مرتضی الویری روز دوشنبه در نشست شورای اسلامی شهر مشهد افزود: قانون شوراهای اسلامی شهرها بیانگر چارچوبهای کلی برای حکومت محلی است اما احتیاج به بازنگری دارد. تقاضای شورای عالی استانها این است که شوراهای اسلامی شهرها به ویژه شورای اسلامی شهر مشهد در این بازنگری به شورای عالی استانها کمک کنند.
وی ادامه داد: شورای شهر مشهد با توجه به مرکز پژوهش قدرتمند و نظام بودجه ریزی عملیاتی ای که دارد می تواند در اصلاح قانون شوراها شورای عالی استانها را کمک کند.
رئیس شورای عالی استانها همچنین گفت: عمده شهرداریهای کشور دچار بحرانهای شدید مالی هستند و به شهرفروشی روی آورده اند که همان فروش فضای شهری است که حتما باید متوقف شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کسب درآمد پایدار شهری ارائه کرده اند و دولت نیز لایحه ای در این خصوص تدارک دیده که امید است با همکاری دیگر شهرداریهای کشور و همکاری دولت و مجلس تصمیم درستی برای نیل به درآمد پایدار شهری اتخاذ شود.
الویری ادامه داد: نکته دیگری که توسط شورای عالی استانها در حال پیگیری است تحقق مدیریت یکپارچه شهری می باشد که پس از 400 سال سابقه اجرا در غرب می خواهیم این تجربه را در کشور به اجرا درآوریم. در صورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت تمامی امور شهری از جمله برق، آب، گاز، تلفن و مخابرات و حتی مدیریت مدارس به مدیریت شهری واگذار می شود.
وی گفت: در این الگوی مدیریتی، تصویب و اجرای سیاست خارجی و سیاستهای کلی بر عهده دولت بوده اما بقیه امور به شهرداریها واگذار شده اند. به عبارت دیگر حوزه های میکرو در اختیار مدیریت شهری و حوزه های ماکرو در اختیار دولت است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: رابطه این شورا با دولت و مجلس بسیار کلیدی است لذا این ارتباط را بیشتر و بیشتر کرده و با شرکت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی چند ایراد اصلی بودجه شهرداریها را رفع کردیم.
وی ادامه داد: از جمله ایرادها این بود که مصوب کرده بودند برخی عوارض به حساب شورای برنامه ریزی استانها ریخته شود و بعد قطره چکانی این پول به شهرداریها داده شود.
الویری گفت: کار جدی دیگری که سابقه نداشت تعامل با دیوان عدالت اداری بود، چون تعداد زیادی از مصوبات شواری شهر توسط دیوان عدالت اداری رد می شد. از جمله شورای شهر تهران پارسال مواجه با دو سه مورد عمده از این موارد شد که اگر محقق می شد شهرداری تهران 70 هزار میلیارد ریال از درآمد خود را از دست می داد.
وی افزود: در همین راستا نشستهایی با دیوان عدالت اداری برگزار شد و دیوان راهکارهایی به ما نشان داد که چه کنیم تا مصوبات شورای شهر خلاف قانون نباشد. در این راهکارهای برخی موارد ایجاب می کرد که حتی قوانین بالادستی را اصلاح کنیم که هر دوی این کارها انجام شد.
رئیس شورای عالی استانها در بخشی از سخنانش همچنین گفت: مورد و مشکل رد صلاحیت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد که می توانست به بسیاری از موارد تعمیم یابد را هم شورای عالی استانها در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد و به سرانجام مطلوب رساند.
1922/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: شورای شهر مشهد با توجه به مرکز پژوهش قدرتمند و نظام بودجه ریزی عملیاتی ای که دارد می تواند در اصلاح قانون شوراها شورای عالی استانها را کمک کند.
رئیس شورای عالی استانها همچنین گفت: عمده شهرداریهای کشور دچار بحرانهای شدید مالی هستند و به شهرفروشی روی آورده اند که همان فروش فضای شهری است که حتما باید متوقف شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای کسب درآمد پایدار شهری ارائه کرده اند و دولت نیز لایحه ای در این خصوص تدارک دیده که امید است با همکاری دیگر شهرداریهای کشور و همکاری دولت و مجلس تصمیم درستی برای نیل به درآمد پایدار شهری اتخاذ شود.
الویری ادامه داد: نکته دیگری که توسط شورای عالی استانها در حال پیگیری است تحقق مدیریت یکپارچه شهری می باشد که پس از 400 سال سابقه اجرا در غرب می خواهیم این تجربه را در کشور به اجرا درآوریم. در صورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت تمامی امور شهری از جمله برق، آب، گاز، تلفن و مخابرات و حتی مدیریت مدارس به مدیریت شهری واگذار می شود.
وی گفت: در این الگوی مدیریتی، تصویب و اجرای سیاست خارجی و سیاستهای کلی بر عهده دولت بوده اما بقیه امور به شهرداریها واگذار شده اند. به عبارت دیگر حوزه های میکرو در اختیار مدیریت شهری و حوزه های ماکرو در اختیار دولت است.
رئیس شورای عالی استانها افزود: رابطه این شورا با دولت و مجلس بسیار کلیدی است لذا این ارتباط را بیشتر و بیشتر کرده و با شرکت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی چند ایراد اصلی بودجه شهرداریها را رفع کردیم.
وی ادامه داد: از جمله ایرادها این بود که مصوب کرده بودند برخی عوارض به حساب شورای برنامه ریزی استانها ریخته شود و بعد قطره چکانی این پول به شهرداریها داده شود.
الویری گفت: کار جدی دیگری که سابقه نداشت تعامل با دیوان عدالت اداری بود، چون تعداد زیادی از مصوبات شواری شهر توسط دیوان عدالت اداری رد می شد. از جمله شورای شهر تهران پارسال مواجه با دو سه مورد عمده از این موارد شد که اگر محقق می شد شهرداری تهران 70 هزار میلیارد ریال از درآمد خود را از دست می داد.
وی افزود: در همین راستا نشستهایی با دیوان عدالت اداری برگزار شد و دیوان راهکارهایی به ما نشان داد که چه کنیم تا مصوبات شورای شهر خلاف قانون نباشد. در این راهکارهای برخی موارد ایجاب می کرد که حتی قوانین بالادستی را اصلاح کنیم که هر دوی این کارها انجام شد.
رئیس شورای عالی استانها در بخشی از سخنانش همچنین گفت: مورد و مشکل رد صلاحیت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد که می توانست به بسیاری از موارد تعمیم یابد را هم شورای عالی استانها در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد و به سرانجام مطلوب رساند.
1922/1858
کپی شد
