به گزارش ایرنا سکینه اشرفی که نخستین بانوی منصوب شده در این مسئولیت تاریخ شهرداری تهران قلمداد می شود روز چهارشنبه در نشست کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات شهرداری های کلانشهرهای کشور در محل این شهرداری افزود: یکی از مشکلات موجود بحث تورم قوانین است که به سودجویی قانون شکنان با دور زدن آن و ایجاد تعارض برای مجریان منجر می شود.
وی یادآورشد: تلاش برای کاهش این حجم از قوانین نیازمند عزم ملی بویژه ورود قوه مقننه است و دستگاه هایی همچون شهرداری ها هم می توانند در این زمینه موثر باشند.
اشرفی اظهارداشت: مشکل دیگر در زمینه قانون شکنی، به روز نبودن قوانین محسوب می شود؛ برخی قوانین برای مسائل نوین توضیح و پاسخی ندارد که به یکی از مسائل پیش روی جامعه و متولیان تبدیل شده است.
معاون برنامه ریزی شهردار تهران گفت: موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها ( برخورد با تخلفات ساخت و ساز) ازجمله مواردی است که متولیان در زمینه اجرا آن مشکلاتی دارند و در نشست امروز مورد بررسی قرار می گیرد.
وی بیشترین تعداد پرونده شکایت موجود در دیوان عدالت اداری را مربوط به مصوبات کمیسیون ماده 100 دانست و تصریح کرد: در بسیاری از مواقع شهرداری متهم ردیف نخست یا دوم این پرونده هاست در حالی که اعضای دیگری هم در این کمیسیون حضور دارند و در طرح، نظر و آرای آن دخیل هستند.
اشرفی خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در بحث قوانین می تواند به قانون شکنی و تخلف منجر شود، منطبق نبودن آنها با ضرورت ها و نیازهای امروز جامعه است که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد: نوآوری در قانون شهروندی از دیگر مواری است که باید مورد بررسی قرار گیرد و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز مورد تاکید قرار دارد.
وی پیشنهاد کرد که شهرداری های کلانشهرهای کشور پنج موضوع چالش برانگیز خود، موانع قانونی و علت های ناکارآمدی ها را در این زمینه استخراج و راهکارهای اصلاح آنها را پس از بررسی در جمع کارشناسان و حقوقدانان به شورای عالی استان ها برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
اشرفی 22 مهرماه جاری به عنوان معاون برنامه ریزی شهردار تهران منصوب شد.
نمایندگان 18 کلانشهر کشور در این نشست حضور داشتند و به بررسی مقررات مدیریت شهری پرداختند.
تهرام/3001// 1008
انتهای پیام وی یادآورشد: تلاش برای کاهش این حجم از قوانین نیازمند عزم ملی بویژه ورود قوه مقننه است و دستگاه هایی همچون شهرداری ها هم می توانند در این زمینه موثر باشند.
اشرفی اظهارداشت: مشکل دیگر در زمینه قانون شکنی، به روز نبودن قوانین محسوب می شود؛ برخی قوانین برای مسائل نوین توضیح و پاسخی ندارد که به یکی از مسائل پیش روی جامعه و متولیان تبدیل شده است.
معاون برنامه ریزی شهردار تهران گفت: موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها ( برخورد با تخلفات ساخت و ساز) ازجمله مواردی است که متولیان در زمینه اجرا آن مشکلاتی دارند و در نشست امروز مورد بررسی قرار می گیرد.
وی بیشترین تعداد پرونده شکایت موجود در دیوان عدالت اداری را مربوط به مصوبات کمیسیون ماده 100 دانست و تصریح کرد: در بسیاری از مواقع شهرداری متهم ردیف نخست یا دوم این پرونده هاست در حالی که اعضای دیگری هم در این کمیسیون حضور دارند و در طرح، نظر و آرای آن دخیل هستند.
اشرفی خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در بحث قوانین می تواند به قانون شکنی و تخلف منجر شود، منطبق نبودن آنها با ضرورت ها و نیازهای امروز جامعه است که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد: نوآوری در قانون شهروندی از دیگر مواری است که باید مورد بررسی قرار گیرد و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز مورد تاکید قرار دارد.
وی پیشنهاد کرد که شهرداری های کلانشهرهای کشور پنج موضوع چالش برانگیز خود، موانع قانونی و علت های ناکارآمدی ها را در این زمینه استخراج و راهکارهای اصلاح آنها را پس از بررسی در جمع کارشناسان و حقوقدانان به شورای عالی استان ها برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
اشرفی 22 مهرماه جاری به عنوان معاون برنامه ریزی شهردار تهران منصوب شد.
نمایندگان 18 کلانشهر کشور در این نشست حضور داشتند و به بررسی مقررات مدیریت شهری پرداختند.
تهرام/3001// 1008
کپی شد
