پایگاه خبری جماران، میلاد غلامی: گاهی یک ازدواج، پیش از آنکه با صدای خطبه عقد آغاز شود، با مجموعه‌ای از توافق‌ها و قول‌وقرارهای خانوادگی شکل می‌گیرد. در مراسم بله‌برون، دو خانواده کنار یکدیگر می‌نشینند و درباره موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، تهیه مسکن، هزینه‌های عروسی و شرایط زندگی آینده صحبت می‌کنند. حرف‌ها زده می‌شود، بزرگ‌ترها رضایت می‌دهند و گاهی توافقات روی برگه‌ای نوشته می‌شود تا چیزی از قلم نیفتد. در آن لحظه، کمتر کسی به این فکر می‌کند که ممکن است همین نوشته‌ها روزی سر از دادگاه درآورند.
اما همیشه مسیر ازدواج مطابق انتظار پیش نمی‌رود. ممکن است اختلافی پیش بیاید، تصمیم‌ها تغییر کند و رابطه‌ای که قرار بود به زندگی مشترک برسد، پیش از عقد پایان یابد. آن‌وقت تازه اختلاف بر سر توافقات گذشته آغاز می‌شود؛ یکی از تعهدی صحبت می‌کند که طرف مقابل آن را نمی‌پذیرد، خانواده‌ای از مبلغی می‌گوید که قرار بوده پرداخت شود و طرف دیگر معتقد است تمام آن حرف‌ها صرفاً گفت‌وگویی دوستانه بوده است.
در چنین شرایطی، یک پرسش جدی مطرح می‌شود: قول‌وقرارهایی که در دوران نامزدی و مراسم بله‌برون گذاشته می‌شوند، تا چه اندازه پشتوانه قانونی دارند و آیا بهتر نیست توافقات مهم پیش از ازدواج به‌صورت رسمی ثبت شوند؟
نامزدی؛ وعده ازدواج یا تعهد قانونی؟
در نگاه نخست، ممکن است تصور شود وقتی دو خانواده بر سر ازدواج توافق کرده‌اند، دیگر بازگشت از تصمیم دشوار یا حتی غیرممکن است. اما قانون مدنی چنین برداشتی ندارد.
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به‌روشنی بیان می‌کند که وعده ازدواج، حتی اگر همراه با پرداخت تمام یا بخشی از مهریه باشد، رابطه زوجیت ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل، زن و مرد تا پیش از انعقاد عقد نکاح حق دارند از ازدواج منصرف شوند و نمی‌توان آنان را صرفاً به استناد نامزدی مجبور به تشکیل زندگی مشترک کرد.
بااین‌حال، آزادی در تصمیم‌گیری درباره ازدواج نباید با بی‌اعتباری همه توافقات مالی اشتباه گرفته شود. فرض کنید یکی از طرفین متعهد شده باشد مبلغ مشخصی را بابت خرید وسیله‌ای یا تهیه مسکن بپردازد. اگر این توافق با قصد ایجاد تعهد و با رعایت شرایط قانونی صورت گرفته باشد، ممکن است از نظر حقوقی قابل مطالبه باشد.
ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، معتبر می‌شناسد. بنابراین، باید میان وعده‌ای که صرفاً از امید به ازدواج حکایت دارد و قراردادی که مستقلاً تعهد حقوقی ایجاد می‌کند، تفاوت گذاشت.
بله‌برون؛ توافق‌هایی که گاهی فراموش می‌شوند
بله‌برون در بسیاری از خانواده‌های ایرانی فرصتی برای روشن کردن انتظارات دو طرف است. بااین‌حال، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که توافقات مهم، بدون تعیین دقیق مسئولیت‌ها و شرایط اجرا، در حد گفت‌وگو باقی بمانند.
برای مثال، اگر خانواده داماد پرداخت مبلغی برای تهیه خانه را بر عهده بگیرد، باید مشخص باشد چه کسی متعهد است، مبلغ چقدر است و پرداخت آن چه زمانی باید انجام شود. آیا پدر داماد شخصاً مسئول پرداخت شده یا صرفاً از تصمیم فرزندش حمایت کرده است؟ آیا پرداخت مبلغ به انجام ازدواج وابسته بوده یا تعهدی مستقل به شمار می‌رود؟
این جزئیات ممکن است در روز مراسم چندان مهم به نظر نرسند، اما هنگام بروز اختلاف اهمیت پیدا می‌کنند.
در واقع، مسئله فقط نوشتن توافقات نیست؛ بلکه باید معلوم باشد هر عبارت چه اثر حقوقی دارد. یک نوشته خانوادگی ممکن است در مقام اثبات مفید باشد، اما اعتبار و قابلیت اجرای آن به شرایط قانونی و محتوای توافق بستگی دارد.
ثبت رسمی؛ راهی برای روشن شدن مسئولیت‌ها
یکی از مشکلات رایج در اختلافات ناشی از توافقات پیش از ازدواج، دشواری اثبات مفاد تعهدات است. گاهی طرفین اصل توافق را انکار نمی‌کنند، اما درباره میزان تعهد، زمان پرداخت یا شخص مسئول اختلاف دارند.
ثبت رسمی می‌تواند تا اندازه زیادی این ابهام‌ها را کاهش دهد. وقتی موضوع توافق، هویت متعهد و حدود مسئولیت او به‌صورت روشن در سند درج شود، زمینه اختلاف بر سر اصل و مفاد تعهد محدودتر خواهد شد.
ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای اسناد رسمی اعتبار قانونی در نظر گرفته است. البته نباید فراموش کرد که رسمی بودن سند، جایگزین شرایط صحت معامله نمی‌شود و هر تعهدی صرفاً به دلیل ثبت شدن، الزاماً معتبر و قابل اجرا نخواهد بود.
از سوی دیگر، همه توافقات دوران نامزدی به مسائل مالی مربوط نیستند. گاهی موضوعاتی مانند ادامه تحصیل، اشتغال زوجه یا محل سکونت آینده نیز میان طرفین مطرح می‌شود. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی امکان درج شروط معتبر در ضمن عقد نکاح را فراهم کرده است. بنابراین، توافقاتی که قرار است در زندگی مشترک آثار حقوقی داشته باشند، بهتر است با دقت و در قالب قانونی مناسب تنظیم شوند.
وقتی پای فرزندان آینده به میان می‌آید
بخشی از توافقات پیش از ازدواج ممکن است به فرزندانی مربوط شود که هنوز به دنیا نیامده‌اند. برای نمونه، زن و مرد درباره حضانت، ملاقات یا هزینه‌های نگهداری فرزند با یکدیگر صحبت می‌کنند.
اما حقوق کودک را نمی‌توان صرفاً تابع تصمیم قبلی والدین دانست. شرایط زندگی ممکن است تغییر کند و آنچه در زمان توافق مناسب به نظر می‌رسیده، در آینده دیگر با نیازهای کودک سازگار نباشد.
ازاین‌رو، مصلحت طفل باید همواره معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد و هیچ توافقی نمی‌تواند اختیار قانونی دادگاه را برای حمایت از کودک از بین ببرد.
آیا باید تمام توافقات را اجباری ثبت کرد؟
در اینجا باید جانب احتیاط را رعایت کرد. اگر قانون‌گذار ثبت تمام گفت‌وگوها و توافقات خانوادگی را اجباری کند، ممکن است ازدواج با تشریفات و هزینه‌های بیشتری همراه شود. افزون بر این، چنین الزامی نباید این تصور را ایجاد کند که نامزدی، افراد را به ازدواج متعهد می‌کند.
راه‌حل می‌تواند ایجاد یک نظام ساده و اختیاری برای ثبت تفاهمات اولیه و فراهم کردن امکان ثبت رسمی تعهدات مالی و حقوقی مهم باشد. همچنین شروط مربوط به زندگی مشترک باید در صورت امکان و با رعایت شرایط قانونی در سند نکاح منعکس شوند.
به این ترتیب، هم آزادی دختر و پسر در انتخاب و انصراف از ازدواج حفظ می‌شود و هم توافقاتی که واقعاً تعهد حقوقی ایجاد کرده‌اند، از پشتوانه اثباتی مناسب برخوردار خواهند شد.
پایان یک مراسم، آغاز یک مسئولیت حقوقی
شاید لازم باشد نگاه خود را به توافقات پیش از ازدواج تغییر دهیم. قرار نیست هر جمله‌ای که در مراسم بله‌برون گفته می‌شود، به یک قرارداد رسمی تبدیل شود؛ همان‌طور که نمی‌توان تمام تعهدات مالی و حقوقی را صرفاً به دلیل اینکه در محیط خانوادگی مطرح شده‌اند، نادیده گرفت.
آنچه اهمیت دارد، شناخت تفاوت میان وعده، تفاهم و تعهد قانونی است. اگر این مرزبندی از ابتدا روشن باشد، بسیاری از اختلافات احتمالی پیش از رسیدن به دادگاه قابل پیشگیری خواهند بود.
قانون قرار نیست جای اعتماد را در خانواده بگیرد؛ اما می‌تواند از اعتماد در برابر ابهام و اختلاف محافظت کند. شاید بهترین زمان برای روشن کردن تعهدات، همان روزهایی باشد که هنوز اختلافی شکل نگرفته و دو خانواده با آرامش درباره آینده صحبت می‌کنند.