بلومبرگ در یادداشتی به بررسی بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به عراق پرداخته و بهبود شرایط مالی قراردادها را عامل افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور، با وجود مخاطرات جنگ و ناامنی منطقه‌ای، دانسته است. به نوشته این رسانه آمریکایی، بغداد با پیشنهاد قراردادهای سودآورتر، زمینه حضور دوباره شرکت‌هایی چون شورون و بی‌پی را فراهم کرده؛ روندی که می‌تواند ظرفیت تولید نفت عراق را افزایش دهد، اما موفقیت آن همچنان به کاهش تنش‌ها، تأمین مسیرهای صادراتی و چگونگی تعامل با محدودیت‌های اوپک وابسته است.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، وب‌سایت آمریکایی بلومبرگ در یادداشتی به بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی به عراق پرداخته است. جنگ آمریکا و ایران، با وجود افزایش ریسک‌های امنیتی در منطقه، بار دیگر توجه شرکت‌های بزرگ نفتی را به عراق جلب کرده است. تغییر شرایط قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری، زمینه بازگشت شرکت‌هایی مانند شورون، بی‌پی، کونوکو فیلیپس و اکسون‌موبیل را فراهم کرده است. توتال انرژی فرانسه نیز پیش‌تر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در عراق آغاز کرده بود. در صورت کاهش تنش‌ها، عراق می‌تواند به یکی از مقصدهای اصلی سرمایه‌گذاری نفتی در منطقه تبدیل شود.
مایک ویرث، مدیرعامل شورون، با تأکید بر تناسب بازده سرمایه‌گذاری با ریسک آن، مذاکرات شرکتش با بغداد را توجیه کرده است. این رویکرد در شرایطی مطرح می‌شود که عراق، برخلاف بسیاری از مقاصد نفتی، برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، شرایط قراردادی جذاب‌تری را به شرکت‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌دهد. به گفته ویرث، شرایط مالی قراردادهای عراق بهبود یافته و توجیه اقتصادی فعالیت در این کشور افزایش پیدا کرده است.
بر اساس قراردادهای جدید و مذاکرات در جریان، عراق می‌تواند ظرفیت تولید نفت خود را تا سال ۲۰۳۰ به روزانه ۵٫۵ میلیون بشکه برساند؛ درحالی‌که پیش از جنگ، حدود ۴٫۵ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد. بغداد پیش‌تر هدف افزایش ظرفیت به ۶ میلیون بشکه را دنبال می‌کرد و علی الزیدی، نخست‌وزیر، در ماه‌های اخیر از ظرفیت تولید روزانه ۸ میلیون بشکه و حتی ۱۰ میلیون بشکه پس از سال ۲۰۳۵ سخن گفته است. بااین‌حال، دستیابی به اهداف اخیر، با وجود ورود سرمایه‌های جدید، واقع‌بینانه ارزیابی نمی‌شود. افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید نیز در شرایط کنونی دستاوردی قابل‌توجه خواهد بود.
یکی از چالش‌های اصلی، تعارض احتمالی میان افزایش تولید عراق و سهمیه‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. اگر بغداد تولید خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، اوپک باید درباره نحوه مدیریت این مازاد تصمیم بگیرد. دو سناریو مطرح است: نادیده‌گرفتن تولید فراتر از سهمیه، مشابه مواردی که پیش‌تر درباره الجزایر و امارات رخ داده است، یا بی‌اعتنایی عراق به محدودیت‌ها و حتی خروج احتمالی این کشور از سازمان. بنابراین، توسعه ظرفیت تولید تنها به سرمایه‌گذاری و زیرساخت وابسته نیست و می‌تواند مناسبات عراق با اوپک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تداوم ناامنی در تنگه هرمز نیز خطری مهم برای صادرات نفت عراق محسوب می‌شود؛ بااین‌حال، بغداد گزینه‌هایی برای کاهش وابستگی به این مسیر دارد. بخشی از نفت عراق از طریق خط لوله‌ای در شمال کشور به ترکیه و سپس به دریای مدیترانه منتقل می‌شود. پایان جنگ داخلی سوریه نیز امکان احداث مسیری کوتاه‌تر به سمت غرب و سواحل مدیترانه را مطرح کرده است. توسعه این مسیرها می‌تواند انعطاف‌پذیری صادراتی عراق را افزایش دهد، هرچند تحقق آن‌ها به سرمایه‌گذاری و توافق‌های منطقه‌ای نیاز دارد.
تلاش شرکت‌های نفتی برای دستیابی به منابع عظیم عراق سابقه‌ای طولانی دارد. پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، شرکت‌های بین‌المللی انتظار داشتند قراردادهای مشارکت در تولید دریافت کنند؛ قراردادهایی که امکان بهره‌مندی مستقیم‌تر از افزایش قیمت نفت و ثبت ذخایر در ترازنامه شرکت‌ها را فراهم می‌کنند. اما بغداد عمدتاً قراردادهای خدماتی با پرداخت مبلغی ثابت به‌ازای هر بشکه ارائه داد؛ مدلی که بازده محدودتری داشت و به شرکت‌ها اجازه ثبت ذخایر را نمی‌داد. در نتیجه، شماری از شرکت‌های بزرگ پس از چند سال، به‌دلیل ناکافی‌بودن بازده در برابر ریسک، عراق را ترک کردند.
اکنون تغییر شرایط قراردادی، مسیر بازگشت آن‌ها را هموار کرده است. توتال انرژی سه سال پیش، با تعهد سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری در پروژه‌های نفت و گاز، نخستین شرکت بزرگ نفتی بود که با شرایط جدید وارد عراق شد. مدیرعامل این شرکت همچنان بر مزیت منابع ارزان نفتی خاورمیانه تأکید دارد. بی‌پی نیز سال گذشته قراردادی جدید امضا کرد و چند ماه پیش، کونوکو فیلیپس را به پروژه خود افزود. مهم‌ترین تحول اخیر، ورود شورون است که توافقی اولیه با بغداد برای دارایی‌هایی امضا کرده که پیش‌تر متعلق به شرکت روسی لوک‌اویل بود. انتظار می‌رود قرارداد نهایی آن در سال ۲۰۲۷ منعقد شود.
در مجموع، تغییر شرایط قراردادها و جذابیت منابع نفتی عراق می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و ظرفیت تولید این کشور را افزایش دهد. بااین‌حال، جنگ منطقه‌ای، محدودیت‌های صادراتی، سهمیه‌های اوپک و موانع اجرایی همچنان تعیین‌کننده‌اند. صنعت نفت ماهیتی چرخه‌ای دارد و دوره کمبود معمولاً جای خود را به مازاد عرضه می‌دهد؛ اما انتظار می‌رود عراق در آینده نزدیک، با وجود افت موقت تولید ناشی از جنگ آمریکا و ایران، نفت بیشتری روانه بازارهای جهانی کند.
