علی رسولیان روز پنجشنبه در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: برای حل مشکل و اینکه صنعتگران، بازرگانان و تولیدکنندگان استان برای حل هر مساله ای به پایتخت مراجعه نکنند استانداری خراسان رضوی واگذاری 98 اختیار را به مدیریت استان طی سالهای گذشته درخواست کرده است.
وی گفت: برای روان سازی امور صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان به دنبال آن هستیم که بخشی از اختیارات مدیریت اقتصادی استان را در خراسان رضوی نیز به شهرستانها واگذار کنیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: امر دیگری که مدیریت اقتصادی را در استانها دشوار می کند مقررات زیاد و انبوهی است که طی سالهای مختلف وضع شده اند. بطور مثال بسیاری از استعلامهای نظارتی ناشی از الزامات قانونی است.
وی به فعالیت کمیسیونهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز اشاره و بیان کرد: تلاشهای این کمیسیونها خوب است اما نتایج این تلاشها به استانداری متصل و لینک نمی شود. باید اتصال بین بخش اقتصادی استانداری خراسان رضوی و اتاق بازرگانی استان برقرار شود. مصوبات اتاق باید به مدیریت استان ارائه شود تا بتواند در خصوص عملیاتی کردن آنها اقدام کند و از طرف دیگر فعالان بخش خصوصی هم باید در کارگروههای تخصصی استانداری حضور داشته باشند تا آرای بخش خصوصی در تصمیم گیریهای استانی لحاظ شود.
رسولیان ادامه داد: اینکه گفته شود فضای کسب و کار بهبود یابد درست است اما گزاره ای کلی است لذا بخش خصوصی باید با پیشنهادهای مشخص عملیاتی به کمک بخش دولتی آمده و عنوان کند که چگونه فضای کسب و کار در استان بهبود یابد تا مسئولان بر اساس نظرات و ایده های بخش خصوصی بتوانند به نتایج خوبی دست یابند.
وی گفت: هم اینک 25 هزار و 500 میلیارد ریال پروژه قابل بهره برداری در حوزه های صنعت و کشاورزی خراسان رضوی وجود دارد.
خبرنگار: کامیار اسماعیل پور **انتشار: حسین کریم زاده
1922/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.