گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در نشستی مجازی با عنوان «چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400» که توسط موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره موضوع بحث گفت: این گونه که ذائقه و علاقه‌ی فعالان اقتصادی ایجاب می‌کرد، ما تلاش می‌کردیم به سهم خودمان پیش‌بینی‌های مشخصی درباره‌ی چشم‌ اندازهای متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کنیم و همین گونه درباره‌ی قیمت‌های کلیدی که در جامعه نسبت به آنها حساسیت وجود دارد هم نکاتی مطرح می‌کردیم. به اعتبار دلایل و علل پرشمار در ارزیابی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400 می‌خواهیم کمی تغییر و تفاوت ایجاد کنیم. همه کم و بیش می‌دانند سال 1400 پایان ششمین برنامه‌ی میان مدت کشور و همین گونه بر اساس الزام قانونی، سال تدوین و تصویب برنامه‌ی هفتم کشور هست. بنابراین بسیار حیاتی است که درباره‌ی مسائل بنیادی‌تر ذهن مخاطبان و بویژه و ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی درگیر کنیم. مسئله‌ی اساسی اینکه به اعتبار بقاء همه‌ی مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور امید هیچ اصلاح و بهبودی در عملکرد کوتاه مدت و میان مدت کشور از کانال آنچه درباره‌ی بودجه سال 1400 به تصویب رسید متأسفانه نمی‌رود و درب‌ها بر همان پاشنه‌های قبلی می‌چرخند.

وی ازود: اما در عین حال که این شیوه‌ی بودجه‌ریزی که مسائل بسیار حیاتی و سرنوشت ساز کشور را تحت الاشعاع ملاحظه‌های رانتی قرار می‌دهد سال 1400 به دو اعتبار دیگر هم به شدت چشم اندازهای پیش‌بینی پذیری را تحت تأثیر قرار داده است. نکته‌ی اول اینکه در سیکل سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حاشیه‌ای دیگری مانند شوراها و از این قبیل قرار داریم. این حاشیه بودن از نظر ضریب اهمیت هست وگرنه همه‌ی آنها جایگاه خاص خودشان دارند. مسئله‌ی بسیار مهم دیگر ماجرای فعال شدن دوباره‌ی تلاش‌ها برای تنش زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی کشور است. از آنجا که هیچ چشم انداز روشنی درباره‌ی هیچکدام از این دو مسئله وجود ندارد عدد و رقم‌هایی که بصورت متعارف در این زمینه مطرح می‌کردیم می‌تواند دستخوش تغییرات چشمگیر قرار بگیرد. دلیل این مسئله این است که ما با یک دهه‌ی از دست رفته به نام دهه‌ی 1390 روبرو هستیم. یکی از وجوه اینکه این دهه، این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است بدین معنا که در قسمت عرضه‌ی کل اقتصاد تقریباً هیچ تغییر معناداری مشاهده نمی‌شود و ما یک روند بی‌سابقه را تجربه کرده‌ایم اما به اعتبار کج کارکردی‌های سیستمی ساختار نهادی شاهد جهش‌های بزرگ در قسمت تقاضا‌ی اقتصاد هم بوده‌ایم.

مومنی خاطر نشان کرد: بخش بزرگی از آنچه انتظار می‌رود به اعتبار این شکاف گریبان اقتصاد ایران را بگیرد، به اعتبار رکود به طرز بی‌سابقه عمق یافته‌ای که ایران با آن دست به گریبان هست جنبه‌ی بالقوه دارد. این جنبه‌ی بالقوه بودن حساسیت‌های جهت‌گیری‌های کلیدی سیاست اقتصادی و بویژه طرز نگاهی که در سند قانون بودجه درباره‌ی دستکاری قیمت‌های کلیدی وجود دارد از نظر سطح شکنندگی‌آوری و آسیب رسانی وضعیت بسیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد ایران گذاشته است. به اعتبار اینکه طرز قاعده‌گذاری خیلی روی عنصر انتظارات بازیگران نقش آفرینی می‌کند ترجیح دادیم ذهن مخاطبان این بحث را بیشتر روی یک سلسله مسائل بنیادی قرار دهیم.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در سال 1400 شاهد بودیم بحث از مانع زدایی از تولید ملّی به عنوان شعار اصلی سال انتخاب شده است.   به اعتبار تجربه‌ی سالهای گذشته در معرض این هستیم که مانند بسیاری از امور حیاتی دیگر در ایران شاهد واژگونی خوانی دیگران  این مسئله هم باشیم. در این جلسه درباره‌ی این مسئله با تفصیل بیشتری صحبت خواهیم کرد. میزان نگرانی که باید از این قضیه داشته باشیم با کمال تأسف بخاطر سالی که در آن انتخابات برقرار می‌شود می‌تواند حتی ابعادی کم سابقه یا بی‌سابقه در مقایسه با سالهای گذشته پدید بیاورد. این هم وجه دیگری است که ما طرز نگاه را به مسئله چشم انداز اقتصاد ایران بیش از وجوه کمّی به وجوه کیفی معطوف می‌کنیم. در برجسته‌ کردن وجوه کیفی یکی از بنیادی‌ترین مسائل توجه به دورهای باطل بازتولید کننده‌ی توسعه نیافتگی ایران برمی‌گردد. زمانی که به تاریخ بالغ بر یک صد ساله‌ی گذشتة ایران نگاه می‌کنید، دور باطل اصلی ایران از یکسو به برخوردهای سهل انگارانه به تولید توسعه‌گرا و از سوی دیگر به آثار و پیامدهای آن در عرصه‌‌ی حکمرانی کشور معطوف می‌شود. در عرصه‌ی حکمرانی کشور هم حیاتی‌ترین مسئله رفتارهای مالی است. با پیشرفت‌های خارق العاده‌ای که به همّت اقتصاددان‌های نهادگرای توسعه پدیدار شده امروز کم و بیش همگان می‌دانند رفتارهای مالی حکومت یک متغیر ابر تعیین کننده است که سرنوشت تولید و توسعه‌ی کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. با یک نگاه تاریخی ملاحظه می‌کنیم زمانی که به روندهای سقوط بنیه‌ی تولیدی بی‌اعتنائی می‌شود از یکسو شاهد هستیم کشور دچار بحران مالیات ستانی می‌شود. بحران مالیات ستانی جنبه‌ها و وجوه پرشماری دارد که از منظر اقتصاد سیاسی شایسته‌ی بررسی‌های مستقل و ویژه است اما آدرس‌های تلگرافی این مسئله اینکه در شرایطی که کشور دچار بحران مالی می‌شود و دولت دچار تنگنای کسری فزاینده و مزمن هست بزرگترین قربانی معمولاً تولیدکننده‌ها و حقوق بگیران ثابت هستند و بیشترین سهل انگاری‌ها نسبت به غیر مولّدها اعمال می‌شود. این پدیده سابقه‌ی طولانی در اقتصاد سیاسی ایران دارد و در سال‌های اخیر متأسفانه ابعاد بسیار نگران کننده‌تری پیدا کرده است. در شرایطی که تولید در آستانه‌ی سقوط قرار دارد دولت به واسطه‌ی تنگناهای مالی از یکسو از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی زندگی را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند و از سوی دیگر تیغ مالیات ستانی دولت بعد از حقوق بگیران ثابت که بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند بیشتر دامن تولیدکننده‌ها را می‌گیرد

مومنی افزود: یک وجه جنبه‌های پارادوکسیکال این مسئله اینکه با بحران مالی که در اثر سقوط بنیه‌ی تولیدی اتفاق می‌افتد، دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود دچار مسئولیت گریزی می‌شود. در بحث‌های گذشته نشان دادیم در دهه‌ی 1390 مسئولیت گریزی حکومت در حیطه‌های مربوط به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل گرایش‌های تولیدی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا می‌کند. به گونه‌ای که در صد ساله‌ی گذشته همواره در چنین شرایطی با وجود برخورداری کشور از رانت نفتی مشاهده می‌شود که گاه حکومت در پرداخت حقوق کارکنان خودش هم دچار اضطرار‌هایی می‌شود. از سوی دیگر زمانی که دولت ناتوان در انجام وظایف حاکمیتی هست نیروهای گریز از مرکز فعال‌تر می‌شوند و این مسئله افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی را اجتناب ناپذیر می‌کند. ترکیب همه‌ی این مناسبات یعنی سیاست‌های ثبات زدای اقتصادی، سقوط بنیه‌ی تولید، بحران مالیات ستانی و بحران در انجام وظایف حکومت را به سمت رویه‌های کوته نگرانه می‌کشاند. گام نخست رویه‌ی کوته نگرانه افزایش چشمگیر بدهی‌های ریالی حکومت است. به غیر از آثار مستقیمی که این مسئله روی متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذارد به تعبیر کسانی که در اقتصاد سیاسی توسعه در ایران کار کرده‌اند می‌دانند در شرایطی که تنگنای مالی به دولت فشار می‌آورد با پدیده‌ای به نام دیالکتیک وام، فساد و وام بیشتر روبرو هستیم. این ماجراهایی دارد که باید در جای خود به تفصیل تشریح شود زمانی که دولت در این شرایط بجای مراجعه به مردم و برخورد صادقانه و همدلانه با مردم رویه‌های دیگری را اتخاذ می‌کند مانند رویه‌ی سیاست‌های تورم زا که از فرودستان مالیات‌های ظالمانه‌ی تورمی می‌گیرد و سهل انگاری‌های غیر عادی نسبت به غیر مولّدها اعمال می‌کند اعتماد متقابل میان مردم و حکومت را به شدت متزلزل می‌کند. این مسئله به شرحی که اشاره کردم هزینه‌ی اداره‌ی کشور را افزایش می‌دهد. در تجربه‌های تاریخی پیشا مشروطیت و بویژه در آستانه مشروطیت تا سالهای دهه‌ی 1330 شاهد هستیم زمانی که از دل سقوط بنیه‌ی تولیدی و به هم ریختگی وضعیت مالی حکومت آن ناموزونی‌ها و نابرابری‌ها و ناهنجاری‌ها بازتولید می‌شود در مرحله‌ی پس از تشبث به وام‌گیری داخلی بحث از وام‌گیری خارجی هم موضوعیت پیدا می‌کند.

مومنی با بیان اینکه  وام‌گیری خارجی دو شکل عمده دارد، تشریح کرد:  یک وجه این است که در کوتاه مدت بجای اینکه مستقیماً وام‌گیری صورت بگیرد بصورت غیر عادی نسبت به امر واردات تسهیل صورت می‌گیرد و این تسهیل شدت اتکاء به بیگانگان را افزایش می‌دهد. مهمترین عنصر واردات‌گستری بر حسب شواهد تاریخی پرشمار انگیزه‌های کسب درآمد است. این بدین است که در شرایط بحرانی از طریق سیاست‌های نابخردانه‌ی وارداتی بویژه واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور در شرایطی که مردم روندهای نجومی تورم روبرو هستند نان آوران خانوارها هم یکی پس از دیگری فرصت‌های اشتغال خود را از دست می‌دهند. با کمال تأسف در این زمینه در فرایند تصمیم‌گیری درباره‌ی بودجه‌ی 1400 علائم بسیار نگران کننده‌ای از این زاویه بویژه در اثر خطاهای راهبردی کمیسیون تلفیق مجلس پدیدار شد. ما در این باره در زمان خودش هشدار دادیم و بویژه سهولت‌هایی که صرفاً با هدف کسب درآمد در زمینه‌ی واردات خودروهای لوکس پدیدار شد متأسفانه با نوعی همدستی میان وزارت صمت و کمیسیون تلفیق در این زمینه روبرو بودیم. اما تا زمانی که با مسئله از موضع اصلی خود یعنی ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و برطرف کردن واقعی موانع تولید روبرو نباشیم این مسئله در ادامه به بدهی خارجی وصل می‌شود و بدهی خارجی هم همیشه کمتر با بیشتر در ایران پیوندی خطرناک و ضد مصالح توسعه‌ و استقلال ملّی با امتیازدهی به خارجی‌ها،  وابستگی‌های تا مرز تحت الحمایگی برای کشور به ارمغان می‌آورد. همه‌ی این مناسبات با یکدیگر دست به دست هم می‌دهند و دوباره حکومت را در حمایت از تولید فناورانه ناتوان‌تر می‌کنند و بدین ترتیب این دور باطل استمرار پیدا می‌کند. اگر کسانی علاقمند بودند تا در این زمینه کارهای جدّی صورت دهند من بویژه توصیه می‌کنم تجربه‌ی 10 ساله‌ی قبل و بعد از انقلاب مشروطیت را مورد توجه قرار دهند و اگر اندکی از آن 10 سال فراتر برویم و به 15 سال برسانیم مسیری که از طریق دور باطلی که اشاره کردم کشور را به قرارداد 1919 رساند کاملاً آشکار می‌شود. این یک دریچه‌ی بسیار بسیار خطرناکی هست که خاضعانه از تاریخ شناسان کشور بخصوص کسانی که متخصص تاریخ اقتصادی ایران هستند تقاضا می‌کنم تجربه‌هایی که منجر به موضوعیت پیدا کردن قرارداد 1919 شد را مطالعه کنند بخاطر اینکه حاوی درس‌ها و عبرت‌های بسیار بزرگی است.

مومنی افزود:  از یکسو این مسیر که از سقوط بنیه‌ی تولیدی به تحت الحمایگی در مناسبات خارجی منجر می‌شود از جنبه‌ی داخلی هم آرام آرام حتی امور ناموسی حاکمیتی در ایران در تجربه‌ی تاریخی به تیول گذاشته شده است. به دلیل اینکه دولت همزمان هم کسری مالی ریالی داشت و هم کسری مالی پول خارجی داشت به تیول دادن امور ناموسی کشور هم به داخلی‌ها و هم به خارجی‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. من از همه‌ی دلسوزان کشور تقاضا می‌کنم که با حساسیت فوق العاده‌ای آنچه در گذشته از این ناحیه ایران تجربه کرده است که مورد توجه قرار دهند. چرخه‌ی افلاس مالی پس از سقوط بنیه‌ی تولیدی و حرکت از افلاس مالی به سمت به تیول امور حاکمیتی و تقویت کردن نیروهای گریز از مرکز و تحمیل توأمان ناپایداری و وابستگی برای ایران یک مسئله‌ی بسیار حیاتی است. در همه‌ی ارزیابی‌هایی که از کاستی‌های ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور کرده بودیم همیشه روی این مسئله تأکید می‌گذاشتیم تا زمانی که چرخه‌های غیر مولّد و انحطاط آور که با کمال تأسف به لحاظ تاریخی مستقیماً با منافع کوته‌نگرانه‌ی حکومتگران گره می‌خورد، تا زمانی که حل و فصل نشود ایران دائماً در خطر ناپایداری و تحت الحمایه قرار گرفتن و دادن امتیازهای غیر عادی و به هم ریختگی در داخل باقی می‌ماند. بعد از اینکه اصل ماجرا حل و فصل شد به تنظیم رفتارهای مالی حکومت نوبت می‌رسد. این مسئله را دست کم نگیرید، صنیع الدوله که می‌خواست رفتارهای مالی حکومت را اصلاح کند کشته شد و تلاش برای اصلاح مالی در ایران به شهید دادن منجر شد. زمانی که اسناد را نگاه می‌کند صنیع الدوله در مقدمه‌ای که برای نخستین بودجه‌ای که به پارلمان پیش از مشروطیت داده بود، رسید با محاسبه‌های بسیار خارق العاده که جای آن در نظام ارزیابی بودجه‌های ایران خالی، اگر متناسب با درآمد ملّی بررسی کنیم نشان داد حکومتگران ایران در همان زمان در مقایسه با حکومتگران انگلستان که قدرت بلامنازع جهان بودند هزینه‌های آنها برای جامعه 15 برابر بوده است. زمانی که آن را ریشه یابی می‌کنید بخش بزرگی از هزینه‌ها به مستمری‌های که مفت‌خورها داده می‌شد مربوط می‌شود به صرف اینکه انتصاب‌هایی که به اعضای خاندان حکومتی داشتند و تأمین مالی سفرهای پادشاهان و البته غرامت‌های جنگی بزرگ بواسطه‌ی اینکه در شرایط آشوبناکی حرف‌های تندروها و افراطی خریدار پیدا می‌کند. در آن ایام علی‌رغم اینکه سرزمین‌های حاصل‌خیز وسیعی در جنگ‌های ایران و روس از دست داده بودیم غرامت‌های جنگی بسیار سنگینی هم پرداختیم. این مسئله از یکسو به دلیل اینکه سرزمین‌های حاصل‌خیز از دست رفته بود بنیه‌ی مالی حکومت سقوط کرد و به دلیل اینکه غرامت هم تعلق گرفته بود دور باطلی که عرض کردم این گونه شدت پیدا می‌کرد؛ یعنی هم درآمد کمتر شده بود و هم هزینه‌ها بیشتر شده بود و بنابراین گرایش به سمت وام‌گیری خارجی را افزایش می‌داد. در آنجا در ارزیابی‌های تاریخی که صورت گرفت بجای اینکه مشکل را در کانون اصلی خود حل و فصل کنند و به معنای دقت کلمه راه را برای انگیزش‌های تولیدی فناورانه باز کنند مسیر مالیات تورمی از مردم گرفتن و سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ کردن و بعد هم رفتن به سمت بدهی‌های داخلی و خارجی انتخاب شد. بنابراین برای همه‌ی کسانی که دل در گروی ایران دارند هشدار می‌دهم این خطر وجود دارد که در انتخاب ریاست جمهوری رقابت مخرب رانتی که در دوره‌ی احمدی‌نژاد ابعاد بی‌سابقه پیدا کرد دوباره شروع شود و هر کاندیدایی از جیب مردم و بدون ملاحظه‌ی اینکه راه نجات ایران از اصلاح ساختار هزینه‌های دولت می‌گذرد وعده‌های غیر عادی و خطرناک دهند و این موجب شود ما در معرض یک دور باطل شکنندگی‌آور قرار بگیریم.

هیچ علامتی درباره تغییر شیوه سیاست گذاری مالی دیده نمی شود

مومنی همچنین افزود: بر اساس این ملاحظه‌ها چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400 بیش از هر چیز تابع این است که درباره‌ی ساختار نهادی کج کارکرد می‌‌خواهیم چه کاری انجام دهیم؟ دوم اینکه آیا اهتمام جدّی به حذف هزینه‌های غیر ضروری حکومت مشاهده می‌کنیم یا نه؟ با کمال تأسف در دوران تعدیل ساختاری طی بالغ بر 30 سال گذشته اینها بر فریب دادن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و تحمیل کوته‌نگری به آنها و برای خوش رقصی بجای اینکه بحث انزوای مالی را در حکومت در اولویت قرار دهند به حکومتگرها گفتند ول‌انگاری‌های هزینه‌ای را ادامه دهید، مسئله‌ی ما نحوه‌ی تأمین هزینه‌های آن است. به شرحی که اشاره کردم در این دوره‌ی 30 ساله نحوه‌ی تأمین هزینه‌ها یک رویکرد ضد توسعه‌ای، ضد تولیدی و ضد مردمی پیدا کرد و بنابراین ما را در یک مارپیچ تورمی و از دل آن مارپیچ تورمی، اسیر دور باطل رکود تورمی کرد. در چنین شرایطی در سند لایحه‌ی بودجه هیچ علامتی از تمایل ساختار قدرت برای اینکه رفتارهای هزینه‌ای خود را به هنجار کند و انضباط مالی پیش بگیرد مشاهده نمی‌کنیم. با کمال تأسف

ما بحران اندیشه‌ای و شیوه‌ی حکمرانی داریم

فرشاد مومنی با اشاره به اینکه مسئولان اقتصادی کشور در ذهن سیاستگزار جا انداختند راه حل‌های انتقادهایی که منتقدان می‌کنند میان مدت است در حالی که نیاز داریم به کارکنان سر برج حقوق دهیم، بیان داشت: با این ترفند از طریق راه باز کردن برای استمرار ول انگاری‌های مالی و تداوم هزینه‌های غیر عادی غیر ضرور به کشور پیش ساختار قدرت دلبری و خودشان را لوس ‌می‌کنند و از سوی دیگر باب هر گونه اصلاح امید بخش و نجات دهنده را سد می‌کنند. اگر ما بخواهیم درباره‌ی ابعاد فاجعه آمیز این مسئله صحبت کنیم شاید ده‌ها ساعت زمان لازم داشته باشیم که فقط سرفصل‌ها را مطرح کنیم. فرض کنید اکنون فشار بر تولید‌کننده‌ها تشویق واردات و سوداگری و رباخوری و واسطه‌گری کار را به جایی رساند که بر اساس آخرین داده‌های آماری که در اختیار داریم شاهد هستیم در ایران تقریباً به ازاء هر یک واحد تولید صنعتی بین 5 تا 6 واحد توزیعی داریم. به طور همزمان به دلیل اینکه تولید تبدیل به یک محملی برای کسب رانت شده بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته با بحران حاد ناهماهنگی روبرو هستیم. این ناهماهنگی هم ناهنجاری‌های اندیشه‌ای پرشمار دارد. وزیر فعلی صمت حرف‌هایی زده که واقعاً جا دارد اعلام فاجعه‌ی عمومی کنیم. به طور مثال گفته‌اند می‌خواهیم واردات را تسهیل کنیم تا از آن طریق توان رقابت ایران بالا برود که این از شوم‌ترین و خطرناکترین چیزهایی است که مطرح می‌شود. پس ما بحران اندیشه‌ای و شیوه‌ی حکمرانی داریم. مطالعه‌های موجود می‌گویند حداقل 50 دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر وجوهی از اجرای سیاست صنعتی در ایران هستند درست مانند همان شیوه‌های تیول دارانه مثل گوشت قربانی با این پدیده برخورد شده است و این توان قاعده‌گذاری‌های ما را به شدت گرفته است.

وی افزود: مسئله‌ی اساسی‌تر اینکه با بحران در نظام پاداش‌دهی هم روبرو هستیم. بر اساس بعضی داده‌های بعضی جداول داده و ستانده که طی چند سال اخیر در ایران آماده شده بازدهی عمده فروشی و خرده فروشی چیزی حدود پنج برابر بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی و چیزی حدود 8 برابر بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. آن چیزی که کانون اصلی به هم ریختگی و آشفتگی و ناپایداری اقتصادی- اجتماعی در ایران می‌شود یعنی مسئله‌ی سقوط بنیه‌ی تولید ملّی از طریق ساختار نهادی کج کارکرد با شکل‌های گوناگون بخش تولید فناورانه در ایران را دچار بحران کرده است. فقط برای اینکه درباره‌ی برخی از وجوه این مسئله تصوّری وجود داشته باشد که چگونه به نام تولید پشت به توسعه کردیم کافی است نگاه کنید در طی فاصله‌ی سال‌های 1370 تا 1395 سهم صنایع رانتی و معدنی از کل ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در ایران از حدود 30 درصد به حدود 70 درصد رسیده است. این یکی از نشانه‌های بسیار خطرناک تبدیل شدن تولید به محمل کسب رانت است. مطالعه‌هایی وجود دارند که می‌گویند در مورد بعضی از فعالیت‌های رانتی و معدنی ارزش افزوده در این فاصله بیش از 6 برابر شده است. درست همزمان در همین دوره شاهد هستیم سهم ارزش افزوده صنایع تولید ماشین آلات از حدود 6.7 درصد به حدود 3.4 درصد سقوط کرده و تقریباً نصف شده است. اینها همه به چرخه‌ی شومی که عرض کردم از دل آن وابستگی و تحت الحمایگی و بدهی خارجی و داخلی و به تیول گذاشتن اداره‌ی مقدرات کشور و از این قبیل بصورت اجتناب ناپذیر دامن می‌زند. برای اینکه نشان داده شود چرا ایران نمی‌تواند از دورهای باطل توسعه نیافتگی خارج شود یکی از نکته‌های بسیار تکان دهنده اینکه آقای دکتر کاظمی و دوستان به مناسب برنامه‌ی ششم مطالعه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی انجام دادند. یکی از مشاهده‌‌های آنها این بود، از سال 1338 که حساب‌های ملّی در ایران تا امروز اندازه‌گیری می‌شود سهم صنایع کارخانه‌ای از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حدود 20 درصد و سهم کشاورزی کمتر از 5 درصد بوده است. اما ملاحظه می‌کنیم از آن سو با میدان دادن به مافیای واردات کار ایران به جایی رسید در حالی که تا سال 1348 حداکثر با سالی یک میلیارد دلار بدون بحران اداره می‌شد اکنون شرایطی را تجربه می‌کنیم که حتی با واردات بالای 70 میلیارد دلار هم بحران داریم.

مومنی با بیان اینکه یک مصرف‌گرایی واردات محور افراطی به طور مشخص از نقطه‌ی عطف سال 1384 اتفاق افتاد، اظهار کرد:  بطور همزمان شاهد هستیم بخش مالی و پولی اقتصاد هم با همین موازین ضد توسعه‌ای و رانت محور همدلی نشان داده‌اند. محاسبه‌هایی که آقای مهندس بحرینیان و دوستان با استناد به داده‌های بانک مرکزی انجام دادند نشان می‌دهد از نقطه‌ی عطف 1385 که ایران با مسئله‌ی جدّی شدن تحریم‌ها روبرو می‌شود تا امروز سهم کشاورزی و صنعت و صادرات از کل مانده‌ی تسهیلات اعتباری تقریباً نصف شده است. از یکسو سهم آنها این گونه می‌شود اما در زمینه‌ی مالیات ستانی سهم صنایع کارخانه‌ای از کل مالیات‌هایی که دولت دریافت می‌کند تقریباً 4 برابر سهمی هست که آنها در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. ماجرا اینکه سودی که به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد یعنی افراد کار نکنند و بهره‌مند باشند از نقطه‌ی عطف 1396 سهم آن از تولید ناخالص داخلی از 16 درصد عبور کرده و بسیار بیشتر از سهم صنعت و کشاورزی است. یکی از ماجراهای بسیار تکان دهنده‌ی دیگری که در این زمینه وجود دارد و به نظرم خیلی شایسته‌ی تأمل هست برای اینکه بتوانیم اوج آسیب‌پذیر شدن بنیه‌ی تولیدی ایران را درک کنیم کافی است به این نکته توجه داشته باشیم بویژه در سال‌های 1396 به بعد شاهد هستیم در هر سالی که رشد اقتصادی ایران منفی بوده سقوط و رشد منفی در صنعت کارخانه‌ی ایران از درجه‌ی منفی بودن نزدیک به 2 برابر نرخ رشد کلی منفی در اقتصاد ملّی است که واقعاً بسیار تکان دهنده هست. در چنین شرایطی شاهد هستیم بواسطه‌ی سیاست‌های فقر‌زا و فلاکت زای رکود تورمی مشاهده می‌کنیم با یک بحران حاد تقاضای مؤثر هم روبرو هستیم و بحران حاد تقاضای مؤثر آثار خودش را در ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده به وضوح نشان می‌دهد. بخاطر فشارهای غیر عادی که از ناحیه‌ی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز به تولیدکنندگان ایران تحمیل می‌شود بطور همزمان شاهد هستیم از یکسو واردات رونق تکان دهنده گرفته و از سوی دیگر میانگین ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده به طرز وحشتناک در بخش صنعت ایران در حال افزایش است. یکی از گزارش‌هایی که در این زمینه در سال 1396 منتشر شد به طور متوسط حدود 50 درصد ظرفیت‌های تولیدی ایران بخاطر بحران تقاضای مؤثر بلااستفاده ماند و این در مورد بعضی از رشته فعالیت‌ها که مستقیماً به مایحتاج مردم مربوط می‌شود خیلی فراتر از این میانگین است.

هشدار در خصوص آثار طرح جدید مجلس

وی افزود: فرض بفرمایید میانگین ظرفیت تولیدی بلااستفاده در کارخانه‌های خوراک دام و طیور و صنایع پلاستیک ایران در آن سال از 60 درصد عبور کرد. همه‌ی اینها علائمی دارند از نظر اینکه چگونه به طرز افراطی به فعالیت‌های رانتی پاداش داده می‌شود این فشارها آسیب پذیری صنعت کارخانه‌ای در ایران به طرز حیرت انگیزی شدت می‌بخشد. این گزارش رسمی است که بانک مرکزی منتشر کرده است: در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1397 معادل 4.9- بوده، نرخ رشد بخش صنعت معادل 9.6- درصد بوده است. در سال 1398 هم که نرخ رشد اقتصادی حدود 7.6- درصد بوده، این نسبت برای بخش صنعت و معدن به حدود 16.6- درصد رسیده است. این مسئله عوارض پر تعداد دیگری را هم پدیدار کرده که در بحث‌های سال گذشته به تک‌تک آنها پرداختیم مانند اینکه در سال 1398 سبقت شاخص هزینه‌ی تولیدکننده به شاخص هزینه‌ی مصرف کننده ابعادی پیدا کرد که تا آن روز در تاریخ اقتصادی ایران کم نظیر بود. به طور طبیعی در چنین شرایطی ملاحظه می‌کنید بحث از توجه به تولید و به تعبیری که در عنوان سال اشاره شد مانع زدایی از تولید یک جایگاه بسیار مهم و استثنائی پیدا می‌کند. با کمال تأسف زمانی که چنین عنوان‌هایی گفته می‌شود دستگاه‌های مسئول موظف نمی‌شوند تا یک تصویر واقع بینانه از طول و عرض بحرانی که گریبان بنیه‌ی تولیدی کشور دچار آن هست دهند. در نتیجه ما با خطر واژگونه خوانی پیام‌های رهبری روبرو می‌شویم. ایشان به درستی این بحث را مطرح کرد که باید مانع زدایی شود. اکنون این خطر وجود دارد و علائم جدّی هم از این ناحیه در قالب طرحی که در مجلس روی آن کار می‌کنند موضوعیت دارد که اینها مانع زدایی از تولید را در کادر رهاسازی و مقررات زدایی تعریف می‌کنند. من می‌خواهم در این زمینه هشدار جدّی به کل ارکان حکومت دهم و بگویم طرحی که اکنون در مجلس مطرح هست در ادامه‌ی خطای بسیار راهبردی که در ماجرای تصویب ماده‌ی 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مطرح شده بود می‌تواند مثل یک میخ تابوت برای تولید ایران دربیاید. با کمال تأسف به اعتبار ساختار نهادی که پشت به تولید کرده شاهد انبوهی از واژگونه خوانی‌ها هستیم.

مومنی خاطرنشان کرد: زمانی که گفته می‌شود نجات کشور به امنیت حقوق مالکیت است با واژگونه خوانی‌ها این گونه می‌شود که اصحاب قدرت و ثروت که تعدی به حقوق می‌کنند یا با اعمال نفوذ منافع عمومی را تحت الشعاع منافع خودشان قرار می‌دهند تحت عنوان اینکه حقوق مکتسبه دارند در برابر آن مسئله مقاومت می‌شود. اما به سیاست‌های تورم‌زا و رکود آفرینی که ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی و مادی اکثریت قاطع جمعیت تعرض می‌کند و جیب آنها را می‌زند کسی به آن سلب امنیت حساسیتی نشان نمی‌دهد. در تمام دنیا رشد بخش غیر رسمی به معنای این خواهد بود که حکومت خودش از خودش حاکمیت زدایی می‌کند. بنا به تعریف بخش غیر رسمی بخشی است که قاعده‌گذاری‌های حکومت پیروی نمی‌کند. در تمام تجربه‌های موفق این کار را انجام داده‌اند که بستری فراهم می‌کنند از طریق تسهیل تولید و مانع زدایی توسعه‌گرا تا بخش غیر رسمی به حضور در بخش غیر رسمی تمایل پیدا کند. در مجمع جهانی اقتصاد می‌گویند ثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت و کاهش فشار به واحدهای کوچک و متوسط راه نجات است ولی در ایران تحت این عنوان بجای اینکه آن کارها را انجام دهند یک چیزی تحت عنوان بازار ثانویه‌ی بدهی راه انداخته‌اند که عملاً به نحوی شر خری را جنبه‌‌ی قانونی می‌بخشد. فرض بفرمایید در مورد واژگونه خوانی زمانی که گفته می‌شود تولید را تشویق کنید می‌بینید بلافاصله پشتیبانی‌های غیر عادی برای رانتی‌ها و معدنی‌ها در نظر می‌گیرند و به واحدهای کوچک و متوسط فشارهای وحشتناک می‌آورند یا تحت این عنوان واسطه‌گری‌های مالی را رشد می‌دهند.

وی افزود: نهادهای نظارتی ایرانی بجای اینکه ذهنشان را درگیر طرح‌های خطرناک کنند از خودشان بپرسند چرا در فاصله‌ی 30 ساله‌ی گذشته سهم اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی در ایران بیش از 5 برابر افزایش پیدا کرده است؟ چرا ضریب خود اتکائی در تولید صنعتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و بزک‌های مونتاژکارانه تحت لوای تولید با بیشترین حمایت روبرو است؟ از سوی دیگر شدیدترین فشارها را به کسانی می‌آورند که در جهت عمق بخشی به تولید داخل و ارتقاء بنیه‌ی تولید داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این از قول وزیر وقت صنعت در رسانه‌های کشور انعکاس پیدا کرده است. او می‌گوید اینکه شما تولید را به یک محمل برای کسب رانت تبدیل کرده‌اید باعث شده 80 درصد شهرک‌های صنعتی مصوّب بدون تقاضای مؤثر هستند. اشتباهی که در سه دهه‌ی گذشته وجود داشت که تولید محمل کسب رانت بود و اینها ارز و ریال می‌گرفتند، این اشتباه بزرگ را تکرار نکنید. بجای اینکه این گونه خطاها را اصلاح کنند بحث از این مطرح می‌کنند که هیچ نوع کنترلی برای وارد شدن به فعالیت‌های کسب و کار وجود نداشته باشد و موانع را یکی پس از دیگری بردارند. از نظر من یکی از فسادزاترین و شدت بخشنده‌ترین فعالیت‌ها به بحران ارزی در کشور می‌توان همین چیزی باشد که مطرح می‌کنند. اگر بخواهیم بصورت بنیادی به این مسئله نگاه کنیم گزارش‌های رسمی می‌گویند در بخش صنعت ایران با یک پارادوکس بزرگ روبرو هستیم. آن پارادوکس اینکه از یکسو تعداد بنگاه‌های ورشکسته‌ی کشور به طرز وحشتناکی افزایش پیدا می‌کند همزمان تحت عنوان مقررات زدایی حکومت ملزم می‌کنند تا چشم بسته هر کسی مجوز خواست، داده شود. به نام تولید برای مطالبه‌ی ارز و ریال دهان‌هایی باز می‌کنند. به دلیل اینکه هیچ نوع سیستم کنترل و نظارتی وجود ندارد به نام تولید اما به کام فرصت طلبان و رانت جویان به تحمیل فساد و نابرابری و شدت بخشی به مناسبات رانتی در کشور می‌انجامد. باید خیلی صمیمانه بگویم که این گونه واژگونی خوانی پیام رهبری در مورد مانع زدایی‌ها یک خطر بسیار بزرگ هست که دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان گرامی مجلس و حکومتگران همگی باید به آن دقت داشته باشند.

در سالی که 2500 واحد صنعتی تعطیل شد، 10 هزار پروانه بهره برداری جدید صادر کردند!

مومنی با اشاره به اینکه،  بنگاه‌های کشور از حدود 16 هزار و 18 عدد در سال 1384 به 14 هزار و 452 عدد در سال 1393 رسیده است، گفت:  در دوره‌ای که ایران بی‌سابقه‌ترین اندازه‌ی درآمدهای نفتی را داشت با سقوط تعداد بنگاه‌های تولیدی روبرو بودیم و این مسیر تا سالهای امروز تداوم داشت. گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از دو هزار و 500 واحد در این دوره ورشکست شدند. اینها بجای اینکه مسئله ورشکستگی‌های تولیدکننده‌ها را ریشه‌یابی کنند می‌گویند هر کسی بی‌پروا هر میزان مجوز طلب کرد در هر رشته‌ای بود باید بدون قید و شرط پذیرفته شود. برای اینکه بدانید چگونه تولید به یک محمل برای کسب رانت تبدیل شده در حالی که بیش از دو هزار و 500 واحد ورشکسته داشتیم فقط در سالهای 1393 و 1394 بیش از 10 هزار مجوز بهره‌برداری جدید صادر شد.

الفاظ آبرومند را در چهارچوب مناسبات رانتی بی‌آبرو می‌کنند

وی افزود:  اینها محمل برای تخصیص ارز و ریال به قیمت‌های رانتی هستند. این بی‌ضابطه عمل کردن‌ها در دوره‌ی احمدی‌نژاد تحت عنوان ترویج بنگاه‌های زود بازده به تعبیر معاون اشتغال وقت وزارت کار بیکاران را در کشور به بیکاران بدهکار تبدیل کرد ولی اینکه رانت‌ها نصیب کسانی شدند و بعد بدهی‌ها معوق شدند و سیستم بانکی کشور را دچار بحران خیلی حاد کرد باید در جای خود مورد توجه قرار بگیرد جامعه هزینه‌های آن را می‌پردازد. این واژگونه خوانی‌ها ابزارهایی دارند. در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یک خطای خیلی بزرگ است که می‌گوید کسانی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. این یکی از کانون‌های اصلی شدت بخشی به مناسبات رانتی به نام تولید در کشور بوده است. خیلی جالب هست که اینها می‌گویند ما این کار را می‌کنیم برای اینکه رانت زدایی کنیم و رقابت را گسترش دهیم. واقعاً الفاظ آبرومند را در چهارچوب مناسبات رانتی بی‌آبرو می‌کنند. اگر مبنا علم باشد شاید یکی از درخشان‌ترین مطالعه‌ها را در این زمینه که آیا این مقررات زدایی‌های بی‌ضابطه به کاهش فساد می‌انجامد یا نه آقای دکتر علی‌ عرب مازار یزدی استاد ارجمند دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام داد. نتیجه‌ی آن کار در قالب یک کتاب تحت عنوان اقتصاد سیاه در ایران انتشار پیدا کرده که تاکنون چند بار تجدید چاپ شده است. مهمترین یافته‌ی آن مطالبه‌ی خارق العاده‌ای که آقای دکتر عرب انجام داد این بود که در تمام دوران‌ها در ایران مقررات صورت گرفته و ما به سمت آزادسازی حرکت کردیم بر گستره و عمق فساد افزوده شده است. بنابراین اینکه مقررات زدایی کنیم تا فساد کاهش پیدا کند یک توهم بزرگ است. منتها این توهمی هست که رانت‌جوها به آن دامن می‌زنند و بعد می‌توانند مسئولان دلسوز اما فاقد اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت تخصصی را تحت تأثیر مطامع خودشان قرار دهند. مطالعه‌ای که آقای دکتر عرب کرد در مورد کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی مصداق دارد. مصداق کاملتر این قضیه بحران 2008 هست که تقریباً تمام مطالعه‌های کلیدی که درباره‌ی ریشه‌یابی بحران 2008 صورت گرفته بود، بحث سر این بود که مقررات زدایی افراطی بزرگترین عامل آن بحران بوده است. از آن سو مشاهده می‌کنید در تمام تجربه‌های موفق دنیا، تمام کشورهای موفق متناسب با شرایط تاریخی خودشان با منطق‌هایی موانع خیلی جدّی برای ورود می‌گذارند. در این زمینه نظام تصمیم‌گیری ما در معرض فریب خوردن هست. ببینید این فریب چه کارهایی با ما می‌کند. فوری‌ترین کار اینکه حتی اگر آن فسادها را نادیده بگیریم زمانی که بستر نهادی که کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌کشاند فعال است بدین معنا است که تازه واردها هم با وقفه‌ی زمانی به ورشکسته‌ها و بدهکارها تبدیل می‌شوند.

در ریشه‌یابی اینکه چرا ایران با وجود بیش از 200 سال به واردات صنعتی مشغول است ولی هنوز قادر نیست صنعت صنعت ساز داشته باشد و نمی‌تواند به بلوغ فناورانه در رشته فعالیت‌های کلیدی مثل خودروسازی و از این قبیل برسد گفته می‌شود زمانی که مدام مجوزهای بیش از حد می‌دهید طبیعی است که ظرفیت‌های محدود انسانی و مادی پخش و پراکنده می‌شود و بنابراین شکاف فناورانه را تشدید می‌کند و خود اتکائی را غیر ممکن می‌کند و استمرار وابستگی به واردات برای تولید را اجتناب ناپذیر می‌کند.
 

نکته‌ی بسیار مهم دیگر در این زمینه اینکه یکی از ریشه‌های کلیدی تورم و بیکاری در ایران به شرحی که اشاره کردم به همین مسئله برمی‌گردد. زمانی که بسیار فراتر از ظرفیت تقاضا در اقتصاد ملّی مجوز صادر می‌کنید بدین معناست که آنها مجبور می‌شوند زیر ظرفیت تولید کنند و بنابراین هزینه‌های ثابت بالا روی تیراژ کمتری از تولید سرشکن می‌شود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، از یکسو محصولات فروش نمی‌روند و از سوی دیگر برای واردات بستر فراهم می‌کند و از همه مهمتر اینکه به طور همزمان عامه مردم را از طریق تورم و بیکاری ناشی از این خطا تنبیه می‌کند.

مومنی افزود: عین این مسئله در مورد واژگونه خوانی مفاهیمی مانند رقابت و انحصار هم وجود دارد. اینها فشارهای غیر عادی به واحدهای بزرگ مقیاس می‌آورند و کشور را از صرفه‌ی مقیاس، تحقیق و توسعه، نوآوری فناورانه محروم می‌کنند اسم آن را مبارزه با انحصار می‌گذارند، در حالی که با انحصار مبارزه نکرده‌اند بلکه از این طریق مافیای واردات را تقویت می‌کنند. مسئله‌ی بسیار مهم دیگر که واقعاً باعث تأسف هست اینکه در شرایطی این کار را انجام می‌دهند که کشور تحت تحریم هم است. در شرایطی که باید شدیدترین حساسیت‌ها را درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص هر تک دلار داشته باشیم، اینها باب را برای هدر دادن منابع ارزی به کار می‌برند. بی‌حکمت نیست با اینکه این همه از رئیس بانک مرکزی خواستیم که تخصیص‌های ارزی را از دوره‌ی پس از برجام شفاف کنند، شفاف نمی‌کنند به دلیل خودشان می‌دانند قابل دفاع نیست و به همین خاطر از دعوت ما به مناظره طفره می‌‌روند. اگر یک کاری قابل دفاع نیست چرا از حضور و دفاع از کار نادرست که امکان تصحیح خطا را فراهم می‌کند طفره می‌روید؟ کار نادرست را متوقف کنید. در شرایط کنونی اگر واقعاً بخواهند صادقانه به بحث‌های رهبری در زمینه‌ی مانع زدایی از تولید اهتمام کنند بجای اینکه به نام مانع زدایی باب رانت و فساد و از کارکرد افتادگی را ترویج کنند بهترین چیز اینکه به کانون‌های اصلی ماجرا توجه کنند. اگر بخواهد تولید تقویت شود این یک استانداردی است که در سطح دنیا همه پذیرفته‌اند. در سطح دنیا همه پذیرفته‌اند برای اینکه تولید اقتصادی توان رقابت پیدا کند باید اندازه‌ی بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت محصول، پویایی کسب و کار، کیفیت نهادها و نظام مالی در مرکز توجه قرار بگیرد.

 به جای اینکه مافیای واردات را تقویت کنید کیفیت بازار کار را ارتقاء دهید

فرشاد مومنی افزود: اینکه سیاست‌های کج کارکرد چگونه ایران را به محملی برای تاخت و تاز کالاهای خارجی تبدیل کرده، کافی است گزارش رقابت پذیری جهانی که هر سال منتشر می‌شود را نگاه کنید. گزارشی مربوط به سال 2019 و 2020 هست که انتشار عمومی پیدا کرد و حتی یکی از دستگاه‌های حکومتی آن را ترجمه کرد و در اختیار قرار داد را نگاه کنید. در آنجا می‌گوید بر اساس شاخص‌های رقابت پذیری بهترین رتبه‌ی ایران، رتبه‌ی مربوط به اندازه‌ی بازار است. بدین معنا که بازار بیش از 80 میلیون نفری داریم تولیدکنندگان خودمان را معرض فشارهای غیر عادی قرار می‌دهیم و طمع کشورهای دیگر را بر می‌انگیزانیم تا از این بازار با کمترین هزینه برخوردار شوند. در این گزارش می‌گوید بهترین رتبه‌ی ایران در بین 141 کشور، رتبه‌ی 21 در اندازه‌ی بازار است. واقعاً اگر توسعه در این کشور محملی داشته باشد همین گزارش می‌تواند مبنای گفتگوی ملّی جدّی باشد. رتبه‌ی ما در اندازه‌ی بازار 21 هست اما بدترین رتبه‌ی ایران مربوط به کیفیت بازار کار است. اگر شما می‌خواهید مانع زدایی از تولید کنید بجای اینکه مافیای واردات را تقویت کنید کیفیت بازار کار را ارتقاء دهید.

 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیر رسمی تشکیل می‌دهد

وی افزود: این گزارش رسمی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1399 منتشر کرد. در اینجا می‌گوید 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیر رسمی تشکیل می‌دهد بدین معنا که ظالمانه‌ترین مناسبات در مورد نیروی کار ایران اعمال می‌شود. در آنجا تصریح می‌کند و می‌گوید در بعضی از استان‌های مهم کشور، یعنی استان‌های مرزی سهم اشتغال غیر رسمی بیش از 70 درصد است. گزارش رقابت پذیری جهانی می‌گوید بدترین رتبه‌ی ایران کیفیت بازار کار است که این یکی از چشمه‌های آن هست که چگونه فشارهای غیر عادی به نیروی کار وارد می‌کنیم، این را رها می‌کنند ولی چیزهایی که محمل کسب رانت است را انجام می‌دهد. چه زمان رهبری گفت شما کشور را وابسته‌تر کنید و در برابر فساد آسیب‌پذیرتر کنید و ول انگاری‌ها را به نام مقررات زدایی به هم بریزید؟ مگر نمی‌گوییم انسان مهمترین ابزار و هدف هر کوشش توسعه‌ای است؟ گزارش‌های رسمی می‌گوید بدترین رتبه‌ی ایران مربوط به کیفیت بازار کار است؛ شما آن را اصلاح کنید. بعد از کیفیت بازار کار بدترین شاخص ایران در کل دنیا ثبات اقتصاد کلان است. شما دائم با قیمت‌های کلیدی بازی می‌کنید، تولیدکننده‌های کشور را نابود کرده‌اید! این را رها کرده‌اید و اسم مناسبات رانتی را مقررات زدایی می‌گذارید! خدا می‌داند این چه بستری برای واردات به نام تولید و همه‌ی ماجراهایی که اشاره کردم می‌شود. در مورد کیفیت بازار کار در شاخص رقابت پذیری جهانی فقط یک کشور در دنیا بازار کار بدتری نسبت به ما دارد. شما به نیروی کار صنعتی این گونه فشار می‌آورید، به این اعتناء نمی‌کنید و طمع‌های را تحریک می‌کنید. در این گزارش در مورد ثبات اقتصاد کلان می‌گوید فقط هفت کشور از ایران بدتر هست. کاش وزارت کار همین گزارش را باز کند به نمایندگان گرامی و دولت مردان بگوید زمانی که در ثبات اقتصاد کلان فقط وضع هفت کشور از ما بدتر هست ببینند ما از چه کسانی عقب افتاده‌ایم! چرا غیرت ملّی را برنمی‌انگیزانید به اینکه کانون‌های اصلی فقر و عقب ماندگی و فلاکت را حل و فصل کنیم؟

مانع زدایی از تولید بدین معناست که کرامت نیروی کار را تضمین کنید، یعنی چه که 70 درصد در بعضی از استان‌ها به هیچکدام از قواعد حداقلی حمایت از نیروی کار را رعایت نمی‌کند؟

وقتی با این استاندارد و وضعیتی که بازار کار دارد حداقل دستمزد را بالا می‌برید ببینید به چه بخشی از کارگرها اصابت می‌کند و چه بخش بزرگی اصلاً از این چیزها برخورداری پیدا نمی‌کنند. در مورد ثبات اقتصاد کلان که اوضاع ایران این گونه هست یکی از مطالعه‌های درخشانی که استیگلیتز کرد و خوشبختانه به فارسی ترجمه شد می‌گوید زمانی که می‌خواهید کشور را پی‌درپی در معرض قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره و قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل قرار دهید هیچ چیز به اندازه‌ی تولید صنعتی در این زمینه آسیب نمی‌بیند. اگر واقعاً می‌خواهید کشور مستقل باشد سری در سرما داشته باشد و مردم عزّت و کیفیت زندگی داشته باشند نباید شیوه‌های شوک درمانی را در دستور کار قرار دهید. اگر عزیزان می‌خواهند مانع زدایی کنند 60 درصد هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی ایران به هزینه‌های مواد اولیه و واسطه‌ای مربوط می‌شود که ارز بر هستند. حکومت را مجبور کنید با قیمت نرخ ارز بازی نکند تا در کشور ثباتی پدیدار شود. استیگلیتز مثالی زده که واقعاً خیلی تکان دهنده است. او اثر شوک درمانی در تجربه‌ی روسیه در دوره‌ی پس از فروپاشی اتحاد شوروی با اثر جنگ جهانی دوم بر تولید صنعتی روسیه مقایسه کرده است. در کتاب جهانی سازی و مسائل آن نوشته‌ی جوزف استیگلیتز صفحه‌ی 85 می‌گوید طی سالهای درگیری روسیه با جنگ جهانی دوم در مجموع در یک دوره‌ی هفت ساله تولید صنعتی اتحاد شوروی 24 درصد تنزل پیدا کرد اما طی دوره‌ی 10 ساله‌ی 1990 تا 1999 روسیه‌ی دوره‌ی یلتسین و پسا یلتسین که می‌خواستند با شوک درمانی روسیه را اداره کنند از یکسو تولید صنعتی این کشور 60 درصد افت کرد. اثر مخرب شوک درمانی بر تولید صنعتی در تجربه‌ی روسیه دو برابر اثر شرکت روسیه در جنگ جهانی دوم بوده است. در این دوره به واسطه‌ی شوک درمانی، روسیه به یکی از فاسدترین کشورهای دنیا تبدیل شد. عزیزان گزارش 2019 و 2020 رقابت‌پذیری جهانی را بگیرند. بعد از کیفیت بازار کار و ثبات اقتصاد کلان که ایران جزو فاجعه آمیزترین کشورهای بود، سومین ماجرا کیفیت بازار محصول است که در این زمینه فقط وضعیت هشت کشور بدتر از ما است. در مقیاس جهانی و استاندارد کشورهایی که مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند در مورد عناصری که بدترین وضعیت را دارد، به ترتیب رتبه‌های بدترین وضعیت اینها هستند: کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت بازار محصول، پویایی کسب و کار، نظام مالی و نهادها و ترتیبات نهادی؛ همان چیزهایی که در اینجا مطرح شد. اگر اینها واقعاً می‌خواهند در پیروی از رهبری صداقت به خرج دهند بجای اینکه راه را برای اتلاف منابع و فساد گسترده‌تر و تضعیف توان رقابت ایران مصروف کنند تحت عنوان اینکه می‌خواهیم مقررات زدایی کنیم، برای اینها راه حل انتخاب کنند. عین این وضعیت در شاخص نوآوری جهانی هم قابل مشاهده است.

 

در شاخص نوآوری جهانی می‌بینید هر چیزی که جنبه‌ی رانت محوری و اتکاء به ارز و ریال داشته، رتبه‌های ایران خیلی خوب شده درست مانند حیطه‌ی علم و فناوری که در آنجا می‌گوید در حالی که رتبه‌ی ایران در زمینه تربیت مهندس در دنیا رتبه‌ی دوم است. نگاه کنید با وضعیتی که تولید در ایران دارد دانشگاه‌ها چه کاری انجام می‌دهند... ولی از نظر کیفیت قانون‌گذاری، رتبه‌ی ایران 138 و از نظر جذب دانش 136 و جزو بدترین رتبه‌ها در دنیا در زمینه‌ی توان رقابت قرار دارد.

من صمیمانه و خاضعانه به عزیزان عرض می‌کنم مانع زدایی از تولید یعنی اینکه روی این حیطه‌ها متمرکز شوید و خطر واژگونه خوانی واقعاً می‌تواند کشور ما را نابود کند.

در 30 ساله‌ی گذشته هیچ عنصری به اندازه‌ی سیاست تضعیف ارزش پول ملّی ایران را دچار فلاکت نکرده است

مومنی خاطرنشان کرد: بجای اینکه کارهای اصلی را انجام دهند به سمت کارهایی می‌روند که واقعاً به هیچ وجه قابل دفاع نیست بنیه‌ی تولیدی ایران را ضعیف می‌کنند و با بنیه‌ی تولیدی ضعیف محال است بتوان با فقر و فلاکتی که گستردگی بی‌سابقه پیدا کرده بتوانیم مبارزه کنیم. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود و من چند بار در صحبت‌های عمومی مطرح کردم نشان می‌دهد به دلیل اینکه قدرت چانه‌زنی نیروی کار در ایران ساقط شده و به مزد زیر حداقل تن در می‌دهند در زمینه‌ی ناتوانی در برطرف کردن مسئله‌ی فقر و نابرابری وضعیت فاجعه‌آمیز داریم. دلم می‌خواست درباره‌ی نکته‌هایی که اشاره کردم یکسری اطلاعات به روز هم مطرح کنم به دلیل اینکه زمان خیلی کم شد فقط به این نکته اشاره می‌کنم. زمانی که تجربه‌ی شوک درمانی را مثال زدم واقعاً در 30 ساله‌ی گذشته هیچ عنصری به اندازه‌ی سیاست تضعیف ارزش پول ملّی و شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز ایران را دچار فلاکت نکرده است. اکنون شرایطی را تجربه می‌کنیم، از طریق دستکاری نرخ ارز که بزرگترین خطری هست که از ناحیه‌ی قانون بودجه‌ی سال 1400 اقتصاد ایران را تهدید می‌کند آن بلاها بر تولید می‌آید؛ از این سو شاهد هستیم یک فشار بسیار ظالمانه‌ی استثماری به نیروی کار کشور تحمیل می‌کنیم. زمانی که می‌خواهند قیمت حامل را افزایش دهند قیمت‌های جهانی را مبنا قرار می‌دهند ولی روند تحولات دستمزدها در ایران را بر حسب ارزش دلاری مورد مقایسه قرار نمی‌دهند تا بدانند چه استثمار وحشتناکی گریبان نیروی کار ایران را گرفته است. بین 65 تا 70 درصد نیروی کار در بخش غیر رسمی فعال هستند و قراردادهای غیر رسمی را کار دارند، حتی اگر اینها رسمی هم بودند با بررسی‌هایی که کرده‌ایم در سال 1390 حداقل دستمزد نیروی کار بر حسب دلار به قیمت روز 330 دلار بود؛ در سال 1393 به 195 دلار رسید؛ در سال 1398 به حدود 76 دلار رسید و در سال 1399 به زیر 70 دلار رسید. تقریباً در فاصله‌ی آغاز دهه‌ی 1390 تا پایان آن استثمار با بر سنجش بر مبنای معادل دلاری حدود 75 درصد از مزد حقیقی نیروی کار ایران با جیب بری روبرو کرده است. این گونه به کارگرها لطمه می‌زنید از آن سو غیر مولّدها را چاق می‌کنید معلوم است که از دل چنین مناسباتی بحران مشروعیت درمی‌آید. زمانی که فشارهای استثماری به مزد و حقوق بگیران را چه از طریق مالیات ستانی و تضعیف ارزش پول ملّی زیاد می‌کنید اقتصاد ملّی با بحران تقاضای مؤثر روبرو می‌شود. بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی هزینه‌های مصرف سرانه‌ی ماهانه‌ی مردم بر حسب تحولات قیمت دلار در کشور طی سه‌ ساله‌ی اخیر با 65 درصد کاهش از 200 دلار به حدود 70 دلار رسیده است. با توجه به اینکه هزینه‌های مصرفی شامل مسکن هم می‌شود اگر سهم مسکن را حذف کنید سقوط هزینه‌های مصرف سرانه‌ی ماهانه‌ی مردم ایران فقط در سه سال از حول و حوش 200 دلار به کمتر از 50 دلار می‌رسد. زمانی که این گونه نیروی کار را تحت فشار قرار می‌دهید، کشور را دچار وابستگی‌های ذلت آور می‌کنید و بعد از آن سو غیر مولّدها را چاق می‌کنید طبیعی است که در مناسبات اجتماعی هم آشفتگی‌های غیر عادی ظاهر می‌شود.

وی افزود: توجه داشته باشید بر اساس گزارش‌های رسمی فقط طی دوره‌ی 1384 تا 1398 یعنی یک دوره‌ی 15 ساله نسبت ازدواج به طلاق در ایران از بالای 9 به حدود 3 سقوط کرده است. عزیزان بجای اینکه اصل ماجرا را در مؤلفه‌هایی که اشاره کردم حل و فصل کنند و کیفیت بازار کار و ثبات کلان را درست کنند تا ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش پیدا کند مدام وام ازدواج را افزایش می‌دهند. زمانی که شغل برای او تدارک ندیده‌اید و تازه آن شغلی که با خون و دل پیدا می‌کند با ضریب بین 65 تا 70 درصد در بخش غیر رسمی است چگونه می‌خواهد اقساط این را پرداخت کند؟ این گونه همه‌ی مناسبات اقتصادی اجتماعی به هم می‌ریزد.

مومنی در پایان سخنان خود افزود: در مقام جمع بندی می‌خواهم عرض کنم اگر عزیزان در سال 1400 در مسیری که به نام مانع زدایی از تولید مانع شوند تا دولت با نرخ ارز بازی کند، مانع شوند مجلس مصوب کند نرخ ارز افزایش پیدا کند، ثبات اقتصاد کلان، کیفیت بازار، کیفیت محصول، کیفیت بازار کار و از این قبیل را در اولویت قرار دهند ایران قطعاً نجات پیدا خواهد کرد.

اگر قرار باشد به کاندیدا‌ها اجازه داده شود هر وعده‌ی رانتی فسادزا و بدهکارتر کننده‌ی کشور دهد تا از جیب مردم و آیندگان برای خودش محبوبیت بخرد و این سیاست‌ها تحت عنوان مانع زدایی از تولید در دستور کار قرار بگیرد با کمال تأسف باید بگویم چشم اندازها روشن نخواهد بود.

من از تمام کسانی که دل در گروی کشور و مردم و نظام دارند تقاضا می‌کنم راه را باز کنند تا مافیای رسانه‌ای افشاء شود و دستکاری واقعیت و از کارکرد انداختن کلمات متوقف شود و ما در مسیر توسعه و تقویت تولید توسعه‌گرا با لحاظ کردن همه‌ی سیاست‌های تنظیمی مورد نیاز قدم برداریم. اگر این گونه شود با اطمینان می‌توان گفت ایران چشم انداز بسیار بهتری را شاهد خواهد بود.