مصطفی طاهری روز چهارشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان بیمه سلامت استان زنجان افزود: با شیوع کرونا، با توجه به محدودیت‌های منابع در کشور به دلیل تحریم ها، فروش ناکافی نفت و غیره، دولت تسهیلات مختلفی از جمله وام یک میلیون تومانی برای خانواده های یارانه بگیر در نظر گرفت که این کار مبتنی بر ثبت نام شدگان انجام شد، اما در نهایت به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع بطور تقریبی همه گروه‌های هدف را شامل شد.

وی اضافه کرد: در بحث اعطای تسهیلات به مشاغل آسیب دیده نیز همین وضعیت وجود دارد و با نگاهی به مسائل دیگر می توان دریافت که تعدد سامانه های گوناگون  ارگان ها و سازمان های مختلف در کشور و عدم تقاطع های آنها با هم مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: لینک نشدن سامانه ها با یکدیگر به اقدامات جزیره ای منجر می شود و در واقع شفافیتی از جامعه برای حاکمیت با هدف کمک رسانی و جهت گیری لازم وجود ندارد که یک آسیب کلی است.

طاهری با بیان اینکه هر چند با بکارگیری دولت الکترونیک اقداماتی در این بخش انجام گرفته، اما کافی نیست، افزود: برآیند لازم به هدف نهایی در این بخش محقق شده،   در این میان فقط صرف دیجیتالی کردن اسناد تا تعریف واقعی از سامانه انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: اجرای مشوق های بیمه ای بیمه سلامت با هدف پیشگیری توسط سامانه های خود اظهاری بوده است، اما باید داده ها و محتوای آن در حین عملیات تولید شود و در این میان بدترین تولید اطلاعات دیجیتال در کشورمان به صورت آماری در بازه زمانی مشخصی انجام می گیرد که اکنون در سطح جهانی منسوخ شده ست.

نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم ادامه داد: این در حالی است که وجود سامانه جامع در کشور می‌تواند علاوه بر شفافیت، خدمات دهی در شرایط و حوزه های گوناگون به گروه‌های هدف را به راحتی امکان پذیر کند و در این خصوص خلاء وجود دارد.

وی اضافه کرد: بر این اساس قانونگذار باید برای سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها و ارگان ها مدیریت لازم را اعمال کند تا از بروز فسادهای احتمالی به دلیل شفاف نبودن اقدامات جلوگیری شود.

طاهری افزود:سازمان بیمه سلامت با ارائه خدمات به بیمه شدگان آرامشی را در جامعه ایجاد کرده چراکه دغدغه های بوجود آمده را کاهش داده و در این میان اجرای برنامه های پیشگیرانه می تواند از صرف هزینه های زیاد آن جلوگیری می کند.

وی با اشاره به وجود منابع محدود دولت و پرداختی سازمان بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد نیز گفت: هر چند در این حوزه وضعیت خوبی وجود دارد، اما امسال به لحاظ وضعیت بودجه ای و کسری ناشی از عدم تحقق درآمدهای دولتی، از طرفی کاهش قیمت نفت، سال سختی در پیش رو داریم.

 منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مجلس دوره جدید برای رهایی از مشکلات کنونی شناسایی، استفاده و اصلاح پتاسیل‌های مختلف کشور از قبیل  تعریف درآمدهای جدید برای دولت است و معتقدیم واگذاری فروش سهام و عواید حاصل از آن باید در حوزه های مختلف نظیر جهش تولید انجام گیرد.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.