به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانش‌آموزان فرانسوی امروز سه‌شنبه درهای ده‌ها دبیرستان را در سراسر کشور بستند و اعتراضات خود را برای مطالبه بهبود شرایط آموزش ادامه دادند؛ در حالی که دامنه تحرکات دانش‌آموزی گسترده‌تر می‌شود تا با موج بزرگ‌تری از اعتراضات علیه هزینه‌های معیشتی درآمیزد.
وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد که صبح سه‌شنبه ورودی ۴۹ دبیرستان از میان حدود ۳۷۰۰ مدرسه بسته شد، و مقامات پیش‌بینی کردند که بعدازظهر چند هزار دانش‌آموز و دانشجوی دانشگاهی در تظاهراتی در پایتخت، پاریس، شرکت کنند.
فرانسه از سپتامبر شاهد اعتراضات دانش‌آموزی بوده است که در هفته‌های اخیر گسترش یافته و به بخشی از تحرکات بزرگ‌تری مرتبط با گرانی معیشت تبدیل شده است؛ برخی از این اعتراضات شاهد خشونت محدود و اتهاماتی مبنی بر استفاده پلیس از زور بوده‌اند.
اعمال فشار بر دولت
اتحادیه‌های دانش‌آموزی و اتحادیه‌های معلمان خواستار ادامه تحرکات شدند و در بیانیه مشترکی که دوشنبه منتشر شد، اعلام کردند زمان آن رسیده است که «با ادامه فشار بر دولت، بسیج را تشدید کنیم».
«ریاض رانی»، رئیس یکی از انجمن‌های دانش‌آموزی، گفت که ادامه فشار ضروری است و افزود: «ما نه فقط برای خودمان، بلکه برای معلمان و شرایط کاری آن‌ها نیز می‌جنگیم».
دولت نیز اقداماتی را اعلام کرد که شامل جایگزینی تدریجی یک سامانه الکترونیکی برای انتخاب دانش‌آموزان متقاضی ورود به آموزش عالی، و همچنین اختصاص حمایت مالی به برخی از محروم‌ترین مدارس می‌شود؛ اما دانش‌آموزان می‌گویند این اقدامات کافی نیست.
اتحادیه‌ها آماده تحرکات جدید می‌شوند
اتحادیه‌ها نیز به نوبه خود از اقدامات دولت راضی نیستند؛ یکی از رهبران آن‌ها دوشنبه، تعهد دولت به افزایش ۰٫۶ درصدی حداقل دستمزد، علاوه بر افزایش مرتبط با تورم، را «خرده‌نانی» توصیف کرد.
اتحادیه‌ها خواستار روز جدیدی از اعتصاب‌ها و اعتراضات در ۱۷ نوامبر جاری شدند.
بر اساس آمار مقامات، حدود ۵۷۵ هزار نفر پنج‌شنبه گذشته در اعتصاب‌ها و اعتراضات مرتبط با هزینه‌های معیشتی در سراسر فرانسه شرکت کردند، در حالی که اتحادیه‌ها شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۱٫۵ میلیون نفر برآورد کردند.
این تحرکات پیش از انتخابات سال آینده برای انتخاب جانشین رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون صورت می‌گیرد؛ انتخاباتی که در حالی برگزار می‌شود که دولت برای کاهش بدهی عمومی تحت فشار است، امری که توانایی آن را برای پاسخ به معترضان از طریق افزایش هزینه‌ها محدود می‌کند.