احمد همتی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بالاترین حسن اجرای قانون بسته شدن دست سوء استفاده کنندگان است و از سویی اجرای قانون اعتماد عمومی جامعه را به دنبال دارد.
وی با بیان این که وقتی مردم اجرای واقعی قانون را شاهد باشند از رسیدن به حقوق خود مطمئن می شوند، اظهار داشت: مزیت بزرگ اجرای قانون، همراه شدن مردم در برنامه های اجرایی و اعتماد جامعه است.
این نماینده مجلس بیان کرد: فقدان اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون حس نبود شفافیت را به مردم القا می کند که باعث از بین رفتن اعتماد جامعه می شود که آسیب‌های بزرگی را می تواند در پی داشته باشد.
همتی تصریح کرد: شفاف اجرانشدن قانون فرصت را برای سوء استفاده کنندگان فراهم می کند تا با ایجاد اغتشاشات، مطالبات مردمی را بهانه کنند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس با تاکید بر این که اجرای قانون باید از سوی قوای سه گانه و تمام نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گیرد، افزود: همه در داخل حاکمیت باید دست به دست هم بدهیم تا در نقاطی که قانون اجرانشده یا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه اجرا و اهداف متعالی جمهوری اسلامی محقق شود.
وی تاکید کرد: اگر مردم در نظام اسلامی ببینند ملاک حرکت کشور و به ویژه بخش های اجرایی، اجرای قانون است، از دستیابی به حقوق خود مطمئن می شوند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، نقد به سایر قوا را بخشی از وظایف مجلس در بخش نظارتی ذکر و اضافه کرد: نظارت مجلس بر بخش های مختلف حاکمیتی حالت نقادی دارد.
وی با تاکید بر این که مجموعه مجلس دهم شورای اسلامی در مسیر نظارت بر دیگر بخش های کشور قصدکارشکنی یا سنگ اندازی در امور را ندارد، گفت: نظارت مجلس شورای اسلامی نظارتی منطقی است.
همتی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی با هدف تامین مطالبات برحق مردم، استفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی برای ایجاد تعادل و رفع کاستی‌های بخش مختلف به ویژه بخش اجرایی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
استان سمنان 700 هزار و حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه حدود 270 هزار نفر جمعیت دارد.
استان سمنان هشت شهرستان و بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد. این استان چهار حوزه انتخابیه دارد.
6103/6026
انتهای پیام وی با بیان این که وقتی مردم اجرای واقعی قانون را شاهد باشند از رسیدن به حقوق خود مطمئن می شوند، اظهار داشت: مزیت بزرگ اجرای قانون، همراه شدن مردم در برنامه های اجرایی و اعتماد جامعه است.
این نماینده مجلس بیان کرد: فقدان اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون حس نبود شفافیت را به مردم القا می کند که باعث از بین رفتن اعتماد جامعه می شود که آسیب‌های بزرگی را می تواند در پی داشته باشد.
همتی تصریح کرد: شفاف اجرانشدن قانون فرصت را برای سوء استفاده کنندگان فراهم می کند تا با ایجاد اغتشاشات، مطالبات مردمی را بهانه کنند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس با تاکید بر این که اجرای قانون باید از سوی قوای سه گانه و تمام نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گیرد، افزود: همه در داخل حاکمیت باید دست به دست هم بدهیم تا در نقاطی که قانون اجرانشده یا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه اجرا و اهداف متعالی جمهوری اسلامی محقق شود.
وی تاکید کرد: اگر مردم در نظام اسلامی ببینند ملاک حرکت کشور و به ویژه بخش های اجرایی، اجرای قانون است، از دستیابی به حقوق خود مطمئن می شوند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، نقد به سایر قوا را بخشی از وظایف مجلس در بخش نظارتی ذکر و اضافه کرد: نظارت مجلس بر بخش های مختلف حاکمیتی حالت نقادی دارد.
وی با تاکید بر این که مجموعه مجلس دهم شورای اسلامی در مسیر نظارت بر دیگر بخش های کشور قصدکارشکنی یا سنگ اندازی در امور را ندارد، گفت: نظارت مجلس شورای اسلامی نظارتی منطقی است.
همتی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی با هدف تامین مطالبات برحق مردم، استفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی برای ایجاد تعادل و رفع کاستی‌های بخش مختلف به ویژه بخش اجرایی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
استان سمنان 700 هزار و حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه حدود 270 هزار نفر جمعیت دارد.
استان سمنان هشت شهرستان و بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد. این استان چهار حوزه انتخابیه دارد.
6103/6026
کپی شد
