غلامعلی صادقی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی افزود: نمایندگان قوای سه گانه به عنوان خدمتگزاران اقتصاد مقاومتی همت گمارده اند و استاندار خراسان رضوی نیز هم اینک از تمام ظرفیت و آبروی خود برای گشودن گرههای اقتصادی استفاده می کند.
وی به تاکید ریاست پیشین قوه قضاییه بر حل مشکلات فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی اشاره و بیان کرد: آیت الله رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه نیز تاکید دارد که با همکاری و تعامل، به توسعه اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی کمک شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: اکنون فرصتی طلایی برای همکاری بخش خصوصی و دولت بوجود آمده لذا باید بیشترین بهره را از آن گرفت تا بر این اساس برنامه ای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
وی گفت: در صورتی که اقتصاد رونق گیرد میزان جرائم و آسیبهای اجتماعی همچون طلاق کاهش می یابد و از این حیث دستگاه قضایی یاریگر فعالان اقتصادی برای رونق تولید و اشتغال است.
صادقی با اعلام موافقت وزارت دادگستری با راه اندازی 'دفتر ثبت علائم تجاری و اختراعات' در مشهد اشاره و بیان کرد: شهرداری مشهد نیز نسبت به واگذاریی فضایی برای ایجاد این دفتر اعلام همکاری کرده لذا دفتر ثبت علائم تجاری و اختراعات به عنوان یکی از مصوبه های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی به زودی در مشهد فعال می شود.
وی افزود: اگر خراسان رضوی می خواهد در جبهه جنگ اقتصادی حضور موثری داشته باشد باید با فرمانده استانی این جنگ که شخص استاندار به عنوان فردی کاردان، انقلابی و مومن است همکاری صورت گیرد. بخش تولید امروز 'حرم' فعالان اقتصادی است و فعالان این بخش به عنوان مدافعان حرم از تولید و اشتغال حمایت می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: امروز شرایط استان بگونه ای است که بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بانکها نیز نسبت به همکاری با فعالان اقتصادی در چارچوب قانون اعلام آمادگی کرده اند لذا بهترین شرایط برای رونق اقتصادی خراسان رضوی فراهم شده است.
* لزوم راه اندازی نهاد شبه قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در نشست شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی و دولت گفت: کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی سال 1392 برای حمایت از بخش تولید با تشکیل دو کارگروه 'صیانت از قوانین و مقررات' و کارگروه 'پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی' فعال شده است.
سید امیر مرتضوی افزود: طی این مدت تاکنون از طریق کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی مشکل هزار و 167 واحد تولیدی خراسان رضوی بدون تشکیل پرونده و تنها با گفت و گو برطرف شده است.
وی ادامه داد: هم اینک کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید در 14 شهرستان خراسان رضوی دایر و لازم است این کمیسیونها تبدیل به یک نهاد شبه قضایی برای بخش تولید در استان شوند. در این خصوص دستورالعمل و شیوه نامه نهاد شبه قضایی تهیه شده و در انتظار تصویب مقامات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی همچنین 'ماده 37 قانون تامین اجتماعی' را یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی برای واگذاری در شهرک صنعتی عنوان و بیان کرد: اصلاحیه قانون برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که در صورت تصویب مجلس مشکلات زیادی از واحدهای تولیدی را برطرف می کند.
فعالیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال 1390 آغاز شده است. ظرف سالهای 1393 تا پایان 1397 این شورا در خراسان رضوی 225 نشست برگزار کرده که حاصل آن 446 مصوبه ملی و استانی بوده است.
افزون بر ۵۰ درصد مجموع مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی شده، ۴۰ درصد آنها نیز بخاطر مقطعی نبودن فرآیند اجرا هم اینک در دست انجام هستند لذا تاکنون کمتر از ۱۰ درصد مصوبه های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی نشده اند.
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی این مدت بخاطر ظرفیت بالای خود توانسته در سطح ملی نقش آفرینی کرده و منشا اثر باشد بگونه ای که با جمع آوری 'قوانین مخل تولید' و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای کسب و کار را در استان بلکه در کشور فراهم کرده است.
'شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت' مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که اواخر سال 1389 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و فعالیتش آغاز شد، محلی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب برای 'رفع موانع کسب و کار، تشریک مساعی به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور' گفت و گو، تصمیم گیری و صورت گیرد.
این شورا علاوه بر تشکیلات مرکزی آن در تهران، هم اینک در همه مراکز استانهای کشور با عضویت مسئولان دولتی شامل 'استاندار به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان' دایر است.
اعضای غیردولتی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استانها نیز شامل 'روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکلهای تعاونی و خصوصی از بخشها و رشته های مختلف استان' است.
7489/1858
انتهای پیام وی به تاکید ریاست پیشین قوه قضاییه بر حل مشکلات فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی اشاره و بیان کرد: آیت الله رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه نیز تاکید دارد که با همکاری و تعامل، به توسعه اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی کمک شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: اکنون فرصتی طلایی برای همکاری بخش خصوصی و دولت بوجود آمده لذا باید بیشترین بهره را از آن گرفت تا بر این اساس برنامه ای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
وی گفت: در صورتی که اقتصاد رونق گیرد میزان جرائم و آسیبهای اجتماعی همچون طلاق کاهش می یابد و از این حیث دستگاه قضایی یاریگر فعالان اقتصادی برای رونق تولید و اشتغال است.
صادقی با اعلام موافقت وزارت دادگستری با راه اندازی 'دفتر ثبت علائم تجاری و اختراعات' در مشهد اشاره و بیان کرد: شهرداری مشهد نیز نسبت به واگذاریی فضایی برای ایجاد این دفتر اعلام همکاری کرده لذا دفتر ثبت علائم تجاری و اختراعات به عنوان یکی از مصوبه های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت خراسان رضوی به زودی در مشهد فعال می شود.
وی افزود: اگر خراسان رضوی می خواهد در جبهه جنگ اقتصادی حضور موثری داشته باشد باید با فرمانده استانی این جنگ که شخص استاندار به عنوان فردی کاردان، انقلابی و مومن است همکاری صورت گیرد. بخش تولید امروز 'حرم' فعالان اقتصادی است و فعالان این بخش به عنوان مدافعان حرم از تولید و اشتغال حمایت می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: امروز شرایط استان بگونه ای است که بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و بانکها نیز نسبت به همکاری با فعالان اقتصادی در چارچوب قانون اعلام آمادگی کرده اند لذا بهترین شرایط برای رونق اقتصادی خراسان رضوی فراهم شده است.
* لزوم راه اندازی نهاد شبه قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در نشست شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی و دولت گفت: کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی سال 1392 برای حمایت از بخش تولید با تشکیل دو کارگروه 'صیانت از قوانین و مقررات' و کارگروه 'پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی' فعال شده است.
سید امیر مرتضوی افزود: طی این مدت تاکنون از طریق کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی مشکل هزار و 167 واحد تولیدی خراسان رضوی بدون تشکیل پرونده و تنها با گفت و گو برطرف شده است.
وی ادامه داد: هم اینک کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از بخش تولید در 14 شهرستان خراسان رضوی دایر و لازم است این کمیسیونها تبدیل به یک نهاد شبه قضایی برای بخش تولید در استان شوند. در این خصوص دستورالعمل و شیوه نامه نهاد شبه قضایی تهیه شده و در انتظار تصویب مقامات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی همچنین 'ماده 37 قانون تامین اجتماعی' را یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی برای واگذاری در شهرک صنعتی عنوان و بیان کرد: اصلاحیه قانون برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که در صورت تصویب مجلس مشکلات زیادی از واحدهای تولیدی را برطرف می کند.
فعالیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال 1390 آغاز شده است. ظرف سالهای 1393 تا پایان 1397 این شورا در خراسان رضوی 225 نشست برگزار کرده که حاصل آن 446 مصوبه ملی و استانی بوده است.
افزون بر ۵۰ درصد مجموع مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی شده، ۴۰ درصد آنها نیز بخاطر مقطعی نبودن فرآیند اجرا هم اینک در دست انجام هستند لذا تاکنون کمتر از ۱۰ درصد مصوبه های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی نشده اند.
شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی این مدت بخاطر ظرفیت بالای خود توانسته در سطح ملی نقش آفرینی کرده و منشا اثر باشد بگونه ای که با جمع آوری 'قوانین مخل تولید' و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای کسب و کار را در استان بلکه در کشور فراهم کرده است.
'شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت' مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که اواخر سال 1389 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و فعالیتش آغاز شد، محلی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب برای 'رفع موانع کسب و کار، تشریک مساعی به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور' گفت و گو، تصمیم گیری و صورت گیرد.
این شورا علاوه بر تشکیلات مرکزی آن در تهران، هم اینک در همه مراکز استانهای کشور با عضویت مسئولان دولتی شامل 'استاندار به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان' دایر است.
اعضای غیردولتی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استانها نیز شامل 'روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکلهای تعاونی و خصوصی از بخشها و رشته های مختلف استان' است.
7489/1858
کپی شد
