اگر مجوز رانندگی زنان در عربستان واقعیت دارد، پس مجوز «لجین الهذلول» که رهبر این جریان است، کجاست؟!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در شرایطی که ولیعهد سعودی چند روز پیش ممنوعیت رانندگی برای زنان را برداشت و شماری از زنان هم رانندگی کردند، دستگیری شماری فعال زن سعودی که خود پایه گذاران کارزار این اقدام بوده اند، سوال برانگیز است.
دلیل منطقی سرکوب فعالان دقیقا مشخص نیست، اما برخی عوامل در این خصوص موثر به نظر می رسد از جمله اینکه مسئولان سعودی هر تلاش مستقل و منتقدانه را از سطوح پایین گرفته تا بالا، تهدید می دانند؛ حتی اگر فعالیت آنان در راستای هدفی باشد که دولت درصدد تحقق آن است.
به طور کلی دستگیری های اخیر فعالان زن سعودی نیز بخشی از تناقض های متعدد در جامعه عربستان است و با توسعه اصلاحات اقتصادی که انتظار می رفت از طریق آن دولت جوانان را به ایفای نقش فعال تر و مشارکت هرچه بیشتر در اقتصاد و جامعه تشویق کند، تناقض دارد.
یکی از فعالان در این عرصه، «لجین الهذلول» است و باید پرسید اگر مجوز رانندگی بن سلمان واقعیت دارد، پس مجوز لجین که رهبر این حرکت است، کجاست؟!
لجین الهذلول کیست؟
لجین الهذلول متولد 31 ژوئیه 1989 در فرانسه است.
او تحصیل کرده دانشگاه بریتیش کلمبیا است.
لجین فعال حقوق زنان و شخصیت رسانه ای اهل عربستان است. او در سال 2015 در لیست صد زن قدرتمند عرب رتبه سوم را به دست آورد.
لجین متولد فرانسه است و پیش از آنکه به ریاض بیاید و خانواده اش را در پایتخت عربستان تشکیل دهد، در آنجا زندگی می کرد. «آلاء الهذلول» خواهرش، برای شبکه فرانس 24 کار می کند. در فستیوال فیلم ابوظبی وی با «فهد البتیری» بازیگر و کمدین معروف سعودی آشنا شد. در اکتبر 2014 اخباری در مورد نامزدی آنها منتشر شد و در نهایت در 25 نوامبر همان سال، نامزدی و اعلام ازدواج آنها تایید شد.
لجین هذلول شهروندی است که از سال ها قبل برای رفع تبعیض علیه زنان سعودی مبارزه کرده است.
او در اول دسامبر 2014، پس از تلاش برای عبور از مرز امارات به عربستان سعودی با خودروی خود، به دلیل اتهام نقض قانون ممنوعیت رانندگی زنان در پادشاهی عربستان دستگیر و به مدت 73 روز زندانی شد.
به ابتکار او در سپتامبر 2016 طوماری با 14 هزار امضا به ملک سلمان، پادشاه عربستان فرستاده شد تا قوانین قیمومت مردان بر زنان برداشته شود. (تحت این قوانین زنان سعودی باید حین خروج از خانه همراه یکی از محارم مرد خود باشند. فرد محرم باید هر کجایی که زن قصد رفتن دارد او را همراهی کند. این فرد باید همسر یا یکی از اقوام محرم وی باشد. تفاوتی نمی‌کند که یک زن به فروشگاه برود یا مطب دکتر چون به هر حال یکی از محارم او باید در این بیرون رفتن کنارش باشد. به هر حال سعودی ها حضور یک فرد محرم را کنار زن عاملی بر امنیت او می دادند.)
در 4 ژوئن 2017، او در فرودگاه بین المللی ملک فهد در شهر «دمام» برای دومین بار دستگیر و زندانی شد. علت بازداشت او، رانندگی در فرودگاه دمام بود.
در تاریخ 15 مه 2018 او بار دیگر همراه با زنان دیگری از جمله «ایمان النجفی»، «عایشه المنا» و «عزیزه الیوسف» و شماری مرد به دلیل حضور در کارزار حقوق زنان بازداشت شد. دیده بان حقوق بشر دلیل بازداشت را ترساندن «تمامی افراد دانست که به اصلاحات حقوق بشری ولیعهد عربستان شبهه وارد می کنند».
این هفته زنان سعودی اجازه یافتند رانندگی کنند؛ غافل از اینکه یکی از کسانی که کارزار چنین اقدامی را تا به امروز رهبری می کرد هنوز در زندان به سر می برد.
بسیاری از تحلیلگران اصلاحات این چنینی ولیعهد عربستان را در این کشور زیر سوال می برند و می گویند برای مثال اگر دلیل از آزادی رانندگی زنان، حقوق بشر بوده است پس چرا حامیان این اقدام اکنون در حبس اند؟!
دیده بان حقوق بشر می گوید: مقامات ریاض فعالان و دگراندیشان را به خاطر تلاش های مسالمت جویانه شان سرکوب می کنند. از سال 2011، دستگاه قضایی عربستان حدود ۳۰ فعال مدنی شناخته شده را دستگیر کرده و بسیاری از آنها را با اتهاماتی چون «تشویش افکار عمومی»، «اقدام علیه امنیت»، «تحریک، تبانی و توطئه» یا فعالیت در سازمان های غیرقانونی به 10 تا 15 سال حبس محکوم کرده است. همه این احکام بر مبنای قانون جرائم اینترنتی در سال 2007 صادر شده اند.
در 26 فوریه 2018، کمیته حقوق بشر سازمان ملل اصلاحاتی را که در ریاض شروع شده، ستود اما بر حق تصمیم گیری زنان و فارغ شدن آنها از بار قیمومت مردان تاکید کرد. این کمیته از مقامات عربستان خواست به فشار بر کنشگران حقوق زنان خاتمه دهد و حق آنها در آزادی بیان و تلاش های برابری‌طلبانه و مسالمت جویانه آنها را محترم بشمارد.
«سارا لی ویتسون» مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: «به نظر می رسد تنها جرم این فعالان این است که زنان عربستان را پیش از تصمیم گیری محمد بن سلمان، به رانندگی تشویق کردند.»
به تاکید ویتسون، اگر آنها را به دلیل حرف زدن به زندان انداخته اند، باید هر چه سریع تر آزادشان کنند.
نقض حقوق اساسی زنان
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی گفته است که با زنان در عربستان سعودی به کمک یکی از سیستم های وضع شده از سوی دولت مانند افراد صغیر رفتار می شود که نقض کننده حقوق اساسی آنهاست.
به عبارت دیگر، هر زن بالغ در عربستان سعودی فارغ از موقعیت اجتماعی اش، بدون موافقت قبلی سرپرست ِمرد خود نه سفر می تواند و نه تحصیل و حتی اجازه ندارد به نزد پرشک برود چه رسد به این که ازدواج کند. به علاوه، آنها از تصمیم گیری در موارد معمولی که به فرزندان شان ربط می یابد نیز منع شده اند. این سیستم از طریق تفکیک صد درصدی جنسیتی حمایت می شود که مانع اشتراک زنان به مفهوم واقعی کلمه در زندگی اجتماعی است.
زندانی قیمومیت مردانه
جدایی جنسیتی در عربستان سعودی به دقت از سوی کمیته امر به معروف و نهی از منکر یا پلیس مذهبی این کشور مورد نظارت قرار دارد.
در این نظام تحت قیمومیت مردانه و تبعیض جنسی، زنان هر روز چیز جدیدی احساس می کنند. مثلا همه بخش های آموزشی و تحصیلی چنان ساختار بندی شده است که تبعیض جنسیتی و آنچه را که مقام ها به عنوان ـطبیعت زنانه و نقش آینده زن به عنوان خانم و مادر» می بینند، نهادینه می سازد. البته باید گفت که دسترسی زنان و دختران به تعلیم و تحصیل به خواست قیم یا ولی مرد آنها بستگی دارد، زیرا در هنگام ثبت نام در نهادهای آموزشی، موافقت مرد خانواده ضروری است.
زنانی که می خواهند در بخش دولتی یا خصوصی کار پیدا کنند، باید رضایت مرد خانواده یا قیم شان را داشته باشند. در صورتی که قیم مرد یک زن تصمیم بگیرد که «او به هر دلیلی قرار نیست بعد از این در بیرون از خانه کار کند:، کارفرما این امکان را دارد که او را از کار برکنار کند. اما برای کار در مغازه های لباس فروشی، پارک های تفریحی و کارخانه های تولید مواد غذایی نیاز به اجازه قیم مرد نیست. البته در این بخش ها نیز جدایی شدید جنسیتی حکمفرماست و زنان اجازه ندارند با همکاران مرد شان تماس داشته باشند.
قیمومیت مردانه حتی در سیستم سلامت فرد نیز حاکم است و با توجه به سطح افکار و قیود مذهبی، در موارد ضروری نیز به اجازه مرد خانواده نیاز است.
زنان عربستان سعودی این حق را نیز ندارند که مستقلانه در دادگاه شکایت کنند؛ مگر این که یک عضو مرد خانواده یا قیم زن همراهش باشد. بنابراین قربانیان خشونت های خانوادگی این امکان را ندارند که نزد پلیس بروند و تقاضای کمک کنند. پلیس عربستان سعودی به شکایت زنان توجهی نمی کند مگر این که آنها اجازه رسمی از جانب قیم خود داشته باشند. این قاعده قابل اعتبار است حتی اگر شکایت علیه همان مردی باشد که قیمومیت زن را به دوش دارد.
همه این مسائل با توجه به وهابیت سعودی ممکن است. رژیم در بدل مشروعیت اش به موسسات مذهبی دست باز داده است که آموزه های محافظه کارانه و ارتجاعی خود در بخش هنجارهای اجتماعی را نافذ کند؛ مخصوصا در احکامی که مربوط به زنان می شود.
چند شب پیش برخی زنان نشستن خود را پشت فرمان خودرو در عربستان جشن گرفتند. اما آنها بی خبرند اینکه این اقدام تنها یک ژست سیاسی و تله حکومت اقتدارگرا است، و ارتباطی با اصلاحات ندارد.
بقای دودمان پادشاهی عربستان منوط به روحانیت وهابی است. هر چند حکومت عربستان سعودی به ظاهر می خواهد در برخی عرصه ها تسهیلاتی را ایجاد کند تا زندگی زنان کمتر محدود باشد، اما هسته اصلی این محرومیت زنان تغییر ناپذیر باقی می ماند. آل سعود ترس دارد که دسترسی زنان به عدالت جنسیتی بیشتر، ممکن است منجر به خیزش جنبش های سیاسی در کشور شود.
