جی پلاس، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطلال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.
بر این اساس بند (۱) بخشـنامه شماره ٢١٣٢١٦، ٩٧ بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند "و" تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اشـعار میداشـت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ٦ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
