استادیار دانشکده علوم حدیث در این نشست گفت: در فقه سنتی 60 تفاوت بین زن و مرد به نفع مرد احصا شده که از آن جمله می توان به مسائلی در احکام حجاب، عبادات، خانواده و قوامیت مرد در آن، مرجعیت دینی و مقام افتا، ازدواج با غیر مسلمان و چند همسری اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی افزود: توجه به این آرا یک نگاه معرفتی القا می کند و آن این که زن در ادراک و قدرت تصمیم گیری با مرد برابر نیست و این دیدگاه، ناخودآگاه القا کننده تبعیض جنسیتی است.
وی اظهار داشت: در دوره معاصر برای حل این مسائل سه گونه راه حل ارائه شده است که نخستین آن عبارت است از پذیرش تفاوتها و پرداختن به تبیین های معقول گرایانه که رویکرد آیت الله شهید مرتضی مطهری و آیت الله جوادی آملی است و از دهه 30 توسط مرحوم آیت الله علامه طباطبایی آغاز شد.
وی گفت: راه حل دوم راه حل روشنفکران دینی است که سعی می کنند با راه حلهای کلامی و برون متنی و به جای پرداختن مورد به مورد، یکجا و یک کاسه تفاوتهای زن و مرد را حل کنند.
این پژوهشگر دینی افزود: این افراد گاه آیات مکی قرآن را در برابر آیات مدنی اصالت می دهند و گاه این تحلیل را ارائه می دهند که قوانین شرعی صدر اسلام عادلانه تر، عاقلانه تر و کامل تر از قوانین زمان خود بود پس قوانین فعلی هم باید این ویژگی را داشته باشد.
وی اظهار داشت: رویکرد سوم رویکرد نواندیشان دینی است که می کوشند با مکانیزمهای درون متنی و اجتهاد رایج، مسائل را مورد به مورد و جزء به جزء حل کنند به طور مثال در این رویکرد، منابع فقهی با توجه به آگاهیهایی که از زنان یافت شده بازنگری می شود.
وی گفت: در این روش قواعد و چارچوبهای علم اصول رعایت می شود و نمی توان بطور دلخواه چیزی به آیات و روایات تحمیل کرد و قرآن معیار سنجش روایات و احادیث است.
این پژوهشگر دینی افزود: با همین علم اصول و روش فقه سنتی 60 تفاوت بین زن و مرد را می توان توضیح داد ولی باید نکاتی را رعایت کرد از جمله این که تمام قرآن را باید محور قرار داد بطور مثال بیش از 350 آیه به شکل مستقیم و غیر مستقیم در باره زنان نازل شده اما اغلب به 2 و سه آیه استناد می شود.
وی اظهار داشت: در نگاه نواندیشان برای فهم نظر اسلام در باره زنان باید همه این 350 آیه را با هم در نظر گرفت یعنی هم آیاتی که به مذمت نگاه جاهلی به زنان می پردازد، هم آیاتی که به خلقت مشترک زن و مرد اشاره دارد و هم آیاتی که زنان نمونه و اسوه را معرفی می نماید.
وی گفت: نکته دیگر در نگاه نواندیشان دینی داشتن نگاه انتقادی به حدیث است و این گروه معتقدند احادیث، توسط مردم و با اغراض و میزان معلومات و دانش متفاوت در طول تاریخ به دست ما رسیده و امکان دخل و تصرف در آنها وجود دارد.
حجت الاسلام مهریزی افزود: توجه به شرایط صدور احکام چه در حدیث و چه در آیات قرآن، توجه به عمل و سیره معصوم (ع) در کنار توجه به قول و گفتار ایشان و توجه به واقعیت های زمان از نکات دیگری است که در رویکرد نواندیشان دینی رعایت می شود.
وی اظهار داشت: از جمله کسانی که در این رویکرد شاخص هستند آیت الله صانعی را می توان نام برد که با اتخاذ این رویکرد توانسته اند تا کنون به تفاوت های زن و مرد در فقه سنتی پاسخ دهند.
وی گفت: از دیگر پیروان این رویکرد، آیت الله جناتی، مرحوم آیت الله معرفت، آیت الله فضل الله و آیت الله شمس الدین را نیز می توان نام برد.
* پاسخگویی به حقوق زنان معیاری برای کارآمدی دستگاه حقوقی
عضو هیات امنای مرکز پژوهشهای شورای شهر مشهد نیز گفت: جهان جدید شیوه پاسخگویی به حقوق زنان را معیاری برای کارآمدی یا ناکارآمدی دستگاههای حقوقی می داند لذا فقه جدید باید بتواند به این چالشها در حوزه فقه و حقوق زنان پاسخ شایسته بدهد.
حجت الاسلام والمسلمین علی شفیعی افزود: در فقه سنتی انسانها به انسانهای عصر نزول قرآن و به یک ام القرا و سرزمین مکه و مدینه تقلیل داده می شوند و فرایند شریعت ثابت برای جوامع ثابت دنبال می شود.
وی اظهار داشت: الگو و سرمشق حاکم بر روابط خدا و انسان در این دستگاه فقاهتی الگوی رفتاری مولا و عبد است و الگوهای دیگر مثل الگوی رفتاری طبیب و بیمار یا معشوق و عاشق به رسمیت شناخته نمی شود.
وی گفت: در این رویکرد فقهی، نقل بر عقل، تقدم و اولویت دارد و این دستگاه فقاهتی بر جهان شناسی، انسان شناسی و خداشناسی خاصی ابتنا دارد.
حجت الاسلام شفیعی افزود: رویکرد دیگر به حوزه مسائل زنان، رویکرد نواندیشی در حوزه حقوق زنان است که مبتنی بر تفکیک دین از معرفت دینی، نفی فراتاریخی بودن احکام شرعی و به رسمیت شناختن تیپهای انسانی است که رهاورد این رویکرد رسمیت بخشیدن به برابری حقوق زن و مرد است.
* موضوع زنان یکی از 10 چالش مهم بشریت
رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری نیز گفت: سازمانهای بین المللی موضوع زنان را یکی از 10 چالش مهم بشریت عنوان کرده اند و این گونه نیست که تنها جوامع مسلمان و سنتی با این موضوع درگیر باشند.
زهرا شجاعی افزود: محرومیت زنان از بسیاری از حقوق، یک تفکر غالب جهانی است که ناشی از ریشه و رسوبات مردسالارانه می باشد به عنوان مثال در آمریکا هنوز زنی که پسر به دنیا می آرود از زنی که دختر به دنیا می آورد ارج و قرب بیشتری دارد و کشوری مانند سوئیس برخی از مهمترین حقوق زنان را طی 10 سال اخیر به رسمیت شناخته است.
وی اظهار داشت: در ایران یکی از راه حلها برای حل مشکلات فقهی و حقوقی زنان این است که بدانیم در شرع اسلام این الزام وجود ندارد که قانونگذار باید از نظر مشهور فقها پیروی کند بلکه اگر الزامی هم هست الزام به تبعیت از نظریه فقهی نزدیک به عدالت است.
وی گفت: یکی دیگر از مواردی که باید در این زمینه رعایت شود پرهیز از رفتارهای دوگانه است به عنوان مثال در کشورمان زن را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب می کنیم اما همین زن را فرماندار نمی کنیم.
شجاعی افزود: رئیس جمهوری در مجلس به شکل علنی اعلام می کند که می خواستم سه وزیر زن در کابینه داشته باشم که نشد.
وی اظهار داشت: لابد از دفاتر برخی مراجع تماس گرفته شده است و مگر در دوران رئیس جمهوری آقای خاتمی به ایشان گفته نشد که اگر وزیر زن معرفی کنید به مردم خواهیم گفت که مالیات ندهید چون چنین دولتی دینی نیست؟
وی گفت: دفاع از حقوق زنان هرگز نباید در سطح انتزاع محدود بماند و اگر بخواهیم عدالت جنسیتی را پیاده کنیم به یک برنامه جامع نیازمندیم و صرف اصلاح قوانین و مقررات همه مسائل زنان را حل نمی کند و تنها بخش مهمی از آن را حل می کند و حل این مشکلات نیاز به یک سند جامع و یک عزم ملی دارد.
* تاخیر در ارائه پاسخ به شبهات فقهی موجب کنار گذاشتن فقه می شود
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: با وجود گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی ایران و 110 سال از انقلاب مشروطه، باید مشکلاتی از جنس مشکلات حقوق و فقه زنان حل می شد.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: ما ملت کندی هستیم و این کندی در حل مشکلات و پاسخ به شبهات فقهی باعث می شود اینگونه تلقی شود که فقه توان ارائه پاسخ ندارد و راهکار کنار گذاشتن فقه و روی آوردن به زندگی و حکومت سکولار در پیش گرفته می شود.
وی اظهار داشت: نوآوریهای خوبی در عرصه حقوق صورت گرفته است بطور مثال زمانی در فقه قضایی حتی نگارش قانون، تعدد قاضی یا تجدید نظر در احکام را خلاف شرع می دانستند که اکنون دیگر چنین نیست.
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی گفت: هم اکنون بیمه ها مشکل برابری دیه زن و مرد را حل کرده اند و در دادگستریها هم ارث بردن زنان از قیمت عرصه، مهریه به نرخ روز، قضاوت زنان در سطح دادسرا، شرط وکالت در طلاق و افزایش سن مسئولیت کیفری به 18 سال به رسمیت شناخته شده است اما باید در این مسیر سریعتر گام برداشت.
وی افزود: نکته مهم این است که فقه توانایی هایی دارد که نباید و نمی توان آن را از صحنه اجتماع حذف کرد از جمله این که مردم قواعد و مقررات فقهی را به راحتی اجرا می کنند به عنوان مثال خمس را داوطلبانه می پردازند اما از قواعد غیر فقهی به دشواری تمکین می کنند همانگونه که از پرداخت مالیات طفره می روند.
وی اظهار داشت: می توان از رویکرد توجه به 'مقاصد الشریعه' در فقه استفاده کرد و برخی از تعارضات و چالش ها را حل نمود زیرا در این رویکرد کوشش می شود به جای ظاهر آیات، مقاصد آیات مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال گفته می شود باید دست سارقان از جامعه کوتاه شود و اگر این قطع دست در گذشته با قطع فیزیکی دست میسر می شد امروز با نصب دوربین های مدار بسته این امکان حاصل می شود.
شیخ الاسلامی گفت: استفاده از نظریات و نوآوریهایی همچون 'منطقه الفراغ' شهید صدر و نظریه 'مصلحت' نیز راههای دیگر برون رفت از این مشکلات، تعارضات و تزاحمات فقهی است.
1922/ 6053
انتهای پیام حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی افزود: توجه به این آرا یک نگاه معرفتی القا می کند و آن این که زن در ادراک و قدرت تصمیم گیری با مرد برابر نیست و این دیدگاه، ناخودآگاه القا کننده تبعیض جنسیتی است.
وی اظهار داشت: در دوره معاصر برای حل این مسائل سه گونه راه حل ارائه شده است که نخستین آن عبارت است از پذیرش تفاوتها و پرداختن به تبیین های معقول گرایانه که رویکرد آیت الله شهید مرتضی مطهری و آیت الله جوادی آملی است و از دهه 30 توسط مرحوم آیت الله علامه طباطبایی آغاز شد.
وی گفت: راه حل دوم راه حل روشنفکران دینی است که سعی می کنند با راه حلهای کلامی و برون متنی و به جای پرداختن مورد به مورد، یکجا و یک کاسه تفاوتهای زن و مرد را حل کنند.
این پژوهشگر دینی افزود: این افراد گاه آیات مکی قرآن را در برابر آیات مدنی اصالت می دهند و گاه این تحلیل را ارائه می دهند که قوانین شرعی صدر اسلام عادلانه تر، عاقلانه تر و کامل تر از قوانین زمان خود بود پس قوانین فعلی هم باید این ویژگی را داشته باشد.
وی اظهار داشت: رویکرد سوم رویکرد نواندیشان دینی است که می کوشند با مکانیزمهای درون متنی و اجتهاد رایج، مسائل را مورد به مورد و جزء به جزء حل کنند به طور مثال در این رویکرد، منابع فقهی با توجه به آگاهیهایی که از زنان یافت شده بازنگری می شود.
وی گفت: در این روش قواعد و چارچوبهای علم اصول رعایت می شود و نمی توان بطور دلخواه چیزی به آیات و روایات تحمیل کرد و قرآن معیار سنجش روایات و احادیث است.
این پژوهشگر دینی افزود: با همین علم اصول و روش فقه سنتی 60 تفاوت بین زن و مرد را می توان توضیح داد ولی باید نکاتی را رعایت کرد از جمله این که تمام قرآن را باید محور قرار داد بطور مثال بیش از 350 آیه به شکل مستقیم و غیر مستقیم در باره زنان نازل شده اما اغلب به 2 و سه آیه استناد می شود.
وی اظهار داشت: در نگاه نواندیشان برای فهم نظر اسلام در باره زنان باید همه این 350 آیه را با هم در نظر گرفت یعنی هم آیاتی که به مذمت نگاه جاهلی به زنان می پردازد، هم آیاتی که به خلقت مشترک زن و مرد اشاره دارد و هم آیاتی که زنان نمونه و اسوه را معرفی می نماید.
وی گفت: نکته دیگر در نگاه نواندیشان دینی داشتن نگاه انتقادی به حدیث است و این گروه معتقدند احادیث، توسط مردم و با اغراض و میزان معلومات و دانش متفاوت در طول تاریخ به دست ما رسیده و امکان دخل و تصرف در آنها وجود دارد.
حجت الاسلام مهریزی افزود: توجه به شرایط صدور احکام چه در حدیث و چه در آیات قرآن، توجه به عمل و سیره معصوم (ع) در کنار توجه به قول و گفتار ایشان و توجه به واقعیت های زمان از نکات دیگری است که در رویکرد نواندیشان دینی رعایت می شود.
وی اظهار داشت: از جمله کسانی که در این رویکرد شاخص هستند آیت الله صانعی را می توان نام برد که با اتخاذ این رویکرد توانسته اند تا کنون به تفاوت های زن و مرد در فقه سنتی پاسخ دهند.
وی گفت: از دیگر پیروان این رویکرد، آیت الله جناتی، مرحوم آیت الله معرفت، آیت الله فضل الله و آیت الله شمس الدین را نیز می توان نام برد.
* پاسخگویی به حقوق زنان معیاری برای کارآمدی دستگاه حقوقی
عضو هیات امنای مرکز پژوهشهای شورای شهر مشهد نیز گفت: جهان جدید شیوه پاسخگویی به حقوق زنان را معیاری برای کارآمدی یا ناکارآمدی دستگاههای حقوقی می داند لذا فقه جدید باید بتواند به این چالشها در حوزه فقه و حقوق زنان پاسخ شایسته بدهد.
حجت الاسلام والمسلمین علی شفیعی افزود: در فقه سنتی انسانها به انسانهای عصر نزول قرآن و به یک ام القرا و سرزمین مکه و مدینه تقلیل داده می شوند و فرایند شریعت ثابت برای جوامع ثابت دنبال می شود.
وی اظهار داشت: الگو و سرمشق حاکم بر روابط خدا و انسان در این دستگاه فقاهتی الگوی رفتاری مولا و عبد است و الگوهای دیگر مثل الگوی رفتاری طبیب و بیمار یا معشوق و عاشق به رسمیت شناخته نمی شود.
وی گفت: در این رویکرد فقهی، نقل بر عقل، تقدم و اولویت دارد و این دستگاه فقاهتی بر جهان شناسی، انسان شناسی و خداشناسی خاصی ابتنا دارد.
حجت الاسلام شفیعی افزود: رویکرد دیگر به حوزه مسائل زنان، رویکرد نواندیشی در حوزه حقوق زنان است که مبتنی بر تفکیک دین از معرفت دینی، نفی فراتاریخی بودن احکام شرعی و به رسمیت شناختن تیپهای انسانی است که رهاورد این رویکرد رسمیت بخشیدن به برابری حقوق زن و مرد است.
* موضوع زنان یکی از 10 چالش مهم بشریت
رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری نیز گفت: سازمانهای بین المللی موضوع زنان را یکی از 10 چالش مهم بشریت عنوان کرده اند و این گونه نیست که تنها جوامع مسلمان و سنتی با این موضوع درگیر باشند.
زهرا شجاعی افزود: محرومیت زنان از بسیاری از حقوق، یک تفکر غالب جهانی است که ناشی از ریشه و رسوبات مردسالارانه می باشد به عنوان مثال در آمریکا هنوز زنی که پسر به دنیا می آرود از زنی که دختر به دنیا می آورد ارج و قرب بیشتری دارد و کشوری مانند سوئیس برخی از مهمترین حقوق زنان را طی 10 سال اخیر به رسمیت شناخته است.
وی اظهار داشت: در ایران یکی از راه حلها برای حل مشکلات فقهی و حقوقی زنان این است که بدانیم در شرع اسلام این الزام وجود ندارد که قانونگذار باید از نظر مشهور فقها پیروی کند بلکه اگر الزامی هم هست الزام به تبعیت از نظریه فقهی نزدیک به عدالت است.
وی گفت: یکی دیگر از مواردی که باید در این زمینه رعایت شود پرهیز از رفتارهای دوگانه است به عنوان مثال در کشورمان زن را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب می کنیم اما همین زن را فرماندار نمی کنیم.
شجاعی افزود: رئیس جمهوری در مجلس به شکل علنی اعلام می کند که می خواستم سه وزیر زن در کابینه داشته باشم که نشد.
وی اظهار داشت: لابد از دفاتر برخی مراجع تماس گرفته شده است و مگر در دوران رئیس جمهوری آقای خاتمی به ایشان گفته نشد که اگر وزیر زن معرفی کنید به مردم خواهیم گفت که مالیات ندهید چون چنین دولتی دینی نیست؟
وی گفت: دفاع از حقوق زنان هرگز نباید در سطح انتزاع محدود بماند و اگر بخواهیم عدالت جنسیتی را پیاده کنیم به یک برنامه جامع نیازمندیم و صرف اصلاح قوانین و مقررات همه مسائل زنان را حل نمی کند و تنها بخش مهمی از آن را حل می کند و حل این مشکلات نیاز به یک سند جامع و یک عزم ملی دارد.
* تاخیر در ارائه پاسخ به شبهات فقهی موجب کنار گذاشتن فقه می شود
استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: با وجود گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی ایران و 110 سال از انقلاب مشروطه، باید مشکلاتی از جنس مشکلات حقوق و فقه زنان حل می شد.
دکتر عباس شیخ الاسلامی افزود: ما ملت کندی هستیم و این کندی در حل مشکلات و پاسخ به شبهات فقهی باعث می شود اینگونه تلقی شود که فقه توان ارائه پاسخ ندارد و راهکار کنار گذاشتن فقه و روی آوردن به زندگی و حکومت سکولار در پیش گرفته می شود.
وی اظهار داشت: نوآوریهای خوبی در عرصه حقوق صورت گرفته است بطور مثال زمانی در فقه قضایی حتی نگارش قانون، تعدد قاضی یا تجدید نظر در احکام را خلاف شرع می دانستند که اکنون دیگر چنین نیست.
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی گفت: هم اکنون بیمه ها مشکل برابری دیه زن و مرد را حل کرده اند و در دادگستریها هم ارث بردن زنان از قیمت عرصه، مهریه به نرخ روز، قضاوت زنان در سطح دادسرا، شرط وکالت در طلاق و افزایش سن مسئولیت کیفری به 18 سال به رسمیت شناخته شده است اما باید در این مسیر سریعتر گام برداشت.
وی افزود: نکته مهم این است که فقه توانایی هایی دارد که نباید و نمی توان آن را از صحنه اجتماع حذف کرد از جمله این که مردم قواعد و مقررات فقهی را به راحتی اجرا می کنند به عنوان مثال خمس را داوطلبانه می پردازند اما از قواعد غیر فقهی به دشواری تمکین می کنند همانگونه که از پرداخت مالیات طفره می روند.
وی اظهار داشت: می توان از رویکرد توجه به 'مقاصد الشریعه' در فقه استفاده کرد و برخی از تعارضات و چالش ها را حل نمود زیرا در این رویکرد کوشش می شود به جای ظاهر آیات، مقاصد آیات مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال گفته می شود باید دست سارقان از جامعه کوتاه شود و اگر این قطع دست در گذشته با قطع فیزیکی دست میسر می شد امروز با نصب دوربین های مدار بسته این امکان حاصل می شود.
شیخ الاسلامی گفت: استفاده از نظریات و نوآوریهایی همچون 'منطقه الفراغ' شهید صدر و نظریه 'مصلحت' نیز راههای دیگر برون رفت از این مشکلات، تعارضات و تزاحمات فقهی است.
1922/ 6053
کپی شد
