معاون شهردار تهران و مشاور معاون حمل‌ونقل شهردار نه‌تنها گزارش خود را قبول نداشتند بلکه حتی به رحمت‌الله حافظی هم توهین کردند، آن هم در شرایطی که واگذاری ٢٣ مرکز بهاران به قرارگاه امام رضا باز هم بحث واگذاری‌ها را در شورا داغ کرده است.
دستور جلسه اول سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورا درباره خطوط مترو بود. معاونان شهردار از هفته‌های گذشته به نوبت به شورا فراخوانده می‌شوند و این‌بار نوبت به مازیار حسینی، معاون حمل‌ونقل شهردار رسید که به صحن شورا برود. از ٢٠ خردادماه امسال که خط ٧ متروی تهران افتتاح شد، حاشیه‌های آن هم شروع شد، چون نه تعداد واگن‌ها استاندارد بود و نه ساعت کار مترو.
چند روز بعد هم مشخص شد که این خط «هواکش» و «پله فرار» ندارد و محسن ‌هاشمی، عضو منتخب شورای پنجم هم گفت که تعطیل‌کردن این خطوط ناامن یکی از مهمترین اولویت‌های شهرداری بعدی تهران است.‌
هابیل درویش، مدیرعامل مترو اما این حرف را قبول ندشت و از آزمایشی‌بودن این خط برای رفع اشکالات آن خبر داد. این حرف‌ها نگران‌کننده بود و محمد حقانی، عضو شورا هم در پاسخ به آن گفت که نباید مترو با جان مردم آزمایش شود، آن هم در شرایطی که چند روز قبل از افتتاح خط ٧ دو قطار در خط ٢ تصادف کرده بودند.
ماجرا ادامه داشت تا کمیته‌ای از شورا به بازدید خط هفت رفتند و از ایمنی آن خبر دادند اما حالا رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گزارشی با لوگوی شهرداری تهران، شرکت مترو، مهندسان مشاور حمل‌ونقل ریلی بهرو تهران، بانک شهر، قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های سپاسد و فراب در دست دارد که نشان می‌دهد ماجرا به این سادگی‌ها نیست.
حافظی بعد از گزارشی که درباره طرح‌های توسعه‌ای مترو و آخرین وضع خطوط درحال ساخت از سوی مازیار حسینی ارایه شد، گفت که گزارشی با عنوان «نگاهی جامع بر عملکرد خط هفت مترو تهران» در ٢١ خرداد ٩٦ تهیه شده است.
در این گزارش درباره فاز دو خط ٧ متروی تهران که حدود ٥کیلومتر است، نوشته شده؛ طبق برنامه باید در موضوع پیشرفت تجهیزات ٦٠‌درصد پیشرفت داشته باشند اما پیشرفت واقعی آن ٧‌درصد است، همچنین از منظر مهندسی و تامین، طبق برنامه باید ٧٣‌درصد پیشرفت داشته باشد اما پیشرفت واقعی ٩‌درصد است: «تونل خط ٧ با ١٤‌درصد پیشرفت فیزیکی در نصب هواکش‌ها به مردم خدمات می‌دهد، بنابراین لازم است شهرداری امنیت این خط را تضمین کند.
در مترو بحث مدیریتی بسیار جدی داریم و باید امنیت این خطوط و تأمین امنیت جان مسافران را آقایان متعهد شوند. درهمین راستا، در اصلاحیه بودجه بهمن‌ماه ‌سال گذشته ٣‌هزارو٥٠٠‌میلیارد تومان برای سیگنالینگ خطوط یک و دو مترو مصوب شد ولی مدتی پیش شاهد تصادف در ایستگاه متروی طرشت بودیم. منابع برای این منظور تخصیص یافت، اما چرا این اتفاق رخ داد؟ »
او به برخی جزییات دیگر هم در این گزارش اشاره کرد: «پیشرفت تجهیزات فاز اول باید ١٠٠‌درصد باشد که ٧٥‌درصد است. از سوی دیگر، موضوع نصب و راه‌اندازی، به جای ١٠٠‌درصد، ٣٢‌درصد پیشرفت دارد، مهندسی و تأمین هم ٨٢‌درصد است. میزان پیشرفت فیزیکی پله‌های فرار و دستگاه‌های هواساز و خروجی‌های اضطراری در بسیاری از ایستگاه‌های غیرفعال این خط صفر است؛ همچنین بحث هواکش‌های میانی تونل‌ها هم اهمیت دارد؛ چراکه در فاز یک باید ٨٧‌درصد پیشرفت ایجاد شده باشد، اما پیشرفت هواکش‌ها ١٤‌درصد است.
درچنین تونلی که عمیق‌ترین و حساس‌ترین تونل متروی تهران است، با ١٤‌درصد پیشرفت فیزیکی در نصب هواکش‌ها می‌خواهید به مردم خدمت ارایه کنید.»
البته وقتی این عضو شورا درحال ارایه این گزارش بود، معاون حمل‌ونقل شهردار به سر میز دیگر اعضا ازجمله احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران شورا رفت و زمانی که نوبت به او رسید، یک‌بار دیگر از افتتاح خط ٧ تشکر کرد و برای باقیمانده آن واژه «ریزه‌کاری‌هایی باقیمانده» را به کار برد که تا بهره‌برداری کامل تمام می‌شود: «دو دستگاه TBM از دو طرف تونل خط 7 را حفر کردند و باید اذعان شود در توسعه مترو قالیباف نقش بی‌بدیلی داشته است.»
محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورا هم از عقب‌ماندگی خطوط مترو به ویژه در ٦ماهه دوم ‌سال 93 و ٦ماهه اول ‌سال 94 حرف زد و اینکه افتتاح هر ایستگاه در خط هفت مترو یک‌ماه زمان می‌برد اما تکمیل ایستگاه‌های این خط یک‌سال زمان لازم دارد. البته در نهایت فرصت به اظهارنظر اعضای دیگر شورا و همچنین پاسخ مسئولان شهرداری نرسید و قرار شد که سه‌شنبه هفته آینده ادامه بحث در صحن مطرح شود. جلسه شورا که تمام شد، مشاور معاون حمل‌ونقل شهردار به سمت حافظی رفت و مدعی شد که گزارش اشتباه است: «این گزارش برای ما نیست.»
بعد هم معاون شهردار وارد ماجرا شد و گفت: «شما دروغگو هستید و یک شب‌نامه را در شورا خواندید.» و بعد هم در حین خروج حرف‌های توهین‌آمیزی به این عضو شورا و دیگر همراهان او زد. این البته نخستین‌باری نیست که معاونان شهردار به اعضای شورا توهین می‌کنند و برخی استمرار این رفتار را بی‌توجهی هیأت‌رئیسه به جلوگیری از آن می‌دانند.

*خط هشتی در کار نیست
حسینی، معاون شهردار که درباره خطوط مترو توضیح می‌داد، بارها لفظ « خط ٨» را به کار برد: «ایستگاه خط هشت دارای معماری شاخص است و مورد توجه جهانیان قرار خواهد گرفت. سرعت این خط ویژه است؛ به‌گونه‌ای که 120 کیلومتر در ساعت می‌تواند حرکت کند و 38 دقیقه‌ای مسیر شاهد تا پرند طی می‌شود.»
حرف‌های او مثل حرف‌های قالیباف در مناظره‌های انتخاباتی بود که گفت: «هشت خط مترو ساخته‌ایم.» در شرایطی که این‌طور نیست. تهران حالا ٧ خط دارد و خطی که به‌عنوان ٨ از آن یاد می‌شود درواقع ادامه خط یک است که به شهر پرند می‌رود و چون بیرون شهری است، صددرصد هزینه‌های آن را دولت پرداخت کرده است.
اما خطی که به‌عنوان خط ٨ باید برای تهران احداث شود همان خطی است که مبدأ آن بزرگراه اشرفی اصفهانی و مقصد آن میدان بسیج است.

*مراکز بهاران ٣‌ساله واگذار شد
اما ماجرای قراردادهای دقیقه‌نودی شهرداری یک‌بار دیگر هم در شورا موضوع تذکر بود که البته در میان اخبار دیگر کم‌رنگ‌تر شد. غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قرارداد شهرداری با قرارگاه امام رضا را مبهم توصیف کرد و خواستار توضیحات شهرداری شد: « ١٩ بهمن ٩٥ تذکری درباره اینکه ماهیت قرارگاه امام رضا چیست و وابستگی آن به کدام سازمان یا «ان‌جی‌او» است و نحوه حسابرسی این نهاد چگونه است، دادم اما هنوز شهرداری پاسخی به این تذکر نداده است.»
او گفت که بر اساس قراردادی سه‌ساله با مبلغی نامشخص ٢٣ مرکز بهاران در مناطق مختلف به این قرارگاه واگذار شده است: «انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت در زمان باقیمانده شورا دور از عرف است و بهتر است چنین قراردادهایی به شورای بعد منتقل شود.» البته امانی، معاون شهردار این‌طور به تذکرهای انصاری پاسخ داد: «این نهاد درحال کمک به آسیب‌های اجتماعی در سایر استان‌ها چون ایلام و خراسان است.
در تهران برای آسیب‌های اجتماعی و تهیه پوشاک و لوازم تحصیل برای مستمندان با شهرداری همکاری می‌کند، وابستگی به شهرداری ندارد و اگر کمکی گرفته در چارچوب قانون است.»
او واگذاری مجتمع‌های بهاران را در راستای قانون شوراها و برنامه پنج‌ساله شهرداری در مسیر خصوصی‌سازی عنوان کرد و این را هم گفت که مدیریت شهری جدید می‌تواند قرارداد را با قرارگاه فسخ کند. با وجود این غلامرضا انصاری، عضو شورا در گفت‌وگو با «شهروند» به چند نکته دیگر اشاره کرد: «اگر قرارگاه امام رضا خصوصی است پس واگذاری باید از طریق مزایده صورت می‌گرفت و ترک تشریفات آن غیرقانونی است در حالی که اگر نهادی عمومی بود قانون اجازه ترک تشریفات را می‌داد.»
او گفت که باید مشخص شود یک نهاد نظامی چطور به‌عنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده است و از کدام نهاد نظامی این مجوز را گرفته است: «حتی اگر این واگذاری برای آنها سودی نداشته باشد اما پولی از مجموعه شهرداری از بین می‌رود. چطور حساب کرده‌اند که این قرارگاه می‌تواند بهتر از هر نهاد دیگری مجموعه‌های بهاران را مدیریت کند.»

روزنامه شهروند
9353
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.