در این گزارش آمده است: مالیات در تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی، الزامی و بلاعوض بوده و به مثابه نوعی هزینه اجتماعی است که آحاد مختلف ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع کشور، موظف به پرداخت آن هستند تا توانایی جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود چرا که ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت، فراهم کرده و از طریق وضع مالیات برای جبران هزینه‌های خدمات ارائه شده به شهروندان، اقدام می‌نماید. انواع مالیات، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم است.
مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید که به‌صورت مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی، اخذ می‌شود اما مالیات غیرمستقیم، مالیات‌هایی است که پرداخت‌کننده آن فرد معینی نبوده و دارای قابلیت انتقال بالایی است. این نوع مالیات، روی مصرف کالاها و فعالیتهایی وضع می‌شود که بهطور غیرمستقیم روی درآمد، مؤثر می‌باشند.
امور مالیاتی حواسش هست
همان‌گونه که اشاره شد مالیاتهای مستقیم، مشمول درآمدهاست و از این رو ممکن است افرادی برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به اختفای درآمد و یا حساب‌های بانکی خود باشند.
لذا بر اساس ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، محول شده و بررسی تراکنش‌های بانکی مؤدیان، امری کاملاً قانونی است و تأثیر زیادی بر جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی در جامعه می‌گذارد.
به‌موجب مفاد بند 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحیه 31 شهریور سال 1394 نیز از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکبین، حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمههای قانونی آن به مجازات های درجه ششم، محکوم می‌شوند.
همچنین با استناد به ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره‌کل امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی، مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست. حتی در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات، اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آنهاست، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات نماید.
ضمن اینکه در اجرای تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
از سوی دیگر به استناد مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی، فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده و یا اداره کل امور مالیاتی، هنگام صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده، مالیات درآمدهای کتمانشده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه می‌باشد.
مأمورین مالیاتی نیز موظف اند بر اساس اسناد، مدارک و اطلاعات مُتقن واصله، نسبت به مطالبه مالیات از معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف، سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند در بازه زمانی مرور زمان (5 سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.
فرار از مالیات با حذف دستگاه کارتخوان
به نظر می‌رسد عده‌ای از مؤدیان مالیاتی به طُرُق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات قانونی خود می‌باشند. برخی از این افراد و مجموعه‌ها، پزشکان و درمانگاه‌های خصوصی سطح شهر هستند که اتفاقاً از درآمد مناسبی نیز برخوردارند.
این مؤدیان، دستگاه کارتخوان را از محیط کاری خود حذف کرده و بیمارانی که قصد پرداخت ویزیت و سایر هزینه‌ها از طریق کارت بانکی دارند را به دستگاه‌های خودپرداز موجود در بیرون از مطب و درمانگاه، ارجاع می‌دهند!
اما سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعملی را در خصوص نحوه شناسایی و محاسبه درآمد مشمول مالیات بیمارستانها، سایر مراکز درمانی و پزشکان معالج صادر نموده و در بند «د» این دستورالعمل که به رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی، اختصاص دارد این‌گونه آمده است:
در اجرای ماده 3 آییننامه، موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل باید برای هر واحد شغلی، جداگانه در نظام مالیاتی، ثبت‌نام نمایند.
همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی، یکی از این محل‌ها به‌عنوان محل اصلی فعالیت، مشخص و سایر محل‌ها به/عنوان شعبه، منظور می‌شوند.
در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود. پزشکان معالج، ضمن رعایت آییننامه مربوطه می‌بایست درآمد مطب‌های خصوصی‌شان در داخل و خارج از بیمارستانها و کلیه درآمدهای حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و مأموران مالیاتی نیز می‌بایست درآمد مشمول مالیات آن‌ها را محاسبه و به نشانی قانونی پزشک معالج و یا بیمارستان طرف قرارداد، ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.
تصور فرار مالیاتی با حذف دستگاه کارتخوان، درست نیست
اما علاوه بر استناد به موارد قانونی، موضوع را از اداره کل امور مالیاتی استان، پیگیری کردیم. مدیر روابط عمومی این اداره کل با بیان اینکه در خصوص محاسبه مالیات پزشکان و درمانگاه‌ها، بودن یا نبودن دستگاه کارتخوان، تأثیری در میزان مالیات آن‌ها ندارد، می‌گوید: اولاً؛ با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق مراجعه‌کنندگان، دارای دفترچه بیمه هستند برگ سوم دفترچه به سازمان‌های بیمه‌ای ارسال می‌شود که یکی از معیارهای اخذ مالیات از پزشکان، گزارش سازمان‌های بیمه‌ای است. ثانیاً؛ امور مالیاتی، علاوه بر برگ سوم دفترچه‌های بیمه، معیارها و ملاکهای دیگری برای بررسی درآمد پزشکان دارد و از این طریق، نسبت به محاسبه میزان مالیات آن‌ها اقدام می‌نماید که با این روش، درآمد حاصل از ویزیت آزاد (بدون دفترچه بیمه) و مواردی از قبیل مشاهده جواب آزمایش، تزریقات و غیره نیز امکان بررسی دارد. لذا تصور فرار مالیاتی با حذف دستگاه کارتخوان، صحیح نمی‌باشد.
هاشم دینی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات از پزشکان، منحصراً با اتکا به تراکنش کارتخوان‌ها، عملیاتی نبوده و منطقی نمی‌باشد، می‌افزاید: در خصوص درمانگاه‌ها نیز بودن یا نبودن دستگاه کارتخوان، تأثیری بر محاسبه و اخذ مالیات نمی‌گذارد و اگر درمانگاه‌ها با حذف دستگاه کارتخوان در پی فرار از پرداخت مالیات باشند، سخت در اشتباه‌اند.
چرا که بررسی کارشناسان مالیاتی و تراکنش‌های مالی درمانگاه‌ها، تعیین‌کننده میزان مالیات پرداختی مجموعه خواهد بود و این موضوع به مدیران درمانگاه‌ها نیز اعلام شده است.
ضمناً در این مورد، اداره کل امور مالیاتی می‌تواند بر اساس ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، تراکنش‌های بانکی مؤدیان را بررسی نماید.
وی در خصوص شمول مالیات بر مبالغ تراکنش‌شده کارتخوان‌ها اظهار میکند: قبلاً نیز اعلام شده که هیچ‌گونه مالیاتی به این مبالغ، شامل نمی‌شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای مبنی بر اخذ مالیات از آن‌ها وجود ندارد.
دینی با بیان اینکه اکثر پزشکان از خوشحساب‌ترین مؤدیان مالیاتی بوده و نسبت به پرداخت مالیات خود در موعد مقرر و بدون اعتراض، اقدام می‌کنند، اضافه میکند: تاکنون مشکل خاصی با این قشر نداشته‌ایم. فرار مالیاتی در کلیه اصناف و مؤدیان وجود دارد که پزشکان نیز از این قاعده، مستثنی نیستند ولی تعدادشان خیلی معدود است.
گفتنی است جهت بررسی بیشتر این موضوع، سعی داشتیم با رئیس سازمان نظام پزشکی استان نیز گفت‌وگویی داشته باشیم که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، این امر محقق نشد.
3216/8068
دریافت کننده: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام مالیات در واقع، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود چرا که ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت، فراهم کرده و از طریق وضع مالیات برای جبران هزینه‌های خدمات ارائه شده به شهروندان، اقدام می‌نماید. انواع مالیات، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم است.
مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید که به‌صورت مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی، اخذ می‌شود اما مالیات غیرمستقیم، مالیات‌هایی است که پرداخت‌کننده آن فرد معینی نبوده و دارای قابلیت انتقال بالایی است. این نوع مالیات، روی مصرف کالاها و فعالیتهایی وضع می‌شود که بهطور غیرمستقیم روی درآمد، مؤثر می‌باشند.
امور مالیاتی حواسش هست
همان‌گونه که اشاره شد مالیاتهای مستقیم، مشمول درآمدهاست و از این رو ممکن است افرادی برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به اختفای درآمد و یا حساب‌های بانکی خود باشند.
لذا بر اساس ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، محول شده و بررسی تراکنش‌های بانکی مؤدیان، امری کاملاً قانونی است و تأثیر زیادی بر جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی در جامعه می‌گذارد.
به‌موجب مفاد بند 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحیه 31 شهریور سال 1394 نیز از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکبین، حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمههای قانونی آن به مجازات های درجه ششم، محکوم می‌شوند.
همچنین با استناد به ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره‌کل امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی، مکلف به ارائه و تسلیم آنهاست. حتی در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اشخاص ثالث که اطلاعات، اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد آنهاست، مراجعه و یا درخواست ارائه اطلاعات نماید.
ضمن اینکه در اجرای تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
از سوی دیگر به استناد مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه به‌صورت مستند مشخص شود که مؤدی، فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده و یا اداره کل امور مالیاتی، هنگام صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده، مالیات درآمدهای کتمانشده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه می‌باشد.
مأمورین مالیاتی نیز موظف اند بر اساس اسناد، مدارک و اطلاعات مُتقن واصله، نسبت به مطالبه مالیات از معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف، سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند در بازه زمانی مرور زمان (5 سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.
فرار از مالیات با حذف دستگاه کارتخوان
به نظر می‌رسد عده‌ای از مؤدیان مالیاتی به طُرُق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات قانونی خود می‌باشند. برخی از این افراد و مجموعه‌ها، پزشکان و درمانگاه‌های خصوصی سطح شهر هستند که اتفاقاً از درآمد مناسبی نیز برخوردارند.
این مؤدیان، دستگاه کارتخوان را از محیط کاری خود حذف کرده و بیمارانی که قصد پرداخت ویزیت و سایر هزینه‌ها از طریق کارت بانکی دارند را به دستگاه‌های خودپرداز موجود در بیرون از مطب و درمانگاه، ارجاع می‌دهند!
اما سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعملی را در خصوص نحوه شناسایی و محاسبه درآمد مشمول مالیات بیمارستانها، سایر مراکز درمانی و پزشکان معالج صادر نموده و در بند «د» این دستورالعمل که به رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی، اختصاص دارد این‌گونه آمده است:
در اجرای ماده 3 آییننامه، موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل باید برای هر واحد شغلی، جداگانه در نظام مالیاتی، ثبت‌نام نمایند.
همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی، یکی از این محل‌ها به‌عنوان محل اصلی فعالیت، مشخص و سایر محل‌ها به/عنوان شعبه، منظور می‌شوند.
در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود. پزشکان معالج، ضمن رعایت آییننامه مربوطه می‌بایست درآمد مطب‌های خصوصی‌شان در داخل و خارج از بیمارستانها و کلیه درآمدهای حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و مأموران مالیاتی نیز می‌بایست درآمد مشمول مالیات آن‌ها را محاسبه و به نشانی قانونی پزشک معالج و یا بیمارستان طرف قرارداد، ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.
تصور فرار مالیاتی با حذف دستگاه کارتخوان، درست نیست
اما علاوه بر استناد به موارد قانونی، موضوع را از اداره کل امور مالیاتی استان، پیگیری کردیم. مدیر روابط عمومی این اداره کل با بیان اینکه در خصوص محاسبه مالیات پزشکان و درمانگاه‌ها، بودن یا نبودن دستگاه کارتخوان، تأثیری در میزان مالیات آن‌ها ندارد، می‌گوید: اولاً؛ با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق مراجعه‌کنندگان، دارای دفترچه بیمه هستند برگ سوم دفترچه به سازمان‌های بیمه‌ای ارسال می‌شود که یکی از معیارهای اخذ مالیات از پزشکان، گزارش سازمان‌های بیمه‌ای است. ثانیاً؛ امور مالیاتی، علاوه بر برگ سوم دفترچه‌های بیمه، معیارها و ملاکهای دیگری برای بررسی درآمد پزشکان دارد و از این طریق، نسبت به محاسبه میزان مالیات آن‌ها اقدام می‌نماید که با این روش، درآمد حاصل از ویزیت آزاد (بدون دفترچه بیمه) و مواردی از قبیل مشاهده جواب آزمایش، تزریقات و غیره نیز امکان بررسی دارد. لذا تصور فرار مالیاتی با حذف دستگاه کارتخوان، صحیح نمی‌باشد.
هاشم دینی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات از پزشکان، منحصراً با اتکا به تراکنش کارتخوان‌ها، عملیاتی نبوده و منطقی نمی‌باشد، می‌افزاید: در خصوص درمانگاه‌ها نیز بودن یا نبودن دستگاه کارتخوان، تأثیری بر محاسبه و اخذ مالیات نمی‌گذارد و اگر درمانگاه‌ها با حذف دستگاه کارتخوان در پی فرار از پرداخت مالیات باشند، سخت در اشتباه‌اند.
چرا که بررسی کارشناسان مالیاتی و تراکنش‌های مالی درمانگاه‌ها، تعیین‌کننده میزان مالیات پرداختی مجموعه خواهد بود و این موضوع به مدیران درمانگاه‌ها نیز اعلام شده است.
ضمناً در این مورد، اداره کل امور مالیاتی می‌تواند بر اساس ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، تراکنش‌های بانکی مؤدیان را بررسی نماید.
وی در خصوص شمول مالیات بر مبالغ تراکنش‌شده کارتخوان‌ها اظهار میکند: قبلاً نیز اعلام شده که هیچ‌گونه مالیاتی به این مبالغ، شامل نمی‌شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای مبنی بر اخذ مالیات از آن‌ها وجود ندارد.
دینی با بیان اینکه اکثر پزشکان از خوشحساب‌ترین مؤدیان مالیاتی بوده و نسبت به پرداخت مالیات خود در موعد مقرر و بدون اعتراض، اقدام می‌کنند، اضافه میکند: تاکنون مشکل خاصی با این قشر نداشته‌ایم. فرار مالیاتی در کلیه اصناف و مؤدیان وجود دارد که پزشکان نیز از این قاعده، مستثنی نیستند ولی تعدادشان خیلی معدود است.
گفتنی است جهت بررسی بیشتر این موضوع، سعی داشتیم با رئیس سازمان نظام پزشکی استان نیز گفت‌وگویی داشته باشیم که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، این امر محقق نشد.
3216/8068
دریافت کننده: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخش
کپی شد
