حقوق بازنشستگان کارگری در سال 1401؛ تکلیف بخشی از مزدبگیران مشخص شد/ افزایش حقوق مستمری بگیران باید چقدر باشد؟

جی پلاس؛ در تعیین مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگان کارگری باید به چند نکته اساسی توجه شود؛ اول لزوم اجرای دقیق و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و توجه به سبد معیشتِ بسیط خانواده‌های بازنشسته؛ دوم مساله افزایش مزایای مزدی و بازنگری در شمول آن‌ها در جهت رفع هرنوع تبعیض و در نهایت، توجه به معادلات اکچوئری در تعیین حقوقِ مستمری بگیران سایر سطوح.

با پایان مذاکرات مزدی در نوزدهم اسفندماه، تکلیف حقوق بخشی از مزدبگیران کارگری در سال جدید، روشن شد؛ حداقل دستمزد کارگران شاغل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و با احتساب افزایش مزایای مزدی، کل دریافتی یک کارگر حداقل بگیر، مشمول افزایش حدوداً ۵۵ درصدی شد. با این حال، هنوز ماجرا برای بخشی دیگر از مزدبگیران کارگری یعنی کارگران بازنشسته به پایان نرسیده است.

ماده ۹۶ و سبد معیشت ده میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی

کارگران بازنشسته، یک اصطلاح کلی است؛ در واقع حدود ۴ میلیون نفر شامل مستمری بگیران اصلی، بازماندگان و از کارافتادگان کلی و جزئی، در انتظار ابلاغیه‌ی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری ۱۴۰۱ هستند؛ هرچند براساس سنت معمول هرساله، پایان مذاکرات مزدی در شورایعالی کار، به معنای مشخص شدن تکلیف حداقل مستمری بازنشستگان نیز هست، اما قانون تامین اجتماعی، هیچ ممنوعیت و معذوریتی برای افزایش پایه مستمری یا مزایای جنبی بازنشستگان، بیشتر از مصوبات مزدی شورایعالی کار تعریف نکرده است. دو ماده از این قانون، ناظر بر افزایش مستمری سالانه است؛ ماده ۱۱۱ که می‌گوید «مستمری از کارافتادگی کلی و و مستمری بازنشستگی و مجموع بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد» و ماده ۹۶ که مهم‌ترین بند قانونی در ارتباط با تعیین مستمری بازنشستگان است و به صراحت می‌گوید «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری‌های بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

عبارتِ «به همان نسبت» در متن ماده ۹۶، به همراهِ عبارتِ «مکلف است» که در ابتدای این ماده قانونی آمده، معنایی جز الزام به افزایش مستمری سالانه به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی ندارد. در واقع، هیات وزیران و مدیرعامل سازمان باید مستمریِ همه‌ی مستمری بگیران سازمان از جمله ازکارافتادگان و بازماندگان را به اندازه‌ی افزایش ریالی هزینه‌های زندگی، هر سال افزایش دهند.

بنابراین، هیچ تردیدی نیست که جدا از مصوبات مزدی شورایعالی کار و بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، مناسبات افزایش مستمری بازنشستگان کارگری باید تابعِ محاسبات سبد معیشت خانوار باشد؛ و این در حالیست که براساس تمام الگوهای موجود و برآیندهای محاسباتی، سبد معیشت خانوارهای بازنشستگان به نسبت شاغلان پرهزینه‌تر است؛ چراکه خانواده‌ی یک بازنشسته معمولاً بسیط‌تر از خانواده‌ی یک شاغل است. شاغلانِ بسیاری مجرد، فاقد فرزند یا نهایتاً والد یک فرزند هستند؛ اما اکثریت قریب به اتفاقِ بازنشستگان، متاهل هستند. همچنین تعداد اولادِ تحت تکفلِ مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها زیاد است.  بازنشستگان معمولاً خرج فرزندان مجرد یا متاهل بیکار خود را می‌دهند و گاهی باید سرپرستی نوه‌ها را نیز برعهده بگیرند. بنابراین محاسبات واقعی سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته باید به عددی بزرگتر از سبد معیشت کارگران شاغل بیانجامد.

در بهمن ماه ۱۴۰۰، سبد معیشت برای خانوارهای کارگری کشور با احتساب بعد ۳.۳ برای خانوار متوسط، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد؛ اگر یک خانواده بازنشسته را در کمترین حالت ۴ نفر در نظر بگیریم و همان سبد معیشت شورایعالی کار را با تمام همه محدودیت‌ها و مولفه‌های غیرواقعی که دارد، مبنا قرار دهیم، کمینه‌ی هزینه‌های خانوار بازنشسته با یک نسبت گیری ساده، ده میلیون و ۸۸۰ هزار تومان می‌شود؛ به این ترتیب، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی یک خانواده‌ی بازنشسته‌ی متوسط، کمتر از ده میلیون و ۸۸۰ هزار تومان نیست و این در حالیست که مستمری حداقلی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ با احتساب تمام مزایای جنبی، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ بازهم اگر یک نسبت گیری ساده به عمل بیاوریم، درمی یابیم که جهش ۱۰۰ درصدی در مستمری بازنشستگان نیز نمی‌تواند تامین کننده‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی باشد؛ بنابراین به گفته‌ی محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر)، هیات وزیران و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نباید در محدوده‌ی افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد مصوب شورایعالی کار، توقف کنند و بایستی حداقل مستمری بازنشستگان را بیشتر از افزایش حداقل مزد شاغلان افزایش دهند.

اهمیت مزایای جنبی و رفع تبعیض در شمول

در عین حال که عددِ افزایشِ «پایه مستمری» برای حداقل بگیران بازنشسته اهمیت پایه‌ای و اساسی دارد، چند نکته‌ی مهم دیگر نیز در مناسبات افزایش مستمری سالیانه حایز اهمیت است؛ اول، لزوم افزایش تمام مزایای جانبی به اندازه‌ی افزایش پایه مستمری و البته شمول آن به تمام مستمری بگیران بدون هیچ استثنایی.

علی اکبر عیوضی (عضو کانون کارگران بازنشسته تهران) در این رابطه می‌گوید: اگر می‌خواهند قدرت خرید بازنشستگان را حفظ کنند و مانع از ایجاد فاصله‌ی مزدی میان کارگران شاغل و بازنشسته شوند، باید همه‌ی مزایای جنبی بازنشستگان را افزایش دهند، افزایشی لااقل به میزان افزایش پایه مستمری؛ بنابراین نباید تنها پایه مستمری را افزایش دهند، بایستی مزایای جنبی به همان میزان یا بیشتر زیاد شود.

مساله دیگر البته، شمول مزایای جنبی به مستمری بگیران است؛ در اردیبهشت ۱۴۰۰، مزایای جنبی بازنشستگان و مستمری بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی قرار گرفت و براین اساس، کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران که پس از افزایش سالیانه در سال قبل به ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، با متناسب‌سازی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان؛ کمک هزینه عائله مندی از ۸۸ هزار و ۵۱ تومان به ۳۷۰ هزار و ۲۷۱ تومان و کمک هزینه اولاد از ۱۷ هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵ هزار و ۹۹۶ تومان رسید.

این چهار مولفه‌ی مزدی باید برای سال ۱۴۰۱ هم اندازه و همپای افزایش پایه مستمری زیاد شود؛ اما مساله این است که این مولفه ها، «همه شمول» نیستند؛ مثلاً حق مسکن و بن خواربار به مستمری بگیران از کارافتاده یا معمولیِ زیر ۲۰ سال سابقه تعلق نمی‌گیرد؛ برای دریافت آن باید لااقل ۲۰ سال سابقه بیمه داشت. از آن مهمتر، عدم تعلق مزایای حق اولاد و حق عائله مندی به زنان بازنشسته است. در حالت کلی حق اولاد و عائله مندی به زنان بازنشسته تامین اجتماعی تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه طبق شرایط خاص که در قانون تامین اجتماعی آمده زن سرپرست فرزندان بوده و فرزندان تحت تکفل او باشند که در آن صورت نیز فقط حق اولاد تعلق می‌گیرد. این در حالیست که امروزه زنان بسیاری نقش «نان‌آور اصلی خانه» را دارند و وظیفه‌ی تامین هزینه‌های اصلی زندگی برعهده‌ی آن‌هاست؛ ما با دونفر از این زنان، در ارتباط با شرایط مستمری و دریافت مزایای مزدی صحبت کردیم.

پروین، زنی مطلقه و بازنشسته‌ی سازمان تامین اجتماعی است؛ او می‌گوید: من طلاق گرفتم و دو فرزند دختر تحت تکفل من هستند؛ در واقع حضانت آن‌ها را قانونی برعهده گرفته‌ام اما حق اولاد به من مرتب تعلق نمی‌گیرد؛ این در حالیست که تنها منبع تامین هزینه‌های زندگی ما، همین مستمری حداقلی من است؛ چرا وارونه عمل می‌کنند؛ یک زن بازنشسته با داشتن چند فرزند، آسیب پذیرتر از مردان است و کمتر امکان اشتغال مجدد در دوران بازنشستگی دارد؛ حال به جای اینکه بیشتر به امثال ما زنانِ سرپرست خانوار و نان‌آور برسند، ما را از مزایای مزدی محروم می‌کنند.

و مریم، زنی که به تنهایی بار زندگی را بر دوش می‌کشد، از مختصات مستمری ماهانه خود شکایت دارد: «چرا بازنشسته زن که خودسرپرست هم هست باید از حق عائله مندی که در سال ۱۴۰۰ با متناسب‌سازی افزایش خوبی داشت، محروم باشد؛ آیا این بی‌عدالتی نیست؟»

به این ترتیب، افزایش مزایای مزدی بازنشستگان -حداقل به اندازه‌ی افزایش پایه مستمری- اهمیت بسیار دارد و مساله دوم، لزوم بازنگری در شمول این مزایای جنبی است؛ این مزایا باید به ازکارافتادگان و زنان بازنشسته‌ی اصلی تعلق بگیرد؛ در تقلیل یافته‌ترین حالت، حتی شرط «تکفل فرزندان» برای شمول مزایایی مثل حق اولاد، شرط ثابت و لایتغیری نیست؛ شاید در گذر زمان با تغییر مناسبات زندگی مثل طلاق یا فوت نان‌آور اصلی، یک زن به سرپرست اصلی خانوار بدل شود؛ آیا امکان بازنگری در شروط مزدی فراهم است؟

دغدغه‌های مستمری بگیران سایر سطوح/ حداقل بگیرسازی موقوف!

و اما مساله بعدی، مساله‌ی افزایش مستمری برای سایر سطوح مستمری بگیران است؛ معادلات اکچوئری و بیمه‌ای به سادگی معادلات مزدی کارگران شاغل نیست؛ برای کارگران شاغل می‌توان با یک درصد توافقی سه جانبه، میزان افزایش سایر سطوح مزدی را تعیین کرد؛ اما برای بازنشستگان، حقوق دریافتی در زمان بازنشستگی، باید براساس آورده‌ی زمان اشتغال تعیین شود؛ کارگری که سی سالِ تمام کار تخصصی انجام داده و حق بیمه بالایی به سازمان پرداخته باید در زمان بازنشستگی مستمری بالایی دریافت کند؛ مناسبات تعیین مستمری برای سایر سطوح نباید به سمتِ «حداقل بگیر سازی» منحرف شود، همان اتفاقی که متاسفانه در چند سال اخیر رخ داده و سایر سطوح مستمری بگیران را به حداقل بگیران نزدیک کرده است.

سید احمد حسینی (فعال صنفی بازنشستگان) در این رابطه انتقادات روشنی دارد: «افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی بسته به میزان بیمه‌پردازی است؛ اما در چند سال گذشته همیشه بعد از اتمام مذاکرات مزدی شورایعالی کار و زمانی که افزایش حداقل حقوق کارگران مشخص می‌شود، برای سایر سطوح هم رقمی مشخص می‌کنند اما ایراد کار اینجاست که بعد از گذشت چند سال، حداقل بگیران وسایر سطوح در یک ردیف حقوق قرار می‌گیرند و دیگر نقش میزان بیمه‌پردازی به خودی خود از بین خواهد رفت. سال ۱۳۹۹افزایش حداقل بگیران ۲۶درصد وسایر سطوح ۱۵درصد مشخص شد. امسال نیز برای حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه در نظر گرفته اند؛ که امیدواریم این اعداد را همینطوری بدون تغییر به بازنشستگان تسری ندهند چراکه اگر به همین شیوه در سال‌های آینده پیش برویم، حداقل بگیران وسایر سطوح در یک ردیف حقوق قرار خواهند گرفت و اینجاست که دیگر به خودی خود «میزان آورده» در سازمان خاصیت خودش را از دست خواهد داد. این موضوع مهمی است که نه در شورایعالی کار مورد توجه قرار می‌گیرد و نه کارشناسان و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به آن توجه کافی نشان می‌دهند؛ کم شدن فاصله‌ی مزدی با حداقل بگیران، یک ظلم آشکار در حق مستمری بگیران سایر سطوح است که سال‌ها سخت کار کرده‌اند و حق بیمه بالا به سازمان پرداخته اند؛ آیا این عدالت است که حالا در دوران بازنشستگی، حداقل بگیر بشوند؟»

جمع‌بندی

با این اوصاف، در تعیین مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگان کارگری باید به چند نکته اساسی توجه شود؛ اول لزوم اجرای دقیق و بدون تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و توجه به سبد معیشتِ بسیط خانواده‌های بازنشسته؛ دوم مساله افزایش مزایای مزدی و بازنگری در شمول آن‌ها در جهت رفع هرنوع تبعیض و در نهایت، توجه به معادلات اکچوئری در تعیین حقوقِ مستمری بگیران سایر سطوح، همان افرادی که براساس آورده‌ی بیمه‌پردازی زمان اشتغال، حق دریافت مستمری بیشتر از حداقلی دارند و باید نسبت چندبرابری مستمری آن‌ها نسبت به حداقل بگیران حفظ شود یعنی اگر در سال اول بازنشستگی، سه برابر حداقل مستمری حقوق می‌گرفته‌اند، این نسبت باید در سالهای بعد همچنان برقرار بماند و تغییر نکند.

داده‌های رسمی صندوق‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، متوسط مستمری ماهانه‌ی بازنشستگان کشوری ۷.۱ میلیون تومان بوده و متوسط مستمری بازنشستگان کارگری تنها ۴.۱ میلیون تومان. بدون هیچ تردیدی، برای خروج بازنشستگان کارگری از زیر خط فقر و رفع تبعیض مزدی، باید مناسبات تعیین مستمری سالانه بازنشستگان کارگری اصلاح شود.