احتمال توقف عرضه صندوق دارا دوم و سوم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح برخی جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به سه گروه بزرگ جامانده از دریافت این سهام، گفت: دولت نباید منابع باقی‌مانده سهام عدالت را به عناوین دیگر دربازار سرمایه عرضه کند و از احتمال توقف عرضه صندوق دارا دوم و سوم خبر داد.
به گزارش جی پلاس؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:دولت نباید منابع باقی‌مانده سهام عدالت را به عناوین دیگر در بازار سرمایه عرضه کند. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم فروخته شوند.
وی تاکید کرد: طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به گروه‌های جامانده نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: این طرح اعلام وصول شده و هم اکنون در کمیسیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی می‌باشد و تا دو الی سه هفته‌ی دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند.
وی در پاسخ به این سوال که این طرح شامل چه افرادی خواهد شد، گفت: این طرح شامل چند دسته است:
- دسته اول، اشخاصی هستند که در سال 84 - 85 که ثبت نام انجام می‌شد، به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانه‌ها با وجود داشتن دعوت‌نامه، سهامی به نامشان منتقل نشده است، ما باید برای این دسته فکری می‌کردیم.
- دسته‌ی دیگر شامل کسانی است که یا تحت پوشش سازمانهای حمایتی یعنی کمیته‌ی امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت پوشش این سازمان‌ها قرار گرفتند یا متولدین این خانواده‌ها هستند ولی سهامی در مورد آنها تعریف نشده است.
- بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهک‌های اول تا ششم بودند یعنی دهک‌ها‌یی که مدنظر قانون بود ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است.
وی افزود، هم‌اکنون کلیات طرحی که هدف آن سهامدار کردن این افراد است، مصوب شده اما درباره‌ی جزئیات دقیق آن، یعنی اینکه چه مقدار سهام به این افراد داده شود یا براساس چه ترتیبی اتفاق بیافتد، به صورت دقیق مشخص نشده است.
طغیانی در خصوص منابع پیش‌بینی شده برای این طرح گفت: از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش میلیون از این افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی بودند که قانون برای این افراد 50 درصد تخفیف در نظر گرفته بود و 50 درصد دیگر از سود سهام مستهلک می‌شد، یعنی این افراد عملا مبلغی را نباید می‌پرداختند.
این نماینده مجلس ادامه داد، مابقی مشمولین سهام عدالت، یعنی حدود 44 میلیون نفر دیگر، باید نصف مبلغ را پرداخت می‌کردند تا 50 درصد هم با سود سهام در طول این 10 سال مستهلک شود و کل آن سهام یک میلیونی به آنها منتقل شود ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این مبلغ را پرداخت کردند، بنابراین دولت فقط نصف این سهام، به ارزش 500 هزار تومان را به آنها منتقل کرد و ما بقی به دولت بازگشت.
وی در ادامه افزود، در نتیجه از منابعی که برای سهام عدالت پیش بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال فروش برخی از منابع بازگشتی سهام عدالت، توسط دولت گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوقهای دوم و سوم فروخته شوند.
طغیانی گفت: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم تا موضوع فروش این منابع تا اندازه‌ای متوقف شود و در این مورد در حال رفت و آمد با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.
پس از انتشار این خبر رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:
سهامی که به بقیه نیازمندان نرسه، سهام عدالت نیست. تصمیم مجلس کاملا درست و منطقی است.