ما در این ارتباط خواستار پاسخگویی صریح و رسمی رییس جمهور و وزاری مربوط هستیم.
و سرانجام تصمیم‌گیری درخصوص صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی آخرین مرحله اجرایی انتخابات تاکنون است که متاسفانه آن نیز واجد اشکالات قابل توجهی است. هیاتهای اجرایی اصلی برخی حوزه‌های انتخابیه، از جمله تهران، اقدام به رد صلاحیت گسترده داوطلبان یک طیف سیاسی کردند و این اقدام خود را مستند به بندهایی از قانون کردند که یا کاملا بلاوجه و بی ارتباط حتی با محتوای پاسخ استعلام‌های واصله بود و یا بدون توجه به ماهیت سیاسی و جناحی برخی پاسخهای استعلام‌های دریافت شده که نمی‌توانست مصداق هیچیک از آن بندهای قانونی باشد. از هیاتهای اجرایی که به حکم قانون، اکثریت اعضای آن می‌بایست معتمدان مردم باشند انتظار آن بود که سلایق سیاسی خود را به کناری نهاده و یا مرعوب پاسخهای سیاسی و جهت‌دار و یا توصیه و فشار نهادهای غیر مرتبط قانونی قرار نمی‌گرفتند و با بررسی حقوقی و قانونی،پاسخهای استعلام‌ها و تقاضاها و جهت‌دهی‌های مراکز قدرت را با مر قانون تطبیق می‌دادند و آنگاه تصمیمی قانونی می‌گرفتد. به این ترتیب عملکرد برخی هیات های اجرایی انتخابات مجلس یازدهم، نتایجی بی سابقه را در رد صلاحیت داوطلبان یک جریان سیاسی کشور بدنبال داشته است که در طول تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی مشابهی ندارد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی، علی رغم شرایط ناامید کننده‌ای که درسال‌های اخیر در بدنه جامعه نسبت به امکان بهبود شرایط از طرقی مانند مشارکت در انتخابات وجود داشته و دارد، از ابتدای تشکیل، بنابر اعتقاد راسخ به مشی اصلاح‌طلبانه، وظیفه ملی خود را در آن دید که برای حل مشکلات و نابسامانی‌های جامعه، مردم را به راهکارهای اصلاح‌طلبانه از جمله انتخابات و صندوق رای ارجاع دهد و در اطلاعیه خود در زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات نیز کلیه اصلاح‌طلبان واجد شرایط نامزدی در انتخابات را ترغیب به اعلام داوطلبی کرد و خود نیز در عمل به این دعوت، با اعلام داوطلبی شماری از اعضا، تلاش کرد تا رونق دهنده انتخابات، به عنوان نهاد اصلی رفع و فصل منازعه و اختلاف دیدگاه‌ها در کشور باشد. ما بر این اعتقادیم و آن را با صدای بلند تکرار می‌کنیم که راهی کم هزینه‌تر و امکان پذیرتر از اصلاح‌طلبی برای رفع مشکلات جامعه و کشور سراغ نداریم و انتخابات و صندوق رای را یکی از مهمترین و پر اثرترین راهها و ابزارهای یک حرکت اصلاح‌طلبانه می‌دانیم. به سهم خود نیز آمادگیمواجهه با ملامت‌ها، مصائب و مشکلات پیشبرد مشی اصلاح‌طلبانه را داریم.
لذا ما علی‌رغم رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و اعضای داوطلب حزب در انتخابات اخیر و توسط هیاتهای اجرایی، همچنان از داوطلبان رد صلاحیت‌شده می‌خواهیم، بدون پیش‌داوری از تمامی ظرفیت‌های قانونی اصلاح روند شکل گفته کنونی استفاده کنند. در عین حال مشفقانه به حاکمیت و نهادهای موثر آن اعلام و توصیه می‌کنیم از ارائه پالس‌ها و نشانه‌های مسدود بودن راه اصلاح‌گری در کشور، که رویکردهای انسدادی و قهرآمیز در قبال انتخابات یکی از مهمترین مصادیق آن است، اجتناب کنند. القای ناممکن بودن اصلاحات در کشور، خواسته یا ناخواسته دادنآدرس اشتباه ارتکاب به قهر و خشونت و آشوب به جامعه است که هیچخیرخواه ملک و ملتی، آن را نمی خواهد.
در همین راستا، ما ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به روندهای جاری، اعلام می‌داریم که رویکردها، نگاه‌ها و اقدامات آتی نسبت به این انتخابات، می‌بایست روندی متفاوت باشد با آنچه که تاکنون رخ داده است. اگر می‌خواهیم در شرایط حساس کنونی کشور، انتخابات مجلس یازدهممحلی برای نمایش هم افزایی، وحدت و انسجام ملی برای گذر از شرایطپرمخاطره کنونی، ابراز عملی و واقعی مقاومت ملی در مقابل بیگانگان و دشمنان و آغاز بازگشت و گام نهادن در راه، حل و فصل اختلافات داخلیدر مجرایی قانونی و منصفانه باشد، همه نهادهای مرتبط، از وزارت کشور و نهادهای امنیتی گرفته تا نهادهای نظارتی و مرکز قدرت در کشور، وظیفه دارند رویکردهای جدیدی را مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق قانونیآحاد مردم، اعتماد به رشد و بلوغ ملت در انتخاب و پرهیز از اعمالقیمومیت نسبت به آنان، اتخاذ کنند.
حزب توسعه ملی به طور خاص از شورای محترم نگهبان و هیاتهای نظارت انتخابات می‌خواهد تا با انتخاب مسیری مبتنی بر قانون و حفظ منافع ملی، ضمن جبران برخی سوء رفتارها در مراحل اولیه اجرایی انتخابات، مسیر پیش رو را در جاده امکان رقابت سالم، آزادانه، بی بهره از رانت‌های آشکار و پنهان قرار دهند. ما با صبوری و پرهیز از توجه صرف به منافع حزبی و جناحی، تمامی تلاش خود را برای امکان‌پذیر شدن مشارکت و رقابت در انتخابات، با ارائه فهرست انتخاباتی به همراه سایر احزاب اصلاح‌طلب بکار گرفته و خواهیم گرفت، اما در صورت استمرار رفتار غیرقانونی و حذفی و سلب عملی امکان ارائه فهرست انتخاباتی بدلیل رد صلاحیت نامزدهای اصلی مد نظر، به ناچار راهی برای حضور در رقابتانتخاباتی برای ما و سایر اصلاح‌طلبان باقی نخواهد ماند. مسئولیت تبعات احتمالی این وضعیت، قهرا متوجه رقم زنندگان آن خواهد بود.»
