به گزارش جی پلاس، سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص حکم سود وام، اظهار کرد: در اینجا قرار داد سپرده گذار با بانک قرض نیست. ربا در قرارداد قرض است و یعنی فردی مبلغی را قرض گرفته و می خواهد آن را یک جا یا چند قسمت پرداخت کند، در این قرارداد حتی یک درصد هم رباست، اما اگر شکل قرارداد عوض شده و قرارداد فروش انتخاب شود، توافق طرفین مطرح است.
وی ادامه داد: حتی اگر دو طرف از قرارداد قرض آگاه باشند، سود آن حرام و رباست، اما اگر قرارداد شرکتی و فروش باشد، مسئله ربا دیگر مطرح نیست. بانک واسطه‌ای بین سپرده گذار و گیرنده تسهیلات است.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: در حال حاضر که کشور با تورم قابل ملاحظه ای مواجه شده بانک مجبور است سپرده را با نرخ ۲۰ درصد به سپرده گذار داده و با نرخ ۲۴ درصد از گیرنده تسهیلات، دریافت کند. در این میان ۴ درصد برای بانک باقی می‌ماند. همچنین کشور ما، کشوری تورمی و نرخ سود در آن به نرخ تورم وابسته است؛ بنابر این اگر تورم کاهش یابد، نرخ سود بانکی هم به مراتب کم می‌شود.